چگونه است که برخی کشورها موفق می شوند انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار کنند و به این ترتیب مبارزه در جهت تحقق دموکراسی را به پیش ببرند، حال آنکه در کشورهای دیگر، فرآیندهای انتخاباتی در جهت حفظ رژیم های سلطه طلب، دستکاری و برنامه ریزی می شود؟
دموکراسی امکان خودگردانی مردمی را بر پایه انتخابات آزاد، عادلانه و فراگیر فراهم می آورد، انتخاباتی که شهروندان به وسیله آن نمایندگان سیاسی خویش را انتخاب میکنند. وجود عوامل دیگری نیز برای تحقق یک سیستم دموکراتیک سالم ضروری است، اما اساسا “ایده حکومت دموکراتیک بر خویش” تناسبی با نمایش های مضحک انتخاباتی ندارد.[1]
با این حال همانطور که در دهه های اخیر کشورهای بیشتری به برگزاری انتخابات روی آورده اند، حاکمان بسیاری نیز “مجموعه ترفندهایی برای دستکاری در انتخابات” ترتیب داده اند تا فرآیندهای انتخاباتی را به نفع خویش پیش ببرند.[2] این مجموعه ترفندها هم شامل قواعد حقوقی و هم شیوه های غیررسمی می شود که واجدین شرایط رای دادن را محدود میکند، برخی گروهها را کاملا از عرصه رقابت انتخاباتی حذف میکند، از طریق ارعاب و خرید رای در انتخاب رایدهندگان مداخله می کند، مانع از تصدی سمت ها بوسیله برندههای انتخاباتی میشود ،با دادن مسئولیت تصمیم گیری نهایی به افراد غیرمنتخب، قدرت افراد انتخاب شده را کاهش میدهد و آزادی های مدنی و سیاسی از جمله امکان دسترسی به رسانه و سایر منابع موردنیاز برای رقابت در عرصه انتخابات را محدود میکند .
اما درست در همین زمان کشورهایی هم هستند که علیرغم موانعی چون سلطه استبدادی یا درگیری های خشونت بار، توانستهاند انتخاباتی واقعا آزاد و عادلانه برگزار کنند. و از این میان، بسیاری موفق به تثبیت حکومت های دموکراتیک پایدار شده اند. چنانکه یکی از پژوهشگران عرصه دموکراسی اظهار داشته، انتخابات “پس از عبور ازمرز واقعی آزادی و رقابت که البته تعیین آن دشوار است، به وضعیتی مستقل می رسد”.[3] در این زمان است که انتخابات از حالت ساختگی بیرون می آید و به مبارزه واقعی برای رسیدن به قدرت بدل می شود .
اینجاست که سوال بررسی شده در مطالعه موردی حاضر مطرح میشود: جوامع تحت کدام شرایط قادر به
برگزاری انتخاباتی هستند که در عوض تثبیت حاکمان مستبد، موجب ارتقای دموکراسی شود؟ بخش مهمی از پاسخ این سوال به نوع هیات های مدیریت انتخابات برمی گردد که یک کشور برای اجرای فرآیندهای انتخاباتی خود بنیان نهاده است. بر اساس یک پژوهش، “هیات های مستقل مدیریت انتخابات که تحت تاثیر احزاب و کنترل دولت ها نیستند، امکان برگزاری انتخابات موفق را بسیار بیشتر فراهم میکنند”.[4] بخش های بعدی چگونگی پیدایش این سازمان ها را توضیح می دهد .
هیاتهای مدیریت انتخابات چیستند؟
هیات مدیریت انتخابات) electoral management body( سازمانی است که قانونا مسئول رسیدگی به یک یا چند عاملی است که در اداره انتخابات نقش اساسی دارند.[5] این سازمان ها با عناوین مختلفی شناخته می شوند .عناوینی مانند کمیسیون انتخابات، دایره انتخابات، هیات انتخابات. آنها بر اساس انواعی از چارچوبهای قانونی تاسیس و اداره می شوند. در بسیاری کشورها، مانند کاستاریکا، غنا، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و اروگوئه، این هیات ها بوسیله قانون اساسی تاسیس می شوند و به همین دلیل تغییر و اصلاح آنها مشکل است. در دیگر کشورها ،خاستگاه این نهادها قوانین مصوب مجلس است. نقش های اصلی هیات ها تعیین صلاحیت واجدین رای دادن ،
جمع آوری صندوق های رای، افغانستان
دریافت و تائید نامزدی ش رکتکنندگان در فرآیندهای انتخاباتی، اجرای رای گیری و شمارش و جدول بندی آرا ست. علاوه بر اینها، هیات های مدیریت انتخابات میتوانند قدرت ابتکار عمل قانونی و یا نقش مشاوره ای در مسائل انتخاباتی و همچنین قدرت خودنظارتی داشته باشند. همچنین آنها می توانند مسئول ثبت نام رایدهندگان، تعیین مرزهای حوزه های انتخاباتی، پایش رسانه ها، کنترل بودجه حزب و هزینه های کمپین، حل منازعات انتخاباتی و اجرای برنامه های آموزش و اطلاع رسانی به رایدهندگان باشند .
هیات ها به سه دسته اصلی تقسیم میشوند: مستقل، دولتی و ترکیبی.[6] در مدل مستقل، سازمان های مسئول انتخابات، در ساختار نهادی خودگردان اند و از قوه مجریه مستقل اند. هیات مستقل به وزارتخانه دولت پاسخگو نیست )هرچند ممکن است در برابر قوه مقننه یا قضاییه مسئول باشد(، بودجه ای از آنِ خود دارد و آن را مدیریت می کند، اعضای آن نیز عضو قوه مجریه نیستند. در مقابل، هیات دولتی، بخشی از قوه مجریه است و معمولا درون وزارت کشور و/یا هیات های دولتی محلی قرار دارد. این نهاد باید در برابر قوه مجریه پاسخگو باشد، و بودجه آن نیز در بودجه دولت دیده شده است. مدل ترکیبی “هما” معمولا دارای دو بخش است، یکی بخش مربوط به سیاست گذاری مستقل یا سازمان هدایتی و دیگری نهادی دولتی که مسئول اجرای فرآیندهای انتخاباتی است.
هدف تمامی هیات ها، از هر دسته ای که باشند باید تضمین صحت و مشروعیت فرآیندهای انتخاباتی باشد .فرمول واحدی برای توفیق در این عرصه وجود ندارد. این هیاتها هم در کشورهایی مانند اسپانیا که از مدل ترکیبی استفاده می کنند، و هم در کشورهایی مانند فنلاند و سوئد که از مدل دولتی استفاده میشود، مستقل و بی طرف در نظر گرفته میشوند.[7] یک هیات رسما مستقل تضمینکننده بی طرفی واقعی نیست. مانند سایر نهادهای دموکراتیک، اجرای فرآیندهای انتخاباتی به رفتار افراد دولت و بازیگران سیاسی و به نوع و میزان کنشگری شهروندان و خواست آنها به لزوم تبعیت از رفتارهای استاندارد دموکراتیک بستگی دارد. بااین حال ،اجماع جهانی روبه رشدی در حمایت از هیات های مستقل مدیریت انتخاباتی به ویژه در کشورهایی با نهادهایدولتی ضعیف وجود دارد. این سازمانها چگونه شکل میگیرند؟خاستگاه هیاتهای مستقل مدیریت انتخابات
هیاتهای واقعا مستقل در شرایطی شکل میگیرند که پراکندگی یا تقسیم قوای سیاسی وجود داشته باشد و نخبگان نیز برای حمایت از انتخابات بی طرفانه به اجماع رسیده باشند. اروگوئه و کاستاریکا از نخستین کشورهایی
هستند که نهادهای انتخاباتی مستقل را رسما پذیرفتند. جنگ در اوایل قرن بیستم در هر دو کشور وضعیتی ایجاد کرده بود که طی آن نخبگان به این نتیجه رسیده بودند که دسترسی به قدرت سیاسی را با استفاده از انتخابات به اشتراک بگذارند. هیات هایی با ساختار مستقل بنا نهاده شد و نزاع برای رسیدن به قدرت سیاسی از صحنه جنگ به عرصه انتخاباتی منتقل شد. در سالهای اخیر، عواملی چون تغییرات در توازن سیاسی قدرت در کشورها ،بی اعتمادی نسبت به برگزاری انتخابات بوسیله متصدیان قدرت، توسعه سیاسی و اجتماعی و گسترش هنجارهای دموکراتیک، در به کارگیری هیات های مستقل در برخی کشورها موثر بوده است. برخی از این کشورها عبارت اند از مکزیک، غنا، آفریقای جنوبی، اوکراین، اندونزی، افغانستان، عراق، و تونس. دو نمونه از این کشورها مسیرهای متفاوتی را برای رسیدن به هیات های مستقل مدیریت انتخابات نشان میدهند .
مکزیک
در مکزیک، مسیر رسیدن به هیات های مستقل در فضایی پیموده شد که قصور و دستکاری های انتخاباتی به شکل گسترده به مدت چندین دهه، به وسیله حزب انقلاب نهادی) ،)PRI[8] حزب سیاسی هژمونیکی که آن زمان طولانی ترین سابقه تسلط در جهان را داشت، صورت میگرفت. در سال 1988، نامزد ریاست جمهوری حزب حاکم، کارلوس سالیناس، برنده انتخابات اعلام شد. بی آنکه کسی در آن زمان اطلاع داشته باشد، پیروزی او سرآغاز زوال هژمونی این حزب بود. دستکاری آرا، از جمله قطع برقی که پس از آن آرای حزب در آخرین لحظه افزایش یافت، سرآغاز بحرانی شد که نتیجه آن اجرای مجموعه ای از اصلاحات روبه رشد در مدیریت انتخاباتی طی دهه بعدی بود .
این امر چگونه اتفاق افتاد؟ فشارهای اجتماعی و گسترش پلورالیسم سیاسی که در دهه 1970 آغاز شده بود صحنه را برای تغییر مهیا کرد. هرچند “حزب انقلابنهادی” برنده همیشگی انتخابات بود، اما با برخی اپوزیسیون های سیاسی مدارا می شد. طی بحران انتخاباتی سال 1988، یک حزب اپوزیسیون یعنی پان PAN(( پذیرفت با حزب حاکم همدست شود به شرط آنکه در مقابل، تعداد مشخصی از کرسی های انتخاباتی ،بدون توجه به تعداد واقعی آرا به او تعلق بگیرد. بحران خاتمه یافت، اما از قضا توافق برای همکاری در تقلب انتخاباتی راه را برای اصلاحات اساسی انتخاباتی در آینده نزدیک هموار کرد. اندک زمانی پس از حصول توافق، حزب پان) PAN( خواستار تغییرات بیشتری شد که مکزیک را در مسیر رسیدن به هیات های مستقل مدیریت انتخابات قرار می داد.
