Search

English

به نام وکلای ملت

«از نظر شرعی، تنها کسی می‌تواند وکیل بگیرد که لال باشد و نتواند از خودش دفاع کند، اما وکیل گرفتن برای کسی که ما به عنوان مفسد فی‌الارض محاکمه‌اش می‌کنیم حتی از نظر انسانی هم لزومی ندارد».
این سخنان صادق خلخالی، قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب و منصوب روح‌الله خمینی در ماه‌های پس از انقلاب ۵۷ است.
جمهوری اسلامی وقتی فهمید نمی‌تواند اصل وجود وکیل و دستگاه وکالت را انکار کند، تلاشی گسترده کرد تا این دستگاه و جایگاه را از کار بیندازد. با این حال در تمام ۴۳ سال گذشته، اعتراض وکلای شجاع و باشهامت ادامه داشته است.
 

 

«از نظر شرعی، تنها کسی می‌تواند وکیل بگیرد که لال باشد و نتواند از خودش دفاع کند، اما وکیل گرفتن برای کسی که ما به عنوان مفسد فی‌الارض محاکمه‌اش می‌کنیم حتی از نظر انسانی هم لزومی ندارد».
این سخنان هولناک در ماه‌های پس از انقلاب ۵۷ ادا شدند؛ از سوی کسی که به حکم روح‌الله خمینی، قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب بود و قدرت قضایی کم‌نظیری داشت. 
تا پیش از انقلاب، ایران یکی از پیشرفته‌ترین قوانین مدنی را در سطح خاورمیانه داشت؛ و زنان پابه‌پای مردان در امر قضا نقش بازی می‌کردند و وکلای مرد و زن در کانون وکلای دادگستری، یکی از مدنی‌ترین نهادهای ایران را تشکیل داده بودند.
با ظهور جمهوری اسلامی، وکیل به عنوان پدیده‌ای زاید در امر قضایی در نظر گرفته شد.
در چنین شرایطی بود که برخورد با وکلای زن و أساسا زنانی که مسئولیت قضایی داشتند، به صرف زن بودن آن‌ها، راحت‌تر بود. زنان برجسته‌ای همچون گیتی پورفاضل و شیرین عبادی، شاهدان زنده‌ای بر این امر هستند.
جمهوری اسلامی وقتی فهمید که نمی‌تواند اصل وجود وکیل و دستگاه وکالت را انکار کند، تلاشی گسترده کرد تا این دستگاه و جایگاه را از کار بیندازد. در راستای چنین نگاهی بود که ایران از معدود کشورهای دنیا شد که بازداشت وکلا در آن به مسئله‌ای عادی تبدیل شد.

زندان‌های جمهوری اسلامی، مَحبس وکلایی بوده‌اند و هستند که برخی از آن‌ها به حبس‌های بسیار طولانی محکوم شدند؛ از ناصر زرافشان و محمد سیف‌زاده تا نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی؛ وکلایی که تنها و تنها به علت پذیرش پرونده‌های سیاسی – حقوق بشری و ایستادگی در برابر دستگاه سرکوب، سال‌های طولانی، زندان را تحمل کرده یا می‌کنند.

خاک ایران ولی گویا هیچ‌گاه از جستجوگران عدالت خالی نمی‌ماند.

چه آن‌که باز شاهد وکلای جوانی هستیم که علی‌رغم آگاهی نسبت به میزان بالای حساسیت پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری تلاش می‌کنند نه تنها چنین پرونده‌هایی را بر عهده بگیرند بلکه خودشان نیز گاهی در نقش مدعی‌العموم نقش ایفا کنند.

امیرسالار داوودی، آرش کیخسروی، فرخ فروزان، پیام درفشان، لیلا حیدری، محمد نجفی و دیگر وکلا، ستاره‌های درخشان آسمان وکالت در ایران هستند که صفت «وکیل ملت» برازنده قامت حقیقت‌جوی آن‌هاست.

کافی است به نمونه‌ای از آنچه این وکلا در سال ۱۴۰۰ انجام دادند توجه کنیم.

ویروس همه‌گیر کرونا بلایی بود که طی دو سه سال اخیر بر سر جهانیان نازل شد و با قصور جنایتکارانه‌ی جمهوری اسلامی در امر مدیریت کرونا، برای ایرانیان تبدیل به بلایی ویرانگر شد. قصوری که در دستور علی خامنه‌ای مبنی بر منع ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران، نمودی تمام‌عیار پیدا کرد. 

بر این أساس بود که در تابستان ۱۴۰۰، چند وکیل دادگستری همچون مصطفی نیلی، لیلا حیدری، محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی به همراه چند فعال مدنی دیگر به دنبال ثبت شکایت از شخص رهبر جمهوری اسلامی، به اتهام کوتاهی در خرید واکسن و مهار کرونا بودند. البته آن‌ها هنوز شکایت خود را ثبت نکرده بودند که از سوی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ربوده شدند. 
دستگاه سرکوب به ربایش این وکلا اکتفا نکرد و حتی تلاش کرد برای آنان پرونده‌سازی کند.

به دنبال این اتفاق، عده‌ای دیگر از وکلای دادگستری، به مسئولان قضایی تذکر دادند که اقدام همکاران‌شان کاملا قانونی بوده و ربایش این وکلا را «بازداشت خودسرانه» و «ممانعت از حق دادخواهی» دانستند.

این فقط نمونه‌ای از تداوم فشار سنگین بر وکلا در سال ۱۴۰۰ بود؛ ولی جمهوری اسلامی احتمالا دریافته که از راه حبس و تهدید وکلای مستقل و اعمال محدودیت بر نهادهای مستقل، راه به جایی نمی‌برد.
بزرگ‌ترین شاهد بر این ادعا، تداوم اعتراض مدنی وکلایی است که نه تنها با اشراف کامل بر مواد حقوقی و قضایی تلاش می‌کنند از موکلان خود دفاع کنند، بلکه در پهنه‌ای گسترده‌تر و در قالب شبکه‌‌های اجتماعی تلاش می‌کنند این آگاهی را به شهروندان نیز منتقل کنند.

در سال جدید، درودی می‌فرستیم به این عزیزان با شهامت و آرزوی کامیابی برای آن‌ها داریم.
 

 

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...