حسین پورمیرغفاری مشهور به سیدحسین موسوی تبریزی، از جمله کسانی بود که نقشی عمده و تاثیرگذار در نقض حقوق بشر در دهه ۶۰ داشت. او از جمله افراد مورد اعتماد خمینی بود و خمینی در سال‌های دهه ۶۰ از او به‌ویژه در استان‌های شمال غرب کشور استفاده کرد.
حسین موسوی تبریزی متولد ۱۳۲۶ در تبریز بود. پس از پیروزی انقلاب ۵۷ به‌سرعت مورد اعتماد شخص خمینی قرار گرفت و در استان پراهمیت خوزستان به عنوان قاضی به فعالیت مشغول شد.
فعالیت او در آن استان مورد پسند هیئت حاکمه در تهران قرار گرفت و همین رضایت خمینی، او را به ریاست کل دادگاه‌های انقلاب اسلامی در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی در سال ۱۳۵۸ بر کشاند. در آنجا نیز او از عوامل اصلی و ساختاری نقض سیستماتیک حقوق شهروندان بود.
در ۱۳۵۸ به ریاست کل دادگاه‌های انقلاب اسلامی در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی منصوب شد
موسوی تبریزی به بی‌رحمی آشکار خود مشهور بود. ایرج مصداقی – پژوهشگر تاریخ – درباره این بی‌رحمی می‌نویسد: «او تنها به صدور حکم اعدام و حبس‌های طویل‌المدت اکتفا نمی‌کرد، بلکه شخصاً در بازجویی و شکنجه زندانیان شرکت می‌کرد و در مراسم اعدام آن‌‌ها حضور می‌یافت.»
فعالیت او در آذربایجان آنچنان مورد پسند خمینی قرار گرفت که او را در سال حساس ۱۳۶۰ به پست دادستان کل انقلاب منصوب کرد.
موسوی تبریزی در این سمت به بی‌رحمی خود شدت بیشتری بخشید و به نقض حقوق بشر در ایران، گستردگی بیشتری داد. او خود در گفت‌وگویی در سال ۱۳۶۰ چنین رفتاری را در راستای حفظ جمهوری اسلامی لازم می‌داند و می‌گوید: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام و امام عادل مسلمین بایستد، کشتن او واجب است. اسیرش را باید کشت و زخمی‌اش را زخمی تر کرد که کشته شود.»
موسوی تبریزی در جایگاه دادستان کل انقلاب، دست به فساد اخلاقی گسترده‌ای نیز داشت و از جمله همسر یکی از متهمان سیاسی را به عقد خود در آورد. مسئله‌ای که موجب بدنامی او، حتی در میان عوامل درجه یک جمهوری اسلامی شد.
با این حال، خمینی همیشه از مدافعان او بود. در سال ۱۳۶۳ و به بهانه برچیدن دادستانی کل انقلاب، موسوی تبریزی از کار برکنار شد، و اگرچه گزارشاتی خصوصی، فساد اخلاقی و مالی او را به خمینی گزارش داد، اما بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مانع از انتشار و محاکمه موسوی تبریزی شد.
موسوی تبریزی همچنین از متهمان اصلی فاجعه سینما رکس آبادان بود اما پس از به‌قدرت‌رسیدن روحانیت در ایران، از جانب محمد بهشتی – رییس دیوان عالی کشور – که خود او نیز از متهمان پرونده بود، مسئول شد که این پرونده را «جمع و جور» کند. در واقع عاملان اصلی آتش‌زدن سینما رکس آبادان از فرصت حضور خود در قدرت استفاده کردند تا پرونده را به نفع خود مختومه کنند.
حسین موسوی تبریزی نیز به آبادان رفت و حسین تکبعلی‌زاده – از عوامل درجه دوم این فاجعه – را به جوخه اعدام سپرد ولی اگرچه تکبعلی‌زاده، پنج عامل دیگر این فاجعه تروریستی را معرفی کرد، آن پنج تن – شامل افرادی چون محمد رشیدیان یا محمود ابوالپور – نه تنها از تعقیب قضایی در امان ماندند بلکه طی سال‌های بعد به پست‌های مختلف در استان خوزستان نیز رسیدند.
پژوهش ایرج مصداقی نشان می‌دهد جای متهمان اصلی فاجعه: «پنج بی‌گناه به نام‌های منوچهر بهمنی، علی نادری، اسفندیار رمضانی دهاقانی، فرج‌الله مجتهدی و سیاوش امینی آل‌آقا» اعدام شدند.