آنیشا اسداللهی از جمله صداهای حقطلبانهای است که به همراه همسر کنشگر خود، کیوان مهتدی، زندگی خود را به کنشگری و فعالیت اجتماعی برای زیست بهتر شهروندان، بهویژه کارگران، گره زدهاند.
آنیشا اسداللهی در کنار کنشگری مدنی – سیاسی مترجم نیز است و «کارفرمایان یونیفورمپوش» از «مارکو دِرِمو» جمله آثاری است که او به همراه همسر خود آن را ترجمه کرده است. در این اثر آنان به کشورهایی میپردازند که وضعیت اقتصادیشان توسط نیروهای مسلح آنها اداره میشود. مصر، نمونه بارز مورد اشاره این پژوهش است.
در این اثر بهصراحت گفته میشود در مصر این کشور نیست که ارتش دارد بلکه این ارتش است که یک کشور دارد. احتمالا با توجه به نفوذ سنگین سپاه پاسداران انقلاب ۵۷ در تار و پود اقتصاد ایران بتوان این عبارت درباره مصر را قابل اطلاق بر وضعیت ایران و نسبت سپاه پاسداران انقلاب ۵۷ با آن نیز دانست. این اثر را میتوانید در اینجا بخوانید.
علاقمندیهای گسترده آنیشا اسداللهی به حوزههای پژوهشی و کنشگری مدنی علیرغم این است که او دانشآموخته مهندسی برق در دانشگاه خواجه نصیر طوسی تهران است. او تحصیلات خود در این دانشگاه را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرد.

پیشینه بازداشت آنیشا اسداللهی به سال ۱۳۹۸ باز میگردد؛ وقتی او همراه دهها تن دیگر در گردهمایی مربوط به روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند. در پی این بازداشت او از اردیبهشت تا مرداد آن سال عملا در حبس بود و چند هفته را نیز در انفرادی اوین گذراند. در آذرماه ۱۳۹۸ «دادگاه انقلاب» به ریاست و «قضاوت» ایمان افشاری، آنیشا اسداللهی را به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد که در ادامه، ۹ ماه از این حبس به «مجازاتهای جایگزین» همچون «رونویسی از کتاب تعیینشده توسط دادگاه و دو ماه خدمت به جانبازان» تبدیل شد. او حبس خود را همان سال گذراند.
اما راه در همینجا برای آنیشا اسداللهی تمام نشده بود؛ در اردیبهشت ۱۴۰۱ کانون نویسندگان ایران گزارش داد که «ماموران امنیتی» به خانه کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی هجوم بردند و آنها را بازداشت کردهاند. کیوان مهتدی لحظات کوتاهی از لحظه حضور ماموران امنیتی در نزدیکی خانه را منتشر کرده بود.
کانون نویسندگان به فاصلهای کوتاه بیانیهای درباره بازداشت این دو کنشگر دلسوز منتشر کرد و با لحنی تند نوشت: «بر کسی پوشیده نیست که این قسم پروندهسازیها تا کنون تنها برای فریب افکار عمومی، مهیاکردن بستر اعترافگیریهای اجباری و تولید مستندهای جعلی، صدور حکمهای درازمدت و ارعاب و سرکوب دیگر فعالان به کار گرفته شده است».
نهادهای تامین امنیت جمهوری اسلامی دست به کار سناریوسازیهای امنیتی برای آنیشا اسداللهی و همراهان او شدند و نوشتند و مشخصا درباره دو بازداشتی، رضا شهابی و آنیشا اسداللهی مدعی شدند که این دو در پی «تشکیل هسته ضدامنیتی» برای «ایجاد آشوب» بودند و مدعی شدند: «این دو فعال کارگری با سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان امنیتی بسر میبرند در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند».
اسداللهی این بار سه ماه در بازداشت بود و بخش قابل توجهی از این مدت را در سلول انفرادی بسر برد. اسداللهی در مرداد ۱۴۰۱ به قید وثیقه آزاد شد. جمهوری اسلامی اما به سناریوسازی علیه او و همراهانش همچنان ادامه داد. در پاییز ۱۴۰۱ رسانههای رسمی جمهوری اسلامی ویدئوی اعترافات اجباری دو فعال کارگری فرانسوی را منتشر کرد که خود را «مامور اطلاعاتی اداره کل امنیت خارجی» معرفی میکردند و هدف خود را «سرنگونی رژیم اسلامی ایران» بیان میکردند. در همین ویدئوهای تهیه شده در نهادهای تامین امنیت جمهوری اسلامی نام و تصویر آنیشا اسداللهی نیز نمایش داده شد.
آنیشا اسداللهی که در این زمان به قید وثیقه در بیرون از زندان بسر میبرد در توییتر خود در واکنش به این ویدئو نوشت: «بنده هم به عنوان یکی دیگر از متهمان این پرونده که در این مستند نخنما نشان داده شده، شکایت خواهم کرد».
دگرباره سروکار آنیشا اسداللهی با دادگاه انقلاب و ایمان افشاری افتاد. انواع و اقسام اتهامات «امنیتی» را برای او ردیف کردند و حتی استوری اینستاگرام او در اعتراض به اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را یک «جرم امنیتی» دانستند و این زن جوان ۳۴ ساله را به ۵ سال و هشت ماه زندان محکوم کردند. «دادگاه» تجدیدنظر عینا این حکم را تایید کرد و آنیشا اسداللهی در تابستان ۱۴۰۲ راهی زندان اوین شد.
برادرش علی اسداللهی در توییتر خود درباره به زندان رفتن خواهرش نوشت: «ساعتی پیش، آنیشا اسدالهی برای اجرای حکم ۵ سال و ۶ ماه زندان – که ۵ سال آن قابل اجراست – به زندان رفت. ۳۴ ساله رفت که بر آستان ۴۰ سالگی برگردد».