Search

زن، زندگی، آزادی؛ نگاهی به مبارزه زن ایرانی علیه سرکوب سیستماتیک

اندکی پس از رسیدن به تهران از شهر زادگاهش، سقز، در بیست‌ودوم شهریور ۱۴۰۱ مهسا/ژینا امینی ۲۲ساله توسط نیروی ویژه پلیس جمهوری اسلامی برای کنترل حجاب اسلامی با نام رسمی «پلیس امنیت اخلاقی» موسوم به «گشت ارشاد» به بهانه عدم رعایت صحیح پوشش موهایش دستگیر شد. پلیس به برادر او، که آن زمان همراهش بود، اطلاع داد که مهسا به مقر معروف و بدنام گشت ارشاد تهران در خیابان وزرا برده شده و پس از یک «کلاس آموزشی» یک‌ساعته آزاد خواهد شد. ساعاتی بعد، مهسا بیهوش به بیمارستان کسری منتقل شد. [1][2]

تصویری که نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار، از والدین مهسا-ژینا امینی در بیمارستان کسری تهران در حساب ایکس (توییتر سابق) خود منتشر کرد.

سه روز بعد، هنگامی که نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، عکسی از والدین داغدار مهسا-ژینا در بیمارستان کسری در توییتر منتشر کرد، جمعیتی از مردم شروع به تجمع مقابل بیمارستان کردند. پس از انتشار خبر جان‌باختن مهسا-ژینا، بر اثر ضربات وارده به سرش در دوران بازداشت، اعتراضاتی عمومی به‌سرعت آغاز شد. خبرها درباره او موجی بی‌سابقه از ناآرامی‌ها را برانگیخت که با مشارکت فعال و برجسته زنان جوان همراه شد و طی چند هفته به تمام کشور گسترش یافت.

حمله پلیس به مهسا، نمونه‌ای دیگر از تاریخ طولانی سرکوب خشونت‌آمیز زنان توسط رژیم اسلامی بود. اندکی پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، رژیم محدودیت‌ها علیه زنان را آغاز کرد و پوشش اسلامی را اجباری ساخت. در بهار ۱۳۵۹، آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، اعلام کرد که زنان باید حجاب بر سر کنند. این اعلامیه موجب اعتراض گسترده‌ در روز جهانی زن، هشتم مارس، در تهران شد.[3] حدود ۱۵هزار زن از پیشینه‌های مختلف در اعتراض به حجاب اجباری دست به تظاهرات زدند. اعتراضات به شهرهای دیگر گسترش یافت و پنج روز ادامه داشت. این اعتراضات نخستین حرکت بزرگ علیه رژیم اسلامی به شمار می‌رفت و رژیم را مجبور به عقب‌نشینی موقت در اجرای قانون حجاب کرد. سه روز بعد از آن اعتراضات آیت‌الله محمود طالقانی، از روحانیون برجسته انقلابی، در مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات اعلام کرد: «در مسئله حجاب اجباری نیست».[4]

دو تصویر از تظاهرات روز جهانی زن، اسفند ۱۳۵۷. تصویر سمت راست: ملیحه نیکجومند، بازیگر تئاتر و تلویزیون، در حال گفت‌وگو با یک آخوند، عکاس: هنگامه جلالی (گلستان).

با این‌همه حجاب در ابتدای دهه شصت رسما اجباری اعلام شد و زنانی که به باور حکومت «پوشش اسلامی مناسب» نداشتند، از ورود به محل‌های کار و ادارات دولتی منع شدند.[5]

به زودی، شاخه‌های مختلف کمیته انقلاب اسلامی – مانند کمیته امر به معروف و نهی از منکر – و دیگر نیروهای شبه‌نظامی شروع به گشت‌زنی در خیابان‌ها کردند تا حجاب را به مردم تحمیل کنند. [6] شدت برخورد آن‌ها در مواردی به حدی بود که خمینی خود به ظاهر مداخله کرد و به این گروه‌ها توصیه کرد از حمله به زنان به دلیل حجاب نامناسب خودداری کنند. در سال ۱۳۶۲، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی این رویه را به قانون بدل کرد و عدم رعایت حجاب توسط زنان را با مجازات زندان، جریمه نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق جرم‌انگاری کرد؛[7] امری که به طور کامل با ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، که شکنجه و «رفتار یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» را ممنوع کرده است، در تضاد است.[8]

در سال ۱۳۸۴ و در دوران رییس جمهور تندرو و محافظه‌کار، محمود احمدی‌نژاد، گشت ارشاد به عنوان یک شاخه متمایز از نیروی انتظامی برای آنچه «تامین امنیت اخلاقی در جامعه» نامیده می‌شد تاسیس شد. ابتدا، وظیفه گشت ارشاد «تذکر شفاهی» به افراد دارای حجاب نامناسب در اماکن عمومی، از جمله خیابان‌ها، پارک‌ها و حتی داخل خودروها، و همچنین نظارت بر مراکز تجاری بود. [9] ون‌های سبز پلیس که توسط افسران مخصوص – به‌ویژه زنانی که چادر مشکی کامل پوشیده بودند – اداره می‌شدند، به منظره‌ای آشنا برای شهروندان تبدیل شدند که در خیابان‌ها، میدان‌ها و مراکز خرید شهرهای بزرگ زنان عابر را برای یافتن نشانه‌های «حجاب نامناسب» زیر نظر داشتند.

