درآمد
پس از فروپاشی دیوار برلین و اعلان استقلال توسط جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی، جوی از خوشبینی وجود داشت که از دل کشورهای تازه استقلالیافته حکومتهای دموکراتیک و لیبرال پدیدار خواهند شد.[1] بسیاری را باور چنین بود که با استفاده از اصولی چون حاکمیت قانون، برابری و حقوق بشر، روزگاری تازه و همراه با رفاه و آزادی برای کسانی که تا پیش از آن در سایه یک رژیم استبدادی زندگی میکردند، آغاز خواهد شد. البته بسیاری از آن کشورها پیشرفت قابل توجهی در دستیابی به حکمرانی مردمسالارانه و شفاف داشتهاند؛ اما هستند موارد معدودی از آن کشورها که چنین مسیری را نپیمودند.[2]
بلاروس، که اغلب از آن به عنوان آخرین دیکتاتوری اروپا یاد میشود،[3] یکی از آن استثناها است که از پیشبینیهای خوشبینانه برای گذار دموکراتیک فاصله دارد. تحت رهبری الکساندر لوکاشنکو، رهبری که به گفته خودش یک خودکامه است،[4] بلاروس نابرابری سیاسی، سرکوب فعالان سیاسی و مدنی و نقض فاحش حقوق بشر را تجربه کرده است. میتوان درسهای مهمی از بلاروس آموخت و آنها را همچون راهنمایی درباره سایر کشورهایی که رژیمهای استبدادی و زندانیهای سیاسی دارند، بهویژه ایران، به کار بست. انقلاب ۱۳۵۷ در حالی رخ داد که رهبران آن انقلاب به ایرانیان وعده داده بودند که پس از سرنگونی پادشاهی، کشور بر اساس اصول آزادی، عدالت و برابری اداره خواهد شد. با این حال، مانند بلاروس، حاکمان تازه تحمیلشده به ملت، ایران را به تمامیتخواهی و جباریتی کشاندند که در آن هزاران شهروند به دلایل سیاسی دستگیر شده و میشوند.
این مطالعه موردی، با هدف کمک به گسترش حقوق بشر و تحول، شامل گزارشهای متعدد و نمونههای واقعی اعمال حکومت بلاروس در زمینه وضعیت زندانیان سیاسی است، با این هدف که بینشهای ارزشمندی درباره رویکردهای ممکن برای کاستن از حبس و تعقیب کنشگران، معترضان و مخالفان سیاسی و کمک به ترویج گفتمان حقوق بشر ارائه دهد.
حکومت بلاروس و دستگاه قضایی آن
بلاروس که پیشتر یکی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی بود از نظر تاریخی به طور قابل توجهی توسط خطمشیهای شوروی و میراث جنگ جهانی دوم شکل گرفته است. این سیاستها که توسط رهبرانی مانند استالین و خروشچف اجرا شد، شامل انتصاب مقامات روسی و تحمیل سلطه فرهنگی شوروی به کشور بود. جنگ دوم جهانی نیز شاهد ظهور جنبشهای پارتیزانی مختلف از جمله پارتیزانهای یهودی، لهستانی و شوروی بود که نقشی حیاتی در مقاومت برابر اشغالگری آلمان ایفا کردند و بر شکلگیری هویت ملی بلاروس تاثیری برجسته گذاشتند.[5] پس از جنگ، بسیاری از پارتیزانهای سابق در حکومت بلاروس منصوب شدند.[6]
در اوایل دهه ۱۹۹۰، بلاروس با صدور «اعلامیه حاکمیت ملی بلاروس»، حرکت به سمت خودمختاری را آغاز کرد. با این حال، سیاستهای دوران شوروی عملا در بلاروس ادامه یافت که شامل کنترل گسترده اقتصاد توسط حکومت بود و در نتیجه صنایع و کشاورزی تا حد زیادی تحت مالکیت حکومت باقی ماند.[7]
