Search

English

نگاهی به اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران

انتخابات در فضای عدم استقرار کامل سیاسی

اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در بهمن ۱۳۵۸ در حالی برگزار شد که هنوز شورای نگهبان فعالیت خود را آغاز نکرده بود. ۱۲۴ نفر در این انتخابات ثبت نام کردند و در نهایت ۹۵ نفر به عنوان کاندیداهای نهایی، وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند. این دوره از انتخابات به علل و دلایل متفاوت، از جمله تازه تاسیس بودن نظام جمهوری اسلامی، فقدان یک نهاد نظارتی منسجم و سخت­گیر (مانند شورای نگهبان)، میزان بالای رقابت بین گروه‌های سیاسی برای کسب رأی مردم انتخاباتی نسبتا آزاد محسوب می‌شود. خصوصا اگر دوره‌های بعدی انتخابات ریاست جمهوری را به خاطر بیاوریم که در آنها رقابت چه از لحاظ کمّی و تعداد کاندیداهای نهایی و چه از لحاظ دایره تنوع سلایق سیاسی بسیار محدود و تنگ بوده است. با این وجود و با استناد به اصول بین المللیِ یک انتخابات «آزاد» و «منصفانه» می­توان گفت این انتخابات علی­رغم آزادی نسبی حضور کاندیداها، از شرط منصفانه­بودن برخوردار نبود. از جمله شواهد چنین ادعایی، اعمال تبعیض در تبلیغات تلویزیونی­ کاندیداهاست که در ادامه ذکر خواهد شد.

از مشهورترین چهره‌های سیاسی که در این دوره از انتخابات ثبت نام کردند، می‌توان به این افراد اشاره کرد: «ابوالحسن بنی صدر» (وزیر وقت امور دارایی)، «صادق قطب زاده» (رییس وقت رادیو و تلویزیون)، «محمدصادق طباطبایی» (سخنگوی دولت موقت و از نزدیکان آیت الله خمینی)، «حسن حبیبی» (وزیر وقت علوم و آموزش)، «کاظم سامی» (وزیر بهداری دولت موقت)، «صادق خلخالی» (حاکم وقت شرع)، «احمد مدنی» (وزیر دفاع در کابینه دولت موقت)، «مسعود رجوی» (رهبر سازمان مجاهدین خلق) و «جلال الدین فارسی» (عضو مجلس خبرگان قانون اساسی). برخی از این چهره‌ها قبل از برگزاری انتخابات، یا همچون مسعود رجوی ردصلاحیت شدند و یا مانند صادق خلخالی انصراف دادند. درواقع از بین ۱۲۴ نفری که در ابتدا به نام نویسی در وزارت کشور پرداختند، برخی از آنان قبل از برگزاری انتخابات اعلام انصراف یا استعفا کردند و ۱۸ نفر نیز ردصلاحیت شدند.

مسعود رجوی از جمله افراد برجسته ای بود که از کاندیداتوری ریاست جمهوری در اولین دوره این انتخابات بازماند

درباره چگونگی تعیین صلاحیت ها باید گفت که قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، طبق بند ۹ اصل ۱۱۰، نظارت بر صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را در فقدان شورای نگهبان بر عهده رهبری نهاده بود. همین قانون در اصل ۱۱۸ خود، مسئولیت «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری… قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان را بر عهده انجمن نظارتی» دانست. با توجه به مفاد اصل ۱۱۸ و بنا به قاعده عدم تزاحم و تداخل وظایف، به نظر می‌رسد، منظور قانونگذار از مفهوم «نظارت» در اصل ۱۱۸، بحث تعیین صلاحیت‌ها را در بر نمی‌گیرد و شخص رهبر – در آن زمان آیت‌الله خمینی – مسئول نظارت بر صلاحیت کاندیداها بود. اما با وجود این تصریحات قانونی، فرایند تعیین صلاحیت‌ها در هاله‌ای از شلختگی نظارتی و عدم‌شفافیت قانونی انجام گرفت که احتمالاً می‌توان علت اساسی آن را در تازه‌تاسیس بودن نظام، و عدم شکل‌گیری نهادهای خاص نظارتی چون شورای نگهبان دانست. چنانکه خود آیت‌الله خمینی نیز در یکی از بیانیه هایی که همان روزها صادر کرد، به «عدم استقرار کامل» نظام و تبعات آن اشاره داشت. 

