با وجود تمامی حساسیتهایی که در مورد مسئله زندانیان سیاسی وجود دارد و فعالیتهایی که در این زمینه انجام میشود، ارائه آماری دقیق از زندانیان سیاسی در کشورهای مختلف جهان در شرایط فعلی تقریبا غیرممکن به نظر میرسد. عوامل مختلفی مسبب این امر هستند.
وجود زندانیان سیاسی اغلب توسط رژیمهای خودکامه انکار میشود و آماری از تعداد یا شرایطی که آنها در آن به سر میبرند (نوع زندان یا وضعیت سلامت و سن و جنسیت و…) ارائه نمیشود. از سوی دیگر، تعریف زندانی سیاسی آن قدر که در ابتدا ممکن است به نظر برسد ساده نیست. سازمانهای مدافع حقوق بشر استانداردهای متفاوتی برای تعیین و تعریف زندانی سیاسی دارند و گزارشهای آنان به همین دلیل متفاوت است.
به هر صورت میتوان این را در نظر گرفت که تعداد زندانیان سیاسی ممکن است در طول سالها نوسان داشته باشد. عواملی مانند رویدادهای ژئوپلیتیک، تغییر در حکومت و تغییر در خطمشیهای مدافعان حقوق بشر در این نوسان نقش دارند. برای بهدستآوردن دقیقترین و بهروزترین اطلاعات از وضعیت فعلی زندانیان سیاسی در سطح جهان، میتوان به گزارشها و نشریات سازمانهای حقوق بشری معتبر مراجعه کرد؛ از جمله سازمانهایی بینالمللی مانند عفو بینالملل یا سازمانها و گروههای معتبر متشکل از افرادی که به طور محلی یا متمرکز بر یک کشور خاص فعالیت میکنند.
این سازمانها به طور مرتب موارد زندانیشدن به دلایل سیاسی را رصد میکنند، اما با این وجود ارائه آمار کاملا دقیق ممکن نیست. از آنسو، رژیمهای استبدادی با نگاهداشتن جامعه در آنچه اندیشمند سیاسی ایتالیایی، جورجیو آگامبن (Giorgio Agamben)، «وضعیت استثنایی» مینامد فرصت ایجاد تغییر پایدار به نفع حقوق بشر را از مردم سلب میکنند. نمونه این وضعیت در ایران وجود دارد؛ جایی که حکومت مدام دم از «شرایط حساس کنونی» میزند و به این بهانه جامعه را سرکوب میکند.

زندانیان سیاسی: آمار وجود ندارد!
اگر ارائه آمار زندانیان سیاسی فعلی کاری بسیار دشوار باشد چگونه میتوان درباره آینده وضعیت زندانیان سیاسی در جهان اندیشید و پیشبینی و راهکار ارائه داد؟ کشورهایی که در آنها شهروندان به دلایل مخالفت سیاسی زندانی میشوند، اغلب الگو و مثال ثبات و آرامش نیستند و هر از گاهی شاهد اعتراضات و ناآرامیهایی هستند که در نتیجه آن تعداد بازداشتشدگان سیاسی تغییر میکند. از سوی دیگر، مسائل جهانی خاصی وجود دارند که بر وضعیت آزادی و حقوق بشر تاثیر میگذارند. متاسفانه باید گفت که بعضی تغییرات ملی و بینالمللی نشانگر این است که آمار زندانیان سیاسی در جهان ممکن است در آینده نزدیک با افزایش روبرو شود.
تغییرات در فضای سیاسی کشورها میتواند بر تعداد زندانیان سیاسی تاثیر بگذارد. تحول اجتماعی و سیاسی به سمت شکلگیری یک حکومت اقتدارگرایانه یا افزایش سرکوب و خفقان عمدتا منجر به افزایش بازداشتهای سیاسی میشود، در حالی که حرکت به سمت دموکراسی و احترام به حقوق شهروندی نتیجه معکوس دارد.