بلاروس قرار بود یک نظام ریاست جمهوری با رعایت اصل تفکیک قوا باشد؛ همانطور که در قانون اساسی ۱۹۹۴ آن، که تحت تاثیر نسخههای غربی بود، مشخص شده بود. با این حال، از آن زمان قانون اساسی دستخوش اصلاحات متعددی شده است که قدرت را در دستان رئیس جمهور متمرکز کرده است.[8] اصلاحات قانون اساسی به دلیل نگرانی در مورد عدم نظارت مستقل و شفافیت با واکنش منفی بینالمللی مواجه شد.[9] سیستم قضایی بلاروس شامل دادگاه عالی، دادگاههای بدوی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاههای اقتصادی اولیه و دادگاه قانون اساسی است. ماهیت خودکامه حکومت و تمرکز قدرت منجر به بیتوجهی به اصولی مانند تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه شده است. حکومت اکنون بر کاربران اینترنت نظارت دارد و از فناوریهای تشخیص چهره برای جمعآوری شواهد علیه مردم استفاده میکند.[10]
جنبشها و اعتراضات دموکراسیخواهانه در این کشور با مجازات و سرکوب شدید رژیم مواجه میشوند. نیروهای حکومتی، از جمله ماموران لباس شخصی، اعتراضات در بلاروس را با خشونت، دستگیری و حبسهای طولانی برای شرکت کنندگان سرکوب میکنند. در اعتراضات سال ۲۰۱۱، ماموران لباس شخصی به طرز وحشیانهای به اعتراضات مسالمتآمیز دانشجویی حمله کردند. تعدادی از دانشجویان اخراج، دستگیر و به حبسهای طولانی محکوم شدند و برخی مجبور به فرار به کشورهای همسایه شدند.[11] آزار و اذیتهایی که توسط حکومت انجام میشود فراتر از موارد بازداشت و محاکمههای ناعادلانه است. وزارت دادگستری وکلای مدافع فعالان مدنی را با محرومیت مواجه میکند و به علاوه، حکومت قصد دارد فعالان سیاسی ساکن در تبعید را نیز تحت پیگرد قانونی قرار دهد. همچنین مخالفان و فعالانی که از سیاستها و تصمیمات حکومت انتقاد یا با آن مخالفت میکنند، از طرق مختلف با ارعاب مواجه میشوند.[12] در سال ۲۰۲۰ وزارت دادگستری چندین وکیل مدافعی را که از فعالان مدنی دفاع کرده بودند از کار محروم کرد.[13] به همین دلایل است که سیستم قضایی بلاروس به عنوان یک سیستم استالینیستی توصیف شده است. سیستم قضایی در بلاروس آمار بسیار بالایی از محکومیت شهروندان دارد و افراد ممکن است به دلیل اتهامات واهی یا فعالیتها یا اتهامات جنایی غیرمعمول، مانند پوشیدن جورابهای سفید با خط قرمز یا رقصیدن (در مواردی حتی به خاطر فرستادن جوک و ایموجی در رسانههای اینترنتی)[14] تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.[15]
الکساندر لوکاشنکو در ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۴ ریاست جمهوری بلاروس را بر عهده گرفت. در ابتدا، دوره تصدی رئیس جمهور توسط قانون اساسی از نظر زمانی محدود شده بود؛ اما اصلاحیهای در نوامبر ۱۹۹۶ آن محدودیت را حذف کرد و به این ترتیب او را قادر کرد بدون هیچ محدودیت زمانی برای ریاست جمهوری مجددا نامزد شود. این اصلاحیه همچنین به رئیس جمهور اختیارات قابل توجهی در برابر مجلس ملی اعطا کرد. انتخابات پارلمانی بعدی تحت سلطه نامزدهای طرفدار لوکاشنکو بود، اما ناظران بینالمللی از این انتخابات به دلیل عدم رعایت استانداردهای دموکراتیک انتقاد کردند. به این دلایل است که بلاروس، تحت کنترل متمرکز لوکاشنکو بر سیاست و اقتصاد، به عنوان آخرین دیکتاتوری اروپا شناخته میشود.
