در این درس درباره حمایت سازمان بین الملی کار از آزادی ایجاد  تشکل و حق سازماندهی بحث می شود و درباره نحوه تحریم کشورهایی که این آزادی را نپذیرفته اند نیز گفتگو می شود. کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین المللی کار که به مسئله حمایت از حق سازماندهی مربوط می شود، یکی دیگر از مباحث این درس است.

حق سازمان دهی تنها به اتحادیه های کارگری محدود نمی شود، بلکه حق داشتن تشکل برای بسیاری از سازمان های غیر دولتی مانند سازمان های جامعه مدنی نیز حیاتی است و این از جمله مواردی است که به آن پرداخته خواهد شد. در پایان بررسی کوتاهی در مورد چند کشور از جمله لهستان و سنگاپور خواهیم داشت. شکایت اتحادیه اتوبوسرانی تهران از جمهوری اسلامی به سازمان بین المللی کار نیز از جمله مواردی است که به آن اشاره خواهد شد.

درس پنجم: آزادی تشکل و حق سازماندهی

در این درس به معنا و تاریخ و به خصوص نقش سازمان بین المللی کار در حمایت از آزادی تشکل و حق سازماندهی و تحریم کشورهایی که این اصل بنیادی را رعایت نمی‌کنند، می‌پردازیم.

کنوانسیون شماره ۸۷ در مورد آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی در سال ۱۹۴۸ تصویب و در سال ۱۹۵۰ اجرایی شده است.

از این کنوانسیون نه تنها اتحادیه‌های کارگری بلکه هر سازمان مدنی غیر دولتی نیز بهره می‌برد. هر سازمانی می‌تواند با بقیه سازمان‌های غیر دولتی (NGO) و سازمان‌های مدنی برای حمایت از حق سازماندهی و ایجاد تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری همکاری کند.

مقدمه

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار بنا به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار در روز ۱۷ ژوئن ۱۹۴۸، سی و یکمین اجلاس خود را در سانفرانسیسکو برگزار کرد. در این اجلاس لزوم تدوین کنوانسیونی بین المللی با توجه به پیشنهادهای مختلف ارائه شده درباره آزادی و تامین حقوق سندیکایی (هفتمین موضوع دستور جلسه)، به تصویب رسید. با توجه به مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار، مبنی بر به رسمیت شناختن اصل آزادی سندیکایی با هدف بهبود شرایط کار و برقراری صلح و نیز نظر به تصویب اصول بنیادین مقررات بین المللی کار، به اتفاق آراء در دوره سی ام اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار و همچنین با توجه به تصویب این اصول در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دومین اجلاس خود که طی آن سازمان بین المللی کار را به ادامه مساعی خویش در خصوص تصویب کنوانسیون‌های بین المللی فراخواند، کنفرانس بین المللی کار در روز نهم ژوئن سال ۱۹۴۸ کنوانسیونی را با عنوان «کنوانسیون آزادی تشکل و حمایت از حقوق سازماندهی» به تصویب رساند. اساسنامه کنوانسیون درضمیمه شماره یک آمده است.

سوال:کدام گروه در این کنوانسیون ذی نفع هستند؟

الف- فقط تشکل های کارگری

ب- فقط تشکل های کارفرمایان

ج- تشکلهای کارگران وکارفرمایان

د- هیچکدام

کشورهایی که کنوانسیون را نپذیرفته اند

افغانستان، بحرین، برونئی، چین، گینه بیسائو، هند، ایران، عراق، اردن، کنیا، کره شمالی، جمهوری دموکراتیک لائو، لبنان، مالزی، جزایر مارشال، مالداوی، مراکش، نپال، نیوزیلند، عمان، پالا، قطر،عربستان سعودی، سنگاپور، سومالی، سودان، تایلند، توالو، امارات متحده عربی، آمریکا، ازبکستان و ویتنام.