با این حال، پس از چند ماه، رویکرد آن‌ها به‌شدت تغییر کرد. افسران شروع به حملات لفظی و فیزیکی و دستگیری زنانی کردند که به نظرشان پوشش نامناسب داشتند. خودروهایی که رانندگان آن‌ها حجابی به اصطلاح «شل» داشتند یا حتی مسافرانی با «حجاب نامناسب» حمل می‌کردند، جریمه می‌شدند یا تا ۲ ماه توقیف می‌شدند. تا به امروز گزارش‌ها، شکایات و ویدیوهای متعددی در رسانه‌های اجتماعی از خشونت گشت ارشاد علیه زنان منتشر شده است. این موارد شامل توهین‌های لفظی به زنان و همراهان آن‌ها، بازداشت‌های خشن، و ضرب‌وشتم در مراکز بازداشت است که منجر به آسیب‌دیدگی، بستری‌شدن در بیمارستان و در برخی موارد حتی تیراندازی و مرگ شهروندان شده است. [10]

تصویری از ویدیویی که دختری جوان را در حال دستگیری خشونت‌آمیز و پرتاب به داخل ون توسط نیروهای گشت ارشاد نشان می‌دهد. این ویدئو در سال ۱۳۹۹ در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد.

زهرا بنی‌یعقوب، دانشجوی پزشکی ۲۶ساله، نخستین قربانی مستند خشونت گشت ارشاد است. او در سال ۱۳۸۶ حین گردش با نامزدش در پارکی در شهر همدان دستگیر شد و دو روز بعد در بازداشتگاه جان باخت. مسئولان بازداشتگاه ادعا کردند که او با استفاده از یک بنر تبلیغی خودکشی کرده است اما خانواده زهرا این ادعا را رد کردند، زیرا روی بدن او کبودی‌هایی دیده بودند و ضمنا او در تماس تلفنی با برادرش، ۱۵ دقیقه پیش از درگذشتش، هیچ نشانه‌ای از قصد خودکشی نشان نداده بود. پدر او بعدتر در مصاحبه‌ای اعلام کرد که کبودی‌هایی روی بدن زهرا دیده و در گوش‌ها و بینی او خون مشاهده کرده است. [11] خانواده او علیه مسئولان بازداشتگاه به اتهام قتل عمد شکایت کردند اما دادگاه پرونده را با این حکم که مرگ او خودکشی بوده است، مختومه کرد. خانواده زهرا در چندین مورد تهدید شدند و به علاوه به آن‌ها برای انصراف از پیگیری علت مرگ دخترشان در بازداشتگاه پیشنهاد دریافت پول داده شد.[12]

ابوالقاسم بنی‌یعقوب، پدر زهرا، در مراسم چهلمین روز درگذشت او، عکاس: آرش عاشوری‌نیا.

در حادثه دیگری که ویدیوی آن در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد و جنجال گسترده‌ای برانگیخت، نیروهای گشت ارشاد سه دختر و دو پسر را در پارکی در تهران به اتهام آب‌پاشی به یکدیگر دستگیر کردند. یکی از دختران هنگام بازداشت مقاومت کرد که به‌طور خشونت‌آمیزی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به داخل ون پرتاب شد.[13]

در یکی دیگر از موارد بدرفتاری پلیس با زنان، سپیده رشنو، نویسنده جوان که درگیری او با زنی دیگر در اتوبوس بر سر موضوع حجاب در رسانه‌های اجتماعی به سرعت منتشر شد، دستگیر و مجبور به اعتراف در صداوسیما شد. او به اتهام «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» و «تشویق به فساد اخلاقی و فحشا» تحت خشونت از سوی حکومت قرار گرفت.[14] در ویدیو اعترافات اجباری او، کبودی‌هایی اطراف چشمان رشنو دیده می‌شد و گزارش شده بود که او مدت کوتاهی پیش از اعترافات اجباری‌اش به دلیل خونریزی داخلی در ناحیه معده بستری شده بود.[15]

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و مدافع حقوق بشر، می‌گوید حمله فیزیکی یا حتی لفظی به افرادی که حجاب نامناسب دارند، خلاف قانون است و باید توسط نهادهای مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. [16]این اقدام همچنین نقض ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که حکومت ایران به اجرای آن تعهد داده است. این ماده تصریح می‌کند که «همه افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و با احترام به حیثیت ذاتی انسان مورد رفتار قرار گیرند».[17]

با این حال، هیچ روندی از نظارت و پاسخ‌گویی در زمینه تخلفات گشت ارشاد وجود نداشته است و افسران ارشد نیروی انتظامی و مقامات دولتی و حکومتی نه تنها از خشونت علیه زنان حمایت کرده‌اند، بلکه آن را تشویق نیز کرده‌اند. [18] در سال ۱۳۹۷ هنگامی که مینو حسن‌آبادی، ۴۷ساله، به دلیل اعتراض به ضرب و شتم یک زن جوان توسط نیروهای گشت ارشاد به طور خشونت‌آمیزی بازداشت شد، صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اظهار داشت که نیروی انتظامی نباید «حتی یک قدم عقب‌نشینی کند» زیرا این کار اقتدار پلیس و توانایی آن‌ها در تامین امنیت کشور را تضعیف می‌کند.[19]

