مقدمه

تمرکز این مطالعه موردی بر نقض حقوق بشر و تجربیات و درس‌های آموخته‌شده از مسئله زندانیان سیاسی در ونزوئلا، در چارچوب مسیر تاریخی این کشور از استعمار تا استبداد است. این مطالعه نشان می‌دهد چگونه ونزوئلا، که زمانی یک کشور مرفه بود، به یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شده است که ۹۶ درصد از جمعیت آن در فقر زندگی می‌کنند. تاریخچه استعمار، مبارزات استقلال و بهره‌برداری از ذخایر نفت که منجر به ظهور رهبران مستبدی مانند هوگو چاوز و جانشین او نیکلاس مادورو شد، در این مطالعه مورد اشاره قرار گرفته است. این مطالعه سپس به تغییرات سیستم قضایی ونزوئلا می‌پردازد و چگونگی سقوط آن از دموکراسی به فساد و سرکوب را نشان می‌دهد. در زمان چاوز و مادورو، دستگاه قضايی عملا به بخشی از قوه مجریه تبدیل شد و استقلال و بی‌طرفی آن نابود شد. کنترل رژیم بر دستگاه قضايی منجر به نقض آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حقوق شهروندی در زمینه دادرسی عادلانه شده است. این مطالعه موردی همچنین وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی در ونزوئلا را مورد بررسی قرار می‌دهد و در مورد دستگیری‌های خودسرانه، اتهامات جعلی و رفتار غیرانسانی در زندان‌های آن کشور بحث می‌کند.

هدف این مطالعه موردی، روشن‌کردن موارد نقض حقوق بشر توسط دولت ونزوئلا، افشای نابودی سیستماتیک حقوق بشر و دستکاری در دستگاه قضايی برای اهداف سیاسی است. زمینه گسترده‌تر نقض حقوق بشر و تجربیات زندانیان سیاسی و شباهت‌های دولت ونزوئلا با وضعیت سایر رژیم‌های استبدادی مانند جمهوری اسلامی ایران، نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار می‌گیرند. این مطالعه همچنین نیاز فوری به رسیدگی به این موارد نقض حقوق بشر را برجسته می‌کند و بر اهمیت حمایت از حقوق بشر و ترویج اصول دموکراتیک تاکید دارد.

سیر تاریخی ونزوئلا: از استعمار تا استبداد

ونزوئلا که زمانی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای جنوبی بود، سابقه‌ای از استعمار و استبداد را در تاریخ خود دارد؛ گذشته‌ای که منجر به وضعیت فعلی آن به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین شده است.^[1] در سال ۲۰۱۹، ۹۶ درصد از جمعیت این کشور در فقر زندگی می‌کردند. از نظر جغرافیایی، ونزوئلا در قسمت شمالی آمریکای جنوبی واقع شده است و مرزهای آن به دریای کارائیب و اقیانوس اطلس و کشورهای همسایه از جمله گویان، برزیل و کلمبیا می‌رسد.^[2] 

ونزوئلا دارای تاریخی غنی و جمعیت بومی آمریکای جنوبی است، اما سیر تاریخی این منطقه آن زمانی که اسپانیایی‌ها از اوایل دهه ۱۵۰۰ تا اوایل دهه ۱۸۰۰ میلادی آن را زیر استعمار و حکومت ظالمانه قرار دادند، به صفحاتی مملو از خشونت رسید.^[3] وقتی سیمون بولیوار برای استقلال می‌جنگید کشورهای مختلف آمریکای جنوبی، از جمله ونزوئلا، ملتی متحد به نام «کلمبیای بزرگ» را تشکیل دادند که شامل اکوادور و پاناما نیز می‌شد. با این حال، تا سال ۱۸۳۰ ونزوئلا خود را به عنوان یک کشور مستقل تثبیت کرد و وارد دوره‌ای پرآشوب شد که با جنگ‌های داخلی خشونت‌آمیز در سراسر قرن نوزدهم همراه بود.^[4]

فعالیت‌های ونزوئلایی‌ها در اوایل قرن بیستم به رهایی از قدرت‌های استعماری و ایجاد دولت ملی اختصاص داشت. متاسفانه خط‌مشی ونزوئلا، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، مشابه همان برنامه‌های زیاده‌خواهانه‌ای بود که استعمارگران اجرا می‌کردند. خوان ویسنته گومز با توسعه صنعت نفت این کشور نقش بسزایی در تحول از کشوری مبتنی بر کشاورزی به سمت کشوری صنعتی ایفا کرد. همچنین بهره‌برداری از ذخایر فراوان نفت، ونزوئلا را از یک جامعه کشاورزی-محور نسبتا فقیر به یک دولت نفتی که به سرعت در حال توسعه شهرنشینی بود، تبدیل کرد.^[5]

