میمونه عبدالمونینی، ۱۳ساله بود که عروس شد. اگر واژه عروس در هر جایی موجی از احساسات شادی و مسرت را در پی دارد، برای میمونه وضع اصلا چنین نبود. میمونه تنها پنج ماه پس از ازدواج، به قتل شوهر خود متهم شد.
داستان میمونه نمونه‌ای است از آنچه که در کشورهایی در جریان است که ازدواج کودکان در آن‌ها متوقف نشده است. در نیجریه، کشور میمونه، تقریبا نیمی از دختران ۱۵ تا ۱۹ساله، با مردانی با اختلاف سنی یک دهه یا بیشتر از خود، ازدواج کرده‌اند. این آمار تکان‌دهنده، در کنار موارد دلخراشی از وضعیت اسفناک کودک‌همسری و چالش‌هایی که کنشگران مدنی و حقوقی برای پایان‌دادن به این وضع با آن روبرو هستند، موجب نگرانی روزافزون ناظران شده است.
داستان میمونه عبدالمومینی، مبارزه او با حکم اعدام، و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر وکلای حقوقی سازمان وکلای بدون مرز (Avocats Sans Frontieres France) برای نجات او نشان‌دهنده وضع وخیمی است که در کمال تاسف چشم‌انداز امیدبخشی برای پایان‌بخشی به آن وجود ندارد.
میمونه عبدالمونینی
ازدواج کودکان در نیجریه، به‌ویژه در مناطق شمالی مسلمان‌نشین، موضوعی عمیقا ریشه‌دار است. علی‌رغم وجود قانون حقوق کودک در نیجریه که تصریح می‌کند ازدواج قبل از ۱۸سالگی غیرقانونی است، کودک‌همسری در این کشور همچنان ادامه دارد.
سرگذشت میمونه عبدالمونینی یک تراژدی بی‌رحمانه و سرشار از بی‌عدالتی است. میمونه در سن ۱۳سالگی ازدواج کرد و به خیل کودک‌همسران در نیجریه اضافه شد. تنها پنج ماه پس از ازدواج، شوهرش در یک آتش‌سوزی که شک عمدی‌بودن آن وجود داشت جان باخت. میمونه به اتهام قتل شوهرش دستگیر شد و به این ترتیب زندگی او از یک وضعیت بد به یک کابوس تبدیل شد. او وارد یک نبرد حقوقی شد که شش سال دردناک از زندگی او را در بر گرفت. بعد از دستگیری در سال ۲۰۱۲، مدت‌ها در شرایط اسفناکی در یک سلول زندان با شش زندانی دیگر در زندانی در ایالت کاتسینا (Katsina) در شمال نیجریه زندانی بود. در چنین شرایط وحشتناکی این واقعیت که او باید از نوزاد ۱۸ ماهه خود نیز نگهداری می‌کرد، بر دشواری‌های او می‌افزود. میمونه پس از مرگ شوهرش، ازدواج مجدد کرده بود و این نیز بر پیچیدگی پرونده او افزوده بود.
نبرد قانونی و سازمان وکلای بدون مرز
وکلای بدون مرز (Lawyers Without Borders) یک سازمان غیردولتی (NGO) است که فعالیت خود را بر ارائه کمک‌های حقوقی و حمایت از افراد و جوامع آسیب‌پذیر متمرکز کرده است؛ به‌ویژه در کشورهایی که دسترسی به عدالت محدود است، حقوق بشر در معرض تهدید است یا نیاز گسترده‌ای به تخصص‌های حقوقی برای موقعیت‌های چالش‌برانگیز وجود دارد.
این سازمان در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند و دارای شبکه‌ای از وکلا و کارشناسان حقوقی است که به طور داوطلبانه خدمات خود را برای رسیدگی به مسائل مختلف حقوقی ارائه می‌کنند. وکلای بدون مرز روی طیف گسترده‌ای از مسائل حقوقی و حقوق بشری کار می‌کند. این سازمان تلاش می‌کند تا دسترسی به عدالت را برای گروه‌های آسیب‌پذیر، به حاشیه رانده‌شده و محروم که ممکن است ابزارها یا امکانات نمایندگی قانونی نداشته باشند، بهبود بخشد؛ تا به این ترتیب تا جای ممکن از حقوق قانونی افراد محافظت و حمایت شود. این حمایت از جمله شامل ارائه خدمات یاری حقوقی رایگان به افرادی است که توانایی پرداخت وکالت را ندارند.
وکلای بدون مرز به طور فعال در دفاع از حقوق بشر مشارکت دارد و در اغلب موارد نقض حقوق بشر، ظلم و بی‌عدالتی را از طرق قانونی به چالش می‌کشد. دفاع از حقوق بشر توسط این سازمان به‌ویژه شامل گروه‌های آسیب‌پذیر می‌شود؛ از جمله زنان، کودکان، پناهندگان و افراد آواره که در معرض نقض حقوق بشر هستند. این سازمان از مدافعان و مروجان اصل حاکمیت قانون است و از طریق همکاری با سیستم‌های حقوقی محلی تلاش می‌کند حمایت قانونی منصفانه، عادلانه و فراگیر را ممکن سازد.
سازمان وکلای بدون مرز در سال ۲۰۱۳ درگیر پرونده میمونه شد. آن‌ها بلافاصله نقض فاحش قوانین بین‌المللی حقوق بشر را در حکم صادره برای او تشخیص دادند؛ زیرا میمونه در زمان جنایت ادعایی تنها ۱۳ سال داشت و به این ترتیب نباید حکم اعدام برای او صادر می‌شد. نبرد قانونی برای نجات جان میمونه با چالش‌های زیادی همراه بود. نیجریه در آن زمان به تازگی به تعلیق مجازات اعدام پایان داده بود و به نظر می‌رسید جوی عمومی در میان بخشی از مردم در حمایت از احکام اعدام وجود داشت.
پس از دسترسی وکلای بدون مرز به پرونده قضایی میمونه و مطالعه و بررسی آن، اشکالات متعددی در جریان رسیدگی پرونده آشکار شد. سن او در زمان ارتکاب جرم مورد توجه قرار نگرفته بود و وکیل مدافع او در ارائه مطالبات مهم و درخواست تخفیف، کوتاهی کرده بود. به نظر می‌رسید کودک‌همسری و مادربودن او در سن پایین اصلا در نظر گرفته نشده بود. وکلای بدون مرز از دادگاهی در «ابوجا» – پایتخت نیجریه – خواستار توقف اجرای حکم اعدام شدند. پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و چالش‌های ناشی از فعالیت‌های شبه‌نظامیان بوکوحرام در شمال نیجریه، سرانجام در فوریه ۲۰۱۴ دستور تعلیق اعدام میمونه صادر شد. برای صدور چنین حکمی تلاش شده بود به استانداردهای بین‌المللی و منشور آفریقایی حقوق بشر نیز استناد شود.
این تنها یک نمونه از معضلات حقوق بشری پیچیده‌ای است که برای افراد و سازمان‌های حقوقی چالش‌هایی بزرگ ایجاد می‌کند. پرونده میمونه ابدا یک نمونه منحصر به فرد نیست. پرونده «واسیلا تاسیو» ۱۴ساله، که به اتهام مسموم‌کردن شوهر ۳۵ ساله و سه دوست او با اتهام قتل روبروست، نمونه دیگری از این دست است. وکلای بدون مرز فرانسه از نزدیک پرونده واسیلا را نیز زیر نظر دارد.
زمینه‌های اجتماعی و آسیب‌های ازدواج زودهنگام
در زمینه دسترسی به خدمات حقوقی و نمایندگی قانونی در دادگاه‌ها، نیجریه مانند بسیاری از کشورهای دیگر وضع مطلوبی ندارد. بسیاری از زندانیان در نیجریه به وکالت حقوقی دسترسی ندارند و نیاز مبرمی به وکلای مدافع، بیشتر برای رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد. تخمین زده می‌شود که صدها هزار زندانی در حال حاضر بدون کمک حقوقی در زندان‌های نیجریه به سر می‌برند.