برخلاف خوشبینیهای دهههای گذشته بسیاری از ناظران امروز چنین میپندارند که کشورهای متعددی در مسیر دورشدن از دموکراسی حرکت میکنند. مثلا بعضی حکومتها با تغییر قانونهای اساسی به رهبران خود اجازه دادهاند که مدت زیاد یا حتی نامحدودی بر سرنوشت ملت حاکم باشند یا با دستکاری قانون، استقلال دستگاههای قضایی را نابود کردهاند. اینها خبرهای بدی برای آینده زندانیان سیاسی هستند. تجربه تلاش برای اصلاح حکومت در چنین کشورهایی نیز اغلب با شکست یا بدتر از آن، با حیلهگری حکومت در منحرفکردن خواست واقعی مردم توسط «بازیگران جعلی و دروغین اصلاحات» روبرو شده است. از دیگر سو، درباره نقش و تاثیر حمایت جهانی از حقوق بشر، مانند فشار بینالمللی بر حکومتها برای آزادی زندانیان سیاسی و بهبود شرایط حقوق بشر تردیدهای جدی ایجاد شده است. تجربه نشان میدهد تعداد زندانیان سیاسی در مناطقی که درگیر جنگ یا بیثباتی شدید سیاسی-نظامی هستند به احتمال زیاد بیش از دیگر مناطق است. در نتیجه، حل و فصل منازعات و ارتقای ثبات میتواند به کاهش حبس سیاسی کمک کند. اما در بعضی مناطق جهان نه تنها این نوع درگیریها رو به کاهش نیست، بلکه به دلیل فقدان راه حلی که به طور منطقی امید را برای ایجاد ثبات بلندمدت تضمین کند احتمال میرود شهروندان بیشتری در آینده به دلیل مخالفت سیاسی بازداشت شوند.

یکی دیگر از عوامل موثر در مسئله زندانیان سیاسی، فنآوری اطلاعات است. فنآوری اطلاعات و ارتباطات همانطور که در تمام عرصههای اقتصادی و سیاسی نقش چشمگیری را بر عهده گرفته است، بر مسائل حقوق بشری نیز تاثیری چشمگیر میگذارد.
فنآوری هم در نظارت و هم در کنشگری میتواند بر روندهای زندان سیاسی تاثیر بگذارد. حکومتها ممکن است از فنآوری برای نظارت و سرکوب مخالفان استفاده کنند، در حالی که فعالان ممکن است از آن برای سازماندهی و حمایت از زندانیان استفاده کنند. در ایران مسئله قطع دسترسی به اینترنت در زمان اعتراضات عمومی – که همواره با افزایش چشمگیر زندانیان سیاسی همراه است – یکی از اموری است که نگرانیهای عمدهای ایجاد میکند. اگر بتوان راهی پیدا کرد که در این شرایط دسترسی به اینترنت برای شهروندان تضمین شود دستکم رژیمهای خودکامه از امنیت ناشی از عدم درز اطلاعات برای فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی، محروم خواهند شد. اما تاثیر دسترسی به اینترنت امن فراتر از این موارد است. اینترنت امن و دائمی زمینهساز اطلاعرسانی و آموزش مدنی گستردهای خواهد بود که خود موجب کاهش فشار بر شهروندان خواهد شد.
فرارفتن از ابراز نگرانی: آیا ممکن است؟
میتوان پرسید نقش سازمانهای مدافع حقوق بشر در پیشبینی آینده زندانیان سیاسی چه خواهد بود. طرحهای این سازمانها چه تغییری میتواند در وضعیت ایجاد کند؟ برای مثال در مارچ ۲۰۲۲ خانه آزادی (Freedom House) بیانیهای منتشر کرد و از گسترش فعالیتهای خود برای کمک به زندانیان سیاسی و مبارزه با «استفاده از زندان به عنوان ابزار استبداد» خبر داد. مایکل آبراموویتز، رئیس خانه آزادی، معتقد است که تلاش دولتهای استبدادی برای خاموشکردن صدای مخالفان و حتی منتقدین خودی به طور فزایندهای پیچیدهتر شده است. اشاره او احتمالا به چیزهایی از قبیل راهانداختن کمپینهای اطلاعات غلط یا لجنپراکنی در اینترنت است. اما این همه ماجرا نیست. آبرامویتز معتقد است رژیمهای استبدادی به طور فزایندهای از ظاهرسازیهای حقهبازانهای که نمایی دموکراتیک دارند – از انتخابات ساختگی گرفته تا دادگاههای نمایشی – برای فریب افکار عمومی استفاده میکنند و یکی از نتایج این اعمال، افزایش تعداد زندانیان سیاسی خواهد بود. کشورهایی مانند روسیه و چین به زندانیکردن، شکنجه و حتی ترور مستقیم مدافعان حقوق بشر معروف هستند. در دموکراسیهای ظاهری که توسط رهبران مستبد رهبری میشوند، مانند اردوغان در ترکیه، کسانی که از حکومت دموکراتیک و حقوق فردی دفاع میکنند اغلب به اتهامات ساختگی از جمله آدمربایی، تروریسم و خیانت با زندان مواجه میشوند. یک نمونه از افزایش تعداد زندانیان سیاسی را میتوان در آمار مرتبط با کشور روسیه مشاهده کرد. نمودار زیر بهخوبی روند تاسفآوری را نشان میدهد که موجب ناامیدی گسترده در زمینه بهبود دموکراسی و حقوق بشر شده است.
بیانیه خانه آزادی تصریح میکند که هزاران نفر از مردم با نقض موازین حقوق بشر و به دلیل وجدانی و عقیدتی در سراسر جهان زندانی شدهاند. صدها نفر از این افراد مجبور به تحمل محکومیتهای طولانیمدت هستند. اما این همه تصویری نیست که ما باید ببینیم. پژوهشها نشان میدهند که بسیاری از زندانیان سیاسی حتی دیده نمیشوند و فشارها بر آنها مستند نمیگردند.

خانه آزادی میخواهد بر مواردی چون وضعیت زندانیان سیاسی به صورت فردی تمرکز کند اما متوجه تصویر بزرگتر نیز هست. در طرح آنان ایجاد موجی جهانی از مخالفت با «استفاده حکومتهای اقتدارگرا از زندان به عنوان ابزار فشار و انتقام» در نظر گرفته شده است؛ نشانی از اینکه کنشگران متوجه این هستند که اذهان عمومی باید پشتیبان فعالیتها باشند. خانه آزادی همچنین در نظر دارد دولتها و سازمانهای بینالمللی را برای همکاری و مبارزه با «استفاده از دادگاهها و رویههای قضایی به عنوان ابزار سرکوب سیاسی» بسیج کند.
اما این نوع فعالیتها الزاما به آن معنا نیست که تعداد زندانیان سیاسی در جهان کمتر خواهد شد. مسائل کلانی وجود دارند که اثرگذاری بر آنان خارج از توان یک سازمان مدافع حقوق بشر است، چه برسد به فرد فرد زندانیان سیاسی در کشورهایی با حکومت دیکتاتوری. مسائل فرهنگی و ذهنی و ایدئولوژیک در کنار برنامههای بلندمدت سیاست خارجی کشورها و واقعیتهای اقتصادی خاصی که در مذاکرات بینالمللی مسئله زندانیان سیاسی را به حاشیه میبرد از این جمله هستند.
یکی از تاکتیکهای پرکاربرد رژیمهای دیکتاتوری این است که با نگهداشتن عمدی، برنامهریزیشده و دائمی کشور در نوعی بحران کنترلشده زمینه را برای برخوردهای شدید قضایی ایجاد کنند. آنان با اشاره به «شرایط حساس کنونی» اعمال فراقانونی و فشار بر کنشگران مدنی و سیاسی را توجیه میکنند. تاسفبار است که بخشی از مردم در این کشورها – بهویژه در طرفداران حکومت یا افراد ناآگاه به مسائل سیاسی – فریب چنین تاکتیکی را میخورند و رهبران خودکامه را به مثابه قهرمانانی فداکار میبینند که کشور را در شرایطی دشوار حفظ کرده است. یک احتمال دیگر این است که با پیدایش روشهای مدرن سرکوب، حکومتها از زندانیکردن افراد به دلیل مخالفت سیاسی بینیاز شوند و آمار زندانیان سیاسی کاهش یابد. بازیهای روانی با اذهان عمومی یکی از این روشها است. در این روشها حکومتها با مجموعهای از تکنیکهای رسانهای و حتی ساختن مخالفان، منتقدان و اصلاحطلبان جعلی، ارتشی از کنشگران در ظاهر مستقل به راه میاندازند و فضای فکری را به نفع خود قبضه میکنند؛ به صورتی که مجالی برای دیده و شنیدهشدن گروههای واقعا مستقل و منتقد باقی نمیماند. از اینرو است که آینده زندانیان سیاسی به این مجموعه از عوامل بستگی دارد و ارائه پیشبینی برای آن در شرایط فعلی غیرممکن به نظر میرسد. با این حال توجه به مجموع این روشهایی که حکومتهای سرکوبگر برای کنترل جامعه در مسیر اهدافشان در پیش میگیرند، میتواند مخالفان و شهروندان را در وضعیت بهتری برای مواجهه با این شرایط قرار دهد.
منابع و مطالعه بیشتر
- Human Rights Center Memorial. “Number of Political Prisoners in Russia from 2015 to 2020, by Type.” Statista, Statista Inc., 17 Apr 2020.
“New Report: Regimes Are Expanding Ways to Intimidate and Silence Opponents.” Freedom House, Jan. 2027.
Taubner, Jane L. “Political Prisoners in the United States.” New Eng. J. on Crim. & Civ. Confinement 18 (1992): 63.
[2] Human Rights Center Memorial. “Number of Political Prisoners in Russia from 2015 to 2020, by Type.” Statista, Statista Inc., 17 Apr 2020.