توهین به خاطر انتخاب شخصی!
«به همراه مادر و خواهرم وارد مرکز خرید شدیم و در همان ابتدا یک مامور زن از کنار ما عبور کرد و بعد (طوریکه همه مردم به سمت من برگشتند) صدا زد هی خانم این چه وضعی است!» سمیرای ۲۸ ساله که تصورش را هم نمیکرد خطاب این صدای پر از توهین، او باشد، در توضیح این برخورد میگوید: «من فقط جوراب به پا نداشتم و کفشی پوشیده بودم که فقط قسمت کوچک روی پای من نشان میداد که جوراب ندارم، اما همین مسئله باعث شد این مامور به خودش اجازه دهد حرفهای زنندهای به من بزند، آن هم جلوی خانوادهام. من را همانجا نگه داشت تا خواهرم از یکی از فروشگاهها برایم جورابی خرید و من پوشیدم و آنجا را ترک کردیم. بعد از آن دیگر دلم نمیخواهد به آن مرکز تجاری بروم.»
تجربه سمیرا تجربه دوردست و غریبی نیست. روایت آشنایی به نظر میرسد، حداقل برای بسیاری از زنان و دختران ایرانی. آنهایی که تجربه تلخ برخوردهای تلخ مامورانی را دارند که بر سر گذرگاهها و مراکز تجاری و پررفت و آمد ایستادهاند تا پوشش آنان را برانداز کنند و با توهین و تندی در بدیهیترین امور شخصیشان دخالت کنند. گشت ارشاد و یا – آنطور که در مجاری رسمی نامیده میشود – «طرح ارتقای امنیت اخلاقی»، اگرچه در محتوا سابقهای به درازنای عمر نظام اسلامی دارد، اما به طور رسمی و در قالب جدید خود از سال ۸۴ کلید خورد.
طرح امنیت اخلاقی یا همان گشت ارشاد!
در واقع با روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد بود که در سال ۸۴ «طرح حجاب و عفاف» از سوی او ابلاغ شد. در تابستان ۸۵ نیز اتوموبیلهای گشت ارشاد در قالب «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» به خیابانها آمدند. اگرچه دولت احمدینژاد سعی میکرد خود را منتقد این طرح نشان دهد، اما در عین حال این طرح ادامه یافت تا اینکه در سال ۸۹ عنوان «گشت ارشاد» به طور رسمی حذف شد و این پروژه با نام جدید «طرح امنیت اخلاقی» به میدان آمد، اما بین مردم و اصحاب رسانه، همچنان به گشت ارشاد مشهور است.
تمرکز اصلی پروژه گشت ارشاد، موضوع حجاب و برخورد جدی با «بدحجابان» است. برخوردهایی که گاهی اوقات در سطح «تذکر» نمیماند و میتواند به راحتی پای فرد «خاطی» را به دادگاه و حوزههای قضایی بکشاند. چنانکه «اسماعیل احمدی مقدم»، فرمانده وقت نیروی انتظامی، از برخورد با سه میلیون و ۶۰۰ هزار «بدحجاب» در سال ۹۲ خبر داد که ۱۸ هزار مورد از آن، به قوه قضاییه معرفی شدند و به علت «بدحجابی» برای آنها پرونده قضایی باز شده است.
این طرح آن اندازه برای حکومت جدی هست که «احمدرضا رادان»، فرمانده وقت نیروی انتظامی، در واکنش به انتقادهای ملایم «حسن روحانی»، رییس جمهور، صراحتا در خرداد ۹۳ اعلام کرد که: «هیچ کس در ایران حتی با دستور یا فرمان نمیتواند این طرح را تعطیل کند. زمان پایان اجرای این طرح هنگامی است که وضعیت حجاب در کشور مطلوب شود.» روحانی در همان ماه در واکنش به ورود گشت ارشاد به نمایشگاه کتاب گفته بود: «صاحبان فرهنگ نیازی به گشت ارشاد ندارند.»
گشت نامحسوس اخلاقی؛ یک رونمایی جدید!
