تصور که نه، تحمل کردیم؛ چشیدیم و کشیدیم ۴۴ سال تازیانه و حبس و ای بسا دار و سنگسار را، بابت حق انتخاب پوشش و اختیار بر بدن خودمان.
«حجاب» آیا امری آسمانی است؟ حکمی قرآنی است؟ تفسیری اسلامی است؟ دستوری است مختص موی سر، و فقط خاص زن است، یا صحبت از برخی محجوبیتهای خیلی خاص برای مردها نیز هست؟ کجا توصیه شده؟ چه محدودیتهای دیگری را نیز «مصونیت» نامیدهاند؟ چه کسانی؟ چرا پوشاندن تقریباً تمام تن زن را، واجب شرعی شمردهاند؟ چرا حجاب سر، فقط برای زن، حکم است؟ آنهم اجباری؟
در قسمت یازدهم مجموعه پادکستهای «تصور کن»، ماهمنیر رحیمی از تحمیل حجاب اجباری بر زنان ایرانی در طول تاریخ حکومت جمهوری اسلامی بر ایران میگوید. حجاب چهره؟ یا جان؟ با ما همراه باشید!
تا همچنان، قدرتمندان، با مقررکردن یکسری قوانین داخلی، مردانی مسلح را به سراغ زنان میفرستند تا با زور زندان و ضرب و جرح، بر سر و تن آنان، پارچهای بکشند. قصه پربغضیست هنوز؛ ولو که مکرر از حنجره چند نسل بیان شده باشد: این ماجرا که چگونه ایران تنها کشوری شد که حجاب در آن اجباری است؟ (ناگفته نماند که بعدا البته طالبان از جمهوری اسلامی کم نیاورد). اما کمتر شنیده شده که چطور با اجبار یک وجب روسری بر سر هر زن، یا شش متر چادر بر بدن زن مومن، حق تصمیمگیری برای سرنوشت سیاسی کل مردم و میهن را، زن و مرد و کودک و مسلمان و غیر مسلمان، را به دست گرفتند؟
در پادکستی دیگر گفتیم و شنیدیم اعتراضاتی را که، از همان ۱۷ اسفند ۵۷ علیه حجاب زوری، در ایران، زنان شروع کردند؛ و امتداد آن فریادها، جنبش «زن زندگی آزادی» ۱۴۰۱ شد؛ چه کنج خانه، چه وسط خیابان: نه روسری نه توسری، آزادی و برابری.
ریشه اجبار، اگر قبلا زیر پوست جامعه جریان داشت، میوه مسموم آن، آشکارا بیرون زد. زیرسوالبودن اصل حجاب، به مرور، بر ملا، و سرانجام، منفجر شد. طی این چهار دهه، همواره انواع تردیدها، اینجا و آنجا، در مقالات منتقدان نوشته و خوانده میشد. بعدها در کمپینهای اینترنتی مثل «نه به حجاب اجباری» و «حجاب اختیاری، حق زن ایرانی»، دستبهدست پیشروان، پیش میرفت. و سپس، جستهوگریخته در نافرمانیهای مدنی، بروز میکرد. وانگهی، ناگهان، در جنبش «زن زندگی آزادی»، با جرأت، دستهجمعی، متعدد و مستمر، رک و راست، با صدای رسا رخ نمود:
همزمان، میان مومنان مقید و متعصب مسلمان و مراجع دینی نیز، میزان وجوب، محدوده، شدت و حدت حجاب، مورد شک و شکاف و شبهای جدیتر قرار گرفت؛ شاید پیشترها و سنتاً در حجرهها و محافل فقهی، موضوع مباحثه بوده، ولی حالا، حتی مجتهدان و مفسران قرآن و روایات و احادیث، هم، آن را، علنی و در ملأ عام، به چالش گرفتهاند. حسن یوسفی اشکوری که خود قبلاً معمم بوده، سالهاست اعلام کرده که مخالف حجاب اجباری است. در پاسخ به سیامک دهقانپور از صدای امریکا، راجع به سرچشمه این احکام گفت:
بین زنان اسلامپژوه و محجبههای معمولی نیز، مخالفت با حجاب اجباری، بیپردهتر شد. میدانیم که از دیگر تبعیضها علیه زنان در شرع شیعه، این است که زن نمیتواند نه قاضی، نه امام جماعت، و نه مرجع تقلید باشد، ولی میتواند به درجهای از اجتهاد برسد. نايل شدن به این رتبه را هم البته مستلزم تأیید مردان مجتهد میدانند. به هر روی، نادر زنان ایرانی به این درجه منتسب شدهاند؛ میگویم نسبت داده شده، چون در همان هم، به قول معروف، بین علما اختلاف نظر هست. بههمیندلیل، من اینجا از ذکر نامهای تاریخی، پرهیز میکنم. اما صدیقه وسمقی، را از جمله زنان زنده ایرانی میدانند که سواد اسلامشناسی در حد مجتهد دارد و او را استاد علوم فقهی میخوانند. با توجه به این که اغلب شارعان، حجاب را برای کل موی سر زن خواستهاند، خانم وسمقی که خود کاملا مقید به رعایت حجاب اسلامی بوده، بهتازگی در یک برنامه تلویزیونی، بخشی از موهای خود را از جلوی روسری بیرون میگذارد؛ شاید به روشنی و عملاً نشان میدهد که حجاب، واجب شرعی نیست یا لااقل نمیتواند اجباری باشد.
خانم وسمقی هم، سالهاست که اصل حجاب و جبریکردن آن را در درسها و سخنرانیهای خود به چالش کشیده بود اما اینبار، فروردین ۱۴۰۲ به شکل مستقیم علی خامنهای را خطاب قرار داده، و او را، مسئول نخست تبعات تحمیل حجاب در ایران دانسته است. صدیقه وسمقی در مصاحبهاش با بی بی سی فارسی، دلیل انتشار این نامه سرگشاده علیه حجاب اجباری، در این زمان را، هزینه زیاد زوریبودن آن خوانده است. هزینه، میتواند جانی، روحی، مالی، و حیثیتی باشد.
جمهوری اسلامی بابت تحمیل این حجاب، در همین جنبش «زن زندگی آزادی»، چه جنایات که مرتکب نشد؟ چه آدمها که نکشت؟ چه چشمها که هدف تیر قرار نداد؟ چه شکنجهها که در زندانها نکرد؟
چهار نسل سوخته پس از انقلاب اسلامی ۵۷، چه آسیبهای روانی که از دستگیریها و شلاقها ندیدند؟ دانشآموزها، دانشجوها، و همه مؤنثها؛ خواه آن خواهرها که در خانههای تحت قیمومت پدرها و برادرها و شوهرهای متعصب به سر بردند، خواه خانمهایی که در مدارس و ادارهها و کوچه و بازار باید کار میکردند.