کمیته آزادی ایجاد تشکل

آزادی ایجاد تشکل و چانه زنی جمعی از جمله اصول بنیانی سازمان بین المللی کار است. بلافاصله پس از تصویب دو کنوانسیون آزادی ایجاد تشکل و حق چانه زنی جمعی (۸۷ و ۹۸)، سازمان بین المللی کار به این نتیجه رسید که برای تحقق این دو کنوانسیون، به نظارت بیشتری نیاز است تا از سازگاری کشورهایی که دو کنوانسیون فوق را نپذیرفته‌اند، اطمینان حاصل شود. نتیجه آنکه در سال ۱۹۵۱ کمیته آزادی ایجاد تشکل‌ها، با هدف پیگیری و رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات از دو کنوانسیون یاد شده تشکیل شد. این کمیته وظیفه رسیدگی به شکایات را دارد، فارغ از اینکه کشور مورد نظر این دو کنوانسیون را پذیرفته و یا نپذیرفته باشد.

سازمان‌های کارگران و کارفرمایان معمولا اینگونه شکایات از کشور‌ها را مطرح می‌کنند. کمیته آزادی تشکل‌ها دارای بدنه اجرایی بوده که متشکل از سه نماینده: دولت، کارفرمایان و کارگران است. اگر کمیته پرونده را بپذیرد، حقایق را با دولت مربوطه در میان می‌گذارد و اگر تخلفی در استانداردهای آزادی تشکل‌ها مشاهده شود،گزارشی از طریق بدنه اجرایی که حاوی پیشنهاداتی برای حل مسئله است عرضه می‌گردد و از دولت مربوطه خواسته می‌شود که پیشنهادات مطرح شده را به اجرا بگذارد.

کمیته ممکن است هیئتی را به صورت مستقیم به کشور مورد نظر بفرستد و مشکلات موجود را با مقامات آن کشور در میان بگذارد. در طی پنجاه سال، این کمیته به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده رسیدگی کرده است و پیشنهادات بیش از۶۰ کشور را پذیرفته و تغییرات مثبتی در خط مشی خود نسبت به آزادی تشکل‌ها به انجام رسانده‌ است.

اقدامات کمیته آزادی تشکل ها

در سال ۱۹۹۴ کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری و کنفدراسیون جهانی کارگران شکایتی علیه دولت اندونزی به خاطر عدم رعایت حقوق اتحادیه‌ها مطرح کرد. این تخلفات شامل انکار حقوق کارگران برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری به انتخاب خود بود. مقامات حکومتی و ارتش و کارفرمایان به طور مداوم در فعالیت‌های اتحادیه کارگران مداخله می‌کردند و محدودیت‌هایی برای چانه زنی جمعی و اعتصابات کارگری به وجود آورده بودند. علاوه بر آن دست به آزار و بازداشت رهبران اتحادیه‌ها زدند و برخی از اعضای آن ناپدید و ترور شدند.

از جمله تعداد بی‌شماری که در این دوره به زندان افتادند، «دیتا ایندا ساری» فعال کارگری حزب دموکراتیک مردم و رئیس مرکز مبارزه کارگران اندونزی و «مختار پاک پاهان»، رئیس اتحادیه کارگری اندونزی بودند. کمیته فشار زیادی بر دولت اندونزی برای آزادی آن‌ها وارد کرد. پاک پاهان در سال ۱۹۹۸ و یک سال بعد ساری نیز آزاد شد. ساری به اتفاق آرا به عنوان رئیس جبهه ملی مبارزه کارگران اندونزی انتخاب شد. تعامل اندونزی با سازمان بین المللی کار نقطه عطفی در مسئله حقوق کارگر در این کشور بود. از آن زمان تاکنون اندونزی قدم‌های مهمی برای حفاظت از اتحادیه‌های کارگری برداشته است. تمام هشت کنوانسیون بنیانی را پذیرفته و از معدود کشورهای آن منطقه است که این عمل را انجام داده است. پرونده دیتا ساری منحصر به فرد نیست، تنها در ده سال گذشته بیش از دو هزار نفر از اعضای اتحادیه‌ها به دلیل دخالت کمیته آزاد شده‌اند.

شکایت علیه حکومت ایران

نقض حقوق سندیکایی و آزادی تشکل

تاکنون شش شکایت در این مورد علیه دولت ایران مطرح گردیده است که ما در اینجا به مورد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران می‌پردازیم. این مطلب برگرفته از منبع شماره ۱ است:

شکایت توسط فدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری (ICFTU) و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل در ۲۵ جولای ۲۰۰۶ در ارتباط با وضعیت منصور اسانلو و دستگیری گسترده کارگران اعتصابی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صورت می‌گیرد.