ازدواج کودکان همچنان در کشورهایی مانند نیجریه قربانی می‌گیرد و در عین حال بعضی از تجربیات نشان می‌دهند که پایان‌دادن به آن کار آسانی نیست. بخشی از آسیب‌های ازدواج کودکان مستقیما بر خود کودک وارد می‌شود. این کودکان گاهی به دلیل ازدواج، فرصت ادامه تحصیلات را از دست می‌دهند و این فقدان آموزش، چشم‌انداز آینده و فرصت‌های استقلال اقتصادی آن‌ها را محدود می‌کند. نتیجه چنین امری وابستگی کامل فرد به همسر و خانواده همسر است و زمینه سوءاستفاده و فشار بر او را مهیا می‌کند.
دختران به‌ویژه در معرض خطر بیش‌تری از مشکلات سلامتی از جمله عوارض دوران بارداری و زایمان هستند. آن‌ها همچنین ممکن است با خطر بیش‌تری برای ابتلا به بیماری‌های آمیزشی، از جمله سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) مواجه شوند. در حالی که در کشورهایی که کودک‌همسری رواج گسترده‌ای دارد، بسیاری از کودک‌همسرها با خشونت و آزار خانگی مواجه می‌شوند، اما در عین حال معمولا مراجع قانونی یا سیستم‌های پشتیبانی محدودی برای حمایت از قربانیان وجود دارند.
آسیب‌های روانی وارد به کودک نیز در این نوع ازدواج‌ها مایه نگرانی بالا ست. با محدود‌شدن خودمختاری و استقلال فردی، کودک‌همسرها در زمینه امور مهمی مانند بارداری نیز حق انتخاب چندانی ندارند. به علاوه اغلب از کودکان ازدواج‌کرده انتظار می‌رود نقش خود را به عنوان همسر و مادر انجام دهند؛ امری که احتمال بالایی دارد که منجر به انزوا، احساس تنهایی و افسردگی شود.
آسیب‌های کودک‌همسری محدود به شخص نمی‌ماند. مدافعان کودک‌همسری معمولا از این پدیده تحت عناوینی چون «ارزش خانواده» یا «حفظ عفت و اخلاق عمومی» دفاع می‌کنند. اما در عمل، ازدواج کودکان خود یکی از آسیب‌های اصلی اجتماعی و مسبب جرم و جنایت است. ازدواج کودکان بخش مهمی از جامعه را از ورود به چرخه مولد اقتصادی باز می‌دارد و با گسترش فقر و خشونت زمینه‌ساز جرائم بعدی می‌شود. به علاوه به واسطه پایین‌بودن تحصیلات، زمینه ارتکاب جرم میان کودک‌همسران بالاتر می‌رود. سوءاستفاده جنسی و تاثیر افزایشی در قاچاق انسان نیز موارد دیگری از نتایج کودک‌همسری است.
می‌توان به این نیز اندیشید که اساسا کودکانی که مادر می‌شوند، واقعا تا چه حد در پرورش اعضای مفید و قابل اعتماد برای جامعه موفق خواهند بود. در سطحی کلان‌تر، پدیده کودک‌همسری که اغلب منجر به افزایش چشمگیر دختران خردسال ازدواج‌کرده می‌شود عملا به تداوم انزوای اجتماعی زنان و نابرابری جنسیتی از جمله در سطح فرهنگی و ذهنی (با تحکیم کلیشه زن به عنوان مادر یا عروس) دامن خواهد زد.
با وجود شواهد بسیار زیاد از مشکلات ایجاد‌شده از ازدواج کودکان، هنوز جوامع بسیاری تحت آموزه‌ها و ایمان دینی و فرقه‌ای به چنین عملی اعتقاد و علاقه دارند. به نظر می‌رسد نادیده‌گرفتن آسیب‌های کودک‌همسری تا به آن‌جا است که ازدواج در سن پایین و مادری در کودکی در دادگاه‌ها نیز به عنوان یکی از زمینه‌های وقوع جرم در نظر گرفته نمی‌شود. حتی در مواردی زنان و مادران، خود مدافعان ایده کودک‌همسری هستند.
کودک‌همسری اکنون معضلی است که حتی در کشورهای مهاجرپذیر نیز به اشکال متفاوت خود را نشان می‌دهد؛ شاهدی دیگر بر اینکه به واسطه ریشه‌داربودن این نقض حقوق بشر در فرهنگ و دین در برخی مناطق، پایان‌دادن به آن تا چه حد دشوار است.