در دهه‌های اخیر، بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳، رئیس‌جمهور هوگو چاوز و دستگاه اجرایی او به تدریج کنترلی استبدادی را بر سایر شاخه‌های دولتی تثبیت کردند که بی‌شباهت به عملکرد قدرت‌های استعماری و آنچه در اوایل قرن بیستم شاهد بودیم نبود.^[6] چاوز وعده داده بود با به‌دست‌گرفتن قدرت، از ذخایر نفتی گسترده ونزوئلا برای مبارزه با فقر و نابرابری استفاده کند. با این حال، علی‌رغم اجرای برنامه‌های سوسیالیستی موسوم به «ماموریت‌های بولیواری» که ابتدا فقر را تا ۲۰ درصد کاهش داد، سیاست‌های او منجر به کاهش تولید نفت، کاهش ذخایر استراتژیک و افزایش قابل توجه بدهی دولت شد.^[7] چاوز از محبوبیت خود در میان طبقه کارگر برای تقویت اقتدار ریاست جمهوری استفاده کرد و کشور را به سمت استبداد بیش‌تر سوق داد. در حالی که اقدامات اقتدارگرایانه حتی قبل از مرگ او ونزوئلا را گرفتار کرده بود، جانشینش، نیکلاس مادورو، این سیاست‌ها را ادامه داد و فقر را تشدید کرد و تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و سایر دموکراسی‌های غربی را برای ونزوئلا به همراه آورد.^[8]

مسیر حاکمیت ضد دموکراتیک در سال ۲۰۱۸ به نقطه حساسی رسید؛ زمانی که مادورو با وجود تحریم‌های گسترده احزاب مخالف انتخابات، برای دومین دوره جایگاه ریاست جمهوری را به دست آورد. تحت رهبری او، ونزوئلا همچنان با چالش‌های شدید سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، زیرا آزادی‌های مدنی توسط دولت نقض می‌شود. این کشور با موج جدیدی از اعتراضات قابل توجه شهروندان مواجه است؛ اعتراضاتی که ناشی از مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی متعدد است. با این حال، رژیم تمامیت‌خواه به ابراز انتقادات، واکنش شدیدی نشان داده است؛ شبیه به واکنش رژیم حاکم بر ایران به اعتراضات شهروندان به قتل مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱. درک چگونگی نقض حقوق بشر توسط این رهبران مستبد، به‌ویژه از طریق دستکاری در سیستم قضائی، پیش از بررسی مورد خاص زندانیان سیاسی در ونزوئلا، بسیار مهم است.

سیستم قضایی ونزوئلا: از دموکراسی تا فساد و سرکوب

قانون اساسی دموکراتیک ونزوئلا در سال ۱۹۹۹ ضامن یک ساختار حکومتی به رهبری رئیس جمهوری بود که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شد. در آن قانون، یک دستگاه قانون‌گذاری دو-مجلسی و یک دستگاه قضایی چندلایه به رهبری دادگاه عالی پیش‌بینی شده بود.^[9] با این حال، در دوران رهبری هوگو چاوز، سیستم قضایی دستخوش تغییراتی وسیع و بنیادین شد که در تضاد با وعده‌های او برای گسترش آزادی‌های فردی قرار می‌گرفت. در عوض، چاوز قدرت را در انحصار خود درآورد و یک ساختار قانونی و قضایی فرمانبردار و فاقد استقلال ایجاد کرد که به او اجازه کنترل کامل بر حکومت را می‌داد. او برای تحکیم بیش‌تر قدرت تمامیت‌خواهانه خود مطبوعات را سرکوب و ساکت کرد و جامعه مدنی را از طریق سرویس اطلاعات ملی – موسوم به سبین^[10] – در جوی از وحشت فرو برد. نتیجه این اقدامات این بود که قدرت و تسلط چاوز بر ونزوئلا، بدون چالش و کنترل قانونی عملا با محدودیت کمی روبرو بود. دستگیری‌های خودسرانه، تبعید و حبس‌های طولانی با هدف حذف منتقدان و دادن درس عبرت به مخالفان احتمالی به کار گرفته شد. رژیم از نیروهای پلیس و ارتش برای حفظ سلطه‌اش حتی از طریق وحشی‌گری علیه مردم استفاده می‌کرد.

تحت رهبری نیکلاس مادورو به عنوان جانشین چاوز، سیستم قضایی ونزوئلا بیش‌تر در فساد و وابستگی به رئیس جمهور فرو رفت. رژیم مادورو به طرز قابل توجهی بیش‌تر از چاوز استقلال سیستم قضایی ونزوئلا را تضعیف کرده است؛ به طوری که این دستگاه عملا در سرکوب حکومتی همکار و همراه رئیس جمهور شده و اجازه می‌دهد حکومت مصونیتی بسیار در نقض حقوق بشر داشته باشد. به این شکل است که سازمان شفافیت بین‌الملل، یک سازمان جهانی مبارزه با فساد، سیستم قضایی ونزوئلا را به عنوان یکی از فاسدترین سیستم‌های قضایی در جهان معرفی می‌کند.^[11]

افول دستگاه قضایی ونزوئلا را می‌توان به عوامل متعددی از جمله سیاسی‌شدن این دستگاه در دوره چاوز و مادورو نسبت داد. قضات بر اساس وفاداری به رژیم و نه بر اساس صلاحیت تعیین می‌شوند و استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی را از بین برده‌اند. در نتیجه، حکومت اغلب از دستگاه قضایی به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سوءاستفاده می‌کند و دسترسی شهروندان به یک نظام حقوقی منصفانه و عادلانه را که از حقوق قانونی آن‌ها حمایت کند، تضعیف می‌کند.^[12]

این سوءاستفاده از دستگاه قضایی برای ارتکاب نقض حقوق بشر، بسیار مشابه وضعیت ایران امروز است؛ جایی که نه تنها نظارتی قانونی بر اقدامات رژیم وجود ندارد بلکه حکومت توسط دادگاه‌ها حمایت نیز می‌شود. اتهامات مورد استفاده برای زندانی‌کردن افراد در ونزوئلا به اندازه رفتار خود سیستم قضایی متناقض است.