نخستین رویداد مهم، قانون انتخاباتی جدید در سال 1990 و برپایی موسسه انتخاباتی فدرال) IFE( بود .مسئولیت این نهاد دائمی عبارت بود از اجرای تمامی فعالیت های مربوط به آماده سازی، سازماندهی، مدیریت و نظارت بر کلیه فرآیند انتخاباتی فدرال، و همچنین سایر فعالیت های وابسته مانند تنظیم مرز حوزه های انتخاباتی ،نگهداری فهرست رایدهندگان و صدور کارت برای آنها، کنترل و نظارت بر بودجه احزاب و کمپین و آموزش مدنی.[9] همچنین، قانون سال 1990 دستور ایجاد سیستمی مخصوص برای خدمات مدنی انتخاباتی میداد که این سیستم در سال 1992 تاسیس شد. اصلاحات دیگری که قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1994 صورت گرفت ،حذف نقش رئیس جمهور در تعیین اعضای هیات سیاستگذاری آی.اف.ای و افزایش استقلال آن، و تعریف نقشی برای ناظران انتخاباتی بود.2 در سال 1996، دادگاه انتخاباتی در حوزه قضایی دادگاه عالی قرار گرفت و انتخاب قضات دادگاه انتخاباتی نیز به اعضای این دادگاه سپرده شد. پیش از آن، قضات دادگاه انتخاباتی به وسیله قوه مجریه و با تائید قوه مقننه به سمت خود منصوب می شدند .
کلیه این اصلاحات ریشه در توافق های بین حزبی داشت. چنانچه تاد اشتاد، محقق امور مکزیک، اشاره میکند ،هر یک از اصلاحاتی که به دنبال هم اتفاق می افتاد موجبات زوال هرچه بیشتر “حزب انقلاب نهادی” را فراهم می آورد و در اواخر دهه 1990، این اصلاحات “سیستم انتخاباتی را که تنها برای ارائه “ظاهری” قانونی از سیستمی سلطهگر طراحی شده بود، تا آستانه دموکراسی به پیش رانده بود”.[10] اشتاد چنین استدلال میکند که هرچند این اصلاحات قدرت کنترل حزب حاکم را تحلیل می برد اما به دلیل افزایش حمایتها از احزاب اپوزیسیون و تفرقه های درونی خود حزب، این حزب انجام اصلاحات را متقبل شد. نفوذ بینالمللی نیز در این میان تاثیرگذار بود. در شرایطی که مکزیک درگیر مذاکره بر سر توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی بود، “انتخابات شفاف داخلی اهمیت بیشتری برای دولت مکزیک پیدا میکرد”.[11] فعالیتهای حقوق بشری در مکزیک و ان.جی.او های ناظر بر انتخابات، فشارها را برای انجام اصلاحات افزایش میدادند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000، برای نخستین بار در طول هفت دهه، یکی از نامزدهایی که عضو حزبانقلاب نهادی نبود، یعنی ویسنت فاکس، برنده انتخابات ریاست جمهوری شد و رتبه مکزیک در سازمان خانه آزادی )فریدوم هاوس( از “نسبتا آزاد” به “آزاد” تغییر کرد .
غنا
اصلاحات انتخاباتی غنا مانند مکزیک در شرایطی اتفاق افتاد که بی اعتمادی شدید نسبت به برگزاری منصفانه انتخابات حاکم بود و احزاب اپوزیسیون خواستار انجام اصلاحات انتخاباتی بودند. اما غنا، برخلاف مکزیک و توسعه نهادی تدریجی اش، اصلاحات را در فضایی آغاز کرد با چارچوب قانونی جدید و سیاستی با هدف دستیابی به اجماع بر سر اصلاحات .
در انتخابات ریاست جمهوری 1992، فرمانده نظامی وقت غنا، جی. جی. راولینگز، در میان اتهامات فراوان به تقلب در انتخابات، برنده اعلام شد. اپوزیسیون این نتیجه را نپذیرفت و تهدید کرد که انتخابات را تا انجام اصلاحات بایکوت خواهد کرد.[12] در سراسر کشور حوادث خشونت باری رخ داد. راولینگز رئیس جمهور باقی ماند، اما لزوم رسیدگی به مطالبات اپوزیسیون و کاهش منازعات بدیهی بود.[13] در چنین فضایی بود که اصلاحات مدیریت انتخاباتی اتفاق افتاد .
قانون اساسی جدید سال 1992، با حکم دادن به تشکیل یک کمیسیون انتخاباتی جدید، بنیان قانونی ایجاد اصلاحات را فراهم کرد. اختیارات فراوانی به کمیسیون داده شد، از جمله مدیریت کلیه انتخابات و رفراندوم های ملی و محلی، تعیین حدود حوزههای انتخاباتی، تشکیل دفتر ثبت رایدهندگان، ثبت نام احزاب سیاسی و آموزش به رای دهندگان. به این ترتیب استقلال ساختاری به صورت قانونی تثبیت شد، اما استقلال رفتاری تضمین نشده بود. تصمیم کمیسون انتخاباتی مبنی بر تشکیل نهاد ویژۀ کمیته مشورت بین حزبی با هدف افزایش اعتماد و رسیدن به توافق بر سر اصلاحات، این وضعیت را بهبود بخشید. کمیته مشورتی نمایندگان احزاب سیاسی و مقامات انتخاباتی را در جلسات منظم ماهیانه گرد هم می آورد. این جلسات دور از دسترس عموم و رس انهها تشکیل می شد تا امکان تبادل نظر آزادانه وجود داشته باشد. هرچند کمیته یک ارگان مشورتی غیررسمی بود – و مطابق قانون اساسی، در تمامی تصمیمگیری ها کمیسیون انتخاباتی حرف آخر را می زد – اما تشکیل آن، نوآوری قابل ملاحظه ای به شمار می رفت که موجب ارتقای ارتباطات میشد و در به ثمر رسیدن تلاش های اصلاح طلبانه
مفید بود. بر اساس پژوهشی در این زمینه، ” همکاریهایی که به واسطه جلسات کمیته مشورت بین حزبی میسر شد، رابطه بین احزاب و کمیسیون انتخاباتی را به شکل مثبت تغییر داد”.[14] اپوزیسیون بایکوت را لغو کرد و شرکت در انتخابات 1996 را پذیرفت .
بین سال های 1992 و 1996، کمیسیون به ابتکار عمل های مهم دیگری دست زد. از جمله این اقدامات تدوین دفتر جدید ثبت رایدهندگان بود که جایگزین دفتر بسیار ناقص قبلی شد. برخلاف فرآیند های انتخاباتی پیشین ،این بار، توجه احزاب سیاسی به جریان ثبت نام معطوف بود و تلاشی همگانی برای ایجاد لیست صحیح و قابل اعتمادی از رایدهندگان صورت می پذیرفت. کمیسیون برای حل منازعاتی که بر سر ثبت رایدهندگان وجود داشت، کمیتههای نظارت بر ثبت را در سطوح ملی، منطقه ای و ناحیهای تشکیل داد. اطلاعات آموزشی توزیع می شدند و برنامه های آموزشی برای دست اندرکاران انتخابات و نمایندگان احزاب سیاسی طراحی و اجرا می شد .همچنین نوآوریهایی نیز ارائه شد، از جمله صندوق های رای شفاف که پر کردن غیرقانونی صندوق ها را مشکل می کرد .
در نهایت، گروههای جامعه مدنی نقش مهمی در توفیق نهادهای مدیریت انتخاباتی جدید و اعتبار انتخابات غنا داشتند. قبل از انتخابات 1996 دو گروه نظارت بر انتخابات تشکیل شد: گروه آماده باش غنا و شبکه ناظران انتخابات داخلی) NEDEO(. گروه دوم از 23 سازمان ملی تشکیل می شد، که از آن جمله می توان به فدراسیون هیات های مسلمان، هیات تبلیغی مسلمانان احمدیه، انجمن زنان کارآفرین غنا، هیات مسیحی/ دبیرخانه کاتولیک و انجمن روزنامهنگاران غنا اشاره کرد. این گروهها به بیش از 4000 پرسنل در سراسر کشور آموزش میدادند و تمهیدات لازم را برای رصد کردن فضای پیش از انتخابات و نظارت بر انتخابات، از جمله در مناطقی از شمال غنا که احتمال درگیری وجود داشت، فراهم می کردند. همانطور که یکی از کارشناسان مسائل غنا مینویسد، وجود سازمان های داخلیِ نظارت بر انتخابات “برای کمیسیون انتخاباتی فرصتی فراهم کرد که بتواند استقلال خود را از حزب حاکم به نمایش بگذارد، چراکه حزب حاکم و عوامل آن با گروه های داخلی ضدیت شدید نشان میدادند و کمیسیون انتخاباتی را تحت فشار قرار میدادند که منکر اعتباربخشی آنها شود.”[15]
در بازه زمانی بین انتخابات 1992 و 1996، کمیسیون انتخاباتی غنا، پیشگام اصلاحات و نوآوری هایی شد که نتیجه آن رسیدن به فرآیند انتخاباتی آزاد و عادلانه بود، فرآیندی که البته همچنان به انجام اصلاحاتی نیاز داشت .این تغییر در رتبه ای که خانه آزادی به آزادی های شهروندی و سیاسیِ غنا داده است انعکاس یافته و رتبه غنا در رده بندی خانه آزادی از “نسبتا آزاد” در سال 1998 به “آزاد” در سال 1999 ارتقا پیدا کرده است.[16]
درس های آموخته
تجربیات مربوط به مکزیک و غنا، نشان میدهد که جوامع چگونه هیات های مدیریت انتخابات را مستقل از دولت تشکیل میدهند و موفق به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه میشوند. غنا نشان میدهد هنگامی که تلاش های سنجیده برای جلب موافقت نخبگان رقیب به انجام اصلاحات صورت گیرد و شهروندان در اجرایی کردن اصلاحات مشارکت کنند، چارچوب قانونی جدید می تواند نیروی محرکه تغییر باشد. غنا همچنین نشانگر اهمیت ایجاد مسیرهایی است که گروههای مختلف بتوانند از آن طریق با یکدیگر رابطه برقرار کنند و بر سر اصلاحات به توافق برسند، همچنان که ایجاد کمیته مشورت بین حزبی این موضوع را به خوبی نشان داد. مورد مکزیک نشان میدهد که توافق های بین نخبگان می تواند به ایجاد تدریجی هیات های انتخاباتی مستقل کمک کند. بر خلاف انتظار، توافق بین حزبی برای دادن برخی جایگاه های سیاسی به حزب اپوزیسیونِ پان که رفتاری مشخصا غیردموکراتیک بود، وس یلهای شد برای گشودن درها به روی مطالبات حزب دیگر اپوزیسیون و اجرای اصلاحات انتخاباتی واقعا دموکراتیک در دهه 1990. اما اصلاحاتی که در جریان بود، یک دستاورد تضمین شده نبود، بلکه به خاطر افزایش حمایت های مردمی از احزاب اپوزیسیون، زوال حزب انقلاب نهادی، تصمیم احزاب اپوزیسیون به استفاده از هر نوع اهرمی برای رسیدن به اصلاحات و ایجاد هیات های مستقل و متخصص مدیریت انتخابات و برقراری فضای انتخاباتی بازتر و منصفانه تر میسر شده بود .