در این شکایت تأکید می‌شود که دولت از سال ۱۹۷۹ به بعد اجازه فعالیت آزاد سندیکایی را نداده است و خانه کارگر، نهاد کارگری شناخته شده از سوی دولت است. همچنین در شکایت آمده است که قانون کار تأکید کرده است که کارگران حق دارند در محل‌های کار خود انجمن اسلامی و در مراکز صنعتی و کشاورزی و خدماتی که بیش از ۳۵ کارگر دارند، شورای اسلامی کار تشکیل دهند. همچنین در این شکایت “ICFTU” اظهار داشته است که خانه‌ کارگر اگرچه در ارتباط با مسائل جانبی از قبیل بالابردن دستمزد کارگران گاهی به میدان می‌آید اما کانال دولت برای کنترل کارگران است.

در این شکایت همچنین به زیرپا گذاشته شدن حقوق اولیه کار از جمله حق تشکل، برخورداری از حق داشتن قراردادهای جمعی اشاره شده و تأکید شده است که هیچ نشانه‌ای از اعتراض خانه کارگر نسبت به دستگیری‌ کارگران شرکت واحد در دست نیست و هیچ مدرکی دال بر تلاش آن‌ها برای انعقاد قراردادهای جمعی کار وجود ندارد.

این شکایت ضمن مطرح کردن نقض حقوق سندیکایی توسط جمهوری اسلامی، به افشای ماهیت خانه‌ کارگر، شورای اسلامی کار و انجمن‌های اسلامی می‌پردازد.

شکایت همچنین به حمله نیروهای خانه کارگر و شورای اسلامی کار به جلسه افتتاحیه سندیکای شرکت واحد به شرح زیر اشاره کرده است: ‌

در تاریخ نهم ماه می‌ فراخوان برگزاری جلسه بازگشایی رسمی اتحادیه مستقل در شرکت اتوبوسرانی واحد در محل ساختمان انجمن کارگران نانوایی داده شد. انجمن صنفی نانوایان یک سازمان مستقل کارگری است که ساختمانش را در اختیار کارگران شرکت واحد قرار داده بود. جلسه با خشونت توسط تعداد زیادی از اعضای سازمان‌های رسمی کارگران، خانه کارگر و شورای اسلامی شرکت واحد به هم خورد.

این حمله در ساعت ۲ بعدازظهر با ورود حدود ۳۰۰ چماقدار به محل ساختمان انجمن صنفی نانوایان اتفاق افتاد. در این حمله مهاجمان به شکستن در و پنجره‌ها، پاره کردن اسناد و نابود کردن کردن کتاب‌های کتابخانه پرداختند. آن‌ها همچنین به ۱۰ نفر از اعضای کمیته افتتاح کننده حمله ور شدند. در این حمله، منصور اسانلو مورد ضربات چاقو قرار گرفت. برخی منابع مدعی شده‌اند که «جلال سید منش» عضو شورای اسلامی شرکت واحد که گفته بود قصد بریدن زبان و جدا کردن سر از بدن اسانلو را دارد، مقصر اصلی است. طبق گزارش‌ها دست‌های اسانلو توسط «حسن صادقی» رئیس شورای عالی هماهنگ کننده شوراهای اسلامی از پشت بسته شده بود. در اثر این حمله، منصور اسانلو برای بخیه زبان و پشت گردن در بیمارستان بستری شد. «ابراهیم مددی» کارگر فنی که با اقدامات تنبیهی مواجه شده بود به همراه چند نفر دیگر از فعالان سندیکا در این حمله کتک خوردند.

نیروهای امنیتی حاضر در صحنه هیچ مداخله‌ای نکردند و تنها به ثبت حوادث پرداختند. آن‌ها دوربین‌ها و نوارهای ضبط شده را از آژانس‌های خبری و گزارشگران روزنامه‌ها مصادره کردند.