حکومت مادورو محدودیت‌های شدیدی بر آزادی بیان و مطبوعات اعمال کرده است که نتیجه آن دسترسی به‌شدت محدود به اطلاعات برای شهروندان است. در سال ۲۰۲۳ ونزوئلا در فهرست جهانی آزادی مطبوعات – که گزارشگران بدون مرز منتشر می‌کند – از میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۵۹ را به دست آورد؛ امری که نشان‌دهنده یک «وضعیت بسیار دشوار» برای آزادی اطلاعات است.^[13]

سانسور در ونزوئلا از طریق دستگاه قضایی اعمال می‌شود که اتهامات بی‌اساسی مانند تروریسم را به روزنامه‌نگاران و افرادی که مخالف یا منتقد رژیم هستند می‌بندد. به گفته پروآ^[14] – یک سازمان برجسته ونزوئلایی مدافع حقوق بشر – بیش از شصت روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای فقط در هشت ماه اول پس از اعلام وضعیت اضطراری در طول همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، در این کشور بازداشت شدند.^[15] گفتنی است وضعیت اضطراری یک اقدام سیاسی بود که قدرت مادورو را بیش‌تر گسترش داد، زیرا چنان حالتی اجازه حضور و مداخله بیش‌تر حکومت در زندگی شهروندان را می‌دهد.^[16]

نمونه‌ای که اخیرا توسط پروآ مطرح شده است اولگا لوسیلا ماتا دی گیل، یک زن ۷۲ ساله، و پسرش فلورنسیو است که چهار سال پس از این‌که توسط دادستان کل به نفرت‌پراکنی از طریق یک پست طنز در  تیک‌تاک متهم شدند، هم‌چنان در بازداشت بودند. آن‌ها در آن پست طنز، نام‌های مختلفی برای نان‌های آرپاس^[17] (نوعی خوراک ونزوئلایی) انتخاب کرده بودند که شامل نام بازیگران سیاسی مختلف از جمله مادورو می‌شد. به طور کلی، از زمان به قدرت رسیدن مادورو، بیش از یکصد بنگاه رسانه‌ای از بین رفته‌ است که عقب‌گردی جدی در فضاهای مدنی در ونزوئلا است.

بی‌توجهی حکومت به روندهای قضایی و حاکمیت قانون به فرسایش تمام‌عیار سیستم قضایی ونزوئلا انجامیده است. دادگاه عالی، که تحت سلطه حامیان مادورو است، اغلب قوانین مصوب مجلس ملی را در صورتی که به نفع رئیس جمهور نباشد، از اعتبار ساقط می‌کند و این امر باعث به‌حاشیه‌رانده‌شدن بیش‌تر نهاد قانون‌گذاری می‌شود. افراد، اغلب خودسرانه بازداشت می‌شوند و از داشتن وکالت قانونی و محاکمه عادلانه محروم می‌شوند. علاوه بر این، خود نیروهای امنیتی عاملان اصلی نقض حقوق بشر از جمله از طریق شکنجه و قتل‌های فراقانونی هستند و بدون هیچ ترسی از مجازات این‌چنین عمل می‌کنند. این‌گونه است که وضع کشور در زمینه آزادی بیان و مطبوعات مرتب در حال بدترشدن است.^[18]

فساد سیستم قضایی، که توسط شاخه‌ اجرایی حکومت ونزوئلا هدایت می‌شود، نظامی را که زمانی دموکراتیک به نظر می‌رسید به سیستمی تبدیل کرده است که سراسر ناقض حقوق بشر و سلب‌کننده امنیت شهروندان و مطبوعات است. شهروندان در فضایی زندگی می‌کنند که هر چیزی ممکن است باعث متهم‌شدن‌شان شود و آن‌ها را به دام دستگاه امنیتی بیندازد. رهبری نیکلاس مادورو منجر به وضعیتی شده است که وفاداری به درخواست‌های او به عنوان یک حاکم اقتدارگرا معیار اصلی پیشرفت شده و ترس از عواقب مخالفت با دستورات او در میان شهروندان رایج شده است. دستکاری سیستم قضایی و قانون‌گذاری و تبدیل آنان به نهادهایی دست‌نشانده رژیم که در خدمت سلطه آن هستند موردی منحصر به ونزوئلا نیست و روشی است که توسط سایر حکومت‌های دیکتاتوری مانند جمهوری اسلامی نیز به کار گرفته شده است.