اما به نظر میرسد با وجود انتقادهای فراوان از این طرح، نهادهای نگران وضع حجاب در ایران، در اجرای این طرح جدی و مصمم هستند و در تازهترین رونمایی از ابعاد جدید این طرح، «حسین ساجدی نیا»، فرمانده پلیس تهران، خبر از حضور هفت هزار «گشت نامحسوس امنیت اخلاقی» داده است. ساجدینیا با اعلام این که «آلودگی صوتی، حرکات پرخطر در حوزه راهنمایی و رانندگی، مزاحمت نوامیس و همچنین کشف حجاب در خودرو» از جمله «ناهنجاریها»ی اصلی هستند، در توضیح کارکرد گشت نامحسوس میگوید: «مأموران نامحسوس گشت امنیت اخلاقی بلافاصله با مشاهده این موارد، پلاک خودرو را با سیستم پیامکی به مأموران پلیس امنیت اخلاقی اطلاع داده و این مرکز بلافاصله با فرد خاطی تماس گرفته و به وی اعلام میکنند که در چه روزی به این پلیس مراجعه کند؛ اگر فرد خاطی مراجعه کرد که اقدام قانونی صورت میگیرد، در غیر این صورت، پلیس به درِ منزل فرد خاطی مراجعه میکند.» و اگر آدرس فرد «خاطی» مخدوش باشد یا تلفن خود را جواب ندهد؟ «در این صورت، شماره پلاک فرد در حوزه تخلفات ثبت میشود و اگر فرد خاطی بخواهد خودروی خود را به فروش برساند یا نقل و انتقالی انجام دهد یا از خدماتی استفاده کند، بلافاصله سیستم برای وی مسدود شده و با این فرد برخورد خواهد شد.»
پلیس نامحسوس، غیرقانونیست!
اگرچه حسین ساجدینیا تاکید میکند این هفت هزار نفر اصلا ورود عملی و اجرایی ندارند و عملکردشان «پیامکی»ست اما در عین حال این نکته را هم ذکر میکند که این هفت هزار نفر «ضابط قضایی» نیز هستند و توان انجام این اقدامات را دارند. همین نکته است که در کنار دیگر انتقادات، انتقاد وکلا و حقوقدانان را برانگیخته است. «بهمن کشاورز»، وکیل و حقوقدان برجسته، در یک یادداشت، عنوان «پلیس نامحسوس» را غیرقانونی دانست و گفت در قانون آیین دادرسی کیفری کشور، چیزی به نام پلیس نامحسوس وجود ندارد و بر این اساس این افراد نمیتوانند ضابط قانون محسوب شوند. او در یادداشت دیگری نیز، این افراد را «صاحب تخصص و صلاحیت» برای عنوان ضابط قضایی ندانست و ضابطان قضایی را ملزم به برخورداری از آموزش و نظارت مداوم دادستانی دانست، که به باور او بسیار بعید است این هفت هزار نفر از چنین آموزشی برخوردار بوده باشند.
بهمن کشاورز در بخشی از یادداشت و برای نشان دادن آشفتگیهای این طرح مینویسد: «به نظر میرسد تشخیص مصداق با کسانی است که مشخص نیست در این زمینهها صاحب صلاحیت و تخصص باشند. توضیح اینکه مثلا در مورد کشف حجاب، این قاضی و مقام قضایی است که میتواند بگوید آنچه واقع شده مصداق کشف حجاب هست یا نیست یا تشخیص آلودگی صوتی احتمالا صرفا به وسیله ماموران آموزشدیده راهنمایی و رانندگی ممکن است و بالاخره “ناهنجاری” بر حسب اینکه هنجار یا “بهنجاری” از دیدگاه کسی که رویدادی را میبیند چه باشد میتواند موارد بسیار گوناگون و حتی متناقضی را در بر گیرد.»
نکته جالب توجه دیگری که در این میان به نظر میرسد، حجم عظیم پروندههای قضاییست که گشتهای نامحسوس اخلاقی میتوانند ایجاد کنند و این درحالیست که در همین فروردین ۹۵، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اعلام کرد که حجم پروندههای قضایی در ایران دو برابر استاندارد جهانیست، و میزان پروندههای قضایی در ایران با میزان پروندههای قضایی در هندوستان برابری میکند.
حال با این اوصاف شاید این پرسش مقالهنویس سایت «عصر ایران» منطقی و دلسوزانه به نظر برسد که در نقد طرح گشت نامحسوس امنیت اخلاقی، از پلیس تهران میپرسد که آیا واقعا این نهاد با وجود آن همه مشغولیت، این اندازه وقت دارد که هر روز به گزارش هفت هزار نفر رسیدگی کند؟ نویسنده در پرسشی دقیقتر اینگونه میپرسد: «اگر هر نفر از این هفت هزار نفر، روزی فقط سه گزارش بفرستند، روزانه ۲۱ هزار پرونده علیه شهروندان تشکیل میشود و پلیس مجبور است ماهانه بیش از ۶۰۰ هزار پرونده را بررسی کند!»
تلکهگیری از مردم به نام پلیس نامحسوس؟!
روزنامه «همشهری» نیز در یادداشتی کوتاه در اینباره، با ذکر چند پرسش به طرح مسائلی پرداخت که پیرامون این طرح وجود دارند. از جمله نکاتی که این روزنامه درباره هفت هزار گشت نامحسوس امنیت اخلاقی یا همان پلیس نامحسوس مطرح کرد این است که: «چه تدبیری برای راستیآزمایی گزارشهای این افراد اندیشیده شده است؟ آیا احتمال ارسال گزارش غیر واقعی وجود ندارد؟» این دغدغهایست که برخی دیگر از تحلیلگران نیز شبیه به آن را در تحلیل خود پیرامون این مساله به نوعی وارد میشود.
