ابراهیم رمضانی از جمله کسانی است که در جایگاه «قاضی» در جمهوری اسلامی در استان خراسان جنوبی عملا تبدیل به ماشین امضای اعدام زندانیان شده است. او رییس شعبه ۴ «دادگاه» تجدیدنظر در شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی است.

به گزارش‌ رسانه‌هایی که درباره او تحقیقات لازم را به عمل آورده‌اند، فقط در تیرماه ۱۴۰۲، چهار مورد حکم اعدام به امضای او در زندان فردوس – در استان خراسان جنوبی – اجرا شد.

یکی از زندانیان درباره بی‌رحمی این «قاضی» که پیش از این معمم بود، در گفت‌وگویی با «ایران وایر» چنین گفت: «تقریبا هر حکم اعدامی که در این استان اجرا می‌شود، قاضی رمضانی تایید کرده. در بین زندانی‌ها به صدور احکام ناحق و ظالمانه مشهور است. یک کپی دقیق از قاضی صلواتی است که به‌واسطه اینکه زندانیان محروم کمتر درباره ظلمی که بر آن‌ها می‌رود حرف می‌زنند، جنایت‌هایش مسکوت مانده است».

بنا به کسوت معمم و سابقه آخوندی، در دادگاه‌ ویژه روحانیت نیز به ایفای نقش لازم می‌پردازد و مشخصا روحانیون اهل سنت در استان خراسان جنوبی توسط او مورد محاکمه و در واقع بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند.

روابط نزدیک ابراهیم رمضانی با نهادهای نظامی و حافظ امنیت جمهوری اسلامی کاملا آشکار است به گونه‌ای که یکی از زندانیان اهل سنت خراسانی در همان گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تاکید می‌کند که ابراهیم رمضانی: «به‌عنوان بازپرس ویژه اطلاعات سپاه هم فعالیت کرده، و سال‌هاست که از بازداشت‌شدگان بازجویی می‌کند و از آن‌ها اعتراف می‌گیرد».

شهروندان بهایی نیز از دست ابراهیم رمضانی در امان نیستند و به عنوان نمونه می‌توان به «فرید زیرگی مقدم» – شهروند بهایی اهل بیرجند – اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹ توسط ابراهیم رمضانی با اتهام «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی» به حکم سنگین ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. ۵ سال حبس تعزیری برای یک جوان، فقط برای باورمندی به آیین بهایی.

 فارغ از موارد بالا، وقتی به مواضع ابراهیم رمضانی نیز نگاهی بیفکنیم به نگاه عمیقا سیاسی و ایدئولوژیک او پی خواهیم برد؛ نگاهی که برای کسی که به عنوان قاضی فعالیت می‌کند، سوگیری‌های خاصی را ایجاد خواهد کرد که در نهایت به ضرر روند منصفانه قضاوت خواهد بود. به ویژه وقتی متهمان بر اساس اتهامات سیاسی نزد او حاضر شوند.

برای نمونه می‌توان به این موضع عجیب او اشاره کرد که در تیر ۱۳۹۵ مدعی شده بود «توطئه‌های بین‌المللی» ورود هر چه بیش‌تر هروئین به ایران را تسهیل کرده‌اند و صراحتا گفت: «از زمانی که کشور افغانستان به اشغال ناتو درآمد کشت مواد مخدر چندین برابر افزایش یافت و هروئین فشرده وارد مرزهای ایران شد». او در همان سخنرانی مدعی شد که «کارشناسان صهیونیسم» در پی «نابود‌کردن جوانان کشور ایران» هستند.

چنین نگاه ایدئولوژیک سیاسی طبعا در احکامی که این فرد علیه متهمان صادر می‌کند نیز بازتاب می‌یابد و تاثیر خود را می‌گذارد. به عنوان نمونه در حکمی که شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر خراسان جنوبی با قضاوت همین شخص علیه «امیر مهدی جلایری» در سال ۱۳۹۶ صادر کردند چنین آمده بود: «هر آن‌چه را که منتشر نموده است، فقط باعث بی‌اعتمادی ملت به اصل نظام می‌شود … و هیچ شباهتی به انتقاد سیاسی ندارد و فقط در پوشش انتقاد سیاسی همان مقاصد گروه‌های معاند نظام و هم‌سو با اهداف آنان مطالب گزینش و منتشر شده است». پرپیداست که می‌توان رد ادبیات پررنگ ایدئولوژیک را در همین به اصطلاح دادنامه قضایی مشاهده کرد؛ علیه کسی که به «نشر اکاذیب» متهم شده بود. همین دو خطی که در بالا از دادنامه نقل شده است خود به‌خوبی نشان می‌دهد آنچه آنان «اکاذیب» منتشره از سوی امیرمهدی جلایری می‌دانند درواقع گفته‌هایی انتقادی از سوی این شهروند بوده است.