تشکیل گشت ارشاد با جنجال‌های بسیاری همراه بوده و روند آن نیز ابهامات فراوانی داشته است. جواد امام، سیاستمدار و عضو جبهه اصلاحات، در شهریور ۱۴۰۱ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) مدعی شد که گشت ارشاد مطابق با «قانون حجاب و عفاف»، که در سال ۱۳۹۸ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و بعدها در سال ۹۹ تحت عنوان مصوبه ۸۲۰ اصلاح شد، ایجاد شده است.[20]و[21] این قانون همچنین در گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره سیاست‌های آینده حجاب در ایران در سال ۱۴۰۰ ذکر شده است. این قانون از جمله نیروهای انتظامی کشور را موظف به تعقیب «افراد با حجاب بد» در خیابان‌ها می‌کند. [22]

با این حال، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، که حجاب اجباری را قانونی کرده است، تنها تصریح می‌کند که «زنانی که بدون حجاب اسلامی در اماکن عمومی و معابر ظاهر شوند، به ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا جریمه نقدی محکوم خواهند شد».[23] بر این اساس، جرم «حجاب بد» در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است و جمهوری اسلامی هرگز دستورالعمل‌های مشخصی برای «حجاب مناسب» ارائه نکرده است. بلکه «قانون حجاب و عفاف» مصوب ۱۳۸۴، اختیار تعریف معیارهای عفاف و پوشش نامناسب را به نیروی انتظامی و در نتیجه افراد مجری قانون داده است تا به صورت خودسرانه زنان را سرکوب کنند.[24]و[25]

به عبارت دیگر، این اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی، خود نقض مستقیم ماده ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اختیار تصویب قوانین در همه امور را به مجلس شورای اسلامی می‌دهد. در آن زمان مجلس هنوز قانون حجاب و عفاف یا هر قانون دیگری درباره حجاب را تصویب نکرده بود.[26]

رویکرد خودسرانه نیروی انتظامی برای به اصطلاح «حفاظت از حجاب و عفاف» منجر به ایجاد نابرابری‌های چشمگیری در سراسر ایران شده است. شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران، و شهرهای به اصطلاح «مقدس» مانند قم و مشهد بیش‌ترین فشار سرکوب را متحمل شده‌اند. احمدرضا رادان، رئیس وقت پلیس تهران، در سال ۱۳۹۲ در مصاحبه‌ای گفت که پلیس «مانتوهای تنگ یا کوتاه، لباس‌های آستین‌کوتاه یا نمایان‌بودن مو» را به ‌عنوان مثال‌هایی از حجاب بد تلقی می‌کند.[27] با این حال، این اظهارات دیدگاه‌های شخصی رئیس وقت پلیس تهران بود و نه دستورالعمل‌هایی که حتی به نیروهای پلیس در تهران ابلاغ شده بود، چه برسد به شهرهای دیگر. به عنوان مثال، در مشهد، «ستاد ۲۱ تیر»[28] در تابستان ۱۴۰۰ در استان خراسان رضوی (مشهد) برای ترویج حجاب و عفاف در ادارات دولتی تشکیل شد. این ستاد دستورالعمل‌های جدیدی معرفی کرد، از جمله ممنوعیت استفاده از عکس پروفایل با موی باز برای زنان در شبکه‌های اجتماعی و ممنوعیت استخدام منشی از جنس مخالف برای مدیران. [29] در نمونه دیگری از اعمال قانون حجاب، اسماعیل رحمانی، دادستان مشهد، در سال ۱۴۰۱ در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دفتر دادستانی از استاندار درخواست کرده است که بانک‌ها و ادارات دولتی از ارائه خدمات به افراد دارای «حجاب بد» خودداری کنند. همچنین استاندار بوشهر، صالح رحیمی، حکمی صادر کرد که بر اساس آن باید اتاق‌های کارمندان مرد و زن در ادارات دولتی جدا شود و تمامی کارمندان زن شورای شهر موظف به استفاده از چادر شدند. [30]و[31]