نهاد برگزارکننده انتخابات ریاست­جمهوری، شورای انقلاب بود. درواقع، پس از استعفای دولت موقت مهندس مهدی بازرگان در آبان ۱۳۵۸، آیت­ الله خمینی طی حکمی مسئولیت اداره کشور را به شورای انقلاب سپرد و در وظایفی که برای این شورا در دوران انتقالی برشمرد، «تهیه مقدمات تعیین رییس جمهور» را نیز گنجاند. این شورا در اولین فعالیت عمده خود در مقام اداره کشور، همه­پرسی قانون اساسی را در آذر ۱۳۵۸ برگزار کرد. سپس حسن حبیبی – سخنگوی شورای انقلاب – در 28 آذر همان سال اعلام کرد که از فردا افراد علاقه‌مند به کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری، هشت روز فرصت ثبت­نام دارند. شورای انقلاب در همان روزها، قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز منتشر کرد و ضمن تکرار اصل ۱۱۵ قانون اساسی (اصل مربوط به شرایط رییس جمهور) و تاکید بر آن، تصریح کرد که در فقدان شورای نگهبان، وزارت کشور طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، لیست کاندیداها را تحویل آیت¬الله خمینی خواهد داد تا او افراد فاقد صلاحیت را حذف کند.

اما آیت­الله خمینی در 16 دی ماه بیانیه ای صادر کرد و در آن تشخیص صلاحیت کاندیداها را به خود مردم واگذار نمود. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «با این­ که­ در این ­دوره­ به حسب قانون­ اساسی ­مصوب از ناحیه ­ملت ­تصدیق­ صلاحیت ­رئیس جمهور واجد ­شرایط ­به­ عهده­ اینجانب ­است، به واسطه ­بعضی ­مصالح و جهات ­لازم المراعات؛ از جمله ­وضع استثنایی که ­کشور ­دارد ­و لازم ­است ­در این ­امر مهم ­حیاتی تأخیر نشود از طرفی شناسایی ­بیش از یکصد نفر محتاج ­به زمانی ­طولانی ­است ­و تأخیر­ در ­این ­حالت استثنایی ­به­ صلاح ملت ­و کشور نیست، ­به ­این­جهت­ و جهات دیگر، اینجانب امر صلاحیت ­و انتخاب ­را ­به ملت ­واگذار نمودم ­که خود سرنوشت ­خویش ­را­ تعیین­ کند.»

اما علی رغم این موضع‌گیری از سوی آیت الله خمینی، نمی توان او را کاملا از تاثیرگذاری برفرایند تایید / رد صلاحیت ها برکنار دانست. سخنرانی «محمد موسوی خویینی ها» در نماز جمعه تهران در ۲۱ دی ۱۳۵۸ و اتفاقات منجر به ردصلاحیت مسعود رجوی و انصراف جلال الدین فارسی نشانگر آن است که آیت­الله خمینی اگرچه به صورت مستقیم درباره هر یک از کاندیداها اعمال نظر نکرد، اما در موارد حساس به مساله وارد شد و نظر خود را اِعمال کرد. موسوی خویینی­ها در آن نماز جمعه، اذعان کرد که اسامی نامزدها را نزد آیت­الله خمینی برده است و او از رد یا تایید صلاحیت مورد به مورد اجتناب کرده و گفته است که خود ملت «افراد باصلاحیت» را انتخاب کنند. اما با این حال خویینی­ها تصریح کرد که آیت­الله خمینی او را به عنوان نماینده خود در «نظارت بر تحقیقات» انتخاب کرده است. خویینی­ها پس از این ادامه داد که «افراد صددرصد فاقد صلاحیت» را حذف خواهد کرد. او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «مگر ممکن است ملت به هر آشغالی اجازه بدهند، رییس جمهور بشود.»