آزادی و حقوق بشر در بلاروس
بلاروس از نظر آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در رتبه ضعیفی در میان کشورهای جهان قرار دارد. سازمانهای بینالمللی مانند خانه آزادی،[16] عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر[17] و گزارشگران بدون مرز،[18] این کشور را در رده «غیر آزاد» طبقهبندی کردهاند. حکومت آزادی مطبوعات و آزادی بیان در کشور را بهشدت محدود نموده و روزنامهنگاران، منتقدان و شهروندانی را که عقاید سیاسی مخالف ابراز میکنند، هدف قرار میدهد. فعالان رسانهای و سایتهای خبری مستقل، بهویژه در برابر حملات حکومتی، آسیبپذیر هستند. به عنوان مثال، در ماه مه ۲۰۲۱، یک سایت خبری معروف به نام tut.by مسدود شد[19] و خبرنگاران آن بازداشت شدند. تظاهرات ۲۰۲۰ علیه انتخاب مجدد لوکاشنکو نیز منجر به سرکوب شدید و نقض گسترده حقوق بشر شد که حتی مواردی از کشتهشدن ناشی از سرکوب توام با زور را به همراه داشت.[20] همچنین آزادی سازمان و تشکل نیز با دستگیری و بازداشت خودسرانه گروههای مختلف از جمله سازمانهای غیرحکومتی، رسانهها و گروههای قومی و مذهبی[21] بهویژه پس از درگیری روسیه در اوکراین مورد تهدید مضاعف قرار گرفته است.[22]
مقامات دولتی بلاروس شهروندان معترض را تروریست و افراطگرا معرفی میکنند و به این ترتیب برای بستن سازمانهای مدنی و رسانهها زمینهچینی میکنند. گزارشهایی نیز مبنی بر ناپدیدشدن رهبران مخالف و روزنامهنگاران و همچنین برنامههایی برای ترور مخالفان در خارج از کشور وجود دارد. این کشور سابقه دستگیریهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی به همراه محرومیت از حقوق انسانی و شکنجه روحی آنها را دارد.[23] حکومت بلاروس بهندرت مسئولیت این اقدامات را میپذیرد و اغلب بدرفتاری را انکار میکند و قربانیان را به دروغگویی و توطئه متهم میکند.
در سالهای اخیر هزاران شهروند، به ویژه منتقدان دخالت بلاروس در جنگ اوکراین، از جمله وبلاگنویسان، اعضای کمپینهای ریاست جمهوری و معترضان[24] با پیگرد قانونی مواجه شدهاند.[25] به گفته عفو بینالملل، حداقل ۲۵۰ سازمان جامعه مدنی و رسانه توسط رژیم بلاروس به عنوان افراطگرا شناخته و تعطیل شدهاند.[26] لوکاشنکو، رئیس جمهور کشور، و سایر مقامات رویکرد و گفتاری ظالمانه و غیرانسانی نسبت به فعالان سیاسی و چهرههای اپوزیسیون دارند و برای مثال از آنها به عنوان «لجنهای مخالف» یاد میکنند.[27]
از دیگر سو، موارد متعددی از ناپدیدشدن[28] و ربودهشدن[29] مخالفان سیاسی از جمله در خارج از کشور[30] توسط حکومت بلاروس گزارش شده است. کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، صدها مورد شکنجه (شامل آزار جنسی[31]) را علیه معترضان زندانی ثبت کردهاند.[32] شکنجههای روانی، مانند تهدید به تجاوز نیز در میان گزارشها بوده است. مقامات حکومتی بلاروس بهندرت مسئولیت چنین رفتارهایی را میپذیرند و اغلب در تلاش برای توجیه خشونتهایشان قربانیان را به دروغگویی و توطئه متهم میکنند.
بلاروس از نظر نقض حقوق شهروندی شباهت قابل توجهی با دیگر رژیمهای غیردموکراتیک مانند جمهوری اسلامی ایران دارد. در هر دو رژیم قدرت به شکلی نامتعادل توزیع شده و این امر به گروه حاکم توان زیادی برای اعمال فشار و ارعاب فعالان سیاسی و مدنی میدهد. روشها و تکنیکهای به کار گرفتهشده توسط این رژیمها نیز شباهتهای زیادی دارند. در نتیجه، بررسی تجربیات زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در بلاروس میتواند بینشها و درسهای ارزشمندی را برای مدافعان حقوق بشر و فعالان در ایران فراهم کند.
