Search

English

ایران ۱۴۰۰ و مسئله «احکام الهی»

در دی ماه ۹۷ بود که «محمد جعفر منتظری» – دادستان کل کشور – در یکی از صریح ترین مواضع خود از اینکه «مسائل حقوق بشری» مانع از اجرای تمام و کمال «حدود الهی» در ایران شده است، انتقاد کرد و آن را از جمله «اشتباهات» دستگاه قضایی دانست.

دادستان کل کشور در همایش تخصصی معاونین و رؤسای اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور در این باره گفت: «طبق آیه صریح قرآن باید هر زن و مردی که دست به سرقت می‌زنند در صورتی که واجد شرایط احصا شده در وقفه باشند دستشان را قطع کرد و خداوند در آیات متعدد به این موضوع اشاره کرده‌است. اما ما متأسفانه به لحاظ اینکه از باب مسائل حقوق بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم از اجرای برخی از حدود الهی دست می‌کشیم».

از این موضع دو نکته را می توان دریافت؛ یک آنکه فشارهای حقوق بشری بر ایران اثرگذار است و حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی رغم رفتار به شدت ضد حقوق بشری خود نمی تواند به این فشارها بی اعتنا باشد. دوم آنکه حقوق بشر واقعا در منظومه فکری مسئولان ارشد قوه قضاییه هیچ جایگاهی ندارد؛ چنانکه دادستان کل کشور در همین سخنرانی فشارهای حقوق بشری را «جوسازی های دشمنان نظام» می خواند.

Image result for ‫حکم قطع دست در قانون مجازات اسلامی‬‎

دادستان کشور از اینکه نمی توان اکنون حکم قطع دست را به راحتی اجرا کرد، متاسف است

البته این محدودیت مورد اشاره محمد جعفر منتظری بدین معنی نیست که آن «حدود الهی» مورد اشاره به کلی به تعلیق در آمده است. هنوز نیز قضاتی پیدا می شوند که احکام وحشیانه ای چون قطع دست را برای سارقان خواستار می شوند.

چنانکه در دی ۹۶ رسانه ها خبر از قطع دست یک سارق احشام و منازل در مشهد دادند. حکم قطع دست این سارق جوان ۳۴ ساله به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده بود. حکم قطع دست در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.

با وجود اینکه پس از روی کار آمدن «محمود هاشمی شاهرودی» تصمیم گرفته شد احکامی مانند سنگسار از آن رو که موجب «وهن اسلام» می شوند، کنار گذاشته شوند، و هاشمی شاهرودی «بخش نامه توقف حکم سنگسار» را در سال ۱۳۸۱ صادر کرده بود، اما همچنان قضاتی بودند که به استناد جایگاه شرعی خود می توانستند – و بلکه – توانستند این احکام را اجرایی کنند.

چنانکه «آسیه امینی» – فعال حقوق زنان – تاکید می کند که بخشنامه یک دستور اداری ست و نه قانونی. امینی در این باره به گفتگوی خود با یکی از قضات مشهدی پس از صدور این بخشنامه اشاره می کند و می نویسد: «اجرای دو حکم سنگسار در مشهد نشان داد که تصور ما اشتباه بود. چون بخشنامه حتی اگر از دفتر بالاترین مقام قضایی صادر شده باشد، بالاتر از قانون نیست. این را نخستین بار یک قاضی در مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد با صراحت تمام به من گفت… با وضوح و کمی تندی گفت: رپیس قوه قضاپیه حتما بهتر از من و تو می‌داند که اگر بخواهد قانونی اجرا نشود، باید قانون را عوض کند نه اینکه بخشنامه صادر کند! و البته با پوزخند ادامه داد که حد الهی هم قابل تغییر نیست».

Image result for ‫آسیه امینی‬‎

آسیه امینی از بی اعتنایی برخی قضات به بخشنامه توقف حکم سنگسار می گوید. 