در هفتم سپتامبر، نیروهای امنیتی تعدادی از اعضای اتحادیه را در جریان اعتراض به دستمزدهای معوقه بازداشت کردند. دستگیرشدگان منصور اسانلو، ابراهیم مددی نایب رئیس هئیت مدیره اتحادیه، عباس نژدی کودکی، ناصرغلامی، داوود نوروزی، حسن حاج علیوند و نعمت امیرخانی بودند. در روز هشتم سپتامبر آن‌ها به دادگاه برده شدند و به خاطر «برهم زدن نظم عمومی» متهم شدند و به طور موقت در روزهای بعد آزاد شدند.

دومین سری دستگیری‌های فعالان اتحادیه شرکت واحد در بیست و دوم ماه دسامبر، سیزده تن از رهبران اتحادیه توسط عاملان وزارت اطلاعات دستگیر شده و به زندان اوین در تهران، زندانی که به محل بازداشت و شکنجه زندانیان سیاسی معروف است، برده شدند. اتهام آن‌ها «فعالیت‌های اتحادیه کارگری غیرقانونی» بود. بازداشت شدگان عبارت بودند از: منصور حیات غیبی، عباس نژدی کودکی، عبدالرضا ترازی، علی‌زاده حسینی؛ غلامرضا میرزایی، اکبر یعقوبی، رضا بوربور، حمید رضا رضایی فر، سید جواد سیدانی و مرتضی کامساری.

شانزده نفر از فعالان اتحادیه در این زمان بازداشت شدند که ناصر غلامی، داوود رضوی، سعید ترابی و یعقوب سلیمی از اعضای هئیت مدیره و بقیه از اعضای اتحادیه بودند به نام‌های: رضا شهابی، امیر تاخیری، صادق قندان، علی ابراهیمی، صادق محمدی، حمید زندی، علی قربانیان، ارسلان زربارنیا، حسین مهدی خانی، حسین جوادی، مجید طلایی و اکبری.

به دنبال اعتصاب عمومی توسط رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران در ۲۵ دسامبر همه بازداشت شدگان آزاد شدند، به جز منصور اسانلو.

در پایان سال ۲۰۰۵ شش تن از بازداشت شدگان به نام‌های منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا میرزایی، عباس نژدی کودکی و علی زادحسینی به دادگاه فراخوانده شدند و در ژانویه ۲۰۰۶ متهم به «اختلال در نظم عمومی» شدند.

منصوراسانلو متهم به تحریک برای شورش مسلحانه شد.

 در این گزارش همچنین به تاریخچه تشکیل سندیکای شرکت واحد اشاره شده و پرونده منصور اسانلو همراه با اطلاعات مستند و کافی در اختیار سازمان جهانی کار گذاشته شده است. وقایع مربوط به اعتصاب شرکت واحد به صورت کرونولوژی از ژانویه ۲۰۰۶ به بعد در این شکایت آورده شده است و به دستگیری‌های چند باره اعضای هیئت مدیره و فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اشاره شده است.

موضوع آنقدر مستدل و مستند است که امکان تکذیب آن وجود ندارد.

کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها، کلیه دعاوی رژیم را رد کرده و در بیش از پانزده پاراگراف از اقدامات رژیم اظهار تأسف کرده و مراتب نگرانی خود را نسبت به زیرپا گذاشته شدن ابتدایی‌ترین حقوق کار توسط رژیم اعلام داشته است.

پیشرفت تکنولوژی و به ویژه وجود اینترنت، ماهواره و تلفن دستی و بهبود وضعیت ارتباطی، به فعالان کارگری و اتحادیه‌های بین‌المللی کمک می‌کند که در اسرع وقت به اطلاعات جامع و کاملی در ارتباط با نقض حقوق کار توسط دولت دسترسی پیدا کنند و این بیش از هر چیز دست دولت را برای فریب سازمان جهانی کار می‌بندد.

سوال: کمیته آزادی تشکلها درچه شرایطی به شکایت از دولتها رسیدگی می کند؟

الف- کنوانسیون ۸۷ و۹۸ را پذیرفته باشند

ب- کنوانسیون ۸۷ و۹۸ رانپذیرفته باشند

ج- چه پذیرفته و چه نپذیرفته باشند

د- هیچ کدام

چرا آزادی تشکل‌ها برای توسعه مهم است؟

آزادی تشکل‌ها خصیصه دموکراسی است: گروه‌های مختلف با منافع متفاوت به صورت جمعی، سازمانی را تشکیل می‌دهند که ساز و کار آن سازمان در یک دموکراسی سالم سبب موازنه بین منافع گروه‌های رقیب می‌شود. به این ترتیب میزان احترام به آزادی تشکل‌ها در یک جامعه نشان دهنده قوت و شفافیت دموکراسی در آن جامعه است. در مناطقی که محدودیت‌های جدی برای آزادی تشکل‌ها و سایر حقوق مدنی وجود دارد، توسعه سیاسی و اقتصادی در معرض تهدید قرار دارد.