در این رژیم‌ها کسانی که جرئت انتقاد از سیاست‌های حکومت را دارند یا از پیروی از آن‌ها سر باز می‌زنند، به احتمال زیاد در زمانی کوتاه خود را به عنوان یک زندانی سیاسی در بازداشت و حبس خواهند دید. در ونزوئلا، نهاد دادستانی حتی یک بار به طور غیررسمی اتهام چند شهروند را از طریق رسانه‌های اجتماعی ابلاغ کرد؛ امری که حق آن‌ها برای محاکمه عادلانه و نیز اصل برائت‌شان را نقض می‌کرد. تکان‌دهنده این‌که حتی کودکان و نوجوانانی نیز در میان کسانی بوده‌اند که به طور ناعادلانه‌ای متهم شده‌اند. مخالفان سیاسی، چه واقعی و چه آنانی که حکومت در تخیل خود آنان را دشمن می‌پندارد، با خطر مداوم نقض خودسرانه حقوق بشر روبرو هستند. اساسا بسیاری از افراد در نتیجه رویه‌های قضایی و به دلیل انگیزه‌های سیاسی، آزادی خود را از دست داده‌اند.^[19]

زندان‌ها و زندانیان سیاسی آن‌ها

به دلیل خط‌‌مشی‌های سیاست‌زده قضایی حکومت ونزوئلا، افراد زیادی از جمله شهروندان، کنشگران و در مواردی مسئولان به شکلی ناعادلانه بازداشت و به دلایل سیاسی زندانی شده‌اند. از زمانی که چاوز قدرت را به دست گرفت، این روند زندانی‌شدن غیرقانونی به دلیل باورهای سیاسی‌، به طور پیوسته افزایش یافته است. وقتی پرونده‌های زندانیان سیاسی در ونزوئلا را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که حقوق این دست شهروندان در دو سطح نقض می‌شود. سطح اول، اتهام‌زدن به افراد به دلیل دیدگاه‌های سیاسی است. در این سطح فرد با ارائه نظرات و نقد سیاسی از حق شهروندی خود برای آزادی بیان – آنچنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل تصریح شده است – محروم می‌شود. در مرحله و سطح دوم، آنچه زندانیان در ونزوئلا تجربه می‌کنند – یعنی شرایط و رفتار مسئولین زندان با آنان، به طرز شدیدی حقوق‌شان را نقض می‌کند.^[20]

زندانیان سیاسی در معرض رفتارهای غیرانسانی و شرایط تحقیرآمیز قرار می‌گیرند و برخوردهایی را تجربه می‌کنند که با موازین بین‌المللی علیه شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مغایرت دارد.^[21]

یافتن گزارش‌های دقیق و شفاف از وضعیت زندانیان سیاسی در ونزوئلا به دلیل کنترل تمامیت‌خواهانه اعمال‌شده توسط رؤسای جمهور ونزوئلا بر مردم و سایر دستگاه‌های حکومت، بسیار دشوار است. با وجود گزارش‌ها و بیانیه‌های محکوم‌کننده متعدد سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر^[22]، حکومت ونزوئلا همچنان وجود زندانیان سیاسی را انکار می‌کند.^[23] چاوز به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب مخالفان – از جمله روزنامه‌نگاران، سیاستمداران مخالف و فعالان حقوق بشر – آن‌ها را به جرایم مختلف ساختگی، مانند تحریک خشونت و تروریسم متهم می‌کرد در حالی که علت اصلی بازداشت آن‌ها اعتقادات سیاسی انتقادی‌شان بود. پس از اعتراضات ۲۰۱۹ وضعیت زندانیان سیاسی در ونزوئلا بیش از پیش وخیم‌تر شد.

در سال ۲۰۱۹ ونزوئلا شاهد افزایش اعتراضات و تظاهرات حول محور مطالبات حقوق مدنی و سیاسی و همچنین رسیدگی به معضلات اقتصادی بود. هدف این اعتراضات بزرگ که در سراسر کشور گسترش یافت، احیای دموکراسی، حمایت از حاکمیت قانون، بهبود شرایط اقتصادی و تضمین برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بود. با گسترش ناآرامی‌ها، سرکوب منتقدان تحت رژیم مادورو شدیدتر شد. مقامات حکومتی با سرکوب وحشیانه به اعتراضات واکنش نشان دادند که منجر به تلفات و افزایش بازداشت‌های خودسرانه شد.[24] فوروپنال^[25] یک سازمان غیرحکومتی است که به نظارت و حمایت از زندانیان سیاسی و بازداشتی در ونزوئلا اختصاص دارد و یکی از معتبرترین منابع اطلاعاتی درباره زندانیان سیاسی در این کشور است که حتی مورد حمایت وزارت امور خارجه ایالات متحده^[26] نیز قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۹، آلفردو رومرو، مدیر فوروپنال، با اشاره به بدترشدن وضعیت قربانیان اظهار داشت که «بازداشت‌شدگان برای مدت طولانی‌تری، در شرایط بدتر و با اتهامات ضعیف‌تر نگهداری می‌شوند». محاسبات فوروپنال نشان حاکی از افزایش بالای دستگیری‌ها بود؛ به طوری که تعداد دستگیری‌های انجام‌شده در سه ماه اول سال ۲۰۱۹ تقریبا برابر با نیمی از کل بازداشت‌های سیاسی صورت‌گرفته از زمان به قدرت رسیدن مادورو بود. به عبارت دیگر در زمینه بازداشت‌های سیاسی، مادورو فقط در سه ماه از کل آمار پنج سال قبل از آن زمان پیشی گرفت، و همه این‌ها به این دلیل بود که شهروندان غیرمسلح صرفا آراء و دیدگاه‌های خود را بیان می‌کردند و تلاش می‌کردند از حقوق قانونی خود برای اعتراض استفاده کنند.^[27]