از دیگر نمونههای جدیدتر در بین کشورهای مسلمان، می توان به تونس و افغانستان اشاره کرد که هر دو از هیات مستقل مدیریت انتخابات استفاده کردند اما تجربیات شان تا کنون بسیار با یکدیگر متفاوت بوده است .
از سال 2011 مصادف با خلع ید دیکتاتور قدیمی تونس، زین العابدین بنعلی، تا سال 2015، این کشور اصلاحات سازمانی را آغاز کرد اما به بنبست سیاسی رسید. مشکل به لطف فعالیت های گروه های جامعه مدنی مرتفع شد.[17] اتحادیه کل کارگری تونس به همراه سه انجمن دیگر ائتلافی به نام کوارتت) Quartet( تشکیل دادند .
آنها نقشه ای برای پیشرفت سیاسی طراحی کردند و دیالوگی ملی به راه انداختند که منجر به تصویب قانون اساسی جدید و انتصاب هیات عالی مستقل انتخابات در سال 2014 شد. این هیات عالی به یک کمیسیون دایمی تبدیل شد که متشکل از رئیس کمیسیون، دو قاضی، یک وکیل، یک سردفتر اسناد رسمی، یک استاد دانشگاه ،یک مهندس و متخصصین ارتباطات و مالیه عمومی بود. این کشور در پایان سال 2015 با برگزاری سه انتخابات با سازماندهی خوب و کسب اعتماد شهروندان، به الگوی منطقه تبدیل شد. تونس همچنین نمونه یک حزب اسلا مگرا را ارائه می دهد، حزب النهضه، که برنده انتخابات شد و سپس از قدرت کنارهگیری کرد.[18] تمایل برای رسیدن به اتفاق نظر و اتخاذ موقعیت های سازشی، همچنین ابتکار عمل سازمان های جامعه مدنی در فائق آمدن به یک بن بست سیاسی خطیر، تونس را به نمونه مهمی در جهان عرب و فراتر از آن تبدیل میکند .
قانون اساسی افغانستان، کمیسیون انتخاباتی مستقلی بنا نهاد، اما بر خلاف تونس، مقامات انتخاباتی همچنان
تلاش میکنند شیوه های انتخاباتی حرفه ای و بی طرفانه را نهادینه کنند. مطمئنا، افغانستان با چالش های هراس آوری مواجه است، از جمله اقدامات خشونت بار از جانب طالبان و دیگر گروه های شورشی، فرماندهان جنگی محلی، اختلافات قومی، و مداخلات اجرایی.[19] انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، به بحث و مناقشه کشیده شد و با “تقلب در مقیاس گسترده” مخدوش شد.[20] تا سال 2013 تمامی قوانین انتخاباتی با حکم ریاست جمهوری صادر می شد که این امر حاکی از نبود دیالوگ و عدم تلاش برای رسیدن به اتفاق نظر بود. در آن سال، مجلس دو قانون را به تصویب رساند که بی طرفی هیات های مدیریت انتخابات را تقویت میکرد، اما هنوز کار زیادی باقی بود. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال 2014، بازرسی بیسایقه آرا تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام شد. این بازرسی وجود تقلب از سوی هر دو رقیب انتخاباتی را آشکار ساخت و نتیجه آن توافق برای تشکیل یک دولت وحدت ملی با تقسیم قدرت بود .
با این حال نقطه درخشانی که در این میان قابل توجه است، افزایش کنش گری گروههای جامعه مدنی افغان در مسائل انتخاباتی است. شبکه انتخابات جامعه مدنی افغان) ACSEN( بیش از 150 سازمانِ عضو در تمام مناطق کشور دارد. این شبکه فعالیت های بسیار گسترده ای انجام می دهد، از جمله تشکیل کمپین های امدادرسانی عمومی، ایجاد ارتباط بین اعضای جامعه مدنی و هیات های مدیریت انتخابات و نیز مدیریت برنامه هایی همچون جذب و آموزش کارگران انتخاباتی زن و پرسنل امنیتی. برخی دیگر از سازمان های مدنی با ملاها و علمای منطقه ای کار کرده اند و درباره انتخابات از منظر اسلامی با آنان به بحث نشستهاند. رشد مشارکت مدنی و ارتباط تنگاتنگ کمیسیون انتخاباتی مستقل با گروه های مدنی، امید به افزایش استقلال عملکردی هیاتهای مدیریت انتخابات افغانستان و سلامت انتخابات آینده را بیشتر میکند.[21]
هنگامی که رهبران سیاسی، در جهت ایجاد اجماع سیاسی در حمایت از اصلاحات گام برمی دارند، امکان ایجادهیات های انتخاباتی واقعا مستقل بیشتر می شود. چنانکه کارشناسی در این زمینه ابراز داشته: “هیچ دستورالعمل مطمئنی وجود ندارد، مگر پذیرش و اجماع میان نخبگان”.[22]
اینجاست که باید پرسید چه چیزی نخبگان سیاسی را برمیانگیزد که برای اجماع و توافق دست به ابتکار عمل بزنند. یکی از پاس خها به دریافتهایی برمیگردد که از نفع شخصی وجود دارد. اگر گروه های عمده سیاسی به این فکر کنند که مشارکت در دیالوگ و رسیدن به سازش در مورد اصلاحات به نفع آنهاست، امکان تغییر بیشتر می شود، مانند مورد مکزیک. آنچه به همین اندازه اهمیت دارد این است که کنشگری سیاسی و ابتکار عمل
گروه های جامعه مدنی بتواند نخبگان را تشویق به وارد شدن به دیالوگ و شکل دادن به اصلاحات کند، مانند مورد تونس. هنگامی که شهروندان چه با عضویت در سازمان های جامعه مدنی یا با فعالیت در احزاب سیاسی و چه هر دوی اینها، بسیج شده خواستار تغییر می شوند، می توانند توازن قدرت را تغییر دهند و بر نگرش رهبران سیاسی نسبت به منافع شخصی شان اثر بگذارند و بنابرین به ایجاد اصلاحات کمک کنند. زمانی که چنین اتفاقی بیافتد ،مشارکت شهروندی نیز نقش مهمی در تضمین اجرای صحیح اصلاحات ایفا میکند، مانند مورد غنا و افغانستان.2
برخی از “بهترین شیوهها” برای ایجاد هیاتهای مستقل مدیریت انتخابات
با توجه به ترتیبات نهادی، برخی از بهترین شیوه ها برای رسیدن به هیات های مستقل انتخاباتی به قرار زیر است:
- ایجاد هیات هایی که قانون آنها را به لحاظ ساختاری از ارگان های دولتی جدا میکند. علاوه بر این، مقررات قانونی نباید به گونه ای باشد که دولت وقت بتواند به آسانی قوانین را تغییر دهد. این مهم با تعیین شرط کسبدو سوم آرای مجلس یا نوع دیگری از اکثریت آرا می تواند تضمین شود تا اطمینان حاصل شود که تعداد کثیری از نیروهای سیاسی موافق ایجاد تغییرات اند .
- رویه های انتصاب و نامزدی بازرسان هیات ها به گونه ای اختیار شود که مطابق آن لازم باشد این افراد از
افغانستان
گرو ه هایی غیر از قوه مجریه یا حزب حاکم انتخاب شوند. این کار می تواند با گذاشتن شرط تائید قوه مقننه انجام شود، اما چنانچه مجلس به وسیله حزبی از قوه مجریه کنترل شود، این روش نمی تواند تضمینکننده انتخاب اعضای بی طرف باشد. گزینه دیگر انتصاب افراد متخصص مستقل مانند قضات و دیگر کارشناسان بی طرف است ،مانند مورد تونس.
- تامین نیروی انسانی متخصص و شایسته از طریق ایجاد خدمات مدنی انتخاباتی مخصوص یا ابزار دیگری که تضمینکننده پرسنل بی طرف و آموزش دیده باشد .
- تامین بودجه مشخص برای هیاتها، مثلا تخصیص درصدی از بودجه ملی به آنها، تا نیازی به بودجه های موقتی تعیین شده به وسیله قوه مجریه نباشد .
- تصمیم گیریهای سازمانی بر اساس اصول استقلال عمل و تصمیم گیری، بی طرفی، امانت، شفافیت، اثربخشی ،دانش حرفه ای و خدمات رسانی.[23]
- به کارگیری قانون اساسی، قانون انتخاباتی، و دیگر تمهیدات نهادی که به توزیع قدرت کمک می کند و در نتیجه منجر به شکل گیری اعتماد و حمایت درون سیستم، حتی در میان بازنده ها میشود. برای مثال ،سیستم های انتخاباتی نمایندگی تناسبی، شانس ورود احزاب بیشتری را به دولت فراهم می آورند. به این طریق توان یک حزب برای تغییر قوانین به نفع خود در انتخابات آینده محدود می شود. تمهیدات توزیع قدرت همچنین می تواند از طریق ایجاد شرایطی که در آن احزاب بزرگتر به حمایت احزاب کوچکتر برای تصویب قوانین نیازمندباشند، احتمال مذاکره، سازش و تلاش های اجماع سازی را افزایش دهد.[24]زمینه حمایت بین المللی
میثاقهای بین المللی، بر حق عمومی برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه به عنوان مبنای انتخاب دولت ها تاکید میکنند. برای مثال، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بیان میدارد که “اساس اعتبار دولت … )باید( اراده مردم باشد … )و( این اراده ملی باید در انتخابات دوره ای و سالم انعکاس یابد”.[25] معاهده بین المللی حقوق سیاسی و مدنی نیز که ایران، عراق، لیبی و تونس از امضاکنندگان آن هستند، حق شرکت در “انتخابات دوره ای سالم”[26] را محترم شمرده است. این توافق نامه ها ابزار قانونی مطالبه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و همچنین تشکیل هیات های واقعا مستقل انتخاباتی را به شهروندان میدهند .