تک تک و مجموع صدمات جانی و لطمات روحی که حفظ حجاب اجباری بر بدنه جامعه وارد کرده، با چه متر و معیار سنجشی، قابل اندازهگیری است؟ زیر سایه حکومت اسلامی، حقوق بشر کیلویی چند است؟ آبروی منشور کوروش، اعتبار بینالمللی ایران بزرگ، مشهور به کهنترین مهد تمدن زمین، برابر با چند من است؟
همه یک طرف؛ راستی کسی آیا تا به حال، محاسبه کرده که بداند یا بگوید یا تخمین بزند هزینه مالی حفظ حجاب اجباری برای حدود ۳۰-۴۰ میلیون زن داخل ایران، طی ۴۴ سال، یعنی ۴۴ ضرب در ۳۶۵ روز، چه قدر شده است؟ گردش پولی/ریالی/تومانی/دلاری اداره دستگاههای عریض و طویل حکومتی-دولتی، به علاوه مزد و مزایای مشغولان مربوط و نامربوط، تا بودجه مدیریت اموال مقامات، چه حدود است؟ چندین وزارتخانه، ستاد، نهاد، ارگان انقلابی، حوزه علمیه، دفترهای داخلی و خارجی تبلیغات اسلامی و رایزنیهای به اصطلاح فرهنگی و نشریات و صداوسیما، مداحان و کارگروهها و نشستها و سمینارها و کنفرانسها و چندینهزار حقوقبگیر، اسماً و رسماً، مستقیم و غیرمستقیم، گرد سفره گسترده اجبار حجاب، دست اندر کار نگه داشتن روسری زنها هستند؟! خرج ادارات متنوع هدایتی و ارشادی و ابزارهای هر روزبهروز شونده زیر ذرهبینبردن تارهای موی زنان، دوربینهای اداری و شهری و، بازداشت و بازجویی و تا عایدی نامعلوم کارکنان دایمی سرکوب و، درآمد بیحساب و کتاب ماموران موقت امر به معروف و نهی از منکر ، سر تا کدام فلک کشیده؟ و قرار است تا کی، از کیسه اموال عمومی ملت و مملکت، یا به اصطلاح اسلامی که خود مقامات استفاده میکنند «بیتالمال»، اینهمه هزینه، صرف قایم کردن گیسوی زنان شود؟ چرا؟ چون مصلحت نظام اسلامی به آن بند است؟ مصلحتی که رسماً اعلام کردند، با کشف حجاب، به خطر میافتد. چرا؟
۴۴ سال، چه امکاناتی کم داشتند برای به قول خودشان: «نجات جامعه از شیاطین و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و مبارزه با رسانههای معاند» که تازه، به گفته یک مسئول رسمی ورزشی، برای نخستین بار «مدال حجاب» طراحی کردهاند. ۱۴ قرن به کنار؛ طی همین مدت جنبش «زن زندگی آزادی»، حضرات دستاندرکاران، به قدر یک تاریخ، (به قول رسانههای اجتماعی) اظهارات عتیقه از خود صادر کردهاند! در نهایت اما نتوانستند کاری کنند که روسری از روی سر دختران، سُر نخورد! لذا یک آخوند مسئول قضایی، دادستان بیرجند گفته: مردم همسایه بیحجابشان را معرفی کنند! این یعنی رسماً، ملت را به جاسوسی همدیگر واداشتن و به جان هم انداختن! و البته باب باجگیری و دکان اخاذی هم، همچنان باز است. بابت هر تذکر و توبیخی، جریمههای مالی و توقیف خودرو نیز، اعلام کرده اند.
در برابر، کنار مردم معترض، ۱۴ وکیل و حقوقدان «تحمیل حجاب اجباری را قابل پیگرد بیناالمللی» اعلام کردند.
به هر روی، این آش کشک، به قول مردم، چندان شور شده که یکی از آشپزها هم به پرهزینهبودن آن، اذعان کرد: غلامحسین محسنی اژهای ، رئیس کنونی قوهی قضاییه، که خود از تندروهای سرسخت در حکومت اسلامی است، ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ – گفت :
ولی یادمان هست که هر فرد یا مقام یا قوه، در حکومت ولایت فقیه، ناقد باشد یا موافق، یا گوش به فرمان، هر تصمیم عملی که بگیرد، باید زیر چتر اوامر یا تآیید علی خامنهای بگنجد. بالاترین مسئول سیستم، فروردین ماه ۱۴۰۲ برداشتن حجاب را «حرام شرعی» و «حرام سیاسی» خواند؛ با این عبارت ابداعی، همآغوش بودن شرع و سیاست را، در نظام اسلامی، صراحتاً به زبان آورد.
مجزای از حجاب اسلامی، در پادکست بعدی، به بدن، میپردازیم.
حالا نوبت شماست؛ تخیل کن؛
میتوانی آزادی و آبادی را تصور کنی.