«بازداشت افراد به دلایل سیاسی» عنوانی کلی است که به استراتژی حکومتهای خودکامه و مستبد برای کنترل و سرکوب تقاضا برای تغییرات سیاسی و اجتماعی و مخالفت سیاسی اطلاق میشود. متاسفانه زندانیان سیاسی محدود یا کمشمار نیستند. کشورهایی مانند ایران، مصر و ونزوئلا شاهد تعداد بالای شهروندانی است که با انگیزههای سیاسی بازداشت میشوند. با وجود شباهتهای بسیار میان رفتار حکومتهای این کشورها با شهروندان معترض و مخالف، میان تاکتیکهایی که آنها برای سرکوب بازداشت یا توجیه اعمال خود استفاده میکنند نیز تفاوتهایی مهم وجود دارد. این نوشتار نگاهی گذرا به بعضی از این شباهتها و تفاوتها است.
مصر و «خنثیسازی»
حکومتهای استبدادی گاه برای اشاره به روشهای سرکوب و تبعیض خود از واژگان و عبارات خاصی استفاده میکنند که دستکم آن اعمال را برای موافقان خود موجه جلوه دهند. در سالهای دهه شصت خورشیدی در ایران واژه «پاکسازی» برای اخراج دستهجمعی عناصر «غیر انقلابی» از ادارات و مدارس و دانشگاهها استفاده میشد. «خنثیسازی» نیز نامی است که مقامات مصری به عملیات خود برای سرکوب اعتراضات مردمی میدهند. سرکوب در این مورد مانند موارد مشابه در کشورهای دیگر از جمله در ونزوئلا و ایران شامل خشونت بالا و بدون قاعده و دستگیریهای متعدد است. از دید بعضی صاحبنظران به نظر میرسد که از اواخر دهه دوم قرن بیست و یکم کشور وارد دورهای از سکوت و خفقان شده است. بعضی چنین میاندیشند که سکوت فراگیر نشاندهنده یک جامعه غیرسیاسیشده و شاید هراسان است. از سوی دیگر عدهای ممکن است بپندارند که اعتراضات به جای خیابان حالا در رسانههای اجتماعی دنبال میشود. آنچه واضح به نظر میرسد این است که تداوم رژیم فعلی با افزایش سکوت عمومی، تا حدودی تسهیل و تقویت خواهد شد.
نگاهی به وضعیت مصر در سالهای اخیر میتواند سرنخهایی به دست دهد که چرا رژیم به رویکردی سرکوبگرانه روی آورده است. به نظر میرسد در صلاحیت کادر رهبری کشور برای هدایت منابع و امکانات از یک سو، و مدیریت چالشها از سوی دیگر، شک و تردید زیادی وجود دارد. این امر تا حدی است که گاهی نظام حاکم بر مصر نوعی «کاکیستوکراسی» یا یک رژیم سیاسی با کمترین میزان ممکن قابلیت و توان در اداره کشور قلمداد میشود. نوع کشورداری سیسی و چالش وامهای خارجی و داخلی – که بیش از حد فشار به کشور آورده است – باعث شده بدهی مصر بهسرعت رشد کند. مقامات مصری راهکارهای زیادی برای پایاندادن به این بحران نداشتند و در نتیجه بخشی از تصمیمات آنها این بود که هزینههای خدمات اجتماعی را بهشدت کاهش دهند. همچنین سیسی با سیاستهای مشت آهنین و حذف رقبا درون تشکیلات نظامی، موقعیت قدرت خود را مستحکم کرده است.
