در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها چنین حقی برای محکومانِ به حبس، در نظر گرفته نشده است. اما از آن‌جا که متهمان، شرایط حساس‌تری نسبت به محکومانِ به حبس دارند. چون امکان اینکه احتمال برقراری ارتباط با دنیای خارج از بازداشتگاه و تلاش برای از‌بین‌بردن آثار جرم وجود داشته باشد، در مورد متهمان متصور است و به نظر می‌رسد که نسبت به امکانات ارتباطیِ متهمان، باید مراقبت و حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.

اما در مورد زندانیانی که با محکومیت به حبس پرونده‌شان بسته شده و در راستای اجرای حکم در زندان به‌سر می‌برند، تصور چنین احتمالی اساساً بی‌جا است.

با توجه به اینکه استفاده از تلفن همراه و رایانه در مقررات آئین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌ها، به عنوان حقی برای متهمان شناخته شده است، می‌شود چنین استنباط کرد که به طریق اُولی، محکومانِ به حبس هم – که هیچ‌گونه احتمال تبانی برای از‌بین‌بردن آثار جرم در مورد آن‌ها متصور نیست – باید از این حق برخوردار باشند.