طی چند دهه گذشته، سازمان های بین المللی، هیات های منطقه ای، موسسات احزاب سیاسی و دیگر گروه های
بین المللی، به شکل فزاینده ای در نظارت، مشاوره، پایش و میانجی گری انتخابات در کشورهای دیگر مشارکت کردهاند. این گروه ها اغلب فراهمکننده حمایت های فنی و مالی مهمی هستند. بهترین دستاورد آنها می تواند افزایش تعداد رایدهندگان و بالا بردن اعتماد آنها، تشویق فعالان محلی به فعالیت در چارچوب قوانین و تسهیل اصلاحات مورد نیاز باشد. برای مثال در غنا، ناظران بینالمللی، از دعوت شان به مراسم انتخابات در حکم یک اهرم استفاده کردند و پیش از پذیرش دعوت خواستار ایجاد رویههای جدید شمارش آرا و فهرست جدید ثبت نام رایدهندگان شدند.[27] گروه های بین المللی بیشتر و بیشتر به ایجاد منابع آنلاین به زبان های مختلف روی می آورند
ناظران محلی انتخابات، آفریقای جنوبی
و توضیح میدهند که چگونه می توان هیات های مدیریت انتخاباتی بی طرف تشکیل داد و سلامت انتخابات را بالا برد. این گروه ها از این جمله اند:
•پروژۀ بریج) BRIDGE( )ایجاد تمهیداتی برای دموکراسی و حکومت داری(؛
•کمیسیون جهانی انتخابات، دموکراسی و امنیت؛
•شبکه جهانی پایشگران انتخابات داخلی؛ و
•موسسه بین المللی دموکراسی و کمک های انتخاباتی) IDEA(، به خصوص کتابچه راهنمای آیدیا) IDEA( با موضوع طراحی مدیریت انتخابات .
نتیجه گیری
زمانی که گروه های عمده سیاسی از اصلاحات برای ایجاد هیاتهای مستقل مدیریت انتخابات حمایت کنند و امنیت به واسطه فرآیندهایی مانند دیالوگ، چانه زنی و سازش تامین شود، امکان موفقیت اصلاحات افزایش می یابد. چارچوب های سازمانی و حقوقیِ درست طراحی شده، پایه های تشکیل هیات های مستقل را بنا می نهند .
برای اجرایی شدن اصلاحات، مشارکت شهروندان و گروه های جامعه مدنی نیز ضروری است، مشارکتی که از طریق ایجاد فشار برای تحقق سلامت انتخاباتی، اجرای فعالیت های پایشی، اطلاعرسانی درباره اختلالات و بینظمی ها، و بالا بردن هزینه دستکاری در فرآیندهای انتخاباتی برای نخبگان، صورت میگیرد. انتخابات واقعا آزاد و منصفانه، نقش بنیادین در ایجاد دموکراسی دارد. اگر چنین نبود، حاکمان سلطه گر برای جلوگیری از اجرای چنین انتخاباتی، زمان و انرژی بسیار صرف نمیکردند.
بیشتر بیاموزیم
اخبار، تحلیلها و منابع
.طراحی مدیریت انتخابات” سوئد 2014” )IDEA(. آیدیای بین المللی
http://www.idea.int/publications/emd/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageID=66788
.سلامت انتخابات: نقش سازمان های منطقه ای.” سوئد ” )IDEA(. آیدیای بین المللی
http://www.idea.int/publications/integrity-of-elections/loader.cfm?csModule=security/ getfile&pageid=55389
اخبار بی بی سی. انتخابات افغانستان: چه چیزی در انتظار انتخابات ریاست جمهوری استhttp://www.bbc.com/news/world-south-asia-26747496
اخبار بیبی سی. اوون بنت جونز. آیا تونس الگوی جهان عرب است؟” 2 سپتامبر 2014 http://www.bbc.com/news/world-africa-30273807
انجمن هیات های انتخاباتی جهان. http://www.aweb.org/eng/main.do
.بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتیhttp://www.ifes.org/
)BRIDGE( پروژه بریجایجاد تمهیداتی برای دموکراسی، حکومت داری و انتخابات http://www.bridge-project.org/en/about-bridge/overview.html
پروژه سلامت انتخاباتی
https://sites.google.com/site/electoralintegrityproject4/projects www.electoralintegrityproject.com
پروژه سلامت انتخاباتی. چرا انتخابات شکست می خورد و ما در این زمینه چه می توانیم بکنیم. آموزش در زمینه انتخابات
.و بالا بردن ظرفیت
در سایتhttp://sites.google.com/site/electoralintegrityproject4/projects/embs
تاکتیک های جدید در حقوق بشر .“پایش انتخابات” دسترسی به بحث از طریق آدرس زیر: https://www.newtactics.org/blog/new-tactics/election-monitoring#comment-1858
.مطالب به زبان عربی، فارسی و بسیاری زبان های دیگر قایل دسترسی است
راهنمای حکمرانی بازhttp://www.opengovguide.com/topics/elections/
شبکه جهانی پایشگران انتخابات داخلی. هدف این سازمان پیشبرد انتخابات آزاد و عادلانه است. این وب سایت دارای مرکز منابع الکترونیکی با بیش از 1000 نمونه از بهترین اسناد کاربردی است که به ترتیب موضوعی مرتب شده اند. مطالب سایت
.به زبان های گوناگون در دسترس استhttp://www.gndem.org/
شبکه دانش انتخاباتی .ACE
منبعی آنلاین با اطلاعات گسترده درباره مدیریت انتخابات و فرآیندهای انتخاباتی، دربرگیرنده داده های تطبیقی، اطلاعات مفید درباره مدیریت انتخابات، با امکان طرح پرسش و تبادل اطلاعات از طریق شبکه کارکنان .ACEاین منابع به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی موجود است.
فریدوم هاوس )خانه آزادی(. آزادی در جهان، سال 2001. گزارش کشور مکزیک. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2001/mexico
فریدوم هاوس )خانه آزادی(. آزادی در جهان، سال 1999. گزارش کشور غنا. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/1999/ghana
.فریدوم هاوس )خانه آزادی(. آزادی در جهان، سال 2014. گزارش کشور تونس
کمیسیون جهانی دموکراسی، انتخابات و امنیت. سپتامبر 2012. غنا بخشیدن به دموکراسی. سیاستی در جهت ارتقا سلامت انتخابات در سراسر جهانhttp://www.ycsg.yale.edu/assets/downloads/deepening_democracy.pdf یو.ان.دی.پی )UNDP(. ”2012 ”.مقایسه مدیریت انتخاباتی در جهان عرب. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/ELECTORAL_ADMINIS-TRATION_ARAB_WORLD_EN.pdf
[1] Schedler, Andreas. 2002. The Menu of Manipulation. Journal of Democracy, Vol.13 No.2, p38.
از میان دیگر عواملی که برای دموکراتیک دانستن یک سیستم ضروری است، دست کم حاکمیت قانون را باید حتما در نظر گرفت. شدلر علاوه بر این عامل، سلامت در بوروکراسی، مسئولیت پذیری سیاسی و رایزنی جمعی را نیز لحاظ میکند.
[2] Ibid. p.39-40.
[3] Ibid. p. 38.
[4] Hartlyn, Jonathan, Jennifer McCoy, and Thomas M. Mustillo. “Electoral Governance Matters: Explaining the Quality of Elections in Contemporary Latin America.” Comparative Political Studies. Vol. 41.
No 1. January 2008 :p.92
[5] See ACE Encyclopedia. ACE The Electoral Knowledge Network. www.aceproject.org
[6] برای اطلاعات بیشتر درباره انواع هیات های انتخاباتی و اختیارات و وظایف آنها به آیدیای بینالملل مراجعه کنید .“کتابچه راهنمایطراحی مدیریت انتخابات.” استکهلم، سوئد .2014: فصل های 3- 1. دسترسی از طریق آدرس زیر::
http://www.idea.int/publications/emd/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageID=66788
[7] Ibid. p.22.
[8] Eisenstadt, Todd A. “Off the Streets and Into the Courtrooms: Resolving Post-electoral Conflicts in Mexico.” In Andreas Schedler, Larry Diamond and Marc F. Plattner, eds. The Self Restraining State: Power and Accountability in New Democracies. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1999. p. 83.
[9] Navarro, Carlos. “Mexico: A Sophisticated Scheme for Addressing a Serious Distrust Issue.” In the Handbook on Electoral Design Management. Stockholm, Sweden: IDEA. 2014: p. 32. 2 هیات سیاست گذاری IEF.متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی، مجلس و قضات غیرحزبی بود
[10] Eisenstadt op. cit. p 89.
[11] Ibid. p. 91
[12] Gyimah Boadi, E. Modelling Success: Governance and Institution-Building in Africa: The Case of Ghana’s Electoral Commission. The Consortium for Development Partnerships. p. 15. Available at: http:// www.codesria.org/spip.php?article77
[13] Gyimah Boadi, E. “Institutionalizing Credible Elections in Ghana.” In Andreas Schedler, Larry Diamond and Marc F.Plattner, eds. The Self Restraining State: Power and Accountability in New Democracies. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1999. P.112.
[14] For details, see Gyimah Boadi, E. Modelling Success: Governance and Institution-Building in Africa: The Case of Ghana’s Electoral Commission. The Consortium for Development Partnerships. http:// www.codesria.org/spip.php?article77
[15] Gyimah Boadi, 1999, p. 113.
[16] Freedom House. Freedom in the World 1999 and Freedom in the World 1998. Ghana Country Re-
port. www.freedomhouse.org/report/freedom-world/1999/ghana and:
www.freedomhouse.org/report/freedom-world/1998/ghana
[17] Freedom House. Freedom in the World 2015. Tunisia Country Report. https://freedomhouse.org/
report/freedom-world/2015/tunisia
[18] BBC News. Bennet-Jones, Owen. “Is Tunisia a Role Model for the Arab World? Sept. 2, 2014.
http://www.bbc.com/news/world-africa-30273807
[19] IDEA Handbook of Electoral Management Design. Case Study: Afghanistan: An Electoral Man-
agement Body Struggles to Deal with Executive Interference. 2014. p.61
[20] Ibid. p. 61
[21] Democracy International. Afghanistan Election Observation Mission 2014 Final Report. www.
[22] UNDP ”Comparative Experience in Electoral Administration in the Arab World. April 2011.p. 14.
www.undp.org نمونه های بیشماری از مشارکت شهروندی در جهت ارتقای عدالت انتخاباتی وجود دارد. برای مثال در نیجریه، گروه های مردمی با 2 هم متحد شدند و با استفاده از ارسال پیامک و گزارش اختلالات انتخاباتی به کمیسیون انتخابات، یک سیستم پایشی بلادرنگ تشکیل دادند.
http://voices.nationalgeographic.com/2011/04/12/nigerians-mobilize-for-free-and-fair-elections/
[23] IDEA 2014, op.cit. p 21.
[24] Project on Electoral Integrity. “The Year in Elections, 2015” p. 29. www.electoralintegrityproject.
[25] See http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx
[26] Article 25, International Covenant on Civil and Political Rights. http://www.refworld.org/ docid/3ae6b3aa0.html
[27] Pastor, Robert. A. “The Third Dimension of Accountability: The International Community in Na-
tional Elections.”In Schedler, Diamond and Plattner, 1999. Op.
