در این درس استانداردهای بین المللی کار از جمله استانداردهای کار زنان و کودکان کار و نیز اعلامیه اصول بنیادی برای حقوق در محیط کار مورد بحث قرار گرفته و درباره اصول چهارگانه این اعلامیه برای حقوق در محیط کار گفتگو می شود. در پایان به اسناد اصلی سازمان ملل در باره حقوق در محیط کار اشاره شده و بررسی موردی درباره نقش اتحادیه های کارگری در شیلی علیه پینوشه به عمل می آید.
درس سوم: استانداردهای بین المللی حقوق کار
اعلامیه سازمان بین المللی کار برای اصول بنیادی و حقوق کار
اعلامیه سازمان بین المللی کار برای اصول بنیادی و حقوق کار که در سال ۱۹۹۸ تصویب شد، تعهد دولت‌ها و سازمان‌های کارفرمایان و کارگران را برای رعایت ارزش‌های بشری که نقشی حیاتی در زندگی اجتماعی و اقتصادی ما دارند، اعلام می‌دارد.
اعلامیه، چهار اصل بنیادی و حقوق کار را بشرح زیر در بر می‌گیرد:
– آزادی ایجاد تشکل‌ها و شناسایی کامل حق چانه زنی جمعی
– محو هر نوع کار اجباری
– محو کامل کار کودکان
-رفع تبعیض درباره مسایل استخدامی و انتخاب شغل
۱ـ آزادی ایجاد تشکل‌ها و شناسایی کامل حق چانه زنی جمعی
آزادی ایجاد تشکل‌ها و چانه زنی جمعی از جمله حقوق بنیادی هستند و این حقوق، ریشه در اساسنامه سازمان کار و اعلامیه «فیلادلفیا» دارد:
این ارزش محوری توسط جامعه بین المللی به طور مشخص در سال ۱۹۹۵ در نشست جهانی توسعه اجتماعی در «کپنهاک» و در اعلامیه ۱۹۹۸ مورد تصدیق مجدد قرار گرفت. تحقق این حقوق امکان اعتلا و ایجاد شرایط مناسب کار را فراهم می‌آورد. در سال ۲۰۰۸، اعلامیه سازمان کار برای عدالت اجتماعی و جهانی سازی عادلانه مورد پذیرش قرار گرفت. باید توجه داشت که آزادی ایجاد تشکل‌ها و شناسایی موثر حق چانه زنی جمعی، به خصوص برای رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان بین المللی کار، اهمیتی حیاتی دارند.
۲ـ- محو هر نوع کار اجباری
شرایط اقتصادی می‌تواند مردم را وادار کند که بر سر آزادی‌های خود معامله کنند و در این شرایط انواع سو استفاده از کارگران می‌تواند اتفاق بیفتد اما مقوله کار اجباری، کاملا متفاوت است و زمانی اتفاق می‌افتد که دولت یا افرادی که دارای قدرت هستند، کارگران را تهدید نموده و آن‌ها را به زور وادار به انجام کار کنند. این تهدیدات ممکن است به صورت مضایقه کردن غذا، زمین، دستمزد و یا اعمال خشونت‌های فیزیکی و آزار جنسی و یا محدود کردن آزادی مردم و زندانی کردن آن‌ها باشد.
۳ـ محو کامل کار کودکان
کودکان نیز مانند بقیه مردم شامل حقوق بشر می‌شوند اما آگاهی و تجربه و رشد فیزیکی و قدرت دفاع از خود را در دنیای بزرگسالان ندارند. علاوه بر آن، کودکان همچنین دارای حقوق مشخص دیگری نیز هستند که به خاطر سن و سال و بیگناهیشان باید از آن‌ها حراست کرد و همچنین باید از آن‌ها در برابر سو استفاده‌های اقتصادی و کارهایی که برای سلامت و اخلاق آن‌ها مضر است و یا کارهایی که مانع از رشد آن‌ها می‌شود، حفاظت نمود.
