برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از احتمال ارسال یک نامه به رهبر جمهوری اسلامی برای بازنگری در قانون اساسی خبر دادند. «عزت الله یوسفیان ملا» – نماینده اصولگرا – در توضیح بیشتر گفت:«برای بازنگری در قانون اساسی نمایندگان قصد دارند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری تقدیم کنند یا اینکه معظم له، دستور بازنگری قانون اساسی را به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند.» این طرح در این دوره از مجلس شورای اسلامی حامیان چندان زیادی ندارد و یا حداقل آنکه عده زیادی از آن حمایت علنی نکرده اند ولی برخی علنا با آن مخالفت کرده اند که خصوصا اصلاح طلبان و حامیان رییس جمهور فعلی نیز در میان آنان جای دارند. شاید این طرح نیز پس از مدتی به فراموشی سپرده شود و کسی آن را پیگیری نکند اما این نکته را نمی توان انکار کرد که نزاع حقیقی – حقوقی در بالادست قدرت در جمهوری اسلامی همیشه تنش زا بوده است.
جمهوری اسلامی ابتدا با سه ضلعی رهبر – رییس جمهور – نخست وزیر بنیان گذاشته شد. اگر موقعیت استثنایی آیت الله خمینی جای تعدی و تردید درباره حوزه اختیارات او باقی نمی گذاشت، اما مقام ریاست جمهوری و مقام نخست وزیر در دهه نخست جمهوری اسلامی هماره در نزاع بسر می بردند. اوج این نزاع در زمان ابولحسن بنی صدر بود که خود را رییس کشور می دید نه یک مقام تشریفاتی با اختیارات بسیار محدود.رهبر در دهه اول جمهوری اسلامی نزاع رییس جمهور نخست وزیر را مدیریت کرد. خصوصا در اختلافات حاد بین سید علی خامنه ای – رییس جمهور وقت – و میرحسین موسوی – نخست وزیر وقت – آیت الله خمینی عملا به صورت مستقیم وارد می شد و البته در نهایت به نفع نخست وزیری موضع می گرفت.
خامنه ای در دو دوره ریاست جمهوری خود در نزاعی همیشگی با میرحسین موسوی بسر برد
اما خامنه ای از اختیارات کم ریاست جمهوری گله مند بود. او در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که دومین دوره نامزدی اش بود عملا از این مساله گلایه کرد و در تبلیغات انتخاباتی خود، «ابهام در اختیارات رییس جمهور» و «عدم ضمانت کافی برای اجرای خواسته ها» را از محدودیت های ریاست جمهوری معرفی کرد و گفت:«اگر به یک وزیری بگویم این کار خلاف قانون اساسی یا شرع است و نباید انجام بدهد، اگر آن وزیر خواست جواب بنده را به صورت دلخواه خودش که مثلا با نظر من مخالف است بدهد، من چه می‌توانم بکنم؟»
در دهه دوم و در بازنگری قانون اساسی پست نخست وزیری که عملا مجری قانون اساسی بود، حذف شد و رییس جمهور برجای نخست وزیر کشیده شد و یکی از سه ضلع این مثلث نابرابر قدرت عملا دیگر نبود. بدیهی بود که با توجه به انتساب جمهوری اسلامی به جمهوریت و ادعای انتخاب مستقیم رییس جمهور توسط مردم، پست رییس جمهور حذف شدنی نباشد. خصوصا که هنوز یاد حکومت محمدرضاشاه و ساختار پارلمانی آن نظام در اذهان ماندگار بود و قطعا بنیانگذاران نظام جمهوری اسلامی تمایل نداشتند ساختار حکومت خود را شبیه به نظام سابق صورتبندی کنند.
اما مساله در همین نقطه تمام نشد.
خامنه ای با تمام روسای جمهور دوره رهبری خود مشکلات جدی پیدا کرد. اگر هاشمی رفسنجانی و خاتمی روسای جمهوری نبودند که اختلافات خود با خامنه ای را به مراحل حاد برسانند، اما تجربه ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دوره دوم و سال های پس از ۸۸ نشان داد که یک رییس جمهور سرکش اگرچه می تواند در نهایت مهار شود اما هزینه ها را نیز در عین حال بالا می برد و اصطکاک های جدی ایجاد می کند. قهر یازده روزه احمدی نژاد و خانه نشینی او در پی اختلاف با خامنه ای بر سر وزارت اطلاعات از پیداترین اختلافات رهبری و ریاست جمهوری بود.
به هرحال، نزاع خامنه ای با روسای جمهور نشان داد حتی وجود یک رییس جمهور که از لحاظ حقوقی ضعیف باشد هم در کنار رهبری تنش آفرین است. از این رو بود که او در سال ۹۰ در یک سخنرانی در کرمانشاه تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را بدون «هیچ اشکالی» دانست که می تواند در جمهوری اسلامی دوباره شکل بگیرد. او در بخشی از سخنان خود گفته بود:«ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند… امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوهٔ بسیار خوب و تجربه شده‌ای بوده‌است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند.»
اولین بار در سال ۹۰ در کرمانشاه بود که خامنه ای احتمال تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را مطرح کرد
اگرچه خامنه ای مدعی ست تغییر نظام ریاستی به پارلمانی تفاوتی ایجاد نمی کند، با کمی دقت به راحتی معلوم می شود که اتفاقا تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و حذف مرحله انتخاب مستقیم رییس جمهور از آرای عمومی، به نفع جایگاه ولایت فقیه است. رییس جمهور – با وجود فیلترینگ شورای نگهبان – در نهایت رای خود را مستقیم از آرای عمومی کسب می کند اما رییس دولت یا نخست وزیر در نظام پارلمانی از میان چالش ها و نزاع های جناحی و درون پارلمانی بیرون کشیده می شود و کیست که نداند در ساختار فعلی جمهوری اسلامی، دست نهاد ولایت فقیه و وابستگان آن بر نهاد پارلمان و نمایندگان حاضر در آن چه اندازه سنگین است؟ با احتمال بسیار بالایی می توان گفت در صورت تغییر نظام ریاستی به پارلمانی دست آیت الله خامنه ای در انتخاب مدیر اجرایی کشور بسیار بازتر از قبل خواهد شد و اگر در نظام ریاستی او با استفاده از ابزار شورای نگهبان کاندیداها را دست چین می کرد در نظام پارلمانی او می تواند روی خیل نمایندگان وفادار خود برای تعیین مستقیم رییس دولت مطلوب خود حساب باز کند.
منابع برای مطالعه بیشتر
نبض دموکراسی را چطور اندازه بگیریم؟
انتخابات آزاد؛ یک استراتژی برای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی