قدرت رویکردهای جامع و وحدت‌آفرین

تبعیض اجتماعی همچنان یک مسئله فراگیر در بیش‌تر نقاط جهان است که افراد و گروه‌ها را در شکل‌ها و شدت‌های مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ساده‌ترین تعریف، تبعیض چیزی است که گروهی از مردم را بر گروهی دیگر به شکلی غیراخلاقی و غیرقابل دفاع، برتری دهد. روش‌های اعمال تبعیض در مکان‌ها و زمان‌های متفاوت ممکن است شباهت قابل توجهی با یکدیگر داشته باشند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که تبعیض می‌تواند فرم‌ها و بروزهای بسیار متنوع و متفاوتی نیز داشته باشد. این تنوع، مطالعه و مبارزه با تبعیض را دشوار می‌سازد. حتی در مواردی، تشخیص ماهیت تبعیض‌آمیز یک رویکرد یا قانون یا بخشی از فرهنگ به‌سادگی ممکن نیست. به عبارت دیگر، تبعیض در بسیاری موارد امری پنهان است. 

تبعیض به هر صورت که باشد یکی از اشکال اصلی ظلم بر مردم و زیرپاگذاشتن حقوق بشر است. با درنظرگرفتن تنوع و پیچیدگی پدیده تبعیض است که گروهی از صاحب‌نظران و کنشگران برای پایان‌دادن موثر به آن، بر ایجاد یک رویکرد جامع برای پیشبرد برابری به جای اقدامات مجزا تاکید می‌کنند. این نوشتار به اهمیت این دیدگاه جامع و کل‌نگر برای ترویج برابری و نقش مهم ائتلاف‌ها و اتحادها در پایان‌دادن به تبعیض اشاره دارد. همچنین نگاهی دارد به آنچه بشر در نقاط مختلف دنیا از سر گذرانده است: با طرح این پرسش که آیا می‌توان در بینش‌های به‌دست‌آمده از تجربیات کنشگران در بوتسوانا، ارمنستان، هند و فیلیپین دریافت که ساختن ائتلاف و اتخاذ استراتژی‌های جامع‌نگرانه در پرداختن به تبعیض سیستماتیک و ترویج حقوق برابر موثر است؟

نیاز به قوانین برابری جامع

تبعیض در سرتاسر جهان، حاصل شبکه پیچیده‌ای از مناسبات اجتماعی، فرهنگ‌های مبتنی بر نابرابری و پیش‌داوری و چارچوب‌های قانونی خاصی است که در ارائه حمایت جامع برای گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده کوتاهی دارند. این شرایط تبعیض را به وجود می‌آورند یا از خلال عادات و سنت‌های قدیمی که به نسل جدید به ارث رسیده است تداوم و گسترش می‌‌دهند. مثال‌ها و مصداق‌های این فرایندها کم نیستند. برای مثال، کنشگران در بوتسوانا بافت پیچیده‌ای از عوامل تبعیض‌آور را در برابر خود دارند. باورهای محلی قدیمی در کنار سازوکارهای دیگر، فعالان بوتسوانایی مانند دومیسو گاتشا (Domiso Gatsha)، دانشجوی حقوق، را به این نتیجه رسانده است که برای رفع تبعیض به جای پرداختن صرف به موارد خاص آن – که در واقع علائم یک بیماری هستند و نه خود آن بیماری – بهتر است به سمت تغییر سیستماتیک و کل‌نگر و جامع حرکت کرد. جامعه مدنی در جای جای جهان متوجه ضرورت چنین رویکردی شده‌است. در ارمنستان، لوسین کرمیان و نوارد پیلیپوسیان – از فعالان حوزه برابری و تبعیض – توجه خود را به تغییرات جامعه حقوقی و قانونی معطوف کرده‌اند تا تبعیض نهادی‌شده را به چالش بکشانند. با دنبال‌کردن این دیدگاه، سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای دولتی تا حدی وادار شده‌اند  قوانین جامع برابری را در اولویت قرار دهند. به طور مشابه، در فیلیپین، ویلنور پاپا (Wilnor Papa) به نابسنده‌بودن مقررات جلوگیری از تبعیض موجود اشاره می‌کند و بر نیاز به رویکردی جمعی که شکاف‌ها را بین گروه‌های هویتی مختلف پر می‌کند، تاکید می‌کند. این‌ها فقط چند مثال از این است که تجربه‌های موجود بر لزوم رویکردهای جامع‌نگر تاکید دارند. 