از سوی دیگر دستگاه حاکم مصر هر از گاهی احکام عفو گسترده زندانیان را نیز صادر میکند. در یک نمونه از این عفوهای گروهی سیسی در سال ۲۰۱۹، ۵۶۰ زندانی را که اکثریت آنها به حمایت از اخوانالمسلمین متهم شده بودند عفو کرد. در همان جریان عبدالحلیم قندیل، روزنامهنگار برجسته که در سال ۲۰۱۷ به اتهام توهین به قوه قضائیه به سه سال زندان محکوم شده بود، نیز مورد عفو قرار گرفت. موضوع اخوانالمسلمین پیچیده است. مقامات مصری اخوانالمسلمین را ممنوع اعلام کردهاند و آن را جنبشی تروریستی خواندهاند. دادگاهی در مصر نیز دستور مسدودشدن داراییهای اخوان را صادر کرد و همچنین گروههای فرعی آن را ممنوع کرد. شاید به این دلیل که تجربه ظهور جنبشهای تسلططلب و بعضا بهشدت خشن و تروریستی با ایدئولوژی اسلامگرایانه در خاورمیانه تقریبا عامل نگرانی است. ایران نمونهای است از کشوری که جنبشی اسلامگرا در آن به قدرت رسید و اکنون یکی از بدترین وضعیتهای حقوق بشر در آن حکمفرما است.
ونزوئلا و کتاب مفصل سرکوب سیاسی
حکومت ونزوئلا سابقه طولانی و سنگینی از دستگیری شهروندان و کنشگران به دلایل سیاسی دارد. بازداشتها در این کشور بهتدریج به مراحلی نزدیک شد که میتوان به آن عنوان بازداشت انبوه – یا چنان که در ادبیات روزمره ایرانی نامیده میشود – بازداشتهای فلهای داد. فقط به عنوان یک نمونه، میتوان به واقعه روز هشتم مه ۲۰۱۴ اشاره کرد که در آن نیروهای تحت فرمان مادورو به طور ناگهانی وارد اروگاههای دانشآموزی در کاراکاس شدند تا دانشآموزانی را که به صورت مسالمتآمیز برای اعتراض به سیاستهای ظالمانه رژیم ونزوئلا تجمع کرده بودند، بیرون کنند. در این جریان نیروهای امنیتی ونزوئلا خودسرانه صدها دانشجو را دستگیر و در پایگاههای نظامی بازداشت کردند.
اقداماتی از این دست بارها به اشکال متفاوت تکرار شده است و نشانی از استراتژی گسترده دولت ونزوئلا برای ساکتکردن مخالفان سیاسی دارد. حکومت در این کشور مشغول نقض سیستماتیک حقوق بشر شهروندان منتقد و مخالف بهویژه شخصیتهای برجستهای است که پتانسیل رهبری و تاثیرگذاری بر جامعه دارند. عجیب اینجا است که با وجود این موارد، رژیم حاکم بر ونزوئلا به دنبال نقش بالاتری در عرصه سیاست جهانی است و برای مثال میخواهد یک کرسی غیردائمی در شورای امنیت سازمان ملل نیز داشته باشد. این در حالی است که در این کشور در عمل، حق تجمع مسالمتآمیز و حق آزادی بیان جرمانگاری شده است. همین حقوق اساسی که شهروندان باید از آن برخوردار باشند در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که خود ونزوئلا در سال ۱۹۷۸ تصویب کرده و متعهد به اجرای مفاد آن است، تصریح شده است.
بخش گستردهای از زندانیان سیاسی را شهروندان عادی و معترض تشکیل میدهند، اما حکومت بهویژه بر کنترل افراد مشهور که طرفدارانی نیز دارند تمرکز دارد. نمونه بارز این رویکرد دستگیری لئوپولدو لوپز، هماهنگکننده یکی از احزاب سیاسی مخالف ونزوئلا، است که به بهانه «تحریک خشونت از طریق تشویق معترضان خیابانی» علیه رئیس جمهور مادورو در سال ۲۰۱۴ محاکمه شد. یک نمونه دیگر از این دست دانیل سبالوس است؛ شهردار سنکریستوبال، شهری واقع در ایالتی هممرز با کلمبیا، که توسط مقامات دولتی دستگیر شد. حکومت ونزوئلا در تلویزیون اعلام کرد که شهردار سبالوس به اتهام «شورش مدنی» و «توطئه» بازداشت شده است.