زندانیان سیاسی
در جریان انتخابات ریاستجمهوری بلاروس در سال ۲۰۲۰ و اعتراضات پس از آن، تعداد زندانیان سیاسی تاییدشده توسط مرکز حقوق بشر ویانا به طور چشمگیری افزایش یافت و به بیش از ۱۰۰۰ شهروند رسید.[33] در سالهای اخیر، بلاروس شاهد بازداشت تعداد قابل توجهی از شهروندانش با اتهامهای سیاسی بوده است؛ امری که منجر به بازداشت حداقل ۱۴۴۶ زندانی به دلایل سیاسی در سال ۲۰۲۲ شد که بیش از ۱۶۰ نفر آنان نیز زن بودند. این افراد حین بازداشت با انواع مختلف بدرفتاری و آزار مواجه شدهاند. مقامات حکومتی بلاروس عملا فعالیت کلیه سازمانهای حقوق بشری قانونی در داخل کشور را با روشهایی مانند تعقیب قضایی و تاکتیکهای ارعاب مانند نظارت مستمر بر فعالیتهای آنها ممنوع کردهاند که این امر بر ناتوانی این موسسات در پیگیری امور و حمایت از زندانیان سیاسی افزوده است.
این افراد به اتهاماتی مانند افراطگرایی، تروریسم، توهین به مقامات، بدنامکردن نهادها و نمادهای حکومتی[34] و برهمزدن نظم عمومی، که معمولا مورد استفاده کشورهای دارای مسائل زندانیان سیاسی مانند ایران است،[35] دستگیر و زندانی شدند. بررسی چندین مورد برجسته وضعیت زندانیان سیاسی بلاروس در رژیم لوکاشنکو را روشنتر میسازد.
- آلس بیالیاتسکی، فعال دموکراسیخواه و برنده جایزه صلح نوبل، یکی از سرشناسترین زندانیان سیاسی در بلاروس و از موسسان مرکز حقوق بشر ویاسنا است.[36] دادگاه بیالیاتسکی در واقع انتقام حکومت از او و سایر فعالان حقوق بشر بود و منجر به صدور حکم ده سال زندان برای وی شد.[37] والیانتسین استفانوویچ، همکار او در ویاسنا و نایبرئیس فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، به ۹ سال زندان و اولادزیمیر لابکویچ، وکیل ویاسنا، نیز به هفت سال حبس محکوم شد.[38] استقامت بیالیاتسکی و توانایی او در اطلاعرسانی از رویدادهای کشور و همچنین توجه بینالمللی به استقامت او در دوران زندان، ادامه فعالیتهایش را حتی از درون زندان ممکن ساخت. مارفا رابکوا و آندری چاپوک، مدافعان حقوق بشر، به همراه هشت متهم دیگر، در سال ۲۰۲۲ به دلیل جرایم جنایی ساختگی[39] به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند. پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری در اوت ۲۰۲۰، آنها به دلیل مستندسازی نقض حقوق بشر به طور خودسرانه بازداشت شدند.[40]
- ناستا لویکا، یک آموزگار و فعال حقوق بشر است که در سال ۲۰۲۱ به سازماندهی فعالیتهای غیرقانونی متهم شد.[41] نگرانیهایی در مورد سلامتی او مطرح شده است و گزارشهایی حاکی از آن است که او ممکن است شکنجه شده باشد.[42] او دوباره در سال ۲۰۲۲ دستگیر شد.[43] ناستا لویکا همکار عفو بینالملل در بلاروس و از ترویجکنندگان حقوق بشر است.
