راحله راحمیپور یکی از هزاران شهروند ایرانی است که عزیزانشان در دهه شصت در زندانهای جمهوری اسلامی کشته شدهاند. برادرش، حسین راحمیپور و همسر باردار او، از جمله هزاران فعال عقیدتی-سیاسی بودند که توسط جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بازداشت و در اوین زندانی شدند. همسر حسین در زندان دختری به نام «گلرو» به دنیا آورد اما چندی بعد مقامات زندان نوزاد را از والدینش جدا کردند و پس از مدتی اعلام کردند که او مرده است اما هرگز سند و برگهای مبتنی بر گواهی فوت یا حتی جنازه این نوزاد ۷روزه را به خانواده بازنگرداندند.
حسین راحمیپور دندانپزشک بود و در سال ۱۳۶۳ به اتهام عضویت در سازمان راه کارگر، از گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، اعدام شد. همسر او، که کارمند تامین اجتماعی بود، نیز به دلیل صدمات روحی و ابتلا به عارضه شدید قلبی در دیماه ۶۳ از زندان آزاد شد. جمهوری اسلامی نه پیکر حسین را به خانواده تحویل داد و نه نشانی از محل دفن او را. تنها پاسخی که پس از اعدام، از سوی مقامات به خانواده داده شد این بود: «به درک واصل شده، بیایید وسایلش را بگیرید.»
راحله راحمیپور اما بیش از ۴۰ سال است که به دادخواهی خون برادر و نوزاد مفقودشدهاش از پا ننشسته است.
راحله از همان روزهای ابتدای پس از اعدام برادرش در زندان، خواستار روشنشدن سرنوشت دو عزیزش بود. او بهویژه پس از اعتراضات سراسری شهروندان به نتایج انتخابات در سال ۱۳۸۸ در اعتراضات مختلف شرکت کرد و همچنین با تحصن در مقابل زندان اوین، کانون وکلای تهران و کارخانه لاستیک دنا برای پیگیری و پاسخگوکردن حکومت نسبت به روشنشدن وضعیت برادرش و نوزاد او اعتراض کرده و به دادخواهی پرداخته است. او همواره در این اعتراضها پلاکاردی با تصویر برادر به دست میگرفت که بر آن نوشته شده بود: «برادرم را کشتید! با فرزندش چه کردید؟»
فریاد دادخواهی راحله راحمیپور همچون دیگر خانوادههای اعدامشدگان دهه ۶۰ به گوش مقامات جمهوری اسلامی میرسد اما کسی پاسخگو نیست. او چندین بار طی نامههای رسمی به مقامات قضایی جمهوری اسلامی از جمله «دادستان انقلاب و عمومی تهران»، «رئیس مجلس شورای اسلامی» و «رئیس دفتر حقوق بشر قوه قضاییه» خواستار پاسخگویی آنها شد اما پاسخی دریافت نکرد. تا اینکه اسفند ۱۳۹۴ از طریق سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» برای مشخصشدن سرنوشت نوزاد برادرش شکایتی را در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ثبت کرد. بر اساس اطلاعات و مدارک این شکایتنامه، در نوروز ۱۳۶۳ ماموران زندان نوزاد حسین راحمیپور و همسرش، دو زندانی سیاسی، را به بهانه آزمایشهای پزشکی از آنها جدا کردند و هرگز دیگر بازنگرداندند. تلاشهای خانواده هم در خارج از زندان برای روشنشدن واقعیت موضوع به نتیجه نرسید و تنها پاسخی که آنها از مقامات شنیدند این بود که مدام گفته میشد: «بچه مرده است. چرا میآیید اینجا سروصدا میکنید؟ میخواستید چه کار کنید بچه را؟ میخواستید این را هم لنگه پدرش بزرگ کنید؟»
تیرماه ۱۳۹۵ در پی نامه سازمان ملل به جمهوری اسلامی درباره این پرونده، وزارت اطلاعات راحله راحمیپور، عمه نوزاد مفقودشده، را احضار کرد. آنها طی تماسهای تهدیدآمیز بسیاری از او خواسته بودند که خود را به مقر وزارت اطلاعات در خیابان ولیعصر تهران معرفی کند. تلفنی به او گفته شده بود: «ما میتوانیم تو را در خیابان هم دستگیر کنیم و به اوین ببریم.»
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با تهدید و ارعاب به منزل او یورش بردند و پس از تفتیش خانه، او و بسیاری از مدارک و دستگاههای هوشمندش را با خود بردند.
دیماه ۱۳۹۷ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی او را با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان تعزیری محکوم کرد. زمینه طرح اتهامات او نیز حول شکایتاش به سازمان ملل عنوان شد. همچنین همراهی با مادران پارک لاله و مصاحبه و امضای بیانیه، بخشی از مستندات این حکم بود.
نکته قابل توجه مراحل رسیدگی به این «اتهام» این است که قاضی صلواتی به عنوان رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در یکی از جلسات دادگاه، وجود گلرو راحمیپور، نوزاد مفقودشده، را به کل انکار کرده و آن را «ساخته و پرداخته تخیل راحله راحمیپور» خوانده بود. اما بعدها جمهوری اسلامی گزارشی را به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ارائه کرد که در آن آمده است: «بر اساس مدارک پزشکی دکتر زندان و بیمارستان امام خمینی، نوزاد نارس و دچار زردی و انسداد خون بوده است. علیرغم تعویض خون، نوزاد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ فوت کرده است.» این در حالی است که به گفته پدر و مادر نوزاد، او هیچ گونه مشکل سلامتی و نیازی به آزمایشهای پزشکی نیز نداشت.
شهریور ۱۳۹۶ سازمان حقوق بشری عفو بینالملل طی بیانیهای خواستار آزادی بیقید و شرط راحمیپور از زندان جمهوری اسلامی شد. او چندی بعد به طور موقت و تا رسیدگی به اتهامات در دادگاه آزاد شد اما در اردیبهشت ۱۳۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه دوباره دادگاهی شد و به پرداخت هشت میلیون تومان جریمه نقدی بدل از یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این شهروند دادخواه اما هرگز دست از اعتراض و تلاش برای رساندن فریاد دادخواهی خود برنداشته و همچنان به همراه دیگر فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در تجمعهای اعتراضی شرکت میکند. از جمله در تجمعی با عنوان «میتینگ پارک لاله» در آبانماه ۱۳۹۸ که طی آن بازداشت شد و پس از چندی نیز به زندان اوین منتقل شد که پس از چندی با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد.
راحله راحمیپور به غیر از بازداشتها و حبسهای مکرر، در مسیر دادخواهی بارها از سوی نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، حتی خانواده و فرزندان او نیز از گزند این تهدیدها در امان نبودهاند.
او در ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ نیز بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به اتهام تکرار «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و دو ماه حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» نیز به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.