تشکیل ائتلاف: اتحاد نیروها و استراتژی‌های جامع

در بسیاری از کشورها، تشکیل ائتلاف‌ها میان گروه‌هایی که هر یک به نوعی در مبارزه میان تبعیض نقشی دارند به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند برای پیشبرد و دفاع از قوانین حافظ برابری اجتماعی موثر بوده است. ائتلاف «تبعیض را متوقف کنید» در فیلیپین نمونه بارز چنین رویکردی است. این ائتلاف بخش‌های مختلف جامعه مدنی را تحت یک چارچوب مشترک با هدف اصلی ترویج قانون عادلانه که تمامی شهروندان در برابر آن مساوی باشند گرد هم می‌آورد. اثر دیگر رویکردهای مبتنی بر ائتلاف این است که بازیگران جامعه مدنی دامنه گسترده‌تری از دانش، ابزارها و منابع مورد نیاز برای کنش موثر را به دست می‌آورند. با کاهش موازی‌کاری و کم‌ترشدن اشتباهات تکراری، که خود نتیجه اشتراک بینش‌ها و تجربیات است، ظرفیت‌های همه گروه‌ها تقویت خواهد شد.

گسترش رویکردهای جامع و وحدت‌آفرین ساده و بدون چالش نیست. در ارمنستان، تشکیل ائتلاف ملی برابری و تنوع (NDEC) ریشه در این شناخت داشت که پرداختن به تبعیض مستلزم همکاری میان بخش‌های متنوعی از جامعه مدنی است. تشکیل آن ائتلاف بیش از ده سازمان جامعه مدنی را گرد هم آورد، اما در مقابل محدودیت‌های تمرکز گروه‌ها بر موضوع‌های واحد و جدا از هم و نیز ماهیت تفرقه‌انگیز بعضی جریان‌ها، مانند بعضی گروه‌هایی که به شکلی ستیزه‌جویانه بر مطالبات مبتنی بر هویت تاکید دارند، به کاهش اثرگذاری فعالیت‌های ضد تبعیض می‌انجامد.

در ارمنستان تجربیات دیگری نیز در زمینه کار مشترک برای ارائه راهکار و ایجاد خط‌مشی‌های ضد تبعیض وجود دارد که ائتلاف ملی برابری و تنوع به عنوان عضو در آن شرکت می‌کند. به عنوان یک نمونه، در سال ۲۰۱۸ گروهی متشکل از دست‌کم بیست سازمان غیردولتی در این کشور برای ترویج قانون‌گذاری بدون تبعیض راهکاری پیشنهاد کردند که شامل ارائه دیدگاهی جامع‌تر از مفهوم تبعیض بود که نابرابری میان شهروندان در امور درمانی، خانوادگی و مانند آن را نیز در بر می‌گرفت. همچنین پیشنهاد شده بود دسترسی به نهادهای حافظ عدالت برای همگان تسهیل شود و روش‌هایی برای جبران صدمات ناشی از تبعیض اندیشیده شود. 

مثال دیگری از تلاش برای ساختن ائتلاف را می‌توان در هند مشاهده کرد. هند مانند بسیاری از کشورهای جهان درگیر تبعیض‌هایی است که ابعاد متفاوت و قربانیان متنوعی را شامل می‌گردد. در هند مردم، که از پس‌زمینه و بافت اجتماعی متنوعی هستند، به گروه‌های متعددی بر اساس طبقه، مذهب، جنسیت، قومیت، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و غیره تقسیم می‌شوند. چنین مرزبندی‌هایی معمولا نقطه آغاز پندارهای تبعیض آمیز و به دنبال آن اعمال نابرابری است. این امر به ویژه وقتی صادق است که فرهنگی ریشه‌دار پیرامون نابرابری شکل بگیرد. 

از نظر تاریخی هند دارای یک نظام تبعیض طبقاتی (سیستم کاست) عمیقا ریشه‌دار و پذیرفته‌شده است. این نظام مردم را به گروه‌های مختلف با سطوح مختلف امتیازات اجتماعی تقسیم می‌کند. اگرچه تبعیض به این صورت هم‌اکنون رسما غیرقانونی است، اما گفته می‌شود همچنان در بسیاری از نقاط کشور، به‌ویژه در مناطق روستایی، این فرهنگ و آداب مرتبط با آن ادامه دارد. اما این تنها مورد تبعیض در هند نیست. هند با دارابودن جمعیت‌های مذهبی گوناگون و تاریخی از درگیری مذهبی و تنش‌های گروهی، از این نظر نیز ممکن است همواره در خطر تبعیض باشد. تبعیض مبتنی بر جنسیت، از جمله دسترسی نابرابر به آموزش، فرصت‌های شغلی و مراقبت‌های بهداشتی نیز موضوع مهمی در هند است. زنان اغلب با آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند و حمایت قانونی و امنیت نیز برای آن‌ها موضوع چالش است. رشد اقتصادی در همه جای هند یکسان نیست و به این ترتیب فقر نسبی نیز ممکن است زمینه‌ساز شکلی دیگری از تبعیض باشد. توجه به این نکته مهم است که هند در مقابله با تبعیض از طریق قوانین، سیاست‎ها و ابتکارات اجتماعی پیشرفت شایان توجهی کرده است. قانون اساسی هند حقوق اساسی شهروندان را تضمین و تبعیض به دلایل مختلف از جمله طبقات و مذهب را منع می‌کند. علاوه بر این، سازمان‌های جامعه مدنی، فعالان و دولت تلاش‌های مداومی برای مبارزه با تبعیض و ترویج عدالت و برابری اجتماعی انجام داده‌اند. با این حال و با وجود این تلاش‌ها، تبعیض همچنان یک موضوع پیچیده و ریشه‌دار در هند است.