یکی از زندانیان سیاسی که پس از سرکوب اعتراضات سال ۲۰۱۹ توسط حکومت بازداشت شد، روبرتو ماررو^[28]، رئیس وقت دفتر رهبر مخالفان (خوان گایدو)، بود. ماررو با توجه به فعالیت و صراحت لهجه‌اش علیه حکومت، دستگیر شد. در ۱۵ مارس، ماموران حکومت دو گزارش منتشر کردند که یکی او را به قاچاق اسلحه از کلمبیا متهم می‌کرد، در حالی که او با حزب سیاسی خشونت‌پرهیزی کار می‌کرد که از حامیان اصلاحات دموکراتیک مسالمت‌آمیز بود. اتهام دوم ماررو آشکارا حق آزادی بیانش را نقض می‌کرد؛ او به دلیل نظرات انتقادی‌اش که از طریق رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد به خیانت متهم شده بود. این نوع اتهامات بی‌پایه و اساس و مبهم است که علیه کنشگران سیاسی و اجتماعی در ونزوئلا مطرح می‌شود و هدف آن ساکت‌کردن مخالفان و منصرف‌کردن دیگران از صحبت‌کردن است. سایر توجیهات پوچی که حکومت برای بازداشت فراقانونی افراد به کار می‌برد عبارتند از اتهام‌هایی مانند تروریسم، توطئه، قاچاق اسلحه، تامین مالی تروریسم و حمله به قانون اساسی.^[29] ماررو در نهایت پس از حدود یک سال از زندان آزاد شد. پرونده علیه او فاقد شواهد کافی و حاوی گزارش‌های جعلی بود. او بارها از دسترسی به منابع حمایت قانونی و وکیلش محروم شده بود و همچنان با وجود آزادی با محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی برای احقاق حقوق خود مواجه است.

همان‌طور که قبلا گفته شد، بازداشت غیرقانونی تنها یکی از جنبه‌های نقض حقوق بشر زندانیان سیاسی در ونزوئلا است. زندگی در زندان‌های این کشور تبعات شدید و ناراحت‌کننده‌ای برای زندانیان دارد. زندانیان سیاسی در ونزوئلا با روش‌های خاص حبس روبرو هستند که با هدف سرکوب صدا و مقاومت شهروندان در برابر سیاست‌های استبدادی به کار گرفته می‌شود. یکی از این روش‌ها نگه‌داشتن طولانی‌مدت زندانی در سلول انفرادی است؛ جایی که در آن افراد برای روزها و هفته‌ها در انزوا هستند. هدف این اقدام عمدی برهم‌زدن انسجام فکری و منزوی‌کردن زندانیان است؛ به این امید که مبارزه برای حقوق خود را کنار بگذارند.^[30] به علاوه، زندانیان سیاسی غالبا دوره بازداشت‌شان بیش از حداکثر مدت دو سال مقرر در قانون ونزوئلا برای بازداشت پیش از محاکمه است.^[31]

زندان‌های ونزوئلا به دلیل شرایط وخیمی که بر زندانیان تحمیل می‌کنند در جامعه بین‌المللی شهرت یافته‌اند. ویژگی این زندان‌ها محیط‌های غیربهداشتی و شلوغ است که زندانیان را در معرض شرایط غیرانسانی قرار می‌دهد. در چنین شرایط وحشتناکی، افراد مجبورند در حالت ایستاده بخوابند و حتی مدفوع کنند، هر روز فقط مقادیر ناچیزی آب دریافت کنند، گرمازدگی ناشی از دمای بالا و تهویه ضعیف را تحمل کنند و به طور مداوم از درمان‌های ضروری پزشکی محروم شوند. علاوه بر این، مواردی از  تجاوز جنسی رخ می‌دهد که بر رنج بی‌شمار زندانیان می‌افزاید. در مواردی برای عذاب‌دادن به روح و روان زندانیان محیط زندان را با صداهای بسیار گوشخراش دچار آلودگی صوتی می‌کنند.

الیکویده^[32]، که زمانی قرار بود یک مرکز خرید باشد و اکنون مقر سرویس اطلاعات ملی (سبین) است، جایی است که ماررو پس از دستگیری توسط «ماموران اطلاعاتی نقابدار»^[33] در خانه خود در مارس ۲۰۱۹ به آن‌جا برده شد. الیکویده یک زندان به‌شدت بدنام است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر به دلیل گزارش‌های متعدد از اشکال شدید و بی‌رحمانه شکنجه زندانیان، از آن به عنوان «اتاق شکنجه» یاد می‌کنند.