چگونه است که برخی کشورها موفق می شوند انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار کنند و به این ترتیب مبارزه در جهت تحقق دموکراسی را به پیش ببرند، حال آنکه در کشورهای دیگر، فرآیندهای انتخاباتی در جهت حفظ رژیم های سلطه طلب، دستکاری و برنامه ریزی می شود؟
دموکراسی امکان خودگردانی مردمی را بر پایه انتخابات آزاد، عادلانه و فراگیر فراهم می آورد، انتخاباتی که شهروندان به وسیله آن نمایندگان سیاسی خویش را انتخاب میکنند. وجود عوامل دیگری نیز برای تحقق یک سیستم دموکراتیک سالم ضروری است، اما اساسا “ایده حکومت دموکراتیک بر خویش” تناسبی با نمایش های مضحک انتخاباتی ندارد.[1]
با این حال همانطور که در دهه های اخیر کشورهای بیشتری به برگزاری انتخابات روی آورده اند، حاکمان بسیاری نیز “مجموعه ترفندهایی برای دستکاری در انتخابات” ترتیب داده اند تا فرآیندهای انتخاباتی را به نفع خویش پیش ببرند.[2] این مجموعه ترفندها هم شامل قواعد حقوقی و هم شیوه های غیررسمی می شود که واجدین شرایط رای دادن را محدود میکند، برخی گروهها را کاملا از عرصه رقابت انتخاباتی حذف میکند، از طریق ارعاب و خرید رای در انتخاب رایدهندگان مداخله می کند، مانع از تصدی سمت ها بوسیله برندههای انتخاباتی میشود ،با دادن مسئولیت تصمیم گیری نهایی به افراد غیرمنتخب، قدرت افراد انتخاب شده را کاهش میدهد و آزادی های مدنی و سیاسی از جمله امکان دسترسی به رسانه و سایر منابع موردنیاز برای رقابت در عرصه انتخابات را محدود میکند .
اما درست در همین زمان کشورهایی هم هستند که علیرغم موانعی چون سلطه استبدادی یا درگیری های خشونت بار، توانستهاند انتخاباتی واقعا آزاد و عادلانه برگزار کنند. و از این میان، بسیاری موفق به تثبیت حکومت های دموکراتیک پایدار شده اند. چنانکه یکی از پژوهشگران عرصه دموکراسی اظهار داشته، انتخابات “پس از عبور ازمرز واقعی آزادی و رقابت که البته تعیین آن دشوار است، به وضعیتی مستقل می رسد”.[3] در این زمان است که انتخابات از حالت ساختگی بیرون می آید و به مبارزه واقعی برای رسیدن به قدرت بدل می شود .
اینجاست که سوال بررسی شده در مطالعه موردی حاضر مطرح میشود: جوامع تحت کدام شرایط قادر به
برگزاری انتخاباتی هستند که در عوض تثبیت حاکمان مستبد، موجب ارتقای دموکراسی شود؟ بخش مهمی از پاسخ این سوال به نوع هیات های مدیریت انتخابات برمی گردد که یک کشور برای اجرای فرآیندهای انتخاباتی خود بنیان نهاده است. بر اساس یک پژوهش، “هیات های مستقل مدیریت انتخابات که تحت تاثیر احزاب و کنترل دولت ها نیستند، امکان برگزاری انتخابات موفق را بسیار بیشتر فراهم میکنند”.[4] بخش های بعدی چگونگی پیدایش این سازمان ها را توضیح می دهد .
هیاتهای مدیریت انتخابات چیستند؟
هیات مدیریت انتخابات) electoral management body( سازمانی است که قانونا مسئول رسیدگی به یک یا چند عاملی است که در اداره انتخابات نقش اساسی دارند.[5] این سازمان ها با عناوین مختلفی شناخته می شوند .عناوینی مانند کمیسیون انتخابات، دایره انتخابات، هیات انتخابات. آنها بر اساس انواعی از چارچوبهای قانونی تاسیس و اداره می شوند. در بسیاری کشورها، مانند کاستاریکا، غنا، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و اروگوئه، این هیات ها بوسیله قانون اساسی تاسیس می شوند و به همین دلیل تغییر و اصلاح آنها مشکل است. در دیگر کشورها ،خاستگاه این نهادها قوانین مصوب مجلس است. نقش های اصلی هیات ها تعیین صلاحیت واجدین رای دادن ،
جمع آوری صندوق های رای، افغانستان
دریافت و تائید نامزدی ش رکتکنندگان در فرآیندهای انتخاباتی، اجرای رای گیری و شمارش و جدول بندی آرا ست. علاوه بر اینها، هیات های مدیریت انتخابات میتوانند قدرت ابتکار عمل قانونی و یا نقش مشاوره ای در مسائل انتخاباتی و همچنین قدرت خودنظارتی داشته باشند. همچنین آنها می توانند مسئول ثبت نام رایدهندگان، تعیین مرزهای حوزه های انتخاباتی، پایش رسانه ها، کنترل بودجه حزب و هزینه های کمپین، حل منازعات انتخاباتی و اجرای برنامه های آموزش و اطلاع رسانی به رایدهندگان باشند .
هیات ها به سه دسته اصلی تقسیم میشوند: مستقل، دولتی و ترکیبی.[6] در مدل مستقل، سازمان های مسئول انتخابات، در ساختار نهادی خودگردان اند و از قوه مجریه مستقل اند. هیات مستقل به وزارتخانه دولت پاسخگو نیست )هرچند ممکن است در برابر قوه مقننه یا قضاییه مسئول باشد(، بودجه ای از آنِ خود دارد و آن را مدیریت می کند، اعضای آن نیز عضو قوه مجریه نیستند. در مقابل، هیات دولتی، بخشی از قوه مجریه است و معمولا درون وزارت کشور و/یا هیات های دولتی محلی قرار دارد. این نهاد باید در برابر قوه مجریه پاسخگو باشد، و بودجه آن نیز در بودجه دولت دیده شده است. مدل ترکیبی “هما” معمولا دارای دو بخش است، یکی بخش مربوط به سیاست گذاری مستقل یا سازمان هدایتی و دیگری نهادی دولتی که مسئول اجرای فرآیندهای انتخاباتی است.
هدف تمامی هیات ها، از هر دسته ای که باشند باید تضمین صحت و مشروعیت فرآیندهای انتخاباتی باشد .فرمول واحدی برای توفیق در این عرصه وجود ندارد. این هیاتها هم در کشورهایی مانند اسپانیا که از مدل ترکیبی استفاده می کنند، و هم در کشورهایی مانند فنلاند و سوئد که از مدل دولتی استفاده میشود، مستقل و بی طرف در نظر گرفته میشوند.[7] یک هیات رسما مستقل تضمینکننده بی طرفی واقعی نیست. مانند سایر نهادهای دموکراتیک، اجرای فرآیندهای انتخاباتی به رفتار افراد دولت و بازیگران سیاسی و به نوع و میزان کنشگری شهروندان و خواست آنها به لزوم تبعیت از رفتارهای استاندارد دموکراتیک بستگی دارد. بااین حال ،اجماع جهانی روبه رشدی در حمایت از هیات های مستقل مدیریت انتخاباتی به ویژه در کشورهایی با نهادهایدولتی ضعیف وجود دارد. این سازمانها چگونه شکل میگیرند؟خاستگاه هیاتهای مستقل مدیریت انتخابات
هیاتهای واقعا مستقل در شرایطی شکل میگیرند که پراکندگی یا تقسیم قوای سیاسی وجود داشته باشد و نخبگان نیز برای حمایت از انتخابات بی طرفانه به اجماع رسیده باشند. اروگوئه و کاستاریکا از نخستین کشورهایی
هستند که نهادهای انتخاباتی مستقل را رسما پذیرفتند. جنگ در اوایل قرن بیستم در هر دو کشور وضعیتی ایجاد کرده بود که طی آن نخبگان به این نتیجه رسیده بودند که دسترسی به قدرت سیاسی را با استفاده از انتخابات به اشتراک بگذارند. هیات هایی با ساختار مستقل بنا نهاده شد و نزاع برای رسیدن به قدرت سیاسی از صحنه جنگ به عرصه انتخاباتی منتقل شد. در سالهای اخیر، عواملی چون تغییرات در توازن سیاسی قدرت در کشورها ،بی اعتمادی نسبت به برگزاری انتخابات بوسیله متصدیان قدرت، توسعه سیاسی و اجتماعی و گسترش هنجارهای دموکراتیک، در به کارگیری هیات های مستقل در برخی کشورها موثر بوده است. برخی از این کشورها عبارت اند از مکزیک، غنا، آفریقای جنوبی، اوکراین، اندونزی، افغانستان، عراق، و تونس. دو نمونه از این کشورها مسیرهای متفاوتی را برای رسیدن به هیات های مستقل مدیریت انتخابات نشان میدهند .
مکزیک
در مکزیک، مسیر رسیدن به هیات های مستقل در فضایی پیموده شد که قصور و دستکاری های انتخاباتی به شکل گسترده به مدت چندین دهه، به وسیله حزب انقلاب نهادی) ،)PRI[8] حزب سیاسی هژمونیکی که آن زمان طولانی ترین سابقه تسلط در جهان را داشت، صورت میگرفت. در سال 1988، نامزد ریاست جمهوری حزب حاکم، کارلوس سالیناس، برنده انتخابات اعلام شد. بی آنکه کسی در آن زمان اطلاع داشته باشد، پیروزی او سرآغاز زوال هژمونی این حزب بود. دستکاری آرا، از جمله قطع برقی که پس از آن آرای حزب در آخرین لحظه افزایش یافت، سرآغاز بحرانی شد که نتیجه آن اجرای مجموعه ای از اصلاحات روبه رشد در مدیریت انتخاباتی طی دهه بعدی بود .
این امر چگونه اتفاق افتاد؟ فشارهای اجتماعی و گسترش پلورالیسم سیاسی که در دهه 1970 آغاز شده بود صحنه را برای تغییر مهیا کرد. هرچند “حزب انقلابنهادی” برنده همیشگی انتخابات بود، اما با برخی اپوزیسیون های سیاسی مدارا می شد. طی بحران انتخاباتی سال 1988، یک حزب اپوزیسیون یعنی پان PAN(( پذیرفت با حزب حاکم همدست شود به شرط آنکه در مقابل، تعداد مشخصی از کرسی های انتخاباتی ،بدون توجه به تعداد واقعی آرا به او تعلق بگیرد. بحران خاتمه یافت، اما از قضا توافق برای همکاری در تقلب انتخاباتی راه را برای اصلاحات اساسی انتخاباتی در آینده نزدیک هموار کرد. اندک زمانی پس از حصول توافق، حزب پان) PAN( خواستار تغییرات بیشتری شد که مکزیک را در مسیر رسیدن به هیات های مستقل مدیریت انتخابات قرار می داد.