از جمله «عباس عبدی»، تحلیلگر سیاسی، درباره تبعات طرح گشت نامحسوس امنیت اخلاقی، برآمدن دروغ و رذائل اخلاقی حاصل از این طرح را پیشاپیش هشدار میدهد و میگوید: «اکنون که پلیس دارای لباس و کارت شناساییست موارد متعددی از سوءاستفاده از عنوان و لباس پلیس در جامعه گزارش میشود؛ لذا اگر از فردا عدهای به نام پلیس نامحسوس شروع به تلکهگیری از مردم کنند و پلیس هم عنوان کرد اینها نیروهای ما نیستند مردم باید چه کنند؟»
«بیحجابی مساله امنیتی است»
پروژه گشت ارشاد یا همان طرح امنیت اخلاقی در حالی هرساله از سوی حکومت با جدیت پیگیری میشود که بعضا با انتقاداتی جدی از سوی نزدیکترین و مهمترین نهادهای حکومتی نیز مواجه است. یکی از جدیترین انتقادها را «حسن روحانی» در دوران کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ به این مساله داشت. او در یک موضع تقریبا بیسابقه در جمهوری اسلامی، مفهوم «عفت» را از مفهوم «حجاب» جدا کرد و صراحتا گفت: «به نظرم، عفیف بودن چیزی فراتر از حجاب داشتن است. به نظر من اگر زنی یا مردی حجاب رسمی مد نظر ما را رعایت نکند، عفیف بودنش زیر سؤال نمیرود. قبل از انقلاب زنان زیادی در جامعه ما حجاب نداشتند، ولی آیا انسانهای عفیفی نبودند؟ من هشدار میدهم که حجاب را عین عفاف ندانیم. به نظر من زنان زیادی از جامعه ما حجاب مطلوب قانون را ندارند، ولی عفیف هستند.»
در یک موضع کمسابقه دیگر نیز، «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی»، در شهریور ۹۴ و در یک بررسی پژوهشی، پروژه گشت ارشاد را شکست خورده اعلام کرد و از مسئولین خواست این طرح «مسکوت» گذاشته شود. این مرکز پژوهشی علت اصلی موفق نبودن طرح گشت ارشاد را «فقدان مطالبه و خواست عمومی در جامعه» دانست و تاکید کرد: «هرگونه اقدامی بدون توجه به این اولویت نتایج و پیامدهای منفی را ایجاد خواهد کرد.»
اما به نظر میرسد این طرح از سوی عالیترین مقامات حکومتی و شخص رهبری نظام حمایت میشود و از تاکیدات ویژه آنها برخوردار است که با وجود انتقادات بعضا تند داخلی و بدنامی در خارج از کشور، همچنان به پیش میتازد. در این راستا می توان از اظهارات فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران شاهد آورد. چنانکه سرلشکر «محمدعلی جعفری»، رییس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکبار در آذر ۹۲ به صورت صریح گفت که سپاه و بسیج به تدبیر آیتالله خامنهای از «برخورد سلبی» در زمینه حجاب منع شدهاند. او اشاره کرد که رهبر جمهوری اسلامی برخورد سلبی را به عهده نیروی انتظامی گذاشته است و برنامه سپاه و بسیج در زمینه حجاب، «اقدامات ایجابی» است که به عقیده او «کاری سخت و زمانبر» است.
سرلشکر «محمدعلی فیروزآبادی» نیز در سخنانی در آذر ۹۲ حجاب را مساله «امنیتی» دانست و در توضیح بیشتر این مساله گفت: «اگر زمانی، مانند زمان فتنه ۸۸، بیحجابی و بیعفتی با هدایت شبکههای ماهوارهای و ضد انقلاب و به صورت سازمان یافته به منظور مخدوش کردن چهره انقلاب صورت میگیرد، در این حالت موضوع امنیتی میشود و نهادهای امنیتی باید به وظیفه خود عمل کنند و با فعالیتهای سازمان یافته ضد انقلاب برخورد شود.» بارز است این سخنان که از سوی نزدیکترین افراد به آیتالله خامنهای و عالیرتبهترین مقامات سپاه پاسداران بیان شدهاند، میتوانند شواهدی قوی و غیرقابل رد بر نوع نگاه تاییدآمیز رهبر جمهوری اسلامی به مساله گشت ارشاد و برخورد تند با «خاطیان» فرهنگی باشند.
مقدمهچینی برای سرکوب سیاسی؟!
