Search

English

مقایسه دادگاه حمید نوری با دادگاه‌های جمهوری اسلامی

حمید نوری (با نام مستعار عباسی)، به جرم جنایت جنگی و قتل عمد از طریق شرکت در کشتارهای سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی، در دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شد. 

محکومیت حمید نوری از چند جهت اهمیت دارد
۱- برای اولین بار در یک مرجع رسمی اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ بررسی شد
۲- مشخص شد این اعدام‌ها نه در چهارچوب موازین حقوقی بلکه در یک فرایند غیرقضائی صورت گرفته است
۳- این‌که حمید نوری که یک مقام مادون بود محکوم می‌شود، نشان می‌دهد هر شخصی که به نحوی در این اعدام‌ها نقش داشته است مجرم بوده و احتمال تعقیب کیفری او وجود دارد
۴- مشخص شد که اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزا، یک اصل مترقی و در راستای حمایت از قربانیانی است که فرصت دادخواهی پیدا نکرده‌اند

اما دادگاه حمید نوری از لحاظ دادرسی عادلانه، از جمله، این‌ ویژگی‌ها را داشته:
۱- دادگاه کاملا علنی بود و طی ۹۳ جلسه دقیق برگزار شد
۲- اظهارات ۳۴شاکی و ۲۶شاهد به دقت بررسی شد. از ۱۲ کارشناس مختلف هم نظریه اخذ شد و با تعدد قاضی به موضوع رسیدگی شد
۳- تهم از ابتدای دستگیری، از وکیل بهره‌مند بود و حتی می‌توانست وکلای خود را عوض کند و آن‌ها هم به تمام اوراق پرونده دسترسی داشتند
۴- متهم و وکلای او کاملا از حق ارائه دلیل و دفاع موثر بهره‌مند بودند و این حق را داشتند که ایرادات ماهُوی به جریان دادگاه وارد کنند

حالا این دادگاه را مقایسه کنید با دادگاه‌های فعالان سیاسی و شهروندان معترض در ایران. کسانی که البته مثل نوری، مرتکب هیچ جنایت و رفتار غیرقانونی و غیرانسانی نشده‌اند و بلکه این، اعتراض‌شان است که از نظر جمهوری اسلامی جرم به حساب می‌آید.

تقریبا تمام این دادگاه‌ها غیرعلنی است، و بعضا فقط در چند دقیقه برگزار می‌شود. نکته دیگر این‌که در این پرونده‌ها، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم فقط اجازه استفاده از وکیل مورد تایید قوه قضائیه را دارد و حتی در این مرحله هم، اجازه مطالعه پرونده و دفاع موثر به متهم و وکیلش داده نمی‌شود.در مرحله دادگاه هم، اگر متهم توانسته باشد وکیل دلخواه خود را استخدام کند، باز هم فرصت دفاع موثر به او داده نمی‌شود. اگر هم درباره جزئیات پرونده، خبررسانی انجام شود احتمال برخورد با شخصی که اطلاع‌رسانی کرده وجود دارد.

اما از ویژگی‌های حکم صادره دادگاه سوئد هم به این موارد می‌شود اشاره کرد:
۱- مستدل‌بودن حکم و ذکر دقیق و مفصل مبانی قانونی
۲- پاسخ‌دادن دادگاه به ایرادات متهم و وکیل
۳- بیان جزئیات اقدامات حمید نوری و انطباق‌دادن آن با قوانین موجود
۴- استناد به قوانین داخلی سوئد و ایران و همچنین اسناد بین‌المللی

اما در پرونده‌های فعالان، دادگاه جمهوری اسلامی اصلا به ایرادهای متهم و وکلا به دادگاه، پاسخ و اهمیت نمی‌دهند. در حالی که یکی از مهم‌ترین قسمت‌های رای دادگاه، پاسخ‌گویی حقوقی به دفاعیات متهم و وکلا باید باشد.

اصلا بگذارید برای مثال نگاهی کنیم به پرونده جاویدنام نوید افکاری.
اولا در دادگاه، به او حق ارائه دلیل داده نشد. نوید افکاری در مرحله تحقیقات مقدماتی از داشتن وکیل محروم بود و در دادگاه نیز وکیل تسخیری داشت که این وکیل، مورد اعتمادش نبوده و حتی نتوانست دفاع موثری انجام دهد.
دو جلسه‌ی دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شد و قاضی دادگاه حتی اجازه صحبت موثر به نوید افکاری را نداد.
در حکم دادگاه هم به هیچ وجه به ایرادات مطرح‌شده توسط نوید افکاری پاسخ داده نشده است و بسیاری از موارد مبهم، همان‌طور رها شد. 

این خلاصه‌ی برخورد قوانین مترقی و انسانی و عادلانه، با یک جنایتکار بود و از طرف دیگر برخورد قوانین ضدانسانی و دادگاه‌های غیرعادلانه با شهروندانی که مرتکب هیچ جرمی نمی‌شوند. مقایسه این دو وضعیت، می‌تواند تفاوت ماهیت جمهوری اسلامی را با نظام‌های مترقی که بر پایه حقوق بشر حکمرانی می‌کنند، نشان بدهد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...