در الیکویده روش‌های مختلف شکنجه از جمله شکنجه سفید به کار می‌رود. اطلاعات درباره این روش خاص عمدتا از گزارش‌های دست اولی می‌رسد که توسط زندانیان سابق، به‌ویژه زندانیان سیاسی، به دست می‌آید که شجاعانه تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند. یکی از انواع «شکنجه سفید» نوعی شکنجه روانی است که افراد را از دسترسی به نور طبیعی، هوای تازه و ارتباط با دنیای بیرون محروم می‌کند. زندانیانی که تحت این شکل از شکنجه قرار می‌گیرند، عمدا از هر گونه محرک بیرونی که می‌تواند آرامش یا احساس عادی‌بودن را فراهم کند، جدا می‌شوند. علاوه بر این، تنها منبع آب آن‌ها کاسه توالت است. در سال ۲۰۲۰، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) یک ماموریت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد ونزوئلا راه‌اندازی کرد.^[34]

الیکویده به دلایل متعددی حتی در میان دیگر زندان‌های ونزوئلا به عنوان مکانی وحشتناک در نظر گرفته شده است. یکی از این دلایل، موقعیت آن به عنوان مقر سبین است. سبین، آژانس اطلاعاتی کشور است که وظیفه دارد امنیت ونزوئلا را تضمین کند و هدف اصلی آن شناسایی و خنثی‌کردن تهدیداتی است که به منافع جمهوری آسیب وارد می‌کند.^[35]

اما متاسفانه، پاسخ آن‌ها به «تهدیدات»، استفاده از تاکتیک‌های شدید شکنجه و هدف قراردادن افرادی است که به سادگی از حقوق اساسی انسانی خود برای داشتن آزادی بیان و عقیده استفاده می‌کنند. سبین به عنوان ابزاری برای اجرای تاکتیک‌های شکنجه و ارعاب علیه مردم ونزوئلا عمل می‌کند. گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد اهداف اولیه سبین، غیرنظامیان هستند؛ از جمله سیاستمداران مخالف، روزنامه‌نگاران، رهبران دانشجویان و معترضان و افرادی که برای سازمان‌های غیرحکومتی کار می‌کنند.^[36]

علاوه بر این، این گزارش فاش می‌کند که ماموران به صورت سیستماتیک از خشونت و اتهام‌تراشی برای زندانیان با جعل جرم (مثلا جاسازی سلاح یا کالای قاچاق) استفاده می‌کنند. یافته‌های این گزارش ماهیت فاسد روند به اصطلاح قضایی و حقوقی مربوط به بازداشت‌ها را نشان می‌دهد؛ روندی که طی آن افراد بی‌گناه به جای محاکمه‌های عادلانه در روندهای نمایشی تحقیقات قضایی قرار می‌گیرند. تاثیر این شرایط در الیکویده به زنان بازداشتی آسیب‌های بیش‌تری می‌زند. از جمله دسترسی محدود به حمام و امکانات بهداشتی چالش‌های بیش‌تری را برای آنان ایجاد می‌کند. زنان همچنین با نرخ بالاتری از تجاوز و آزار جنسی در سیستم زندان مواجه هستند.^[37]

گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ۵۱ مورد نقض حقوق بشر را بررسی کرد که طی آن‌ها ماموران سبین زندانیان را شکنجه کرده بودند یا آن‌ها را در معرض رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار داده بودند. برخی از این جلسات شکنجه روزها یا حتی هفته‌ها به طول انجامیده بود.^[38]

این گزارش شرایط و تجربیات وحشتناکی را افشا کرد که افراد بازداشت‌شده در الیکویده تجربه کرده بودند و همچنین نشان‌دهنده نقض حقوق بازداشتی‌ها در مراحل مختلف حبس بود. مجموع اطلاعات و تجزیه و تحلیل ارائه‌شده منابع متنوع و همچنین توجه بین‌المللی به این موضوعات، جنبش جهانی رو به رشدی است که حمایت از حق آزادی بیان و عقیده ونزوئلایی‌ها را گسترش می‌دهد. رسیدگی به این تخلفات و تلاش برای تضمین احترام به حقوق بشر در ونزوئلا بسیار مهم است.

حمایت بین‌المللی از زندانیان سیاسی ونزوئلا

سابقه طولانی‌مدت حکومت ونزوئلا در زمینه نقض حقوق بشر در ۳۰ سال گذشته، توجه چشم‌گیری از سوی مدافعان و حامیان جهانی حقوق بشر به دنبال داشته است. این توجه به دلیل تاثیرات تشدید شرایط وخیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ونزوئلا و گسترش آن به کشورهای همسایه افزایش یافته است. شدت بحران، میلیون‌ها نفر از ونزوئلایی‌ها را مجبور به مهاجرت و پناهندگی کرده است. تا ژوئیه ۲۰۲۲، بیش از ۶.۱ میلیون نفر کشور خود را ترک کرده‌اند. اکثریت آنان، یعنی حدود ۸۰ درصد، نیز به ۱۷ کشور آمریکای لاتین پناهنده شده‌اند.^[39]

با این حال، رفتار حکومت در زمینه انکار زندانیان سیاسی و امتناع از پذیرش نقض حقوق بشر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، چالش‌های مهمی را برای جامعه بین‌المللی در ارائه کمک و حمایت ایجاد می‌کند. این انکار و فرافکنی‌ها، تلاش‌ها برای رسیدگی موثر به مشکل را مختل می‌کند. با وجود این چالش‌ها، موفقیت‌هایی گاه‌به‌گاه وجود داشته‌اند که بارقه‌های امید را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹ صلیب سرخ دسترسی بیش‌تری برای ارائه کمک به زندانیان سیاسی ونزوئلا به دست آورد. در آن زمان به آن سازمان این امکان داده شد تا از افرادی که در زندان نظامی رامو ورد^[40] در نزدیکی کاراکاس نگهداری می‌شدند، بازدید کنند.^[41]