رویکرد خودسرانه رژیم در مسئله حجاب تا حدی ناشی از این واقعیت است که اجباری‌بودن حجاب به طور صریح در قرآن بیان نشده است. تنها آیه‌ای که به این موضوع اشاره دارد این‌گونه می‌گوید: «به زنان باایمان بگو … زینت‌های خود را، جز آنچه که ظاهر است، آشکار نسازند و روسری‌های خود را بر سینه‌هایشان بیفکنند و زینت‌های خود را آشکار نسازند»[32] مگر برای محارم خود. به دلیل این ابهام، اکثر کشورهای مسلمان رویکردهای متفاوتی به مسئله حجاب داشته‌اند. در حالی که کشورهایی مانند ترکیه و لبنان قوانین حجاب اجباری ندارند، در ایران و افغانستان حجاب برای تمامی زنان، صرف نظر از دین آن‌ها، در سراسر کشور اجباری است. در افغانستان، طالبان پس از بازپس‌گیری کنترل کشور در سال ۱۴۰۰، وزارت امر به معروف و نهی از منکر را دوباره تاسیس کرد و در سال ۱۴۰۲ قانونی تصویب کرد که تمامی زنان را ملزم به پوشاندن صورت با برقع یا نقاب می‌کند. در اندونزی، تنها زنان مسلمان در استان آچه به‌طور قانونی موظف به استفاده از حجاب هستند و پلیس شریعت موسوم به «ولاية الحسبه» مسئول اجرای آن است. با این حال، بسیاری از استان‌ها و شهرهای دیگر نیز با صدور احکام محلی، قوانین سخت‌گیرانه‌ای درباره پوشش اسلامی برای زنان اعمال کرده‌اند. [33]

شایان ذکر است که حجاب اجباری برای زنان و پیگرد قانونی آن‌ها به دلیل عدم رعایت آن، تنها یکی از آشکارترین جنبه‌های سرکوب حقوق زنان پس از انقلاب ۱۳۵۷ بوده است. رژیم اسلامی ایران سایر جنبه‌های زندگی زنان را نیز تحت نظارت و کنترل قرار می‌دهد، از جمله حقوق آن‌ها در زمینه خانواده، انتخاب رشته دانشگاهی و حتی انتخاب شغل. قانون مدنی موجود در ایران (مواد ۱۰۳۴ تا ۱۱۹۴) مرد را به‌ عنوان رئیس خانواده به رسمیت می‌شناسد و به او حق انحصاری طلاق «هر گاه که بخواهد»، حق تعیین محل سکونت زن و نیز حق جلوگیری از اشتغال زن را می‌دهد اگر شغل او را «مغایر با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا همسرش» تشخیص دهد. [34] در سال ۱۳۷۱، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای تصویب کرد که سیاست‌های ایران در مورد اشتغال زنان را هدایت می‌کرد و بر نقش کلیدی زنان به ‌عنوان مادر و مراقب تاکید داشت و حرفه‌هایی مانند معلمی، مامایی و پرستاری را برای آنان توصیه می‌کرد. پس از آن، زنان از حق تحصیل در حدود ۷۰ زیرشاخه در آموزش عالی محروم شدند و نمی‌توانستند به مشاغلی مانند آتش‌نشانی یا قضاوت، که نامناسب برای زنان قلمداد می‌شد، دست یابند. [35]

زنان از سفر به خارج از کشور بدون اجازه «سرپرست» (پدر، پدربزرگ پدری یا شوهر) ممنوع هستند. سال‌ها، زنان برای سفر تنهایی در داخل کشور نیز مجبور بودند نامه‌ای از کلانتری محل دریافت کنند تا حضور خود را در شهری دیگر توجیه کرده و بتوانند اتاق هتل رزرو کنند. اگرچه گزارش شده این قانون در سال ۱۳۸۷ لغو شده است، اما بسیاری از هتل‌ها و مهمان‌سراها هنوز بر اساس قانونی نانوشته از ارائه خدمات به زنان تنها، بدون نامه کلانتری خودداری می‌کنند. در سال ۱۳۹۸ دو زن جوان که قصد داشتند در هتلی در اصفهان اقامت کنند، به کلانتری ارجاع داده شدند؛ جایی که افسر پلیس با پدر یکی از زنان – که متاهل بود – تماس گرفت تا اطمینان حاصل کند که از محل حضور دخترش آگاه است. یکی از این زنان در مصاحبه‌ای گفت: «با ما مثل دختران فراری رفتار کردند.»[36]

در این فضای تبعیض و نابرابری عمیق، فعالان مدافع حقوق زن در ایران – علی‌رغم پیگرد خشونت‌آمیز آن‌ها به بهانه عدم عفاف و پایبندی به قوانین و مقررات پوشش اسلامی – کمپین‌های خود را بر سایر اشکال بی‌عدالتی علیه زنان متمرکز کردند. برجسته‌ترین این فعالیت‌ها، کمپین یک میلیون امضا در سال ۱۳۸۵ بود – الهام‌گرفته از کمپین یک میلیون امضا توسط اتحادیه زنان مراکش برای حقوق زنان در سال ۱۳۷۱ – که خواستار حقوق برابر اجتماعی و اقتصادی برای زنان بود، مانند حق برابر در ارث، حضانت فرزند، لغو سنگسار و غیره.[37]و[38] این کمپین که به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های مردمی زنان ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ توصیف شده است، قصد داشت مردم، به‌ویژه زنان، را در زمینه اهمیت اقدام جمعی، بحث و گفت‌وگو میان شهروندان، اصلاحات از پایین به بالا، تقویت حوزه عمومی، توانمندسازی زنان و ضرورت جنبش‌های مردمی برای دستیابی به تغییرات اجتماعی پایدار آگاه کند.[39]