ونزوئلا شاهد نقض حقوق زندانیان در بازداشتگاهها و زندانها نیز بوده است. زندان معروف الالیکویده مقر سرویسهای اطلاعاتی حکومتی است؛ جایی که در سالهای اخیر دهها زندانی سیاسی در آن بازداشت و تحت فشارهای شدید بودهاند. به عنوان مثال، یکی از راههای فشار بر زندانیان نگهداری آنان در محیطهای بستهای است که نور خورشید به آن راهی ندارد. فقدان طولانیمدت نور خورشید منجر به مشکلات جدی سلامتی مانند پوکی استخوان میشود. به علاوه این احتمال وجود دارد که محرومیت از در معرض نور آفتاب بودن اثرات سوء روانی برای زندانی به همراه داشته باشد. ایوان سیمونوویس یک زندانی سیاسی است که در سال ۲۰۰۴ و در دوران ریاست جمهوری چاوز دستگیر شد. بعد از حدود ۹ سال حبس در الالیکویده دچار پوکی استخوان شدید، بهویژه در ستون فقرات و استخوان ران، شده بود. میزان واقعی خشونتها و شکنجههای گوناگون علیه زندانیان سیاسی در این مرکز یا مراکز مشابه بسیار بالاتر از این نوع موارد است.
یک سوال اساسی که میتوان در زمینه نقض حقوق زندانیان سیاسی هم در مصر و هم در ونزوئلا پرسید درباره نقش سازمانهای داخلی و بینالمللی دفاع از شهروندان است. گروههای مدافع حقوق بشر در بسیاری کشورها به موارد تخلف حکومتهای مصر و ونزوئلا واکنش نشان دادهاند، آنها را مستند کردهاند و در بعضی موارد از طریق مراجع قانونی و بینالمللی پیگیر آن موارد بودهاند. در سوی دیگر به نظر میرسد حکومتهای ناقض حقوق بشر بهتدریج اهمیت کمتری به بیانیهها و تلاشهای کنشگران داخلی و خارجی میدهند. افزایش زندانیان سیاسی و خودسرشدن نیروهای امنیتی در سرکوب آنان میتواند نشانی از این امر تلقی شود. این را نیز باید در نظر داشت که کشوری مانند ونزوئلا، میلیونها دلار نفتی خود را برای بهدستآوردن آراء اعضای سازمان ملل به نفع خود خرج میکند.
تمرکز بر نمونهها و یادگیری از طریق تطبیق و مقایسه
در بررسی شباهتهای میان دو نمونه مصر و ونزوئلا باید به عامل زمینهای اصلی وقوع سرکوب اشاره کرد. هر دو کشور دارای حکومتهایی مستبد هستند که قصد واگذاری قدرت و فرصتهای تصمیمگیری به جامعه مدنی را ندارند. به این ترتیب، این رژیم حاکم است که علایق خود را به تمام جامعه تحمیل میکند. ابزار این تحمیل، که به جز اعتراضات راهی برای واکنش به آن نیست، خشونت است. به این ترتیب تعجبی ندارد که مخالفتهای سیاسی اغلب با سرکوب مواجه میشود و منجر به زندانیشدن افراد منتقد دولت میشود. به علاوه به نظر میرسد که رواج خشونت کشور را وارد چرخههای آسیبزا کرده است که راه خروجی از آن مشاهده نمیشود. خشونت منجر به ایجاد شکاف میان اندیشمندان و حکومت شده و رابطه قشرهای اجتماعی با هم را از بین میبرد. در ضمن خشونت بعضی گروههای مردم را – که در شرایط عادی ترسی از بازداشت یا برخورد ندارند – دچار هراس کرده و ساکت میکند. در این شرایط احتمال تصمیمات اشتباه رژیم بالا میرود و بحران در کشور شدت مییابد. از سوی دیگر با بالارفتن بحران و تنش در جامعه بر موج اعتراضات و تعداد معترضین افزوده میشود؛ امری که بنا بر تجربه منجر به این میشود که حکومت بر اقدامات امنیتی خود و آمادگیاش برای سرکوب بیفزاید، نه اینکه به سمت اصلاح رفتار خود برود. اینگونه است که جامعه قدم به قدم به سمت گسترش شرایط بحرانی نزدیک میشود. پیشنهاد «اصلاح حکومت از درون» نیز در چنین حالتی صرفا نوعی آرزواندیشی یا حتی دغلبازی سیاسی است.