از سوی دیگر تلاش‌های بارزی برای کاهش تبعیض وجود دارد. کمپین ملی حقوق بشر برای دالیت‌ها (National Campaign on Dalit Human Rights – NCDHR) یک سازمان مدنی است که برای پایان‌دادن به بی‌عدالتی سیستماتیکی که دالیت‌ها با آن مواجه هستند فعالیت می‌کند. دالیت‌ها در هند قبلا به عنوان غیرقابل لمس (نجس) شناخته می‌شدند و به طرز سابقه‌داری بر اساس کاست خود با تبعیض اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه بوده‌اند. فعالیت‌های کمپین ملی حقوق بشر، هم بر همکاری با سایر نهادها و افراد و هم بر رویکردی جامع در کنشگری استوار شده است.

این کمپین با سازمان‌های مختلف جامعه مدنی، سازمان‌های غیر دولتی، فعالان و مدافعان حقوق بشر برای اقدامات هماهنگ گسترده همکاری می‌کند. این رویکرد ائتلافی به تقویت تلاش‌های آن‌ها کمک می‌کند و صداهای مختلف را برای رسیدگی موثر به تبعیض گرد هم می‌آورد. اقدامات کمپین شامل تلاش برای افزایش آگاهی در مورد حقوق دالیت و اطلاع‌رسانی در زمینه تبعیض در سطوح ملی و بین‌المللی است. به علاوه آن‌ها برای تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی و ترویج اصلاحات قانونی برای حمایت از حقوق دالیت تلاش می‌کنند؛ امری که شامل زمینه‌سازی مداخلات قانونی به وسیله حمایت حقوقی، مستندسازی موارد تبعیض و گزارش منظم است. داده‌های مستند برای حمایت و تغییر سیاست‌ها بسیار مهم است؛ چراکه در فرآیند مذاکرات حقوقی و تصمیم‌‍گیری‌های سیاسی نقشی اساسی دارند.

فعالیت‌های اساسی کمپین ملی حقوق بشر برای دالیت‌ها با توجه به بینش کل‌نگر و جامع تمرکز خود را بر جنبه‌های متنوع تبعیض قرار داده است. ارتقای حقوق اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی هدف اصلی است. ترویج حقوق زنان دالیت، که اغلب از تبعیض مضاعف رنج می‌برند و مورد خشونت مبتنی بر کاست نیز هستند، یکی از جنبه‌های متعدد مورد توجه کمپین است. جنبه دیگر توجه به بعد اقتصادی تبعیض است. کمپین تلاش دارد حقوق دالیت‌ها در مواردی مانند مالکیت زمین و مشکلات آنان در مسیر تامین معیشت را مورد توجه قرار دهد و در ضمن راهکارهایی مالی برای کمک به قربانیان و بازماندگان آنان نیز بیابد. NCDHR به علاوه در سطح بین‌المللی نیز فعال است. این کمپین در سازمان ملل متحد و با کشورهای مختلف برای بهبود سیستم عدالت کیفری همکاری می‌کند. آنچه در هند ضروری به نظر می‌رسد لزوم افزایش همکاری میان گروه‌های فعال برای برابری حقوقی است. 

این موارد مثال‌هایی بارز از رویکرد ائتلافی و جامع‌نگر به مسئله تبعیض است. هم مسائل اجتماعی مرتبط با حقوق بشر و هم آسیب‌های مرتبط با آن بسیار پیچیده هستند و به ندرت ممکن است یک فرد یا یک گروه به تنهایی بتواند از عهده ایجاد تغییری پایدار و معنی‌دار برآید. به این ترتیب اهمیت همکاری و اشتراک مساعی آشکار می‌گردد. در مقابل باید در نظر گرفت که ایجاد اتحاد و همکاری همواره کاری آسان نیست. در کشورها و جوامع ممکن است گروه‌ها به غیر از مشکلات مشترکی که با هم دارند سابقه نامطلوبی نیز از برخوردهای پیشین یا بی‌اعتمادی نسبت به هم داشته باشند که هم‌راستاشدن ایده‌ها و روش‌ها و کنش‌های آنان را مشکل و دشوار کند. در این شرایط، یادآوری این نکته ضروری است که بدون همکاری بلندمدت و مشارکت در تلاش‌ها، دستیابی به برابری و حقوق شهروندی برای مردم به نظر غیرممکن می‌رسد.

منابع و مطالعه بیش‌تر

• Equal Rights Trust, www.equalrightstrust.org/. Accessed 13 Feb. 2024. 
• Contribution from the International Dalit Solidarity Network – IDSN, Accessed 13 Feb. 2024. 
• Gatsha, Domisio. “Opinion: Botswana’s Decriminalisation of Same-Sex Relations Safeguards My Dignity.” OPENLY, Accessed 12 Sept. 2024.