ابوالحسن بنی صدر، تنها ۱۷ ماه رییس جمهور ایران بود و در خرداد  ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی رای به «عدم کفایت» او داد و با تایید آیت الله خمینی، دوران ریاست جمهوری بنی صدر پایان یافت. شرح تفصیلی دوران ریاست جمهوری بنی صدر را می توان در اینجا خواند اما بجاست به این نکته اشاره شود که سقوط بنی صدر، در نتیجه ستیز او با روحانیت انقلابی و خصوصا سرکردگان حزب جمهوری اسلامی بود. بر اثر این ستیز بود که بنی صدر نتوانست ایده های خود را پیش ببرد. از جمله اهداف بنی صدر، به عنوان مثال، انحلال دادگاه های انقلاب بود که طبیعی بود با توجه به حضور «محمد بهشتی» و «عبدالکریم موسوی اردبیلی» – دو روحانی بلندپایه حزب جمهوری اسلامی – در صدر مناصب قضایی کشور، این شعار بنی صدر نتواند صورت تحقق به خود بگیرد. علی خامنه ای – امام جمعه تهران و از سران حزب جمهوری اسلامی – نیز بنی صدر را متهم می کند که تصمیم داشته است، اختیار قوای مختلف را دست خود بگیرد.

نکته آن است که اگرچه آیت الله خمینی فرماندهی کل قوا و ریاست شورای انقلاب را هم به بنی صدر سپرد اما شاید برای اینکه بتواند بنی صدر را کنترل کند، مناصب حساس قضایی را هم به روحانیون مخالف او سپرد. خود بنی صدر درباره این ایده خود و نظر آیت الله خمینی می گوید: «زمانی که دوره‌ی ریاست جمهوری شروع شد، من به‌عنوان رئیس جمهور و مجری قانون اساسی، بر آن شدم که این تأسیسات و به قول آن‌ها “نهادهای انقلابی” را که صفت موقت ‌داشتند، تعطیل کنم. حالا که دیگر دولت قانونی بر طبق قانون اساسی دارد تشکیل می‌شود، این‌ها دیگر باید منحل شوند…اما آقای خمینی گفت: نه، این‌ها باید باشند، به لحاظ این که هنوز ضدانقلاب فعال است و مجلس هم تشکیل نشده و این بهانه‌ی ایشان شد. همه چیز هم آماده بود که اعلام انحلال داده شود، ولی شخص ایشان مداخله کرد و گفت: نه این‌ها باید باشند.»

بنی صدر تنها حدود یک سال و نیم رییس جمهور ایران بود. او پس از چندماه زندگی مخفی، به فرانسه گریخت

با عزل بنی صدر و فقدان رییس جمهور، و طبق تصریح قانون اساسی یک شورا به صورت موقت، وظایف ریاست جمهوری را به عهده گرفت. رییس دیوان عالی کشور(محمد حسینی بهشتی)، رییس مجلس شورای اسلامی (اکبر هاشمی رفسنجانی) و نخست وزیر (محمدعلی رجایی)، اعضای این شورا بودند. این شورا که باید مقدمات انتخابات ریاست جمهوری را نیز آماده می کرد، دوم مرداد ۱۳۶۰ را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات برگزید. در همین ایام بود که ترور ناموفق علی خامنه ای در مسجد ابوذر تهران در ششم تیر و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ۱۳۶۰ رخ داد. در نتیجه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، محمد بهشتی – رییس دیوان عالی کشور – و بیش از ۷۰ تن از اعضای حزب جمهوری اسلامی – که در عین حال از مسئولین رسمی کشور بودند – کشته شدند. با توجه به اینکه حدود یک سال نیز از آغاز جنگ با عراق می گذشت، کشور در فضای خاص و شرایط ویژه ای بسر می برد. آیت الله خمینی نیز طی یک سخنرانی در 10 تیر ۱۳۶۰ و در دیدار با روحانیون تهران، به همه هشدار داد در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت کنند تا مبادا ماجرای بنی صدر تکرار شود.