این پیشرفت به عنوان یک موفقیت توسط مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان در نظر گرفته شد. پس از ممنوعیت ورود به ونزوئلا از سال ۲۰۱۲، دسترسی مجدد به نمایندگان صلیب سرخ اجازه می‌دهد تا بازدیدها، ارائه کمک‌های بشردوستانه و ارائه پشتیبانی فنی مانند دستگاه‌های ارتباطی و تجهیزات پزشکی و همچنین رفاه زندانیان را افزایش دهند. در حالی که وضعیت کلی در ونزوئلا مایوس‌کننده است، این موفقیت‌های گاه‌به‌گاه بر اهمیت شناخت و حمایت از تحولات مثبت در مواجهه با چالش‌های جاری تاکید می‌کند.

درس‌هایی از زندانیان سیاسی در ونزوئلا

در پایان، این مطالعه موردی به وضعیت نگران‌کننده زندانیان سیاسی در ونزوئلا و چالش‌های متعددی که آن‌ها در سیستم‌های حقوقی، سیاسی و قضائی کشور با آن‌ مواجه‌اند، پرداخته است. این تحلیل درک جامعی از ابزارهای مورد استفاده حکومت ونزوئلا برای نقض یا حفاظت از حقوق افراد و نیز نقش جامعه بین‌المللی در رسیدگی به این مسئله بحرانی ارائه داده است.

در طول این مطالعه، آشکار شد که زندانیان سیاسی در ونزوئلا چگونه در معرض انواع مختلف آزار و اذیت از جمله دستگیری‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و رفتار غیرانسانی قرار می‌گیرند. حکومت از سازوکارهای قانونی مانند سوءاستفاده از قوانین ضدتروریسم و شورش برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند. نیز سیاسی‌شدن دستگاه قضایی حاکمیت قانون را تضعیف کرده و حقوق و آزادی‌های افراد را از بین برده است.

علی‌رغم این چالش‌ها، این مطالعه موردی همچنین بر انعطاف‌پذیری و عزم فعالان، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و بازیگران بین‌المللی در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در ونزوئلا تاکید می‌کند. سازمان‌های جامعه مدنی نقش مهمی در مستندسازی نقض حقوق بشر، ارائه حمایت قانونی و افزایش آگاهی از وضعیت ایفا کرده‌اند. سازمان‌ها و حکومت‌های بین‌المللی نیز حکومت ونزوئلا را تحت فشار قرار داده و تحریم‌هایی را اعمال کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده‌اند.

پرونده زندانیان سیاسی در ونزوئلا همچنین درس‌های ارزشمندی برای درک و رسیدگی به نقض حقوق بشر در رژیم‌های خودکامه، به جامعه بین‌المللی ارائه می‌دهد. با بررسی این وضعیت، چندین ویژگی و روش مشترک به‌کار‌گرفته‌شده توسط این رژیم‌ها آشکار می‌شود.

نخست، رژیم‌های استبدادی غالبا نهادهای اصلی اقتصادی را کنترل می‌کنند و این سلطه و کنترل را تحت پوشش عناوینی مانند ملی‌سازی پنهان می‌کنند. این کنترل آن‌ها را قادر می‌سازد تا آزادی‌های اقتصادی و سیاسی را سرکوب کنند؛ امری که در ایران و ونزوئلا دیده می‌شود.

دوم، این رژیم‌ها برای کنترل و سرکوب شهروندان، بدون ترس از عواقب و مجازات، از نیروهای شبه‌نظامی استفاده می‌کنند. حضور این نیروها فضایی از ترس و ظلم ایجاد می‌کند.

سوم، دستکاری در سیستم قضایی یک استراتژی رایج برای خاموش‌کردن مخالفان و مجازات مخالفان سیاسی است. با نابودکردن و سوءاستفاده از رویه‌های قانونی، رژیم‌های استبدادی می‌توانند صدای مخالفان را خفه کرده و تسلط خود را بر قدرت حفظ کنند.

چهارم، در این کشورها رسانه‌های مستقل و فعالان مدنی با روش‌هایی مانند هراس‌افکنی و شکنجه دائما تحت فشار هستند. هدف این تاکتیک‌ها خاموش کردن صداهای منتقد و حفظ فضای وحشت است.

پنجم، مجازات‌های فراقانونی و بازداشتگاه‌های پنهان اغلب برای مجازات و کنترل تهدیدات فرضی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تاسیسات مخفی به رژیم‌ها اجازه می‌دهد خارج از محدوده قانون عمل کنند و کنترل افراد را ادامه دهند.

در نهایت، فعالان و مقاماتی که حکومت را به چالش می‌کشند، اغلب به عنوان خائن یا تروریست معرفی می‌شوند؛ امری که با هدف بدنام‌کردن و بی‌اعتبارکردن آن‌ها صورت می‌گیرد.