نخستین رویداد مهم، قانون انتخاباتی جدید در سال 1990 و برپایی موسسه انتخاباتی فدرال) IFE( بود .مسئولیت این نهاد دائمی عبارت بود از اجرای تمامی فعالیت های مربوط به آماده سازی، سازماندهی، مدیریت و نظارت بر کلیه فرآیند انتخاباتی فدرال، و همچنین سایر فعالیت های وابسته مانند تنظیم مرز حوزه های انتخاباتی ،نگهداری فهرست رایدهندگان و صدور کارت برای آنها، کنترل و نظارت بر بودجه احزاب و کمپین و آموزش مدنی.[9] همچنین، قانون سال 1990 دستور ایجاد سیستمی مخصوص برای خدمات مدنی انتخاباتی میداد که این سیستم در سال 1992 تاسیس شد. اصلاحات دیگری که قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1994 صورت گرفت ،حذف نقش رئیس جمهور در تعیین اعضای هیات سیاستگذاری آی.اف.ای و افزایش استقلال آن، و تعریف نقشی برای ناظران انتخاباتی بود.2 در سال 1996، دادگاه انتخاباتی در حوزه قضایی دادگاه عالی قرار گرفت و انتخاب قضات دادگاه انتخاباتی نیز به اعضای این دادگاه سپرده شد. پیش از آن، قضات دادگاه انتخاباتی به وسیله قوه مجریه و با تائید قوه مقننه به سمت خود منصوب می شدند .
کلیه این اصلاحات ریشه در توافق های بین حزبی داشت. چنانچه تاد اشتاد، محقق امور مکزیک، اشاره میکند ،هر یک از اصلاحاتی که به دنبال هم اتفاق می افتاد موجبات زوال هرچه بیشتر “حزب انقلاب نهادی” را فراهم می آورد و در اواخر دهه 1990، این اصلاحات “سیستم انتخاباتی را که تنها برای ارائه “ظاهری” قانونی از سیستمی سلطهگر طراحی شده بود، تا آستانه دموکراسی به پیش رانده بود”.[10] اشتاد چنین استدلال میکند که هرچند این اصلاحات قدرت کنترل حزب حاکم را تحلیل می برد اما به دلیل افزایش حمایتها از احزاب اپوزیسیون و تفرقه های درونی خود حزب، این حزب انجام اصلاحات را متقبل شد. نفوذ بینالمللی نیز در این میان تاثیرگذار بود. در شرایطی که مکزیک درگیر مذاکره بر سر توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی بود، “انتخابات شفاف داخلی اهمیت بیشتری برای دولت مکزیک پیدا میکرد”.[11] فعالیتهای حقوق بشری در مکزیک و ان.جی.او های ناظر بر انتخابات، فشارها را برای انجام اصلاحات افزایش میدادند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000، برای نخستین بار در طول هفت دهه، یکی از نامزدهایی که عضو حزبانقلاب نهادی نبود، یعنی ویسنت فاکس، برنده انتخابات ریاست جمهوری شد و رتبه مکزیک در سازمان خانه آزادی )فریدوم هاوس( از “نسبتا آزاد” به “آزاد” تغییر کرد .
غنا
اصلاحات انتخاباتی غنا مانند مکزیک در شرایطی اتفاق افتاد که بی اعتمادی شدید نسبت به برگزاری منصفانه انتخابات حاکم بود و احزاب اپوزیسیون خواستار انجام اصلاحات انتخاباتی بودند. اما غنا، برخلاف مکزیک و توسعه نهادی تدریجی اش، اصلاحات را در فضایی آغاز کرد با چارچوب قانونی جدید و سیاستی با هدف دستیابی به اجماع بر سر اصلاحات .
در انتخابات ریاست جمهوری 1992، فرمانده نظامی وقت غنا، جی. جی. راولینگز، در میان اتهامات فراوان به تقلب در انتخابات، برنده اعلام شد. اپوزیسیون این نتیجه را نپذیرفت و تهدید کرد که انتخابات را تا انجام اصلاحات بایکوت خواهد کرد.[12] در سراسر کشور حوادث خشونت باری رخ داد. راولینگز رئیس جمهور باقی ماند، اما لزوم رسیدگی به مطالبات اپوزیسیون و کاهش منازعات بدیهی بود.[13] در چنین فضایی بود که اصلاحات مدیریت انتخاباتی اتفاق افتاد .
قانون اساسی جدید سال 1992، با حکم دادن به تشکیل یک کمیسیون انتخاباتی جدید، بنیان قانونی ایجاد اصلاحات را فراهم کرد. اختیارات فراوانی به کمیسیون داده شد، از جمله مدیریت کلیه انتخابات و رفراندوم های ملی و محلی، تعیین حدود حوزههای انتخاباتی، تشکیل دفتر ثبت رایدهندگان، ثبت نام احزاب سیاسی و آموزش به رای دهندگان. به این ترتیب استقلال ساختاری به صورت قانونی تثبیت شد، اما استقلال رفتاری تضمین نشده بود. تصمیم کمیسون انتخاباتی مبنی بر تشکیل نهاد ویژۀ کمیته مشورت بین حزبی با هدف افزایش اعتماد و رسیدن به توافق بر سر اصلاحات، این وضعیت را بهبود بخشید. کمیته مشورتی نمایندگان احزاب سیاسی و مقامات انتخاباتی را در جلسات منظم ماهیانه گرد هم می آورد. این جلسات دور از دسترس عموم و رس انهها تشکیل می شد تا امکان تبادل نظر آزادانه وجود داشته باشد. هرچند کمیته یک ارگان مشورتی غیررسمی بود – و مطابق قانون اساسی، در تمامی تصمیمگیری ها کمیسیون انتخاباتی حرف آخر را می زد – اما تشکیل آن، نوآوری قابل ملاحظه ای به شمار می رفت که موجب ارتقای ارتباطات میشد و در به ثمر رسیدن تلاش های اصلاح طلبانه
مفید بود. بر اساس پژوهشی در این زمینه، ” همکاریهایی که به واسطه جلسات کمیته مشورت بین حزبی میسر شد، رابطه بین احزاب و کمیسیون انتخاباتی را به شکل مثبت تغییر داد”.[14] اپوزیسیون بایکوت را لغو کرد و شرکت در انتخابات 1996 را پذیرفت .
بین سال های 1992 و 1996، کمیسیون به ابتکار عمل های مهم دیگری دست زد. از جمله این اقدامات تدوین دفتر جدید ثبت رایدهندگان بود که جایگزین دفتر بسیار ناقص قبلی شد. برخلاف فرآیند های انتخاباتی پیشین ،این بار، توجه احزاب سیاسی به جریان ثبت نام معطوف بود و تلاشی همگانی برای ایجاد لیست صحیح و قابل اعتمادی از رایدهندگان صورت می پذیرفت. کمیسیون برای حل منازعاتی که بر سر ثبت رایدهندگان وجود داشت، کمیتههای نظارت بر ثبت را در سطوح ملی، منطقه ای و ناحیهای تشکیل داد. اطلاعات آموزشی توزیع می شدند و برنامه های آموزشی برای دست اندرکاران انتخابات و نمایندگان احزاب سیاسی طراحی و اجرا می شد .همچنین نوآوریهایی نیز ارائه شد، از جمله صندوق های رای شفاف که پر کردن غیرقانونی صندوق ها را مشکل می کرد .
در نهایت، گروههای جامعه مدنی نقش مهمی در توفیق نهادهای مدیریت انتخاباتی جدید و اعتبار انتخابات غنا داشتند. قبل از انتخابات 1996 دو گروه نظارت بر انتخابات تشکیل شد: گروه آماده باش غنا و شبکه ناظران انتخابات داخلی) NEDEO(. گروه دوم از 23 سازمان ملی تشکیل می شد، که از آن جمله می توان به فدراسیون هیات های مسلمان، هیات تبلیغی مسلمانان احمدیه، انجمن زنان کارآفرین غنا، هیات مسیحی/ دبیرخانه کاتولیک و انجمن روزنامهنگاران غنا اشاره کرد. این گروهها به بیش از 4000 پرسنل در سراسر کشور آموزش میدادند و تمهیدات لازم را برای رصد کردن فضای پیش از انتخابات و نظارت بر انتخابات، از جمله در مناطقی از شمال غنا که احتمال درگیری وجود داشت، فراهم می کردند. همانطور که یکی از کارشناسان مسائل غنا مینویسد، وجود سازمان های داخلیِ نظارت بر انتخابات “برای کمیسیون انتخاباتی فرصتی فراهم کرد که بتواند استقلال خود را از حزب حاکم به نمایش بگذارد، چراکه حزب حاکم و عوامل آن با گروه های داخلی ضدیت شدید نشان میدادند و کمیسیون انتخاباتی را تحت فشار قرار میدادند که منکر اعتباربخشی آنها شود.”[15]
در بازه زمانی بین انتخابات 1992 و 1996، کمیسیون انتخاباتی غنا، پیشگام اصلاحات و نوآوری هایی شد که نتیجه آن رسیدن به فرآیند انتخاباتی آزاد و عادلانه بود، فرآیندی که البته همچنان به انجام اصلاحاتی نیاز داشت .این تغییر در رتبه ای که خانه آزادی به آزادی های شهروندی و سیاسیِ غنا داده است انعکاس یافته و رتبه غنا در رده بندی خانه آزادی از “نسبتا آزاد” در سال 1998 به “آزاد” در سال 1999 ارتقا پیدا کرده است.[16]
درس های آموخته
تجربیات مربوط به مکزیک و غنا، نشان میدهد که جوامع چگونه هیات های مدیریت انتخابات را مستقل از دولت تشکیل میدهند و موفق به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه میشوند. غنا نشان میدهد هنگامی که تلاش های سنجیده برای جلب موافقت نخبگان رقیب به انجام اصلاحات صورت گیرد و شهروندان در اجرایی کردن اصلاحات مشارکت کنند، چارچوب قانونی جدید می تواند نیروی محرکه تغییر باشد. غنا همچنین نشانگر اهمیت ایجاد مسیرهایی است که گروههای مختلف بتوانند از آن طریق با یکدیگر رابطه برقرار کنند و بر سر اصلاحات به توافق برسند، همچنان که ایجاد کمیته مشورت بین حزبی این موضوع را به خوبی نشان داد. مورد مکزیک نشان میدهد که توافق های بین نخبگان می تواند به ایجاد تدریجی هیات های انتخاباتی مستقل کمک کند. بر خلاف انتظار، توافق بین حزبی برای دادن برخی جایگاه های سیاسی به حزب اپوزیسیونِ پان که رفتاری مشخصا غیردموکراتیک بود، وس یلهای شد برای گشودن درها به روی مطالبات حزب دیگر اپوزیسیون و اجرای اصلاحات انتخاباتی واقعا دموکراتیک در دهه 1990. اما اصلاحاتی که در جریان بود، یک دستاورد تضمین شده نبود، بلکه به خاطر افزایش حمایت های مردمی از احزاب اپوزیسیون، زوال حزب انقلاب نهادی، تصمیم احزاب اپوزیسیون به استفاده از هر نوع اهرمی برای رسیدن به اصلاحات و ایجاد هیات های مستقل و متخصص مدیریت انتخابات و برقراری فضای انتخاباتی بازتر و منصفانه تر میسر شده بود .