- سرهی چیکانوفسکی، وبلاگنویس معروف و همسر رهبر مخالفان حکومت «سیویاتلانا چیکانوفسکایا»، به صورت خودسرانه در سال ۲۰۲۰ بازداشت و با اتهامات واهی به ۱۸ سال زندان محکوم شد. او در سال ۲۰۲۳ دوباره به اتهامات جدیدی متهم شد. [44]
- پروفسور یوری بانداژفسکی دانشمندی است که به اتهام رشوهخواری زندانی شد؛ اگرچه عفو بینالملل معتقد است محکومیت وی نتیجه انتقاد وی از سیاستهای حکومت در مورد مشکلات بهوجود آمده از آلودگیهای ناشی از منطقه چرنوبیل بوده است.[45]
- در سال ۲۰۱۰، سه روزنامهنگار به نامهای ایرینا خالیپ، ناتالیا رادینا و پاول شرمت به دلیل فعالیتهای روزنامهنگاری خود در جریان سرکوبهای پس از انتخابات دستگیر شدند. خالیپ، روزنامهنگار و سردبیر نوایا گازتا به دو سال زندان محکوم شد.[46]
- کاتسارینا آندریوا و دریا چولتسووا، هر دو روزنامهنگار، در سال ۲۰۲۱ با اتهام جعلی «خیانت به دولت» به هشت سال زندان محکوم شدند. محاکمه آنها مشخصا با انگیزه سیاسی انجام شده بود. روزنامهنگاران و فعالان رسانهای زیادی در سال ۲۰۲۲ دستگیر شدند؛[47] از جمله کانستانتسین زلاتیخ،[48] یولیا مودروسکایا[49] و یوری هلادچوک[50] که با اتهاماتی نظیر نفرتپراکنی و برهم زدن نظم عمومی روبرو بودند.
- ماریا کالسنیکاوا، عضو شورای هماهنگی، در سال ۲۰۲۰ ربوده و زندانی شد. او با حکم ۱۱ سال زندان مواجه است. ماکسیم زناک، عضو موسس شورای هماهنگی، به ده سال زندان محکوم شد، در حالی که اعضای تبعیدی، از جمله سویاتلانا تسیخانوسکایا، به صورت غیابی با اتهامات متعددی روبرو هستند.[51]
- در سپتامبر ۲۰۲۰، کینا لوتسکینا که پس از اعتراضات دموکراسیخواهانه در سال ۲۰۲۰ دستگیر شده بود، به هشت سال زندان محکوم شد. او به «توطئه برای ضربه به قدرت دولت» متهم شد.[52]
- در ۲۳ مه ۲۰۲۱، لوکاشنکو شخصا دستور فرود اجباری پرواز 4978 رایان ایر را داد که حامل رومن پروتاسویچ، روزنامهنگار مخالف حکومت، بود.[53] مقامات بلاروس پروتاسویچ را به دلیل دستداشتن در تظاهرات ضد حکومتی دستگیر کردند.[54]
- دانوتا پرادنیا در ژوئیه ۲۰۲۲ دستگیر و به شش سال و نیم زندان محکوم شد. جرمی که او مرتکب شد بازنشر پیامی در انتقاد از نقش رئیس جمهور لوکاشنکو در جنگ اوکراین بود.[55]
- آندری پوچوبوت، روزنامهنگار شناختهشده بلاروسی-لهستانی، در ۸ فوریه به اتهاماتی ساختگی به هشت سال زندان محکوم شد.[56] او صرفا به دلیل پوشش اعتراضات پس از انتخابات و طرفداری از مخالفان و دفاع از حقوق اقلیت لهستانی هدف قرار گرفته بود.