این انتخابات، نخستین انتخابات ریاست جمهوری بود که شورای نگهبان فرایند تاییدصلاحیت داوطلبان پست ریاست جمهوری را برعهده داشت. ۷۱ نفر داوطلب سمت ریاست جمهووری شدند که شورای نگهبان تنها صلاحیت چهارنفر از آن ها را تایید کرد: «سیدعلی اکبر پرورش»، «عباس شیبانی»، «محمدعلی رجایی»، و «حبیب الله عسگراولادی مسلمان». کاملا بارز بود که بیشترین حجم از حمایت از رجایی صورت می گیرد که نخست وزیر وقت نیز بود و گروه های مختلف چپ گرا و راست گرا، او را به عنوان کاندیدای مطلوب خود معرفی کردند. سه کاندیدای دیگر نیز علی رغم رقابتی ظاهری با رجایی، او را به عنوان کاندیدای مطلوب معرفی می کردند. بالاخره نیز محمد علی رجایی با کسب رای قاطع توانست بر پست ریاست جمهوری تکیه بزند. از نزدیک به ۱۵ میلیون نفر شرکت کننده در انتخابات، بیش از ۱۲ میلیون رای به حساب رجایی ریخته شد. میزان رای بالای رجایی زمانی برجسته می شود که به رای نفر دوم توجه کنیم. عباس شیبانی تنها نزدیک به ۷۰۰ هزار رای به دست آورد.

تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری

چهار کاندیدایی که به عنوان نامزدهای نهایی دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری معرفی شده بودند، از لحاظ منش و خط و مشی سیاسی بسیار به هم نزدیک بودند و به عنوان «نیروهای مکتبی» شناخته می‌شدند. این شباهت سیاسی تا جایی بود که حتی در مصاحبه‌های تلویزیونی درباره آن پرسیده می‌شد و یک بار «محمدجواد باهنر» – دبیرکل حزب جمهوری اسلامی – در پاسخ به چنین سوالی، بر «وحدت هدف و آرمان» نامزدها تاکید کرد و حمایت رقبا از همدیگر را قابل تقدیر نیز دانست. از این رو کاملا قابل انتظار بود که شعارهای کاندیداها علیه برنامه‌های همدیگر نبوده و همسانی بالایی داشته باشد. به هرترتیب، در زیر برخی از وجوه مواضع کاندیداها را مرور می‌کنیم و در آخر به صورت تشریحی‌تر و مفصل‌تر به مواضع نامزد پیروز این انتخابات یعنی محمدعلی رجایی می‌پردازیم.

علی اکبر پرورش در ۱۳۲۱ در اصفهان به دنیا آمد. چندسال تحصیل علوم دینی و لیسانس ادبیات فارسی در دانشگاه اصفهان و فوق لیسانس کارآموزی دبیری، مجموع تحصیلات حوزوی و دانشگاهی او محسوب می‌شد. او عضو مجلس خبرگان قانون اساسی نیز بود و در انتخابات مجلس اول شورای اسلامی نیز به عنوان نماینده مردم اصفهان برگزیده شد و عضو هیئت رییسه مجلس بود. پرورش از جمله اعضای فعال شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود و در عزل بنی صدر تلاش زیادی به خرج داد. او در تبلیغات تلویزیونی بر جایگاه عالی رییس جمهور به عنوان مقام دوم کشور پس از رهبری تاکید کرد و وظایف او را «بسیار بسیار مهم» دانست.

عباس شیبانی در سال ۱۳۱۰ در تهران به دنیا آمد. فعالیت سیاسی خود را در جبهه ملی آغاز کرد. او که از جمله افراد تاثیرگذار جبهه ملی بود ولی گرایش‌های مذهبی داشت، همراه با بازرگان، طالقانی و سحابی به تأسیس نهضت آزادی اقدام کرد و عضو شورای مرکزی این گروه شد. او که پیش از انقلاب سابقه زندان داشت، پس از انقلاب از گروه‌های ملی گرا و ملی – مذهبی فاصله گرفت و از جمله مؤسسین حزب جمهوری اسلامی شد. او همچنین عضو شورای انقلاب و وزیر منصوب این شورا، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده در مجلس شورای اسلامی بود. شیبانی در تبلیغات تلویزیونی خود را «سرباز انقلاب» دانست که هرجا مسئولیتی به او سپرده شود آماده خدمت است؛ چه پست ریاست جمهوری باشد، چه پست دربانی باشد