شناخت این شباهت‌ها، به جامعه بین‌المللی در شناسایی و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در رژیم‌های استبدادی کمک می‌کند. درک ما از استراتژی‌های سرکوب و خفقان اجازه می‌دهد تا یک رویکرد آگاهانه‌تر برای حمایت از حقوق زندانیان سیاسی و دفاع از دموکراسی داشته باشیم. برای مثال، حکومت‌های دموکراتیک می‌توانند سیاست‌هایی را در رابطه با تجارت بین‌المللی و تعاملات مالی اجرا کنند تا اتخاذ نگرش‌های نظامی‌گری و اقتدارگرایانه حکومت‌های عرضه‌کننده نفت نسبت به شهروندان خودشان را برای آنان هزینه‌ساز کند.

علاوه بر این، آموزش شهروندان و مقامات درباره خطرات تمرکز قدرت در دستان یک رهبر، حتی اگر نیت او خیرخواهانه به نظر برسد، بسیار مهم است. درک خطرات ذاتی اقتدارگرایی می‌تواند به جوامع کمک کند تا از اصول دموکراتیک خود محافظت کنند و از نقض حقوق بشر جلوگیری کنند.

به طور خلاصه، پرونده زندانیان سیاسی در ونزوئلا درسی است از خصوصیات و روش‌های مشترک رژیم‌های استبدادی. با فهم الگوی رفتاری این نوع رژیم‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه، جامعه بین‌المللی می‌تواند در جهت حمایت از حقوق زندانیان سیاسی و ترویج ارزش‌های دموکراتیک در سطح جهانی تلاش کند.

---

[1] Heritage. “2023 Index of Economic Freedom: Venezuela” Heritage.

[2] Noelani Kirschner. “Under Maduro, Nearly All Venezuelans Live in Poverty.” US Mission to the UN Agencies in Rome, Aug. 3, 2020.

[3] IDEA. “Constitutional History of Venezuela.” International Institution for Democracy and Electoral Assistance, last viewed May 20223.

[4] ibid.

[5] ibid.

[6] Central Intelligence Agency. “Venezuela.” The World Factbook, Central Intelligence Agency, 25 April 2022.

[7] CFR. “Venezuela in Crisis.” Council on Foreign Relations, 14 Apr. 2021.

[8] Central Intelligence Agency. “Venezuela”.

[9] Edwin Lieuwen and Jennifer McCoy. “Venezuela.” Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, inc. Accessed 2 Sept. 2024.

[10] Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN).

[11] TI. “Venezuela.” Transparency International.

[12]  Luc Cohen. “U.N. Condemns Venezuela Rights Abuses; Maduro’s Envoys Refute Charges.” Reuters, Ed. by Matthew Lewis, 5 Mar. 2021.

[13] RSF. “World Press Freedom Index 2023.” Reporters Without Borders, 2023.

[14] PROVEA.

[15]  PROVEA. “Crisis in Venezuela Bulletin Number 228: ‘Normality’ Isn’t Possible Without Democracy.” Venezuela Program Education Action on Human Rights, May 3, 2022.

[16]  HRW. “Venezuela: Attacks Against Freedom of Expression Must Cease Immediately.” Human Rights Watch, January 14, 2023.

[17] Arepas.

[18] “Venezuela 2023.” Amnesty International. Accessed 2 Sept. 2024.

[19]  PROVEA. “Venezuela Bulletin Number 228: ‘Normality’ Isn’t Possible Without Democracy”.

[20] UN General Assembly. “Universal Declaration of Human Rights.” United Nations General Assembly, Dec. 10 1948, 217 A (III).

[21] UN General Assembly. Universal Declaration of Human Rights.

[22] OHCHR. “Venezuela: UN Experts Warn of Persisting Attacks on Civil Society, Media, and Trade Union Leaders.” Office of the High Commissioner for Human Rights, March 22, 2023.

[23] AI. “Venezuela: Amnesty International Names Five Members of Humanitarian NGO Azul Positivo Prisoners of Conscience.” Amnesty International, Jan. 19, 2021.

[24]  Arelis R. Hernandez; Mariana Zuniga. “Political Detentions Climbing Amid Worsening Venezuela Crisis.” The Washington Post, 12 Apr. 2019.

[25] Foro Penal.

[26] US Department Of State. “Venezuela 2021 Human Rights Report.” Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2021.

[27] Ibid.

[28] Roberto Marrero.

[29] US Department Of State. “Venezuela 2021 Human Rights Report.

[30] Ibid.

[31] Luc Cohen. “U.N. Condemns Venezuela Rights Abuses; Maduro’s Envoys Refute Charges.” Reuters, Ed. by Matthew Lewis, 5 Mar. 2021.

[32] El Helicoide.

[33] Joe Parkin Daniels. “Guaido’s CHief of Staff Arrested by Venezuelan Agents.” The Guardian, Mar. 21, 2019.

[34] Mie Hoejris Dahl. “Torture in the Heart of Venezuela.” The Nation, 29 Nov. 2022.

[35] SEBIN.

[36] UNHRC. “Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela.” A/HRC/51/43, United Nations Human Rights Council, 20 Sept. 2022.

[37] Nancy Wolff et al. “Sexual Violence Inside Prisons: Rates of Victimization.” J Urban Health 83, no. 5 (2006): 835-848.

[38] UNHRC. “Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela”.

[39] IOM. “Venezuela Refugee and Migrant Crisis.” International Organization for Migration, July 2022.

[40] Ramo Verde.

[41] NBC. “Red Cross Regains Access to Venezuela Jails, Military Prisons.” NBC News, 10 Apr. 2019.