اتحادیه‌های مستقل و نیرومند کارفرمایان از طرق مختلف می‌توانند به توسعه کمک کنند.

به عنوان مثال:

*اتحادیه کارگران و کارفرمایان می‌توانند مناظره در مورد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را گسترش دهند و به مشاوره با گروه‌های مختلف و دارای منافع متفاوت بپردازند و از این طریق باعث رشد میزان اشتغال شوند.

*توافق دولت و اتحادیه‌ها سبب می‌شود که حمایت گسترده‌ای از سیاست‌ها و اصلاحات قانونی در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی و اجتماعی به عمل آید.

* سازمان‌های کارگران و کارفرمایان می‌توانند سبب توزیع در آمد‌ها با استفاده از مذاکرات جمعی شوند. توانایی کارگران درپیوستن به هم و دفاع از منافع خود سبب می‌شود که سایر استانداردهای کاری مانند ساعات کار، بهداشت، امنیت و دستمزد نیز به اجرا گذاشته شود.

* در مجموع عضویت در سازمان‌های کارگران و کارفرمایان می‌تواند وسیله‌ای موثر برای مطرح کردن خواسته‌ها و نیز حفاظت از منافع اعضا باشد.

آزادی تشکل‌ها، لازمه بهره گیری کامل از کمک‌های اتحادیه‌های کارگران و کارفرمایان برای فرآیند توسعه در هر کشور است و توانایی این اتحادیه‌های برای مشارکت در این فرآیند، زمانی امکان پذیر است که نمایندگان آن‌ها بتوانند به آزادی از طرف اعضای خود سخن بگویند. به عبارت دیگر برای عملیات آن‌ها شرایط مناسب باید فراهم شود:

* اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های کارفرمایان باید در انجام اقدامات خود آزاد باشند، بدون اینکه در امور آن‌ها مداخله شده و مورد آزار قرار بگیرند.

* کارگران باید در عضو شدن در اتحادیه‌ها به انتخاب خود آزاد باشند.

* اعضای اتحادیه‌ها نباید ترس از اخراج، مجازات و یا تهدید به علت فعالیت‌ها و یا عضویت خود داشته باشند.

چالش‌ها چیست؟

* موانع قانونی

* نگهداری و حفظ آزادی‌های بنیادی

* تبعیض علیه اتحادیه‌ها

* مداخله در امور داخلی اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارفرمایان و کارگران

* انحصارها و انکار حق سازماندهی در مواردی که قانون تنها مشارکت کارگران در اتحادیه بخصوصی را مجاز می‌داند.

سوال: کدام یک ازموارد زیر درست است؟

الف- توسعه اقتصادی فقط با اتحادیه های کارگری رابطه مستقیم دارد

ب- توسعه اقتصادی فقط با اتحادیه‌های کارفرمایان رابطه مستقیم دارد

ج- توسعه اقتصادی با اتحادیه‌های کارگری واتحادیه‌های کارفرمایان رابطه مستقیم دارد

د- هیچ کدام

بررسی موردی سنگاپور: همکاری در دوران بحران

بحران اقتصاد جهانی اثری ویرانگر بر اقتصاد سنگاپور گذاشت. رشد تولید ناخالص ملی از ۵/۹ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹، به ۳/۳ درصد در سه ماهه دوم سقوط کرد. بیکاری از ۹/۱ درصد در مارس ۲۰۰۸ به ۲/۳ درصد در مارس ۲۰۰۹ نزول کرد و ۲۰ هزار شغل در بخش تولید از بین رفت. اقدامات عاجلی لازم بود تا از اثرات نزول اقتصادی کاسته و همچنین خود را برای فرصت‌های ناشی از بهبود مجدد اوضاع اقتصادی آماده نمایند.

