پس از رفراندم ۱۰ فروردین ۱۳۵۸ و اعلام جمهوری اسلامی به عنوان نظام حاکم بر کشور در ۱۲ فروردین همان سال، زمزمهها برای انتخاب رییس جمهور کشور آغاز شد. اما این در شرایطی بود که هنوز قانون اساسی نظام تازه تاسیس به تدوین و تصویب نهایی نرسیده بود. از چند ماه پیش از این، به دستور آیت الله خمینی تهیه و تدوین یک پیش نویس قانون اساسی و از زمان اقامت او در پاریس آغاز شده بود. «حسن حبیبی» مکلف به تدوین این قانون شده بود و او با همکاری حقوقدانانی چون «ناصر کاتوزیان»، «عبدالکریم لاهیجی» و «محمد جعفر جعفری لنگرودی» کار را آغاز کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کار بر روی این قانون ادامه یافت و نهایتا پس از اتمام کار، در شورای انقلاب مطرح شد و به تصویب رسید. متن مشروح آن نیز در ۱۲ فصل و ۱۵۱ ماده، روز ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در نشریات منتشر شد. این متن و مواد و تبصرههای آن با انتقادها و نظرات مختلفی رو به رو میشود.
جمعی از اعضای شورای انقلاب نظیر «سیدمحمود طالقانی» یا «محمد بهشتی» و یا «اکبر هاشمی رفسنجانی» پیشنهاد میکنند این متن به صورت مستقیم به رفراندم گذاشته شود. اما جمعی دیگر از اعضای شورای انقلاب نظیر «مهدی بازرگان»، «هاشم صباغیان»، «ابوالحسن بنی صدر» بر تشکیل مجلس موسسان اصرار ورزیده و آن را «وعده امام» میدانند که نباید زیر پا گذاشته شود. این در حالی بود که خود آیت الله خمینی نیز به رای گروه اول مایل بود و تمایل داشت این قانون بدون عبور از کانال مجلس موسسان به رفراندم گذاشته شود. به هرترتیب، آیت الله طالقانی راهی میانه این دو طرح، مطرح کرد و پیشنهاد کرد برجای تشکیل یک مجلس موسسان شامل ۳۰۰ عضو، یک مجلسی از «خبرگان ملت» تشکیل شود و پیش نویس قانون اساسی را مورد بررسی نهایی قرار دهد. این پیشنهاد قبول میشود و مقدمات برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان چیده میشود.
برخی از اعضای شورای انقلاب اسلامی در یک نما؛ به ترتیب از سمت راست از بالا: طالقانی، بهشتی، موسوی اردبیلی، رفسنجانی، خامنه ای، سحابی، بنی صدر، قطب زاده، شیبانی، مهدوی کنی، مطهری، باهنر، معین فر، بازرگان و حبیبی
آیت الله خمینی در یک سخنرانی در ۱۰ تیر ۵۸ از مردم میخواهد که در انتخاب خبرگان دقت لازم را به خرج دهند و دقت کنند فرد موردنظر در «رژیم سابق» چه میکرده است. نه این که به صرف «دست گرفتن تسبیح و فریاد اسلام اسلام»، به او برای ورود به مجلس بررسی قانون اساسی رای بدهند. در اواخر همین ماه آیت الله خمینی طی یک سخنرانی تاکید میکند که قانون اساسی «باید اسلامی باشد» و اگر اسلامی نباشد، نه او به چنین قانونی رای خواهد و نه ملت. در ۱۲ مرداد که روز برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بود، آیت الله خمینی پیامی خطاب به ملت ایران صادر میکند و در بخشی از آن، «ارباب جراید» را تهدید میکند و میگوید: «من ارباب جراید و رسانه ها و گویندگان را نصیحت می کنم که دست از این شایعه افکنیها بردارند و مسائل بیهوده و مطالب دروغ را برای زیاد شدن تیراژ پخش نکنند که اگر احساس توطئه و افساد شود؛ ملت با آنها به طوری دیگر عمل می کنند. از آزادی سوءاستفاده نکنید؛ و مسیر ملت را رها ننمایید، و از بزرگ نمایش دادن وقایع کوچک بپرهیزید؛ که صلاح ملک و ملت در آن است.»