از دیگر نمونههای جدیدتر در بین کشورهای مسلمان، می توان به تونس و افغانستان اشاره کرد که هر دو از هیات مستقل مدیریت انتخابات استفاده کردند اما تجربیات شان تا کنون بسیار با یکدیگر متفاوت بوده است .
از سال 2011 مصادف با خلع ید دیکتاتور قدیمی تونس، زین العابدین بنعلی، تا سال 2015، این کشور اصلاحات سازمانی را آغاز کرد اما به بنبست سیاسی رسید. مشکل به لطف فعالیت های گروه های جامعه مدنی مرتفع شد.[17] اتحادیه کل کارگری تونس به همراه سه انجمن دیگر ائتلافی به نام کوارتت) Quartet( تشکیل دادند .
آنها نقشه ای برای پیشرفت سیاسی طراحی کردند و دیالوگی ملی به راه انداختند که منجر به تصویب قانون اساسی جدید و انتصاب هیات عالی مستقل انتخابات در سال 2014 شد. این هیات عالی به یک کمیسیون دایمی تبدیل شد که متشکل از رئیس کمیسیون، دو قاضی، یک وکیل، یک سردفتر اسناد رسمی، یک استاد دانشگاه ،یک مهندس و متخصصین ارتباطات و مالیه عمومی بود. این کشور در پایان سال 2015 با برگزاری سه انتخابات با سازماندهی خوب و کسب اعتماد شهروندان، به الگوی منطقه تبدیل شد. تونس همچنین نمونه یک حزب اسلا مگرا را ارائه می دهد، حزب النهضه، که برنده انتخابات شد و سپس از قدرت کنارهگیری کرد.[18] تمایل برای رسیدن به اتفاق نظر و اتخاذ موقعیت های سازشی، همچنین ابتکار عمل سازمان های جامعه مدنی در فائق آمدن به یک بن بست سیاسی خطیر، تونس را به نمونه مهمی در جهان عرب و فراتر از آن تبدیل میکند .
قانون اساسی افغانستان، کمیسیون انتخاباتی مستقلی بنا نهاد، اما بر خلاف تونس، مقامات انتخاباتی همچنان
تلاش میکنند شیوه های انتخاباتی حرفه ای و بی طرفانه را نهادینه کنند. مطمئنا، افغانستان با چالش های هراس آوری مواجه است، از جمله اقدامات خشونت بار از جانب طالبان و دیگر گروه های شورشی، فرماندهان جنگی محلی، اختلافات قومی، و مداخلات اجرایی.[19] انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، به بحث و مناقشه کشیده شد و با “تقلب در مقیاس گسترده” مخدوش شد.[20] تا سال 2013 تمامی قوانین انتخاباتی با حکم ریاست جمهوری صادر می شد که این امر حاکی از نبود دیالوگ و عدم تلاش برای رسیدن به اتفاق نظر بود. در آن سال، مجلس دو قانون را به تصویب رساند که بی طرفی هیات های مدیریت انتخابات را تقویت میکرد، اما هنوز کار زیادی باقی بود. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال 2014، بازرسی بیسایقه آرا تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام شد. این بازرسی وجود تقلب از سوی هر دو رقیب انتخاباتی را آشکار ساخت و نتیجه آن توافق برای تشکیل یک دولت وحدت ملی با تقسیم قدرت بود .
با این حال نقطه درخشانی که در این میان قابل توجه است، افزایش کنش گری گروههای جامعه مدنی افغان در مسائل انتخاباتی است. شبکه انتخابات جامعه مدنی افغان) ACSEN( بیش از 150 سازمانِ عضو در تمام مناطق کشور دارد. این شبکه فعالیت های بسیار گسترده ای انجام می دهد، از جمله تشکیل کمپین های امدادرسانی عمومی، ایجاد ارتباط بین اعضای جامعه مدنی و هیات های مدیریت انتخابات و نیز مدیریت برنامه هایی همچون جذب و آموزش کارگران انتخاباتی زن و پرسنل امنیتی. برخی دیگر از سازمان های مدنی با ملاها و علمای منطقه ای کار کرده اند و درباره انتخابات از منظر اسلامی با آنان به بحث نشستهاند. رشد مشارکت مدنی و ارتباط تنگاتنگ کمیسیون انتخاباتی مستقل با گروه های مدنی، امید به افزایش استقلال عملکردی هیاتهای مدیریت انتخابات افغانستان و سلامت انتخابات آینده را بیشتر میکند.[21]
هنگامی که رهبران سیاسی، در جهت ایجاد اجماع سیاسی در حمایت از اصلاحات گام برمی دارند، امکان ایجادهیات های انتخاباتی واقعا مستقل بیشتر می شود. چنانکه کارشناسی در این زمینه ابراز داشته: “هیچ دستورالعمل مطمئنی وجود ندارد، مگر پذیرش و اجماع میان نخبگان”.[22]
اینجاست که باید پرسید چه چیزی نخبگان سیاسی را برمیانگیزد که برای اجماع و توافق دست به ابتکار عمل بزنند. یکی از پاس خها به دریافتهایی برمیگردد که از نفع شخصی وجود دارد. اگر گروه های عمده سیاسی به این فکر کنند که مشارکت در دیالوگ و رسیدن به سازش در مورد اصلاحات به نفع آنهاست، امکان تغییر بیشتر می شود، مانند مورد مکزیک. آنچه به همین اندازه اهمیت دارد این است که کنشگری سیاسی و ابتکار عمل
گروه های جامعه مدنی بتواند نخبگان را تشویق به وارد شدن به دیالوگ و شکل دادن به اصلاحات کند، مانند مورد تونس. هنگامی که شهروندان چه با عضویت در سازمان های جامعه مدنی یا با فعالیت در احزاب سیاسی و چه هر دوی اینها، بسیج شده خواستار تغییر می شوند، می توانند توازن قدرت را تغییر دهند و بر نگرش رهبران سیاسی نسبت به منافع شخصی شان اثر بگذارند و بنابرین به ایجاد اصلاحات کمک کنند. زمانی که چنین اتفاقی بیافتد ،مشارکت شهروندی نیز نقش مهمی در تضمین اجرای صحیح اصلاحات ایفا میکند، مانند مورد غنا و افغانستان.2
برخی از “بهترین شیوهها” برای ایجاد هیاتهای مستقل مدیریت انتخابات
با توجه به ترتیبات نهادی، برخی از بهترین شیوه ها برای رسیدن به هیات های مستقل انتخاباتی به قرار زیر است:
- ایجاد هیات هایی که قانون آنها را به لحاظ ساختاری از ارگان های دولتی جدا میکند. علاوه بر این، مقررات قانونی نباید به گونه ای باشد که دولت وقت بتواند به آسانی قوانین را تغییر دهد. این مهم با تعیین شرط کسبدو سوم آرای مجلس یا نوع دیگری از اکثریت آرا می تواند تضمین شود تا اطمینان حاصل شود که تعداد کثیری از نیروهای سیاسی موافق ایجاد تغییرات اند .
- رویه های انتصاب و نامزدی بازرسان هیات ها به گونه ای اختیار شود که مطابق آن لازم باشد این افراد از
افغانستان
گرو ه هایی غیر از قوه مجریه یا حزب حاکم انتخاب شوند. این کار می تواند با گذاشتن شرط تائید قوه مقننه انجام شود، اما چنانچه مجلس به وسیله حزبی از قوه مجریه کنترل شود، این روش نمی تواند تضمینکننده انتخاب اعضای بی طرف باشد. گزینه دیگر انتصاب افراد متخصص مستقل مانند قضات و دیگر کارشناسان بی طرف است ،مانند مورد تونس.
- تامین نیروی انسانی متخصص و شایسته از طریق ایجاد خدمات مدنی انتخاباتی مخصوص یا ابزار دیگری که تضمینکننده پرسنل بی طرف و آموزش دیده باشد .
- تامین بودجه مشخص برای هیاتها، مثلا تخصیص درصدی از بودجه ملی به آنها، تا نیازی به بودجه های موقتی تعیین شده به وسیله قوه مجریه نباشد .
- تصمیم گیریهای سازمانی بر اساس اصول استقلال عمل و تصمیم گیری، بی طرفی، امانت، شفافیت، اثربخشی ،دانش حرفه ای و خدمات رسانی.[23]
- به کارگیری قانون اساسی، قانون انتخاباتی، و دیگر تمهیدات نهادی که به توزیع قدرت کمک می کند و در نتیجه منجر به شکل گیری اعتماد و حمایت درون سیستم، حتی در میان بازنده ها میشود. برای مثال ،سیستم های انتخاباتی نمایندگی تناسبی، شانس ورود احزاب بیشتری را به دولت فراهم می آورند. به این طریق توان یک حزب برای تغییر قوانین به نفع خود در انتخابات آینده محدود می شود. تمهیدات توزیع قدرت همچنین می تواند از طریق ایجاد شرایطی که در آن احزاب بزرگتر به حمایت احزاب کوچکتر برای تصویب قوانین نیازمندباشند، احتمال مذاکره، سازش و تلاش های اجماع سازی را افزایش دهد.[24]زمینه حمایت بین المللی
میثاقهای بین المللی، بر حق عمومی برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه به عنوان مبنای انتخاب دولت ها تاکید میکنند. برای مثال، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بیان میدارد که “اساس اعتبار دولت … )باید( اراده مردم باشد … )و( این اراده ملی باید در انتخابات دوره ای و سالم انعکاس یابد”.[25] معاهده بین المللی حقوق سیاسی و مدنی نیز که ایران، عراق، لیبی و تونس از امضاکنندگان آن هستند، حق شرکت در “انتخابات دوره ای سالم”[26] را محترم شمرده است. این توافق نامه ها ابزار قانونی مطالبه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و همچنین تشکیل هیات های واقعا مستقل انتخاباتی را به شهروندان میدهند .