در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، محمد موسوی خویینی ها، نماینده آیت الله خمینی در نظارت بر صلاحیت ها بود

محمد موسوی خویینی­ ها که در آن زمان، نماینده آیت ­الله خمینی در شورای سرپرستی صداوسیما نیز بود، نسبت به تعداد بالای ثبت­نام­کنندگان نظر منفی داشت و نامزدی بیش از صد نفر برای انتخابات ریاست­جمهوری را «توطئه» می­دانست. او در همان نمازجمعه و در بخش دیگری از سخنان خود گفته بود: «یک از همین توطئه ­ها نامزدی بیش از یکصد نفر برای ریاست جمهوری است. در کجای دنیا سراغ دارید چنین چیزی را؟ یقیناً این تعداد فراوان نامزدهای ریاست جمهوری برای ملت ایران به مفهوم آزادی و دموکراسی تفسیر نمی‌شود و به معنی هرج و مرج، به معنی بی‌ضابطه بودن و بی‌قاعدگی است و همچنان که امام هم فرموده‌اند، بدون تردید اولین توطئه در تاریخ انتخابات ریاست­ جمهوری است.»

واقعیت آن است که خود آیت¬الله خمینی نیز به تعداد بالای داوطلبان رقابت در انتخابات ریاست جمهوری نظر منفی داشت و در ۲۳ دی ماه ۱۳۵۸ در یک سخنرانی در جمع «دانشجویان خط امام»، بخشی از داوطلبان را «منحرف» و «بی­عقل» خواند و با اشاره به تعداد بالای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: «يكصد ­و بيست ‌و چهار ­نفر ­آمدند ­برای ­رئيس ­جمهوری ­داوطلب ­‌شدند ­معلوم­ است معنای ‌اين ­چيست. ۱۲۴ نفری ­که­ اکثریتشان­ را­ کسی­ نمی­شناسد ­و­ شاید ­ده ­نفر ­از ­آنان را ­بیشتر کسی نشناسد ­و­ در­ بین ­اینها­ به طوری ­که ­گفتند ­افراد ­بی­ عقل­ هم هست­،­ اشخاص ­منحرف­ هم­ هست­. یکصد ­و­ بیست­ و ­چند ­نفر­ کاندیدا­ برای ­چیست؟ می خواهند اخلال کنند. اخلال است. این خود اخلال است. یک مملکتی، صد و چندنفری رئیس جمهور می­خواهند بشوند. صد و چندنفر آدمی که بعضی­هاشان مثل اینکه مثلًا، بارفروش‌اند. یک همچو مسایلی توی آن هست.»

«مصطفی میرسلیم»، مسئول سیاسی / اجتماعی وزارت کشور، در ۱۶ دی ماه اسامی ۱۰۶ نفر از کاندیداهای تاییدصلاحیت شده از میان ۱۲۴ نامزد انتخابات ریاست جمهوری را در قالب یک اطلاعیه اعلام کرد. در بخشی از این اطلاعیه درباره ردصلاحیت ۱۸ نفر از داوطلبان رقابت در انتخابات اینگونه آمده بود: «اسامی ۱۸ نفر دیگر از داوطلبان ­به ­عللی از قبیل عضویت در ساواک، مخدوش بودن­ شناسنامه، سوابق ­سوء کیفری ­و کمبود سن­ از فهرست ­اسامی کاندیداهای ­ریاست­جمهوری­ حذف ­شده­ است­ که­ در صورت تمایل­ خودشان، مشخصات ­آن‌ها و علت­ حذف ­اسم ­آن‌ها از این­ فهرست از طریق وسایل ارتباط ­جمعی به­ اطلاع عموم­ خواهد رسید.»