اگرچه کمپین موفق به جمع‌آوری یک میلیون امضا نشد، تلاش‌های بنیان‌گذاران آن آگاهی را درباره چالش‌ها و تبعیض‌هایی که زنان ایرانی در داخل و خارج از کشور با آن مواجه هستند افزایش داد. این کمپین زنان ایرانی و فعالان مدافع حقوق بشر نظیر نسرین ستوده، شیرین عبادی، سیمین بهبهانی، شیرین اردلان، نرگس محمدی، بابک احمدی و دیگران را گرد هم آورد و توانمند ساخت؛ افرادی که نقش‌های حیاتی در حمایت و دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان در کشور ایفا کردند. این کمپین همچنین جوایز معتبری را دریافت کرد، مانند جایزه سیمون دو بووار در سال ۱۳۸۸،[40] جایزه آنا پولیتکوفسکایا و جایزه جهانی حقوق زنان از سوی بنیاد فمینیست ماجوریتی.[41] هدف این کمپین به‌ طور مشخص شامل مسئله حجاب اجباری نبود، اما به «انتخاب حجاب» اشاره داشت. شیرین اردلان در مصاحبه‌ای با کیهان لندن در سال ۱۳۹۷ درباره این موضوع اظهار داشت که شرایط اجتماعی آن زمان و پایبندی بسیاری از زنان به پوشش اسلامی مانع از تمرکز کمپین بر مسئله حجاب اجباری می‌شد. [42]

با این حال، مخالفت با حجاب اجباری به‌زودی جدی‌تر شد و به‌شکل قدرتمندتری وارد گفتمان جامعه مدنی گردید؛ از جمله با کمپین‌هایی مانند «نه به حجاب اجباری» از سوی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان لیبرال دانشگاه‌های ایران در سال ۱۳۹۱[43] و کمپین «آزادی‌های یواشکی من» توسط فعال ایرانی، مسیح علی‌نژاد، در سال ۱۳۹۳. دانشجویان و فارغ‌التحصیلان لیبرال دانشگاه‌های ایران در تابستان ۹۳ صفحه‌ای برای کمپین «نه به حجاب اجباری» در فیسبوک ایجاد کردند و از مردم دعوت کردند تا با ارسال عکس‌های خود به کمپین، حمایتشان از آزادی انتخاب در حجاب را نشان دهند. حرکت آنلاین «آزادی‌های یواشکی» نیز که به ‌عنوان یک صفحه فیسبوک توسط مسیح علی‌نژاد آغاز شد، از زنان ایرانی می‌خواست تا عکس‌هایی از خود بدون حجاب اجباری و به‌عنوان اعتراضی علیه حجاب اجباری ارسال کنند. خیلی زود هشتگ #MyStealthyFreedom در فیسبوک و توییتر فراگیر شد و ده‌ها هزار زن با ارسال عکس‌های خود در این حرکت اعتراضی شرکت کردند. علی‌نژاد به‌خاطر نقش و تلاش‌هایش، در سال ۹۴ از سوی اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی برای «دادن صدا به بی‌صداها و تحریک وجدان بشریت برای حمایت از مبارزه زنان ایرانی برای حقوق انسانی اساسی، آزادی و برابری» مورد تقدیر قرار گرفت. 

تصویری منتشرشده از زنی ایرانی بدون حجاب اجباری در ایستگاه متروی تهران در سال ۱۳۹۳ در صفحه «آزادی‌های یواشکی». در توضیحات عکس نوشته شده بود: «آزادی یواشکی را به‌عنوان یک مبارزه می‌دانم. هر جا که بتوانم، حجاب اجباری را برمی‌دارم؛ در بزرگراه، جاده، طبیعت، کلاس درس.»

در سال ۱۳۹۶، مسیح علی‌نژاد مبارزه با حجاب اجباری را به خیابان‌ها برد و کمپین «چهارشنبه‌های سفید» را راه‌اندازی کرد. او از زنان خواست عکس‌ها یا ویدیوهایی از خود در حال برداشتن حجاب در فضاهای عمومی یا با شال‌های سفید به‌عنوان نماد اعتراض به اشتراک بگذارند. این کمپین نافرمانی مدنی تلاش داشت فراگیر باشد و نیز زنانی را که با میل خود حجاب می‌پوشند اما با قانون اجباری پوشش مخالف هستند، تشویق کند تا با پوشیدن لباس سفید در روزهای چهارشنبه مخالفت خود را نشان دهند. این جنبش توجه بین‌المللی بسیاری را به خود جلب کرد، به‌ویژه پس از این‌که ویدا موحد، یک زن معترض، در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۶ در خیابان انقلاب تهران، روسری سفید خود را برداشت، آن را دور یک چوب بست و در سکوت، بالای یک جعبه برق ایستاد. [44] او سپس بازداشت شد و یک ماه را در زندان گذراند. این اقدام نمادین او توسط زنان دیگری در سراسر کشور تکرار شد که به ‌طور جمعی به «دختران خیابان انقلاب» معروف شدند.[45]