«اجرای حدود الهی، زمینه ساز ایجاد آرامش»

این نگاه به مجازات مجرمان جدای از اینکه در قانون، مدون شده است و مورد استناد قضات است، مدافعان جدی و پرشوری نیز دارد. افرادی که «اجرای حدود الهی» را زمینه ساز ایجاد آرامش و حفظ آن در جامعه می دانند و با پیوند دادن ضرورت اجرای حدود الهی با امنیت اخلاقی در جامعه، سعی م کنند مواضع مردد را به سمت خود جلب کنند.

از جمله «حجت الاسلام دکتر بهرام دلیر» به عنوان «مدرس فلسفه عالی و عرفان» در حوزه علمیه قم، در یک گفتگو در خرداد ۹۷، تغییرات زمانه را عاملی اثرگذار بر تغییر این گونه احکام ندانست و با اشاره به بحث امنیت اخلاقی گفت: «در بحث‌های احکام الهی باید این نکته را در نظر بگیریم که ما می‌خواهیم زندگی کنیم و یکی از شروط زندگی کردن امنیت است و یکی از این امنیت‌ها امنیت اخلاقی است. اگر از کنار این گونه اتفاقات سرسری عبور کنیم روز به روز آمارش فزونی پیدا می‌کند. احکام امروز شاید در رابطه با اجرای حکم فقهی مدرنیته شده باشد اما احکام الهی و شرعی همچنان پابرجاست و فرد خطاکار باید طبق حکم شرع به مجازات برسد…این گونه عمل‌های ناشایست روح مردم را جریحه‌دار می‌کند و ما نمی‌توانیم به سادگی از کنار این گونه رفتارها بگذریم».

اگرچه اینگونه افراد سعی می کنند با دفاع تئوریک از «اجرای حدود الهی» آن را مشروع جلوه دهند، کافی ست بر این احکام تاملی کنیم و با دقت بر چگونگی اجرای آن ها، به عمق بی رحمی و قساوتی پی ببریم که در این احکام خفته است.

خود بهرام دلیر در همان گفتگوی مورد اشاره در بالا که با وبسایت «ایسنا» انجام گرفت با اشاره به عمل «لواط»، سعی می کند مجازات این عمل را اینگونه توضیح دهد: «کتاب «شرح لمعه» که از شیخ شهید ثانی برای ما باقی مانده است و در بحث حوزه‌های فقهی جزو دروس طلاب است به اینکه حکم چگونه باید برای فردی که لواط می‌کند اجرا شود، اشاره دارد و ایشان به پنج مورد یعنی سوزاندن و سنگسار کردن و پرتاب کردن فرد از بلندی یا خراب کردن دیوار بر روی او و یا با شمشیر زدن فرد اشاره می‌کند».

«اجرای احکام الهی»؛ یکی از دلایل تشکیل حکومت اسلامی

البته باید در نظر داشت که خواست «اجرای حدود الهی» در موضع چهار روحانی حوزه خلاصه نمی شود. اساسا یکی از علل اصلی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی – حداقل از دید بنیانگذار آن – «اجرای احکام الهی» بود.

آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در دروس مربوط به «ولایت فقیه» گفته بود: «ما که به ولایت معتقدیم باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره‌ امور برقرار شود».

رهبر فعلی جمهوری اسلامی نیز طبعا از حامیان پرشور اجرای احکام اسلامی در جامعه است. چنانکه در بهمن ۸۸ و در توصیف چرایی انقلاب اسلامی، آن را به خواست اجرای این احکام گره زد و گفته بود: « این انقلاب، انقلابی بود برای خدا. آن روزی که این انقلاب آغاز شد، این نهضت به وجود آمد، مثل نهضت احزاب نبود، مثل حرکت سیاسی حزب های دنیا نبود که به قصد کسب قدرت باشد؛ حرکتی بود در عین مظلومیت، برای اجرای احکام الهی، برای ایجاد جامعه‌ی اسلامی».

اما اگر باز هم دقیق تر شویم می توانیم از آیت الله خمینی نیز عقب تر برویم و خواست اجرای احکام اسلامی و پیاده سازی تمام و کمال مجازات اسلامی را در «نواب صفوی» و گروه «فداییان اسلام» نیز بجوییم و جالب آنکه نواب صفوی – که امروز بزرگراهی مهم در تهران به نام اوست – از جمله اشخاص مورد علاقه هر دو رهبر نظام جمهوری اسلامی نیز به حساب می آید.