سنگاپور برای قدرت رقابت بیشتر در دوران بحران اقتصادی، روش سه جانبه گرایی را در پیش گرفت. نتیجه اینکه گفتگوهای سه جانبه بین وزارت نیروی انسانی و اتحادیه ملی کارگران و فدراسیون کارفرمایان آغاز شد تا راه‌هایی برای حل مشکل بیابند. همه طرف‌ها اهمیت این مسئله را دریافتند که باید پیشنهادات متوازنی در رابطه با کارفرمایان و کارگران ارائه شود.

گروه سه جانبه با همکاری یکدیگر تمهیداتی برای مقابله با بحران اقتصادی در کوتاه مدت به کار بستند.

نتیجه این دخالت این شد که سنگاپور توانست از شدت بحران بکاهد و ماجرای بحران اقتصادی آسیا در سال ۱۹۹۸ تکرار نشود. در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ تولید ناخالص ملی سنگاپور به ۹/۱۴ درصد رسید.

گروه سه جانبه در دوران بحران اقتصادی از فرصت استفاده کرده و مهارت‌های نیروی کار را افزایش دادند و نتیجه آنکه سنگاپور اکنون در موضع قوی تری نسبت به قبل از بحران قرار دارد. علاوه بر آن اعتماد بین اعضای گروه سه جانبه افزایش یافت. این گروه به صنایع پیشنهاد کرد که فداکاری‌های کارگران را در دوران رکود اقتصادی در نظر گرفته و افزایش مناسب در دستمزد‌ها صورت گیرد.

بررسی موردی

واکنش به بحران در شیلی

در می‌ ۲۰۰۹، در واکنش به بحران اقتصاد جهانی در شیلی، دولت شیلی و کنفدراسیون تولید و تجارت و کنفدراسیون شرکت‌های کوچک و متوسط و کنفدراسیون کارگران، به موافقتی برای استخدام و آموزش کارگری دست یافتند.

این موافقت نامه سه طرح را برای مدت ۱۲ ماه به خدمت گرفت:

– کمک به ابقای کارگران در کار خود

– افزایش مهارت‌های کارگران

– پشتیبانی از کارگران بیکار و کمک به آن‌ها برای یافتن شغل

– پشتیبانی از شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط، کاهش مالیات آن‌ها و ایجاد امکانات برای دسترسی آن‌ها به منابع مالی و ضمانت‌های لازم

موافقت نامه همچنین امکانات تحصیلی برای زنان فراهم کرد. سرعت تصویب و اجرای این طرح‌ها منجر به اجماع بین دولت، کارگران و کارفرمایان در چگونگی مبارزه با بحران اقتصادی شد.

دولت شیلی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان کمیسیون فنی جدیدی برای حداقل دستمزد ترتیب دادند. گزارش این کمیسیون اثرات حداقل دستمزد در بازار کار را بررسی کرده و پیشنهاداتی برای بالا بردن توان جوانان و سایر مشارکت کنندگان در بازار کار ارائه کرد. تشکیل این کمیسیون قدم مهمی برای تحلیل درباره نقش حداقل دستمزد در ایجاد اشتغال‌های جدید بود و نخستین بار بود که سازمان‌های کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری در طرح و اجرای این گونه امور نقش داشتند.

سوالاتی برای بحث در فروم:

۱ـ آزادی تشکل‌ها با توسعه اقتصادی رابطه مستقیمی دارد، چالش‌ها چیست؟

۲ـ نقش کمیته آزادی تشکل‌ها در سازمان بین المللی کار چیست؟

مفاهیم کلیدی در این درس

کنوانسیون آزادی تشکلها و حق سازماندهی (شماره ۷۸) برای اتحادیه‌های کارگران و کارفرمایان است، بنابراین کارفرمایان نیز در آن ذی نفع هستند.

مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله‌ای که منجر به محدودیت یا اشکال در اجرای قانونی کنوانسیون شود، خودداری کنند.

همکاری سه جانبه دولت و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی می‌تواند در دوره‌های بحرانی اقتصاد، راهگشای حل مشکلات باشد.

منابع:

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-258.html -۱

 ۲-  نشریه اقتصاد “کاروجامعه” دی وبهمن ۱۳۴۸

http://law-meh3.blogfa.com/post-66.aspx -۳