اصول مربوط به ریاست جمهوری در قانون اساسی
به هرترتیب، در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار میشود و ۷۲ نفر برای ورود به این مجلس برگزیده میشوند. روحانیون در این انتخابات با اقبال بسیاری مواجه میشوند و از جمله «جامعه روحانیت مبارز» نمایندگان بسیاری را روانه مجلس خبرگان قانون اساسی میکند. این مجلس در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ افتتاح میشود و کار بر روی پیش نویس قانون اساسی را آغاز میکند. صورت مشروح مذاکرات این مجلس در اینجا و نیز ویدئوهایی از مذاکرات این مجلس در اینجا قابل دسترسی است. در نهایت اصول مربوط به ریاست جمهوری در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز پیشنهاد میشوند و نمایندگان بحث روی این اصول را آغاز میکنند.
از جمله انتقادها به بحث پیرامون نقش تقریبا تشریفاتی رییس جمهور برمی گشت و «ناصر مکارم شیرازی»- از مراجع فعلی تقلید در قم – به عنوان یکی از منتقدان در یک نطق انتقادی، رییس جمهور را در این قانون اساسی «موجودی معطل» نامید. بعضی انتقادها نیز جنبه اسلامی داشتند و از جمله «محمدجواد حجتی کرمانی» پیشنهاد داد که رییس جمهور یا فقیه باشد یا اینکه از طرف «مراجع مسلّم وقت» اجازه داشته باشد. یک پیشنهاد عجیب نیز از طرف آیت الله «حسینعلی منتظری» به مجلس خبرگان ارائه شد و آن اینکه برجای انتخاب یک رییس جمهور، یک شورای ریاست جمهوری متشکل از سه نفر تشکیل شود.
طالقانی، بنی صدر و بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی
به هرترتیب پس از همه این بحثها و پیشنهادها، در نهایت در ۲۳ مهر، اصول مربوط به انتخاب رییس جمهور نهایی میشود و رییس جمهور رسما به عنوان مقام دوم کشور اعلام میگردد و طبق یک اصل قانونی اعلام شد: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه، و ریاست قوه مجریه را – جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود – برعهده دارد.» همچنین مقرر می شود که رییس جمهور با انتخاب مستقیم مردم، برای چهارسال، بر پست ریاست جمهوری تکیه بزند و انتخاب یک فرد به ریاست جمهوری، صرفا برای دو دوره متوالی بلامانع باشد. درباره کیفیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، اصلی قانونی به این ترتیب تدوین می شود: «مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.»
اما شاید جنجالی ترین اصل مربوط به ریاست جمهوری در قانون اساسی به اصل ۱۱۵ برگردد. اصلی که خط قرمزهای بسیاری را پیش روی داوطلبان ریاست جمهوری در ایران گذاشته است و رسما تبعیض سیاسی، جنسیتی، و مذهبی را در درون خود حمل می کند. این اصل به این ترتیب است: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» مذهب رسمی کشور «شیعه اثنی عشر» تعیین شده بود و طبق این اصل، اهل سنت و دیگر فرق مسلمان، یهودیان، مسیحیان، بهاییان، باورمندان به دیگر مذاهب و نیز ناباورمندان به دین، نمیتوانستند رییس جمهور شوند. ضمن اینکه مفاهیمی چون «مومن» و «تقوی» نیز مفاهیمی الهیاتی و کاملا تفسیربردار بودند این اصل مهم را از شفافیت سیاسی که لازمه یک قانون است، دور میکند.
جدای از این وجوه، وجه دیگر این اصل که سروصدای بسیار ایجاد کرده است، مفهوم «رجال سیاسی» است. پیداست که واژه «رجال» در این اصل خود میتوانست منشا سوءتفاهم بسیار شود و مانع جنسیتی بزرگی برای ورود زنان به رقابت ریاست جمهوری ایجاد کند. البته این واژه از همان مجلس خبرگان قانون اساسی تاکنون مورد بحث و بررسی بوده است. اما انکارناپذیر است که اکثر قانونگذاران در سال ۱۳۵۸، تمایلی به ریاست جمهوری زنان نداشتند. به هر ترتیب، افرادی چون «محمد حسین بهشتی» – در مقام نائب رییس مجلس خبرگان – بر آن می شوند که واژه مبهم و دوپهلوی «رجال» را وارد قانون اساسی کنند تا دست آیندگان برای تفسیری موسع از این اصل باز بماند. او خود کاملا مخالف ریاست جمهوری زنان نبود و گفت: «براى من دلايلى كه در روايات آورده مىشود كه زن نمىتواند زمامدار و رئيس جمهورى باشد كافى نيست و هيچوقت هم كافى نبوده است.»