طی چند دهه گذشته، سازمان های بین المللی، هیات های منطقه ای، موسسات احزاب سیاسی و دیگر گروه های
بین المللی، به شکل فزاینده ای در نظارت، مشاوره، پایش و میانجی گری انتخابات در کشورهای دیگر مشارکت کردهاند. این گروه ها اغلب فراهمکننده حمایت های فنی و مالی مهمی هستند. بهترین دستاورد آنها می تواند افزایش تعداد رایدهندگان و بالا بردن اعتماد آنها، تشویق فعالان محلی به فعالیت در چارچوب قوانین و تسهیل اصلاحات مورد نیاز باشد. برای مثال در غنا، ناظران بینالمللی، از دعوت شان به مراسم انتخابات در حکم یک اهرم استفاده کردند و پیش از پذیرش دعوت خواستار ایجاد رویههای جدید شمارش آرا و فهرست جدید ثبت نام رایدهندگان شدند.[27] گروه های بین المللی بیشتر و بیشتر به ایجاد منابع آنلاین به زبان های مختلف روی می آورند
ناظران محلی انتخابات، آفریقای جنوبی
و توضیح میدهند که چگونه می توان هیات های مدیریت انتخاباتی بی طرف تشکیل داد و سلامت انتخابات را بالا برد. این گروه ها از این جمله اند:
•پروژۀ بریج) BRIDGE( )ایجاد تمهیداتی برای دموکراسی و حکومت داری(؛
•کمیسیون جهانی انتخابات، دموکراسی و امنیت؛
•شبکه جهانی پایشگران انتخابات داخلی؛ و
•موسسه بین المللی دموکراسی و کمک های انتخاباتی) IDEA(، به خصوص کتابچه راهنمای آیدیا) IDEA( با موضوع طراحی مدیریت انتخابات .
نتیجه گیری
زمانی که گروه های عمده سیاسی از اصلاحات برای ایجاد هیاتهای مستقل مدیریت انتخابات حمایت کنند و امنیت به واسطه فرآیندهایی مانند دیالوگ، چانه زنی و سازش تامین شود، امکان موفقیت اصلاحات افزایش می یابد. چارچوب های سازمانی و حقوقیِ درست طراحی شده، پایه های تشکیل هیات های مستقل را بنا می نهند .
برای اجرایی شدن اصلاحات، مشارکت شهروندان و گروه های جامعه مدنی نیز ضروری است، مشارکتی که از طریق ایجاد فشار برای تحقق سلامت انتخاباتی، اجرای فعالیت های پایشی، اطلاعرسانی درباره اختلالات و بینظمی ها، و بالا بردن هزینه دستکاری در فرآیندهای انتخاباتی برای نخبگان، صورت میگیرد. انتخابات واقعا آزاد و منصفانه، نقش بنیادین در ایجاد دموکراسی دارد. اگر چنین نبود، حاکمان سلطه گر برای جلوگیری از اجرای چنین انتخاباتی، زمان و انرژی بسیار صرف نمیکردند.
بیشتر بیاموزیم
اخبار، تحلیلها و منابع
.طراحی مدیریت انتخابات” سوئد 2014” )IDEA(. آیدیای بین المللی
http://www.idea.int/publications/emd/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageID=66788
.سلامت انتخابات: نقش سازمان های منطقه ای.” سوئد ” )IDEA(. آیدیای بین المللی
http://www.idea.int/publications/integrity-of-elections/loader.cfm?csModule=security/ getfile&pageid=55389
اخبار بی بی سی. انتخابات افغانستان: چه چیزی در انتظار انتخابات ریاست جمهوری استhttp://www.bbc.com/news/world-south-asia-26747496
اخبار بیبی سی. اوون بنت جونز. آیا تونس الگوی جهان عرب است؟” 2 سپتامبر 2014 http://www.bbc.com/news/world-africa-30273807
انجمن هیات های انتخاباتی جهان. http://www.aweb.org/eng/main.do
.بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتیhttp://www.ifes.org/
)BRIDGE( پروژه بریجایجاد تمهیداتی برای دموکراسی، حکومت داری و انتخابات http://www.bridge-project.org/en/about-bridge/overview.html
پروژه سلامت انتخاباتی
https://sites.google.com/site/electoralintegrityproject4/projects www.electoralintegrityproject.com
پروژه سلامت انتخاباتی. چرا انتخابات شکست می خورد و ما در این زمینه چه می توانیم بکنیم. آموزش در زمینه انتخابات
.و بالا بردن ظرفیت
در سایتhttp://sites.google.com/site/electoralintegrityproject4/projects/embs
تاکتیک های جدید در حقوق بشر .“پایش انتخابات” دسترسی به بحث از طریق آدرس زیر: https://www.newtactics.org/blog/new-tactics/election-monitoring#comment-1858
.مطالب به زبان عربی، فارسی و بسیاری زبان های دیگر قایل دسترسی است
راهنمای حکمرانی بازhttp://www.opengovguide.com/topics/elections/
شبکه جهانی پایشگران انتخابات داخلی. هدف این سازمان پیشبرد انتخابات آزاد و عادلانه است. این وب سایت دارای مرکز منابع الکترونیکی با بیش از 1000 نمونه از بهترین اسناد کاربردی است که به ترتیب موضوعی مرتب شده اند. مطالب سایت
.به زبان های گوناگون در دسترس استhttp://www.gndem.org/
شبکه دانش انتخاباتی .ACE
منبعی آنلاین با اطلاعات گسترده درباره مدیریت انتخابات و فرآیندهای انتخاباتی، دربرگیرنده داده های تطبیقی، اطلاعات مفید درباره مدیریت انتخابات، با امکان طرح پرسش و تبادل اطلاعات از طریق شبکه کارکنان .ACEاین منابع به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی موجود است.
فریدوم هاوس )خانه آزادی(. آزادی در جهان، سال 2001. گزارش کشور مکزیک. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2001/mexico
فریدوم هاوس )خانه آزادی(. آزادی در جهان، سال 1999. گزارش کشور غنا. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/1999/ghana
.فریدوم هاوس )خانه آزادی(. آزادی در جهان، سال 2014. گزارش کشور تونس
کمیسیون جهانی دموکراسی، انتخابات و امنیت. سپتامبر 2012. غنا بخشیدن به دموکراسی. سیاستی در جهت ارتقا سلامت انتخابات در سراسر جهانhttp://www.ycsg.yale.edu/assets/downloads/deepening_democracy.pdf یو.ان.دی.پی )UNDP(. ”2012 ”.مقایسه مدیریت انتخاباتی در جهان عرب. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/ELECTORAL_ADMINIS-TRATION_ARAB_WORLD_EN.pdf
[1] Schedler, Andreas. 2002. The Menu of Manipulation. Journal of Democracy, Vol.13 No.2, p38.
از میان دیگر عواملی که برای دموکراتیک دانستن یک سیستم ضروری است، دست کم حاکمیت قانون را باید حتما در نظر گرفت. شدلر علاوه بر این عامل، سلامت در بوروکراسی، مسئولیت پذیری سیاسی و رایزنی جمعی را نیز لحاظ میکند.
[2] Ibid. p.39-40.
[3] Ibid. p. 38.
[4] Hartlyn, Jonathan, Jennifer McCoy, and Thomas M. Mustillo. “Electoral Governance Matters: Explaining the Quality of Elections in Contemporary Latin America.” Comparative Political Studies. Vol. 41.
No 1. January 2008 :p.92
[5] See ACE Encyclopedia. ACE The Electoral Knowledge Network. www.aceproject.org
[6] برای اطلاعات بیشتر درباره انواع هیات های انتخاباتی و اختیارات و وظایف آنها به آیدیای بینالملل مراجعه کنید .“کتابچه راهنمایطراحی مدیریت انتخابات.” استکهلم، سوئد .2014: فصل های 3- 1. دسترسی از طریق آدرس زیر::
http://www.idea.int/publications/emd/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageID=66788
[7] Ibid. p.22.
[8] Eisenstadt, Todd A. “Off the Streets and Into the Courtrooms: Resolving Post-electoral Conflicts in Mexico.” In Andreas Schedler, Larry Diamond and Marc F. Plattner, eds. The Self Restraining State: Power and Accountability in New Democracies. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1999. p. 83.
[9] Navarro, Carlos. “Mexico: A Sophisticated Scheme for Addressing a Serious Distrust Issue.” In the Handbook on Electoral Design Management. Stockholm, Sweden: IDEA. 2014: p. 32. 2 هیات سیاست گذاری IEF.متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی، مجلس و قضات غیرحزبی بود
[10] Eisenstadt op. cit. p 89.
[11] Ibid. p. 91
[12] Gyimah Boadi, E. Modelling Success: Governance and Institution-Building in Africa: The Case of Ghana’s Electoral Commission. The Consortium for Development Partnerships. p. 15. Available at: http:// www.codesria.org/spip.php?article77
[13] Gyimah Boadi, E. “Institutionalizing Credible Elections in Ghana.” In Andreas Schedler, Larry Diamond and Marc F.Plattner, eds. The Self Restraining State: Power and Accountability in New Democracies. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1999. P.112.
[14] For details, see Gyimah Boadi, E. Modelling Success: Governance and Institution-Building in Africa: The Case of Ghana’s Electoral Commission. The Consortium for Development Partnerships. http:// www.codesria.org/spip.php?article77
[15] Gyimah Boadi, 1999, p. 113.
[16] Freedom House. Freedom in the World 1999 and Freedom in the World 1998. Ghana Country Re-
port. www.freedomhouse.org/report/freedom-world/1999/ghana and:
www.freedomhouse.org/report/freedom-world/1998/ghana
[17] Freedom House. Freedom in the World 2015. Tunisia Country Report. https://freedomhouse.org/
report/freedom-world/2015/tunisia
[18] BBC News. Bennet-Jones, Owen. “Is Tunisia a Role Model for the Arab World? Sept. 2, 2014.
http://www.bbc.com/news/world-africa-30273807
[19] IDEA Handbook of Electoral Management Design. Case Study: Afghanistan: An Electoral Man-
agement Body Struggles to Deal with Executive Interference. 2014. p.61
[20] Ibid. p. 61
[21] Democracy International. Afghanistan Election Observation Mission 2014 Final Report. www.
[22] UNDP ”Comparative Experience in Electoral Administration in the Arab World. April 2011.p. 14.
www.undp.org نمونه های بیشماری از مشارکت شهروندی در جهت ارتقای عدالت انتخاباتی وجود دارد. برای مثال در نیجریه، گروه های مردمی با 2 هم متحد شدند و با استفاده از ارسال پیامک و گزارش اختلالات انتخاباتی به کمیسیون انتخابات، یک سیستم پایشی بلادرنگ تشکیل دادند.
http://voices.nationalgeographic.com/2011/04/12/nigerians-mobilize-for-free-and-fair-elections/
[23] IDEA 2014, op.cit. p 21.
[24] Project on Electoral Integrity. “The Year in Elections, 2015” p. 29. www.electoralintegrityproject.
[25] See http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx
[26] Article 25, International Covenant on Civil and Political Rights. http://www.refworld.org/ docid/3ae6b3aa0.html
[27] Pastor, Robert. A. “The Third Dimension of Accountability: The International Community in Na-
tional Elections.”In Schedler, Diamond and Plattner, 1999. Op. cit.p.133.
cit.p.133.