 حبیب الله عسگراولادی مسلمان، در سال ۱۳۱۱ در تهران به دنیا آمد. مدرک دیپلم و نیز چندین سال تحصیل علوم حوزوی، سابقه تحصیلی او محسوب می‌شد. در پیش از انقلاب اسلامی عضو گروه «فداییان اسلام» و بعد از آن عضو گروه هیئت‌های موتلفه اسلامی بود. پیش از انقلاب به اتهام ترور «حسنعلی منصور» – نخست وزیر – در زندان به سر می‌برد. پس از انقلاب اسلامی، در مجلس اول، نماینده مجلس شورای اسلامی شد. او در سخنان انتخاباتی خود، قانون اساسی ایران را دارای «آهنگ ولایت فقیه» دانست و «همه نیروها» را در خدمت ولایت فقیه و «رهبر عظیم الشان جمهوری اسلامی» خواست. او در تفسیری عجیب از قانون اساسی، رییس جمهور را «تنظیم کننده» قوای سه گانه معرفی کرد، نه «هماهنگ کننده»؛ زیرا بنا به باور عسگراولادی، آهنگ قانون اساسی، ولی فقیه است و اوست که باید بین قوای مختلف هماهنگی صورت بدهد. او همچنین رییس جمهور در ایران را «رییس خدمتگزاران جامعه» دانست.

رجایی پیروز دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. او عملا رقیب سختی نداشت و دیگر نامزدها نیز او را اصلح می دانستند

 محمدعلی رجایی در سال ۱۳۱۲ در قزوین به دنیا آمد. مدتی در نیروی هوایی خدمت کرد اما پس از آن از ارتش استعفا داد و به شغل معلمی روی آورد. در حین معلمی به تحصیلات دانشگاهی خود نیز پرداخت و موفق به کسب فوق لیسانس در رشته آمار شد. او در پیش از انقلاب اسلامی با گروه‌هایی همچون نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق همکاری کرد. چندسال زندان در پیش از انقلاب اسلامی نیز در کارنامه سیاسی او هست. با تشکیل دولت موقت بازرگان او وزیر آموزش و پرورش شد و پس از استعفای بازرگان و به دستور شورای انقلاب، او همچنان در سمت خود ماند. پس از آن وارد مجلس شورای اسلامی شد اما با ریاست جمهوری بنی صدر، او به عنوان نخست وزیر برگزیده شد و مأمور تشکیل دولت شد.

محمدعلی رجایی خود را «مقلد امام» و «فرزند ملت» دانست و تاکید کرد که برای تصدی پست ریاست جمهوری آمادگی دارد. او در سخنان تلویزیونی وظیفه اصلی رییس جمهور را هماهنگی بین سه قوه دانست و از بنی صدر انتقاد کرد که از قانون اساسی تخطی کرده بود. او بر اصل ولایت فقیه تاکید کرد وآن را اصلی قانونی نیز دانست. او همچنین قول داد که به عنوان رییس جمهور، هرگونه ناهماهنگی و اختلاف بین سه قوه را به هماهنگی و وحدت تبدیل کند. رجایی در بخش دیگری از سخنان انتخاباتی خود، به وجود «نابرابری اقتصادی» در جامعه اشاره کرد و آن را برآمد «تجارت‌های غلط» دانست. او قول داد که با اجرای اصل ۴۴، جامعه را از این «اختلاف کشنده» بیرون بکشد. او همچنین یک وظیفه مهم رییس جمهور را «حذف شاه» دانست و در توضیح آن گفت: «رئیس‌جمهور یعنی عنصری که می‌کوشد مردم را که در طول ۲۵۰۰ سال با کلمه‌ی شاه و فرهنگ شاه و برخورد شاهی عادت کرده، این عادت را به تدریج از آنها بگیرد و به جای آن بندگی خدا را قرار دهد.»