۴ـ-رفع تبعیض درباره مسایل استخدامی و انتخاب شغل
تبعیض درباره مسایل استخدامی و انتخاب شغل، می‌تواند در اشکال مختلف و در مکان‌های متفاوت اتفاق بیفتد و بر زندگی زنان و مردان اثر مستقیم بگذارد و شامل تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، رنگ پوست، ملیت، پایگاه اجتماعی، مذهبی و عقاید سیاسی است. بسیاری از کشور‌ها تبعیض را در موارد دیگری نیز ممنوع اعلام کرده‌اند که از جمله می‌توان به علیل بودن، ایدز و سن و سال اشاره کرد. تبعیض درباره مسایل استخدامی و انتخاب شغل، فرصت‌ها را می‌سوزاند و جامعه را از توانمندی‌ها و کمک افراد، محروم می‌کند.
سوال: کدامیک از اصول زیر جز اصول چهارگانه اعلامیه سازمان بین المللی کار برای اصول بنیادی و حقوق کار نیست؟
الف- محو کامل کارکودکان
ب- آزادی ایجاد تشکل‌ها و شناسائی کامل حق چانه زنی جمعی
ج- تعرفه‌های یکسان تجاری
د- محو هر نوع کار اجباری
اسناد اصلی حقوق بشر در رابطه با حقوق کار
بیش از شصت سند بین المللی برای اجرای جنبه‌های مختلف حقوق بشر وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:
۱ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ پذیرفته شد.
۲ـ کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی پذیرفته و در سال ۱۹۷۶ اجباری شد و ۱۴۴ کشور آن را پذیرفتند.
۳ـ- کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی پذیرفته و در سال ۱۹۷۶ اجباری شد و ۱۴۷ کشور آن را پذیرفتند.
۴ـ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی که در سال ۱۹۶۵توسط مجمع عمومی پذیرفته و در سال ۱۹۶۹ اجباری شد.
۵ـ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته و در سال ۱۹۸۱ اجباری شد.
۶ـ کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته و در سال ۱۹۸۱ اجباری شد.
استانداردهای بنیادی سازمان بین المللی کار در کنوانسیون‌های هشت گانه بنیادین آمد و در اعلامیه حقوق بنیادی تایید شد. این اعلامیه در کنفرانس بین المللی کار، در سال ۱۹۹۸ مورد پذیرش قرار گرفت.
در سال ۱۹۹۳ دولت‌ها در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین پایتخت اتریش ملاقات کردند تا باردیگر تعهد خود را نسبت به حقوق بشر تایید کنند. در اعلامیه وین در «برنامه عمل آن‌ها» بار دیگر بر تعهد خود نسبت به ارتقای احترام جهانی و اجرای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی برای همه بر مبنای منشور سازمان ملل و سایر اسناد حقوق بشر تاکید و اعلام کردند: «طبیعت جهانی این حقوق و آزادی‌ها به هیچ وجه مورد سوال نیست».
سازمان بین المللی کار همچنین کنوانسیون‌های مهمی را درباره استانداردهای محل کار ترتیب داده و توافق‌هایی نیز برای حراست از حقوق بشر در آفریقا و آمریکای شمالی و جنوبی صورت گرفته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت هنوز سندی الهام بخش است. این اعلامیه به حقوقی اشاره می‌کند که همه آحاد بشر باید از آن برخوردار باشند.
در اینجا بخشی از بندهای کلیدی اعلامیه جهانی حقوق بشر که به بحث ما مربوط می‌شود، آمده است:
ماده ۲
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد.
ماده ۴
هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت : بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.
ماده ۱۰
هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود.
ماده ۱۴
در برابر شکنجه و تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد.
ماده ۲۲
هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنیت اجتماعی دارد.
ماده ۲۳
هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.
همه حق دارند که بی‌هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند.
هر کسی که کار می‌کند، حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت کند تا زندگی او و خانواده‌اش موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین شود و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.
ماده ۲۴
هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره‌مند شود.
ماده ۲۵
هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود.
ماده ۲۸
هر شخصی حق دارد تا خواستار برقراری نظمی در عرصه اجتماعی و بین المللی شود که حقوق و آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه را به تمامی تأمین و عملی سازد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی است که باید ترویج و منتشر شود؛به عنوان مثال حتی باید در محل کار نصب گردد. متن کامل آن در ضمیمه آمده است.
سوال:سازمان بین المللی کار چند کنوانسیون بنیادین دارد؟
الف-۵
ب- ۸
ج-۶
د-۱۰
ایران و استانداردهای بین المللی قانون کار
استانداردهای حقوق کار در ایران به طور کامل اجرا نمی‌شود و به طور مرتب نقض می‌گردد. ایران کنوانسیون‌های آزادی تشکل‌ها و حق سازمان دهی را نپذیرفته است ولی چون پنج کنوانسیون از هشت کنوانسیون بنیادی را پذیرفته، در نتیجه ملزم به اجرای بقیه آن است؛ بنابراین رعایت کلیه استانداردهای جهانی کار، از جمله تعهدات ایران محسوب می‌شود.
کنوانسیون آزادی تشکل‌ها، به آزادی کامل برای تشکیل سندیکا‌ها اشاره دارد و اینکه اینگونه تشکلات را نمی‌توان با استفاده از اهرم‌های دولتی منحل و یا تعلیق کرد.
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ایجاد تشکل‌ها را آزاد دانسته است ولی با افزودن جمله «نقض نکردن موازین اسلامی….» عملا آزادی تشکل‌ها را بی‌اثر ساخته است.
فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل‌های کارگری و صنفی اختصاص دارد ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن محدود ساخته است که عبارتند از: «شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران» و اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می‌شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است. به این ترتیبب همه این تشکل‌ها را به نوعی وابسته به دولت کرده است. سازمان بین المللی کار بار‌ها از این موضوع شکایت کرده و این تخلفات از حقوق بشر را در کارنامه ایران به ثبت رسانده است (منبع شماره۴). با آنکه اعتصاب، جز حق مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را سرکوب می‌نماید. درمورد تعیین حداقل دستمزد، ظاهرا با توجه به رهنمود سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار عمل می‌شود و نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در آن شرکت دارند ولی نماینده کارگران را شورای اسلامی کار معرفی می‌کند که عملا جز تشکیلات صنفی کارگران محسوب نمی‌شود و به این ترتیب نماینده کارگران در این گروه شرکت ندارد.
بنا بر ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران، مردان می‌توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی بر خلاف مصالح و شئون خانوادگی دارند و این قانون ، برخلاف قانون بین المللی کار است (منبع شماره۳). ضعف قوانین ایران درباره سو استفاده جنسی در محل کار، امکان سو استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده است و در مواردی هم که اتفاق می‌افتاد، آن‌ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می‌شوند. خواننده را در این مورد به منبع شماره ۲ تحت عنوان:
«آزار جنسی در محل کار، رنج پنهان زنان کارگر» ارجاع می‌دهیم.
باید توجه داشت که تعریف کودک در سامانه حقوقی ایران کاملا منطبق با گزاره‌های شرعی است که با نظام حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است ولی هزاران کودک زیر ۱۵ سال به کارهای سخت مانند کارهای ساختمانی و قالیبافی اشتغال دارند.
سوال: نماینده کارگران در ایران برای تعیین حداقل دستمزد کیست؟
الف- نماینده وزارت کار
ب- نماینده اتحادیه های کارگری
ج- نماینده سازمان بین المللی کار
د- نماینده شورای اسلامی کارگران
بررسی موردی: میراث مبارزه کارگران برای حقوق بشر در شیلی
در مبارزه مردم شیلی علیه دیکتاتوری ژنرال پینوشه، اتحادیه‌های کارگری نقش بسیار پیشتازانه‌ای بازی کردند. اتحادیه‌های کارگری با همکاری گروه‌های حقوق بشری و کلیسا، نیروی اجتماعی بزرگی آزاد کردند که توانست سرانجام به دیکتاتوری پینوشه پایان دهد. کارگران ابتدا قصد اعتصاب در معادن مس شیلی را داشتند ولی وقتی با سرکوب شدید مواجه شدند، تاکتیک را عوض کردند و به سراغ دعوت به کم کاری و آهسته کردن تمام فعالیت‌ها در سراسر شیلی آمدند که خطری هم نداشت و توانست بخش بزرگی از مردم را همراه سازد. خشونت دیکتاتوری در شیلی بسیار بالا بود. پینوشه دیکتاتور شیلی هزاران نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری و دیگر مخالفان را در سال‌های دهه هفتاد میلادی به قتل رساند. با همه این‌ها پس از برکناری و سقوط دیکتاتوری، بازهم او قادر بود که با آزادی در اطراف دنیا سفر کند و مهمان دولت‌ها و دوستان راستگرایش شود. او سرانجام در سال ۱۹۹۹ در بریتانیا بازداشت شد، این بازداشت به درخواست قاضی اسپانیایی بود که می‌خواست او را به جرم جنایاتش محاکمه کند، البته جرم به خصوص او به قتل رساندن چند شهروند اسپانیا بود. پینوشه ادعای مصونیت کرد و دلیلی هم که ارائه داد این بود که به عنوان رئیس دولت عمل کرده است.
دادگاه‌های بریتانیا این ادعا را نپذیرفتند و اجازه دادند او برای جنایاتش محاکمه شود ولی سرانجام آزاد شد و دلیل آن هم این بود که دولت بریتانیا به این نتیجه رسید که او مریض‌تر از آن است که محاکمه شود. در شیلی به او مصونیت داده شده بود ولی زمانی که بازنشسته شد، به نظر می‌رسید که سرانجام محاکمه خواهد شد اما نهایتا از چنگال عدالت گریخت و دلیل آن هم پیری و ناتوانی بود.
با همه این‌ها، جنبش دموکراسی در شیلی، میراثی تاریخی از خود برای دنیا به یادگار گذاشت. غیر از میراث درخشانی از تاکتیک‌های مختلف مبارزات مدنی، آخرین حرکت مبارزان در شیلی باعث شد که دیکتاتورهای پیشین اکنون مراقب سفر کردن خود باشند. هیچ دیکتاتوری دیگر در خارج از کشور خود برای تجاوزی که به حقوق بشرکرده است، احساس امنیت نمی‌کند. هیچ دولت و یا رهبرکشوری نمی‌تواند تظاهر کند که نگران حقوق بشر نیست.
این رویداد قدمی بسیار مهم به جلو بود که با همکاری سازمان‌های معتبر جهانی از جمله اتحادیه‌های کارگری شیلی میسر شد. آن‌ها از طریق همکاری با یکدیگر و نیز یاری وکلای طرفدار خود این وظیفه را به انجام رساندند.
مفاهیم کلیدی در این درس چیست؟
آزادی ایجاد تشکل‌ها و حق چانه زنی، محو کار کودکان، محو کاراجباری، تبعیض شغلی و استخدامی، اسناد حقوق بشر و حقوق کار
سوال برای بحث درفروم
۱ـ آیا این ادعا که نمی‌توان استانداردهای حقوق بشر را درباره همه کشور‌ها اعمال کرد، زیرا آن‌ها فرهنگ‌ها و سنت‌های دینی متفاوتی دارند، ادعای درستی است؟
۲ـ اعلامیه اصول بنیادی و حقوق کار، برای کلیه اعضای سازمان بین المللی کار اجباری است چه آن‌ها که پذیرفته و چه آن‌ها که نپذیرفته‌اند. چگونه می‌توان دولت را به اجرای آن ملزم کرد؟
منابع برای مطالعه بیشتر:
۱ـ-کتاب مرجع فدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل
۲ـ “آزار جنسی در محل کار؛ رنج پنهان زنان کارگر، مهرخانه، ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۲
۳ –“وضعیت استانداردهای حقوق كار در ایران ناكافی، اجرا نشده، بدون نظارت موثر، فاقد چشم انداز “، تبیان
۴- عسگری، محمد.”توصیه های کمیته آزادی انجمن سازمان بین المللی کار به دولت ایران“، ۱۳۸۸.