زندانها و بازداشتگاهها در بلاروس شرایط سخت و دهشتناکی برای زندانیان سیاسی ایجاد میکنند. بازداشتگاه اوکرستینو در مینسک دارای تاریخی طولانی از حبس فعالان مدنی و سیاسی است. موارد متعددی از ضرب و شتم، مجروحشدن و حتی آزار جنسی زندانیان در اوکرستینو وجود دارد. در دوره پس از اعتراض در اوت ۲۰۲۰ نیز شهروندان زیادی دستگیر و در آن مکان بدنام زندانی شدند.[57]
به گزارش ویاسنا، بیش از ۴۰ زندان و بازداشتگاه در سراسر بلاروس در شهرهای در مینسک، برست، زودزینا و هومیل وجود دارند که صدها زندانی سیاسی را در خود جای دادهاند. زندانیان بلاروسی از بدو ورود به زندان یا بازداشتگاه در معرض اشکال مختلف آزار و اذیت و خطر از جمله خطر خشونت جنسی هستند. یان آسیوشکین، زندانی بلاروسی، میگوید برای ورود به سلول کوچکی که به همراه ۱۶ زندانی دیگر در آن محبوس بوده باید از یک تونل طولانی در حال چمباتمه عبور میکرد.[58]
بر اساس این نمونهها میتوان به روشنی دریافت که زندانیان سیاسی در بلاروس با چه سختیهایی از جمله بدرفتاری و اقدامات ناعادلانه مواجه هستند. جو ترس و سرکوب مخالفان با فقدان پاسخگویی، ممانعت از کار سازمانهای حقوق بشری و اتهامات بیپایه ایجاد میشود. همانطور که بسیاری از حامیان حقوق بشر و سازمانها مکررا اشاره کردهاند، برای رسیدگی به این مشکلات و تضمین آزادی و حمایت از زندانیان سیاسی در بلاروس، توجه و تلاشهای فوری بینالمللی لازم است.
فعالیتهای زندانیان سیاسی بلاروس و تکنیکهای مقاومتی که آنها به کار میگیرند میتواند نمونههای روشنی برای دیگر مدافعان آزادی و دموکراسی در سراسر جهان باشد. یکی از راهبردهای آنها این است که به شکلی مداوم مدافعان بینالمللی مدافع دموکراسی و حقوق بشر را از وضعیتشان آگاه کنند و از کمک آنها استفاده کنند. در سالهای اخیر، سازمانها، حکومتها و افراد بینالمللی مرتب نگران موضوع زندانیان سیاسی در بلاروس و وضعیت کلی حقوق بشر در این کشور بودهاند. گزارشهای عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) و گزارشگران بدون مرز موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، بدرفتاری و سرکوب فعالان سیاسی در بلاروس را اطلاعرسانی کردهاند. ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، نروژ و ژاپن به دلیل سرکوب خشونتآمیز معترضان خشونتپرهیز و اتهامات تقلب در انتخابات، بلاروس را محکوم کرده و تحریمهایی را اعمال کردهاند. بلاروس نیز از فهرست ناظران شورای اروپا حذف شده است.
استراتژی فعالان مدنی بلاروس حرکت از طریق فعالیتهای سازمانیافته است؛ امری که میتواند سرمشقی برای سایرین باشد. ویاسنا نمونه بارزی از اتحاد و حمایت از شهروندان در برابر اعمال ناعادلانه رژیم است. ویاسنا در سال ۱۹۹۶ با هدف حمایت و ترویج حقوق بشر در بلاروس تاسیس شد. این سازمان موارد نقض حقوق بشر را مستند میکند، به قربانیان کمکهای حقوقی ارائه میدهد و آگاهی عمومی را در مورد مسائل حقوق بشری در سطح ملی و بینالمللی افزایش می دهد. ویاسنا همچنین بر مسائلی مانند آزادی بیان، تجمع، تشکل و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری با شهروندان تمرکز دارد. این سازمان متعهد به آگاهیرسانی درباره وضعیت بلاروس و تلاش برای ایجاد جامعهای عادلانه و فراگیر در عین چالشها و فشار از سوی مقامات است.[59]
در پاسخ به حمایتها از فعالان مدنی، محکومیتها، درخواستها و اعتراضها، حکومت بلاروس عموما وجود مشکل را انکار کرده و به اتهامزنی متقابل روی آورده است. گاهی ممکن است چند مورد آزادی زندانیان سیاسی قبل از انتخابات ریاست جمهوری این تصور را ایجاد کند که اوضاع در حال تغییر است؛ اما چنین اقدامات هر از گاهی که در تناقض با رفتار کلی رژیم است نشان میدهد که نگرش کلی حکومت نسبت به حقوق بشر و فعالیتهای مدنی تغییر نکرده است.[60]
درسهایی از تجربیات زندان سیاسی در بلاروس
بررسی نمونهها و مشکلات زندانیان سیاسی در بلاروس شبکهای از عوامل را آشکار میکند که در محدودکردن آزادی و فعالیتهای مدنی نقش دارد. بلاروس نیز مانند دیگر رژیمهای اقتدارگرا، تحریف و انحراف از قانون اساسی ظاهرا دموکراتیک خود را تجربه کرده است. چنین الگویی از قدرت متمرکز منحصر به بلاروس نیست و برای مثال در رژیم ایران نیز مشهود است. جمهوری اسلامی در ابتدا با ظاهر یک حکومت دموکراتیک با شاخههای حکومتی مستقل و رهبری چرخشی شکل گرفته بود. با این حال، با رشد و گسترش فرقه حاکم، هم نهادهای حکومتی و هم احساسات عمومی بهشدت بازیچه حاکمان شدند تا قدرت را برای آنان حفظ و عملا هر صدای جایگزین را خفه کنند. در نتیجه، در چنین رژیمهایی، بهویژه پس از آنکه افراد شروع به درخواست تغییرات اساسی در رهبری میکنند و با اقدامات غیر دموکراتیک مواجه میشوند، ظهور مسئله زندانیان سیاسی قابل انتظار است.