از جمله ردصلاحیت های بسیار جنجالی این دوره، ردصلاحیت «مسعود رجوی»، رهبر سازمان مجاهدین خلق، بود. علت ردصلاحیت مسعود رجوی «ندادن رای به قانون اساسی» و در نتیجه «عدم التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی» عنوان شد. در ۲۹ دی ۱۳۵۸ درباره صلاحیت کسانی که به قانون اساسی رأی نداده بودند اما نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند، نظر آیت الله خمینی خواسته شد و او نیز در پاسخی کوتاه، زمینه ردصلاحیت مسعود رجوی را فراهم کرد. آیت­الله خمینی نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت نداده‌اند، صلاحیت ندارند رییس جمهور ایران شوند.» بحث رای به قانون اساسی که بهانه ردصلاحیت مسعود رجوی شد، به همه پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸ اشاره دارد که در آن، قانون اساسی تنظیم ­شده در مجلس خبرگان قانون اساسی (که از مرداد تا آبان ۱۳۵۸ زمان برد) به همه پرسی عمومی گذاشته شد.

ردصلاحیت مسعود رجوی در حالی انجام گرفت که «مهدی ابریشمچی»، از کادرهای برجسته سازمان مجاهدین خلق،  در روایتی که ارائه می­دهد، تاکید می­کند که پس از مراجعه به وزارت کشور در دی­ماه ۱۳۵۹، مسئولان وزارتخانه پاسخ دیگری به او داده بودند. او در توضیح بیشتر می­گوید: «من خودم [در دی ماه ۱۳۵۹] به وزارت کشور آن موقع رفتم و سوال کردم که آیا برادرمان مسعود می تواند به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات شرکت بکند، در حالی که ما به قانون اساسی رأی مثبت نداده ایم، آیا مانعی وجود ندارد؟ به طور رسمی به ما اطلاع دادند که هیچ مانعی وجود ندارد و می تواند شرکت کند.» به هرحال، سازمان مجاهدین خلق با پذیرش رأی آیت الله خمینی، «کناره گیری» مسعود رجوی از انتخابات ریاست جمهوری را طی یک بیانیه اعلام کرد.

به هرترتیب، تنگ‌تر کردن دایره رقابت – و یا به تعبیر موسوی خویینی‌ها – «حذف آشغال‌ها» به ردصلاحیت داوطلبان محدود نشد و علاوه بر ردصلاحیت ۱۸ تن از داوطلبان، کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات، صرفاً صلاحیت ۸ نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری را برای تبلیغات در رادیو و تلویزیون تأیید کرد و با این حساب حدود ۱۰۰ کاندیدای دیگر، علی­رغم تأیید صلاحیت برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا، از حق تبلیغات در تلویزیون و رادیو محروم شدند، چون «واجد شرایط» برای تبلیغات رادیویی–تلویزیونی تشخیص داده نشدند. افراد واجد صلاحیت برای تبلیغات رادیوتلویزیونی عبارت بودند ­از: « دکتر حسن آیت، دکتر ابوالحسن بنی صدر، دکتر حسن حبیبی، دکتر کاظم سامی، داریوش فروهر، صادق قطب زاده، دکتر سیداحمد مدنی». «اکبر هاشمی رفسنجانی»، سرپرست وقت وزارت کشور، نیز با بیان اینکه «وقت رادیو تلویزیون خیلی ارزش دارد»، بسیاری از کاندیداها را فاقد صلاحیت برای کسب پست ریاست جمهوری دانست.

هشت کاندیدا برای تبلیغات تلویزیونی – رادیویی صاحب صلاحیت تشخیص داده شدند.

از سمت راست، از بالا: کاظم سامی، صادق طباطبایی، حسن حبیبی، احمد مدنی، صادق قطب زاده، داریوش فروهر، احمد مکری. از آن هشت کاندیدا تنها ابوالحسن بنی صدر در تصویر حضور ندارد.