استراتژی سرکوب و بازداشت سیاسی در این کشورها نیز بسیار مشابه هم است و هر دو با هدف این انجام میشود که حکومت برنامههای خود را بدون «مزاحمت» پیش ببرد. اما هر کدام از حکومتها با توجه به شرایط خاص جامعه خود تاکتیکهای متفاوتی برای سرکوب سیاسی به کار میبرند. به نظر میرسد در مصر، توجیه اصلی نظام استفاده از شرایط تنشآمیز کشور و تاکید بر لزوم «قوانین اضطراری» و «اقدامات ضد تروریسم» برای توجیه دستگیریها است. به عبارت دیگر مصر – همانند حکومت ایران – از بهانه شرایط خاص و استثنایی («شرایط حساس کنونی») برای مشروع جلوهدادن اقدامات خود استفاده میکند. اما در ونزوئلا تاکید اصلی عموما بر «دفاع از مردم» است. این تاکید شاید به خصلت نظامهای سوسیالیستی بازگردد که در آن واژه «مردم» به شکلی مبهم برای این استفاده میشود که نظام بتواند با آزادی عمل هر چیزی را که میخواهد به دست آورد و آن را به نام «ملیشدن»، بومیشدن یا مردمیشدن در اختیار خود قرار دهد. منتقدان رژیم چاوز و مادورو در ونزوئلا چنین استدلال میکنند که دولت سیستم قانونی را برای هدف قراردادن مخالفان سیاسی دستکاری میکند و به طرز گستردهای با استفاده از روشهایی زبانبازانه مشغول فریب افکار عمومی است.
چنین به نظر میرسد که مدافعان حقوق بشر باید هنگام برنامهریزی برای دفاع از زندانیان سیاسی به این تفاوتها و شباهتها توجه داشته باشند. فراهمکردن حمایتهای قانونی بدون درک تاکتیکهایی که رژیم برای توجیه اعمال خود به کار میبرند دشوار به نظر میرسد. به علاوه ارتباط با جامعه مدنی مستلزم این است که کنشگران بدانند نظام چگونه افکار عمومی را برای اعمال خشونت آماده میکند تا بتوان مغالطات و دسیسههای موجود را برملا و خنثی کرد. در عرصه بینالمللی نیز کنشگران میتوانند روشهای رژیم برای خریدن حمایت بازیگران بینالمللی و روشهای فریب و ظاهرسازی را فاش و بیاثر کنند و فشار را بر حکومتها افزایش دهند.
منابع برای مطالعه بیشتر
- Reuters. ”Egypt’s President Sisi Pardons 560 Prisoners” | Reuters, Accessed 16 Feb. 2024.
- Juan Carlos, Protilla. “The Venezuelan Paradox.” The Fletcher Forum of World Affairs, The Fletcher Forum of World Affairs, 27 Oct. 2023.
- Moazm, Abdelrahman. “Is Egypt on the Verge of Another Revolution or Coup?” The Fletcher Forum of World Affairs, The Fletcher Forum of World Affairs, 23 Dec. 2019.
- Human Rights Watch. “Venezuela: Brutal Crackdown on Protesters, Voters.” Human Rights Watch, 4 Sept. 2024.