درس مهمی که از پرونده بلاروس باید آموخت، اهمیت و تاثیر جامعه بینالمللی قدرتمند و مدافعان حقوق بشر در کشورهای آزاد است. با این حال، این تلاشها باید تکاملیافته و موثرتر شوند تا با گسترش دامنه فعالیتهای غیرقانونی رژیمهای اقتدارگرا مقابله کنند؛ به عنوان مثال، یک حکومت خودکامه نباید تصور کند که مجاز است یک پرواز بینالمللی را مجبور به فرود کند تا بتواند رهبر مخالفان را دستگیر کند. با توجه به سرکوب فعالیتهای رسانهای و روزنامهنگاری در این رژیمها، حمایت از رسانههای مستقل و بدون محدودیت نیز ضروری است. مثالهای متعدد ارائهشده توسط این مطالعه موردی ثابت میکند که ارتباط امن بینالمللی و داخلی برای انتقال اطلاعات یکی از ابزارهای مهم برای فعالان مدنی است. علاوه بر این، ناظران بینالمللی باید هوشیار باشند و فریب نمایشهای سطحی آزادی در چنین رژیمهایی را نخورند. برای مثال، هم ایران و هم بلاروس، گهگاه برخی از شهروندان معترض یا فعالان زندانی را با نمایشی از صدور احکام عفو آزاد میکنند. با این حال، بعدها آشکار میشود که این اقدامات در خدمت فریب ناظران یا تظاهر به تغییرات در رفتار رژیم، بهویژه قبل از انتخابات، است.
[1]. “Thirty years since Soviet collapse, why didn’t all republics become like Baltics? – interview.” Ieva Žvinakytė. LRT, 2021.
[2]. “Democratic Changes in Central and Eastern Europe“, 1989-90. European Parliament Research Service. European Parliament, 2015.
[3]. “Why Belarus is called Europe’s last dictatorship.” The Economist, 2021.
[4]. “Belarus.” Amnesty International, 2022.
[5]. “Understanding Belarus: Belarusian Identity.” Europe-Asia studies 55.8 (2003): 1241–1272. Grigory Loffe. Web.
[6]. Ibid.
[7]. “People of Belarus.” Britannica.
[8]. “Belarus referendum approves proposal to renounce non-nuclear status – agencies.” Reuters, 2022.
[9]. “Lukashenka Rams Through Changes To Belarusian Constitution, Extending Power, Allowing Russian Nukes.” Radio Liberty, 2022.
[10]. “Belarus Government and society.” Britannica.
[11]. “Belarus Jails, Fines Scores After Antigovernment Protests.” Radio Liberty, 2011.
[12]. “Belarus – Judicial system.” Nations Encyclopedia.
[13]. “Rights Watchdog Slams Belarus’s Politically Motivated Crackdown On Lawyers.” Radio Liberty, 2021.
[14]. “Belarus: ‘Unprecedented level of repression’ must end, say UN rights experts.” United Nations, 2023.
[15]. “Woman is fined £650 for wearing red and white socks: Pedestrian punished in Belarus because her footwear matched colours of banned opposition flag.” Chris Jewers. Mail Online, 2021.