Image result for ‫نواب صفوی‬‎

نواب صفوی اجرا نشدن مجازات اسلامی را یکی از عوامل بدبختی ایران می دانست

نواب صفوی و گروه متبوع او که به چندین ترور دست یازیده بودند، و در کشاکش زد و بندهای سیاسی خود با جبهه ملی، «محمد مصدق» و «آیت الله کاشانی» بر اسلامی کردن جامعه اصرار می ورزیدند، موانع ۱۴ گانه ای را که در مسیر اسلامی سازی وجود داشت طرح کرده بودند که بند دوم آن دقیقا چنین است: «اجرا نشدن احکام و قانون مجازات اسلامی». نواب صفوی «عدم اجرای احکام اسلام و قانون مجازات اسلام» را « یکی از عوامل بزرگ بدبختی» می دانست.

اما اگر نواب صفوی امروز بود می توانست از این خوشحال باشد که «یکی از عوامل بزرگ بدبختی» مورد نظر او دیگر وجود ندارد و امروزه احکام اسلامی در قالب قوانین مجازات در ایران اجرا می شوند. چنانکه شیخ «جعفر شجونی» از روحانیون حامی نواب صفوی پیش از این گفته بود که دیگر امروز نیازی به ترورهای نواب نیست چون اکنون حکومت اسلامی داریم که خواسته های امثال نواب را اجرایی می کند.

بر این اساس به باور او، اگر نواب صفوی امروز می بود، دیگر ترور موضوعیت نداشت. در واقع جعفر شجونی که چند سالی ست درگذشته است، با این سخن عملا و به طور تلویحی به قتل و تروریسم دولتی جمهوری اسلامی نیز اشاره می کند و بر آن انگشت تایید می نهد.

دو نگاه به اجرای احکام در «دوره غیبت»

البته این نکته را باید در نظر داشت که «اجرای حدود الهی» در قالب حکومت اسلامی خواستی نیست که در همه جریانات فقهی یا حوزوی خریدار داشته باشد. برخی از جریانات فقهی عملا مقابل اجرای این احکام در «دوره غیبت» موضع می گیرند و مخالفتی صریح با آن دارند.

دکتر «حسین میرمحمد صادقی» – استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی – جریانات فقهی و نگاه آن ها به اجرای احکام اسلامی را  به دو نگاه کلان تقسیم می کند و می گوید: «درباره اصل اجرای حدود شرعی دو نظر بین مراجع و فقها هست. یک نظر این است که اساساً حدود شرعی در زمان غیبت امام معصوم قابل‌اجرا نیست. فقهای بزرگی چنین نظری داشته‌اند؛ از جمله مرحوم آیت‌الله سید خوانساری، یکی از علمای بزرگ تهران، از علمای متاخری بود که چنین نظری داشت. این نظر مشابه همان نظر فقهی است که می‌گوید برگزاری و حضور در نمازجمعه در زمان غیبت واجب نیست. قائلین به این نظر، اجرای حدود را محدود به حضور امام معصوم می‌دانند شاید به این دلیل که در زمان امام معصوم، حداقل‌های موردنیاز جامعه و شهروندان و حتی بسیار بالاتر از آن از نظر اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌شود. اما نظر دیگر این است که در زمان حکومت حاکم عادل که به نوعی نیابت امام زمان را دارد هم می‌توان حدود شرعی را اجرا کرد».

نگاه اول نظری ست که حتی در میان برخی از برجسته ترین فقهای هوادار انقلاب اسلامی نیز می توان خریدار دارد. چنانکه به گفته «سید ضیا مرتضوی» – از اساتید حوزه علمیه قم – شخص آیت الله صانعی (که از نزدیک ترین روحانیون به آیت الله خمینی بود) در سال های اخیر بر این باور قطعی است که در «دوره غیبت امام زمان»، دلیل محکم بر اجرای حدود شرعی وجود ندارد.

 

 

 

انتشارات بیشتر ...