البته جدای از بحثهای بالا، یک احتمال دیگر نیز برای حضور این هفت هزار نفر میتوان در نظر گرفت و آن هم آماده شدن برای مقابله با اهدافی فراتر از بحث بدحجابی یا آلودگی صوتی ست. اگر بالاگرفتن اختلافات بین جناح هاشمی رفسنجانی و جناح مطلوب سیدعلی خامنهای را در نظر بگیریم و نیز تجربه سهمگین سال ۸۸ را به یاد آوریم میتوانیم حضور این هفت هزار نفر در قالب گشت نامحسوس را آمادهسازی پیاده نظامی مفروض کنیم که برای روزهای خطیر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و شورشهای احتمالی خیابانی آماده میشوند. نیروی انتظامی در سالهای اخیر با افزودن تجهیزات سنگین ضدشورش و آمادهسازی نفرات، به خوبی هرچه تمامتر انگیزه خود را برای سرکوب هرگونه تظاهرات اعتراضی در خیابانها نشان داده است.
حال کافیست اعلام حضور این هفت هزار نفر را در کنار این صحبتهای احمدیمقدم در دی ۹۴ بگذاریم که در سخنانی کمسابقه به رزمایشها و مانورهای نیروی انتظامی در سال ۸۷ برای برخورد با اعتراضات احتمالی انتخاباتی در سال ۸۸ اشاره کرد. مانورهایی که مانند پروژه گشت نامحسوس امنیت اخلاقی، ظاهرا برای «امنیت اجتماعی» اجرا و برگزار میشد. احمدیمقدم در اینباره میگوید: «ناجا در اواخر سال ۸۷، براساس این تحلیلها رزمایشهایی با عنوان “آرامش و امنیت” در ظاهر برای بازداشت دزد، فرود از آسمان و موارد دیگر در کل کشور برگزار کرد اما هدف، موضوع دیگری بود. این رزمایشها بیشتر در شهرهایی که احتمال تهدید بیشتر بود، اجرا شد. رمضانزاده در یکی از جلسات خصوصیشان گفته بود که این مانورها در ظاهر برای امنیت اجتماعیست ولی باطنش برای ما طراحی شده است.»
هزینه سنگین گشت نامحسوس و افزایش بحران بیاعتمادی
در کنار دیگر بحرانهای همهگیر کشور مانند بحران کمآبی که میرود که ایران را تبدیل به یک سومالی دیگر کند، و یا فقر فزاینده مردم، یکی از مشکلات جامعه ایران، بیاعتمادی مردم به یکدیگر و نیز به دولت است. در حالیکه اساتید دانشگاه اعتراف میکنند اعتماد اجتماعی در ایران سقوط کرده است و کارشناسانی همچون «رامین جهانبگلو» بحران جدی جامعه ایران را «نبود اعتماد اجتماعی» میدانند که جامعه ایران را «بیمار» کرده است، مشخص نیست با چه منطقی تلاش میشود که بحران بیاعتمادی در جامعه ایران با طرحهایی چون گشت نامحسوس تقویت شود؟ چنانکه یکی از منتقدان طرح گشت نامحسوس امنیت اخلاقی به همین مساله اشاره میکند و مینویسد: «مسئولانی که «گشت نامحسوس» را طراحی کردهاند، آیا اصطلاح “اعتماد اجتماعی” را نشنیدهاند و آیا به این فکر کردهاند که گشت نامحسوس، چه آسیب وحشتناکی به اعتماد اجتماعی میزند؟ چقدر قرار است بدبینی افراد به یکدیگر در جامعه پمپاژ شود؟»
در واقع با نگاهی به وبسایتهای داخل کشور (حتی اصولگرا؛ مانند این مطلب وبسایت الف) و کامنتهای پای این وبسایتها میتوان حجم مخالفت مردم عادی با این طرح و عاملان آن را دریافت و نکته بالا را تایید کرد که چه اندازه مردم به آمرین و عاملین طرح گشت نامحسوس اخلاقی بدبین هستند و آن را طرحی «خسارتبار و بیهوده» میپندارند. چنانکه یکی از این افراد پای مطلبی از «سوسن حسنیدخت»، از مجریان تلویزیون جمهوری اسلامی، درباره این طرح، به فقر و محرومیت غیرقابل تصور مردم سیستان و بلوچستان اشاره میکند و چنین مینویسد: «خانم حسنیدخت میدانید چند تا مدرسه کپرینشین در استان محروم سیستان و بلوچستان داریم؟ این هفت هزار نفر باید حقوق بگیرند. اگر حداقل یک میلیون تومان بگیرند، میشود [ماهیانه] هفت میلیارد تومن! با این پول میشود فرهنگ درست و مدرسه سالم را به بچهها که نسل آینده کشور هستند داد_ واقعا متاسفم.»