[16]. “Belarus.” Freedom House, 2023.
[17]. “Belarus.” Human Rights Watch, Last Updated 15 December 2022.
[18]. “Belarus.” Reporters Without Borders (RSF).
[19]. “Belarus accused of ‘hijacking’ Ryanair flight diverted to arrest blogger.” The Guardian, 2021.
[20]. “Belarus: Unprecedented Crackdown.” Human Rights Watch, 2021.
[21]. “Belarus.” Amnesty International, 2022.
[22]. “Belarus.” Human Rights Watch, Last Updated 15 December 2022.
[23]. “Belarus.” Freedom House, 2023.
[24]. “As of June 8, 1490 persons in Belarus are considered as political prisoners.” Viasna.
[25]. “Belarus.” Amnesty International, 2022.
[26]. “Belarus.” Amnesty International, 2022.
[27]. “Belarus brings new charges against opposition leader’s jailed husband.” Reuters, 2023.
[28]. “Belarus opposition leader: Dozens disappeared after protests.” Jacob Barigazzi, Politico, 2020.
[29]. “Former Belarusian Police Officer Says He Was Involved in Killing of Lukashenko Critics.” VOA, Last updated 17 December 2019.
[30]. “Lukashenko plotted to murder dissidents, exiles in Lithuania feel safe.” Andrew Rettman, LRT, 2021.
[31]. “Belarus.” Amnesty International, 2022.
[32]. “Belarus must end systematic repression, release detainees, UN Human Rights Chief says.” UNHROHC.
[33]. “Belarus: Growing crackdown on human rights ahead of presidential election.” Amnesty International.
[34]. “MORE THAN 1,000 PRISONERS IN BELARUS ARE NOT ENOUGH FOR REGIME MEDIA.” EU vs Disinfo, Last Updated 17 February 2022.
[35]. Ibid.
[36]. “Ales Bialiatski.” Britannica.
[37]. “Belarus: Trial against Nobel Peace Prize laureate Ales Bialiatski a ‘shameful pretense’ of justice.” Amnesty International, 2023.
[38]. “Belarus: Sentencing of human rights defenders a ‘blatant retaliation’ for their work.” Amnesty International, 2023.
[39]. Ibid.
[40]. “Tell Belarusian authorities to free Marfa Rabkova.” Amnesty International.
[41]. “Belarus: Human rights defender Nasta Loika sentenced for the fourth consecutive time.” OMCT, World Organization Against Torture.
[42]. “Belarus.” Amnesty International, 2022.
[43]. “BELARUS: HUMAN RIGHTS DEFENDER ARBITRARILY DETAINED.” Amnesty International, 2022.
[44]. “Belarus brings new charges against opposition leader’s jailed husband.” Reuters, 2023.
[45]. “Professor Yury Bandazhevsky – Prisoner of Conscience.” Amnesty International, 2021.
[46]. “Iryna Khalip.” Freedom Now.
[47]. “Belarus.” Tatsiana Ziniakova and Artyom Shraibman, Freedom House, 2023.
[48]. “KANSTANTSIN ZALATYKH.” Viasna.
[49]. “YULIYA MUDREUSKAYA.” Viasna.
[50]. “YURYI HLADCHUK.” Viasna.
[51]. “MARYIA KALESNIKAVA.” Viasna.
[52]. “KSENIYA LUTSKINA.” Viasna.
[53]. “Belarus accused of ‘hijacking’ Ryanair flight diverted to arrest blogger.” The Guardian, 2021.
[54]. “Belarus pardons dissident blogger Roman Protasevich, state media says.” Euronews, 2023.
[55]. “Belarus Sentences Young Woman to Prison for Opposing Ukraine Invasion.” Joseph Golder, Newsweek, 2022.
[56]. “Belarus: Journalist Andrzej Poczobut sentenced to 8 years in prison.” International Federation of Journalists.
[57]. “Belarus jails: Stories of fear and violence.” BBC , Last updated 27 May 2021.
[58]. Ibid.
[59]. “Human Rights Center Viasna.” OMCT, World Organization Against Torture.
[60]. “Belarus in the 21st century.” Britannica.