نکته جالب توجه دیگر در این دوره از انتخابات این بود که در بین ۱۲۴ کاندیدا، نام هیچ زنی مشاهده نمی­شد و هاشمی رفسنجانی در پاسخ به چرایی این مساله گفت: «در قانون آمده است که رجال سیاسی می­توانند (شرکت کنند) و لذا خانم­ها حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند.» درواقع، بر اساس چنین روایتی، اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از اعضای مهم شورای انقلاب و به عنوان سرپرست وقت وزارت کشور، مفهوم «رجال سیاسی» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را – که مربوط به شرایط رییس جمهور است – به مردان ترجمه می­کرد و نه شخصیت­ها، آنگونه که برخی از مفسران و شخصیت­های سیاسی می­پندارند. البته این موضع رفسنجانی با موضع بعدی او در سال ۱۳۹۵ که ریاست جمهوری زنان را بلااشکال دانسته بود، همخوان نیست.

دیگر اتفاق خبرساز در بررسی صلاحیت کاندیداها در این دوره از انتخابات، بحث پیرامون اصالت و تابعیت جلال الدین فارسی، کاندیدای مطلوب حزب جمهوری اسلامی، بود. جلال الدین فارسی ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات خبری درباره اصلیت غیرایرانی جلال الدین فارسی منتشر می­شود. پدر و مادر جلال الدین فارسی اصالتا از هرات افغانستان بودند و در اواخر دوره قاجار به مشهد مهاجرت کرده بودند. البته خود جلال الدین فارسی در سال ۱۳۱۲ در مشهد به دنیا آمده و در آن شهر رشدونمو پیدا کرده و به تحصیل پرداخته بود و شناسنامه ایرانی داشت.  

به هرترتیب از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی، قید «ایرانی­الاصل» را برای رییس جمهور در نظر گرفته بود، اعتراض­ ها بالا می­گیرد. هاشمی رفسنجانی و جلال الدین فارسی به دیدار آیت­ الله خمینی می­روند. او پس از بررسی پرونده فارسی، او را ایرانی الاصل نمی­داند و از او می­خواهد که از رقابت­ کنار بکشد. فارسی می­پذیرد و با ارسال یک نامه به حزب جمهوری اسلامی، انصراف خود را اعلام می­ کند. آیت­الله خمینی همچنین با ارسال یک نامه به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از آنان می­خواهد از حمایت خود از جلال الدین فارسی دست بکشند. جامعه مدرسین پیش از این، از نامزدی  جلال الدین فارسی حمایت کرده بود. در بخشی از این نامه چنین آمده است: «جناب آقای جلال الدین فارسی با آنکه شخص شایسته ‏ای است، لکن ایرانی الاصل نیستند. آقایان مدرسین قم این مطلب را اعلام کنند، ایشان نمی‏توانند رئیس جمهور شوند. خود ایشان هم بنا شد انصراف خود را اعلام کنند.»

به هرترتیب، این انتخابات بالاخره در پنجم بهمن ۱۳۵۸ برگزار شد. در این دور از انتخابات نزدیک به ۲۱ میلیون ایرانی واجد شرایط رأی­دادن بودند، که از این تعداد، نزدیک به ۱۴ میلیون و دویست هزارنفر در انتخابات شرکت کردند. به هرترتیب، ابوالحسن بنی صدر، که شواهدی مبنی بر حمایت آیت الله خمینی از او وجود داشت، توانست با کسب بیش از ۱۰ میلیون رأی، اولین رییس جمهورِ جمهوری اسلامی ایران شود. دریادار احمد مدنی در این رقابت در جایگاه دوم قرار گرفت. احمد مدنی که کاندیدای جبهه ملی محسوب می‌شد در این رقابت بیش از ۲ میلیون و دویست هزار رأی کسب کرد. نفرات بعدی نیز به ترتیب حسن حبیبی، محمدصادق طباطبایی، کاظم سامی و صادق قطب زاده بودند. ابوالحسن بنی صدر و احمد مدنی تنها کاندیداهایی بودند که رأی­ های میلیونی داشتند.

انتشارات بیشتر ...