افزایش اعتراضات جامعه مدنی علیه حجاب اجباری با سرکوب خشونت‌آمیزتر زنان و فعالان مدافع حقوق زنان مواجه شد. انتخاب ابراهیم رئیسی به‌ عنوان رئیس‌جمهور فصل جدیدی را در سرکوب آزادی‌ها و حقوق زنان توسط رژیم اسلامی باز کرد. دولت رئیسی بر اهمیت نقش زنان مسلمان در خانه و مسئولیت‌های آن‌ها نسبت به خانواده تاکید کرد و وضعیت زنان در جامعه اسلامی را بیش از پیش محدود ساخت.[46] همچنین، دولت او سیاست‌هایی را با هدف افزایش جمعیت کشور با تصویب قوانینی نظیر «جوان‌سازی جمعیت و حمایت از خانواده» در سال ۱۴۰۰ در مجلس دنبال کرد. این قانون شامل اقدامات تنبیهی از جمله «جرم‌انگاری بیش‌تر و ممنوعیت سقط جنین، ممنوعیت عمل‌های عقیم‌سازی مانند توبکتومی و وازکتومی، ممنوعیت فروش بدون نسخه وسایل پیشگیری از بارداری و حذف پرداخت‌های بیمه درمانی برای سزارین» می‌شود.[47] این قانون به دلیل نقض خودمختاری بدنی و کرامت انسانی زنان ایرانی و همچنین به‌خطرانداختن جان آن‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. 

ویدا موحد، آغازگر حرکت «دختران خیابان انقلاب»

در این بستر پرتلاطم نابرابری جنسیتی و تبعیض و در فضای جنبش‌های در حال گسترش جامعه مدنی، قتل مهسا امینی جرقه گسترده‌ترین و شدیدترین اعتراضات پس از انقلاب ۱۳۵۷ را در سراسر کشور زد. این اعتراضات با پیشگامی زنان برگزار شد و خواستار حقوق بنیادین آن‌ها بود، به‌گونه‌ای که برخی نیز از آن به‌ عنوان «انقلاب زنانه» یاد کرده‌اند. طی چهار دهه گذشته، مطالبات زنان عمدتا در چارچوب ارزش‌های اسلامی محدود شده بود و فعالان تلاش می‌کردند با قواعد رژیم بازی کنند. با این حال، اکنون خواسته‌ها بنیادین‌تر شده و در کلیت خود یادآور کمپین یک میلیون امضا هستند.

لازم به ذکر است که عمق و گستردگی مطالبات معترضان بدون نظرسنجی‌های معتبر و گسترده عمومی یا در حالت ایده‌آل، یک همه‌پرسی قابل فهم نیست. از آن‌جا که چنین امری در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست، تنها می‌توانیم به شعارهای معترضان برای درک خواسته‌های عمومی تکیه کنیم.

معترضان با پیشگامی زنان، خواستار حق انتخاب بر بدن و آزادی بیان هستند که در حق انتخاب پوشش و لغو قانون اجباری حجاب، که ابزاری برای کنترل و سرکوب زنان محسوب می‌شود، تجلی می‌یابد. زنان این مطالبات را نه ‌تنها با شعارها بلکه از طریق بریدن موهایشان و سوزاندن روسری‌هایشان – که نماد سلطه مذهبی و پدرسالارانه و سرکوب حقوق زنان است – بیان می‌کنند.

با این‌ حال، این خواسته‌ها فراتر از حقوق زنان است و حقوق زنان را به حقوق بشر و اصول دموکراسی پیوند می‌دهد. شعارهایی همچون «آزادی، آزادی، آزادی»، «ننگ ننگ ما / رهبر الدنگ ما»، «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم»، «استقلال، آزادی، حجاب اختیاری»، «خامنه‌ای قاتله / ولایتش باطله» و «مرگ بر خامنه‌ای»[48] مستقیما بنیان‌های رژیم جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند: حجاب اجباری، نهاد رهبری و خود نظام جمهوری اسلامی. به نظر می‌رسد معترضان به این درک رسیده‌اند که تا زمانی که رژیم اسلامی در قدرت است، خواسته‌های آنان برای آزادی و حقوق بنیادین انسانی محقق نخواهد شد.

یک زن جوان در حال سوزاندن روسری خود در جریان اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱، تهران، ایران.

در اقدامی بی‌سابقه که نقش حیاتی در گسترش آگاهی درباره اعتراضات جاری و مطالبات جامعه مدنی ایران داشت، ایرانیان دیاسپورا متحد شدند و با هم‌وطنان خود همگام شدند. آن‌ها با انتشار گسترده اخبار اعتراضات و خشونت‌های رژیم در شبکه‌های اجتماعی، برگزاری رویدادها و تجمع‌ها در سراسر جهان، به حمایت فعالانه از این جنبش پرداختند.

انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 [در ایران معروف به هواپیمای اوکراینی] به‌ویژه تجمعاتی منظم در آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و نیوزیلند برگزار کرد. سخنگوی این انجمن – حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش در حادثه سرنگونی پرواز PS752 توسط سپاه پاسداران در سال ۱۴۰۰ کشته شدند – به یکی از چهره‌های شناخته‌شده مخالف رژیم تبدیل شده است. این گروه همچنین طوماری راه‌اندازی کرد برای ترغیب رهبران کشورهای گروه هفت کشور صنعتی موسوم به G7 به اخراج سفرای رژیم اسلامی از کشورهایشان و فشار بر تهران برای آزادی تمام زندانیان عقیدتی. این طومار که نزدیک به یک میلیون امضا داشت در سال ۱۴۰۱ به رهبران G7 ارائه شد. [49]

دیگر مدافعان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر و چهره‌های برجسته در دیاسپورای ایرانی – از جمله نازنین بنیادی، مسیح علی‌نژاد و شاهزاده رضا پهلوی، با ایراد سخنرانی، برگزاری سمینارها و ملاقات با رهبران خارجی همچون کامالا هریس، معاون وقت رئیس‌جمهور آمریکا، توجه جامعه جهانی را به اعتراضات جلب کردند. این چهره‌های مخالف به دستاوردهای قابل‌توجهی رسیدند که شاید مهم‌ترین آن‌ها، حذف ایران از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل (CSW) باشد. بسیاری از سیاستمداران و فعالان برجسته زنان از سراسر جهان – همچون ملان ویرویر، جولیا گیلارد، هیلاری کلینتون، پگی کلارک و هینا جیلانی – نامه‌ای سرگشاده امضا کردند و از سازمان ملل خواستند ایران را از این کمیسیون اخراج کند.[50]

در پیروزی مهم دیگری برای مخالفان ایرانی، برای دو سال پیاپی مقامات رژیم اسلامی در کنفرانس امنیتی مونیخ سالانه نادیده گرفته شدند و برگزارکنندگان این رویداد در سال ۲۰۲۳ از شماری از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی (مسیح علینژاد، نازنین بنیادی و شاهزاده رضا پهلوی) و در سال ۲۰۲۴ از چند تن از مجروحان خیزش ۱۴۰۱ دعوت کردند.

قتل مهسا امینی نقطه شروع یک تغییر بزرگ در ایران بود. اعتراضات مردمی که با حضور پررنگ زنان آغاز شد، نه تنها برای حقوق برابر بلکه برای رسیدن به آزادی‌های بنیادین شکل گرفت و  اعتراض و خواسته‌های ایرانیان را در ابعادی بسیار وسیع‌تر به جهانیان نشان داد.


[1]. مرگ مغزی مهسا ۲۲ ساله بر اثر ضربات مأموران گشت ارشاد اسلامی، کیهان لندن، ۲۴ شهریور ۱۴۰۱.

[2]. «مهسا امینی در کما»؛ پلیس می‌گوید «ناگهانی دچارعارضه قلبی شد»، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۴ شهریور ۱۴۰۱.

[3]. در اندیشه امام خمینی: حجاب مخالف آزادی نیست، پرتال روح‌الله خمینی.

[4]. آیت‌الله طالقانی: در مورد حجاب اجبار در کار نیست، تاریخ ایرانی، ۸ اسفند ۱۳۹۶.

[5]. چگونه در اوایل انقلاب حجاب اجباری شد، میترا شجاعی، دویچه‌وله فارسی، ۱۴/۱۰/۱۳۹۲.

[6]. از ثارالله و جندالله تا گشت ارشاد؛ ابزار۴۰ سال اعمال حجاب اجباری در ایران، احسان مهرابی، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۱.

[7]. جرم بدحجابی در قانون مجازات اسلامی چیست؟، بنیاد وکلا، تیر ۱۴۰۱.

[8]. Universal Declaration of Human Rights, United Nations.

[9]. از ثارالله و جندالله تا گشت ارشاد؛ ابزار۴۰ سال اعمال حجاب اجباری در ایران، احسان مهرابی، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۱.

[10]. قتل به معروف، نهی از زندگی؛ گاهشمار فجایع گشت ارشاد در ایران، احسان مهرابی، العربیه فارسی، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲.

[11]. رای دادگاه: زهرا بنی یعقوب در زندان خودکشی کرده است، رادیو فردا، ۲۰ تیر ۱۳۸۷.

[12]. پدر زهرا بنی یعقوب: با رشوه و تهدید ساکت نمی‌شویم، وبلاگ «ما زنان»، ۳۱ شهریور ۱۳۹۰.

[13]. پلیس تهران بازداشت دو مامور به دلیل «برخورد خشن» با یک دختر را متوقف کرد، صدای آمریکا فارسی، ۵ تیر ۱۳۹۸.

[14]. Sepideh Rashnu, United States Commission on International Religious Freedom.

[15]. سپیده رشنو به علت خونریزی داخلی به بیمارستان منتقل شده بود، ایران‌وایر، ۱۳ مرداد ۱۴۰۱.

[16]. “گشت ارشاد” یا “ارشاد گشت؟!” | واکنش‌ها به ویدئوی درگیری مامور پلیس با دختر جوان، پایگاه خبری آفتاب، ۴ تیر ۱۳۹۸.

[17]. International Covenant on Civil and Political Rights, United Nations.

[18]. قتل به معروف، نهی از زندگی؛ گاهشمار فجایع گشت ارشاد در ایران، احسان مهرابی، العربیه فارسی، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲.

[19]. یک زن به دلیل اعتراض به کتک زدن دختر جوانی توسط «گشت ارشاد» بازداشت شد، رادیو فردا، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷.

[20]. جواد امام: تاریخ مصوبه گشت ارشاد مشخص است به کدام دولت می‎‌رسد/ موضوع فقط محدود به گشت ارشاد نیست، پایگاه خبری تیک، ۳۰ شهریور ۱۴۰۱.

[21] Keyhan International, June 16, 2014.

[22]. همه چیز درباره مصوبه حجاب و عفاف سال ۸۴ که رئیسی ابلاغ کرد + متن کامل، رویداد ۲۴، ۱۷ تیر ۱۴۰۱.

[23]. Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran – Book Five, Iran Human Rights Documentation Center, July 15, 2013.

[24]. نیروی انتظامی چگونه در دام “گشت ارشاد” گرفتار شد؟، عصر ایران، ۱۷/۸/۱۴۰۱.

[25]. همه چیز درباره مصوبه حجاب و عفاف سال ۸۴ که رئیسی ابلاغ کرد + متن کامل، رویداد ۲۴، ۱۷ تیر ۱۴۰۱.

[26]. نیروی انتظامی چگونه در دام “گشت ارشاد” گرفتار شد؟، عصر ایران، ۱۷/۸/۱۴۰۱.

[27]. رادان مصادیق بدحجابی را اعلام کرد، فرارو، ۵ تیر ۱۳۹۱.

[28]. ۲۱ تیر در تقویم جمهوری اسلامی «روز ملی حجاب و عفاف» نام‌گذاری شده است.

[29]. گشت ارشاد جدید در مشهد / برای آقایان؛ کروات، پاپیون، تی‌شرت، زیورآلات و شلوارهای زاپ‌دار ممنوع / گشت نامحسوس در تمام ادارت، شرکت‌ها، مطب، داروخانه و مکان‌های عمومی / عکس پروفایل ها باید اسلامی باشد، عصر ایران، ۱۱ تیر ۱۴۰۱.

[30]. چادر یک پوشش کامل بدن است که بعضی زنان ایرانی هنگام خارج‌شدن از خانه آن را می‌پوشند. این پوشش معمولا همراه با یک روسری کوچک‌تر زیر چادر است. چادر به‌طور کامل بدن زن را می‌پوشاند و شامل پوشش سر نیز می‌شود. زیر چادر معمولا یک لباس، بلوز و دامن، یا بلوز و شلوار پوشیده می‌شود.

[31]. رئیسی دستور اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب را صادر کرد، ایران اینترنشنال، ۱۵ تیر ۱۴۰۱.

[32]. قرآن، سوره نور، آیه‌های ۳۰ و ۳۱.

[33]. Indonesian Women Speak Out on Dress Codes, Human Rights Watch, July 21, 2022.

[34]. Civil Code of the Islamic Republic of Iran, UNHCR.

[35]. اشتغال زنان و نگاه قانون کشور ما به اشتغال آن ها چگونه است، یاسا، ۲۲ آذر ۱۳۹۸.

[36]. اما و اگرهای پذیرش خانم های تنها در هتل، باشگاه خبرنگاران جوان، ۵ خرداد ۱۳۹۵.

[37]. کمپین یک میلیون امضا: تغییر برای برابری در ایران، آموزشکده توانا.

[38]. تجربه کمپین یک‌میلیون امضا: رهایی از مذهب و سرمایه، حاتم سمیع، رادیو زمانه، ۲ فروردین ۱۳۹۵.

[39]. كليات طرح ”يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز“، تغییر برای برابری، ۲۸ مرداد ۱۳۸۵.

[40]. The Simone de Beauvoir prize for Women’s freedom 2009 is awarded to the Iranian campaign “One Million Signatures”, Prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, 9 January 2009.

[41]. Iranian activists’ One Million Signatures campaign for gender justice, 2006-2008, Global Nonviolent Action Database.

[42]. گفتگو با شیرین اردلان در مورد کمپین یک میلیون امضا؛ جوانه می‌زنم به روی زخم بر تنم، کیهان لندن، ۸ تیر ۱۳۹۷.

[43]. صفحه کمپین «نه به حجاب اجباری» در فیس‌بوک.

[44]. به عبارت دقیق‌تر این اقدام ویدا موحد در تقاطع خیابان انقلاب و خیابان وصال صورت گرفت.

[45]. ۲۲ روایت از ‘دختران خیابان انقلاب’؛ ادامه یک کشمکش چهل ساله، بی.بی.سی فارسی، ۱۷ بهمن ۱۳۹۶.

[46]. معاون رئیسی: «تساوی زن و مرد» به ضرر زن است، صدای آمریکا فارسی، ۲۶ دی ۱۴۰۱.

[47]. Rejuvenating the Iranian Population: Endangering Women’s Rights and Health, Femena, June 1, 2022.

[48]. “Bi-Sharaf!”: A Guide to the Slogans Heard at Protests in Iran, Iranwire, September 22, 2022.

[49]. G7 Leaders: Expel Iran’s Diplomats / Demand that Political Prisoners Be Freed.

[50]. Global action in solidarity with Iranian women & girls who are courageously demonstrating peacefully for their fundamental human rights.

انتشارات بیشتر ...